اصلاح اقتصاد از مسیر اصلاح ناترازی شبکه بانکی رویکرد دولت
تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی بانک‌ها
گروه اقتصاد - محمدحسین سیف اللهی مقدم - حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد در ایران بر عهده شبکه بانکی انجام می‌شود و این مسئله سبب شده است که اقتصاد ایران به اقتصادی بانک محور و متکی به شبکه بانکی تبدیل شود.
حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد در ایران بر عهده شبکه بانکی انجام می‌شود و این مسئله سبب شده است که اقتصاد ایران به اقتصادی بانک محور و متکی به شبکه بانکی تبدیل شود.از این رو مشکلات شبکه بانکی اثری سریع و بزرگ بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد. این مسئله سبب شده است که اصلاح ناترازی بانک‌ها امری اجتناب ناپذیر و در صدر اولویت‌های بانک مرکزی قرار گیرد برهمین اساسی اصلاح نظام بانکی و تلاش در جهت رفع ناترازی ازشبکه بانکی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است و براین باور است که اصلاح اقتصاد از مسیر اصلاح ناترازی شبکه بانکی انجام خواهد شد.
ناترازی در شبکه بانکی کشور شامل ناترازی نقدینگی و درآمد- هزینه‌ای (زیان انباشته) بوده که دلایل این ناترازی در شبکه بانکی را می‌توان به عوامل خارجی نظیر رشد پایین اقتصادی، محیط کسب و کار نامناسب، نرخ‌های بالای تورم، کسری بودجه، حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، نوسانات نرخ ارز و … و همچنین عوامل داخلی از جمله نحوه مدیریت داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (انجماد دارایی‌ها، عدم رعایت بهداشت اعتباری در زمان اعطای تسهیلات و تمرکز منابع در شرکت‌های وابسته و فرعی و عدم مدیریت انواع ریسک) مرتبط دانست.
برهمین اساس آگاهی از آخرین وضعیت شبکه بانکی کشور در خصوص شاخص‌های مهم و حیاتی و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، شرط لازم برای دوام و تاب‌آوری شبکه بانکی کشور می‌باشد. بدون وجود اطلاع از وضعیت گذشته و موجود، امکان هدف‌گذاری برای وضعیت مطلوب مقدور نخواهد بود. به طور کلی امر خطیر نظارت بانکی در خلاء شکل نگرفته بلکه نیازمند ارائه اطلاعات شفاف و تحلیل وضعیت شبکه بانکی به منظور هدایت صحیح عملکرد آن خواهد بود.
به منظور تحلیل و ارزیابی وضعیت شبکه بانکی کشور به طرح‌ریزی گزارشات تحلیلی متنوع و جامعی از ابعاد عملکردی گوناگون شبکه بانکی اقدام گردیده است که هر یک به تشریح و توصیف و تحلیل عملکردهای حیاتی شبکه بانکی پرداخته و اطلاعات قابل تأملی در خصوص نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدیدات و فرصت‌های پیش روی آن ارائه می‌دهد.
گزارشاتی از جمله وضعیت کفایت سرمایه شبکه، وضعیت سودآوری، بهای تمام شده منابع بکارگرفته شده در شبکه بانکی کشور، وضعیت شاخص‌های سلامت شبکه بانکی و همچنین ارزیابی جامع وضعیت شبکه بانکی با استفاده از روش CARMELS به منظور انجام رتبه‌بندی نظارتی و تعیین اقدامات نظارتی و اصلاحی در خصوص بانک‌های ضعیف به منظور کمک در حل و فصل مالی آنها را می‌توان از جمله برنامه‌های و سیاست‌های راهبردی قلمداد کرد.
نتایج گزارشات تحلیلی ارائه شده از وضعیت شبکه بانکی کشور برای اتخاذ سیاست‌های و برنامه‌های اصلاحی یاری‌گر بوده و وضعیت شاخص‌های مهم شبکه بانکی کشور را از حیث مواردی همچون گران و یا ارزان بودن منابع تأمین مالی مؤسسات اعتباری، وضعیت سودآوری و یا زیان‌دهی مؤسسات مذکور، وضعیت زیان انباشته و همچنین کفایت سرمایه و کسری یا مازاد سرمایه شبکه بانکی کشور ارائه نموده و بر اساس نقاط ضعف هر یک از مؤسسات اعتباری، حوزه‌های عملکردی نیازمند توجه بیشتر را نشان داده و به عنوان راهنمایی در ارائه تصویری از نمایه ریسک شبکه بانکی کشور به مقامات و مسئولین ایفای نقش می‌کند.
در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع، بانک مرکزی به‌طور جدی اقدامات و محدودیت‌های اصلاحی در خصوص نحوه مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز را در دستور کار خود قرار داده است و اقداماتی به شرح زیر انجام داده است:
الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به افزایش سرمایه نقدی؛
الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به ارائه برنامه احیا ساختار مالی (Recovery Plan)؛
طرح و ارائه پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص توقف و انتقال دارایی‌ها / بدهی‌های برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به بانک / مؤسسه اعتباری مقصد؛
الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه برداشت به ارائه وثایق در قبال اضافه برداشت‌ها؛
تعیین حد مجاز رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها در چارچوب ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی؛
الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به ارائه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR)؛
شروع فرایند ساماندهی و حل و فصل تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شدت ناتراز و محدودسازی برخی عملیات آنها؛
پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها از دولت؛
کنترل (محدودیت / ممنوعیت) در پرداخت تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز؛
تفویض حق رأی مازاد مالکان واحد تعدادی از بانک‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
بدیهی است با توجه به دلایل متفاوت بروز ناترازی در منابع و مصارف و یا ناترازی در درآمد و هزینه در خصوص هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رویکردهای مختلفی در برخورد با این موضوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشکل‌دار اتخاذ شده است که در خصوص برخی از بانک و مؤسسه اعتباری مشکل‌دار، طرح و برنامه احیا و ساماندهی و یا توقف و انتقال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
الف) احیا و ساماندهی (بازسازی):
با توجه به ساختار سهامداری و ترکیب دارایی‌های برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز که مشکلات به نسبت کمتری دارند این رویکرد اتخاذ می‌شود. در این حالت در وهله اول بایستی دارایی‌های منجمد همچون املاک غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی که عمدتاً دارای مشکلات متعدد حقوقی و مالکیتی و با درجه نقدشوندگی پایین و فاقد جریان درآمدی هستند، در قالب الگویی برای تبدیل دارایی‌های غیرنقد شونده به نقد شونده از سبد دارایی‌های بانک / مؤسسه اعتباری و دارایی‌های سمی نیز از ترازنامه بانک / مؤسسه اعتباری خارج شوند. برنامه‌های بازسازی ابلاغ شده برای هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در این دسته قرار می‌گیرند ابلاغ و در حال رصد و پایش توسط بانک مرکزی هستند.
ب) توقف و انتقال:
در خصوص برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که امکان احیا و ساماندهی وجود نداشته است، رویکرد توقف و انتقال دارایی‌ها / بدهی‌های ایشان به یک بانک مقصد پیش‌بینی شده است. در این حالت ضمن استقرار هیأت سرپرستی در بانک / مؤسسه اعتباری موصوف، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به بانک پذیرنده منتقل می‌شوند و جهت جبران کسری منابع بانک / مؤسسه اعتباری ناتراز، انتشار اوراق مالی توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها با ضمانت بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد.
علی‌ایحال در سال‌های اخیر بانک مرکزی به‌طور جدی اقدامات و محدودیت‌های اصلاحی متعددی در خصوص نحوه مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز را در دستور کار خود قرار داد و از ۱۳ بانک / مؤسسه اعتباری ناتراز تعداد ۳ مؤسسه اعتباری ناتراز در مسیر انحلال و توقف قرار گرفتند و تعیین تکلیف شدند. بر این اساس طرح توقف و انتقال دارایی و بدهی در خصوص مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور در طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ صورت پذیرفت و مجامع انحلال مؤسسات اعتباری یاد شده برگزار و در حال حاضر در مرحله تصفیه و انحلال قرار دارند. همچنین طرح و برنامه ساماندهی در خصوص سایر بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار دارد.
در اجرای سیاست‌های احتیاطی کنترل تورم و نقدینگی، «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در نتیجه اجرای سیاست مزبور و به تبع آن تعدیل سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای تخطی از ضوابط یادشده، روند خلق نقدینگی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کاهش یافت.
حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد در ایران بر عهده شبکه بانکی انجام می‌شود و این مسئله سبب شده است که اقتصاد ایران به اقتصادی بانک محور و متکی به شبکه بانکی تبدیل شود.از این رو مشکلات شبکه بانکی اثری سریع و بزرگ بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد. این مسئله سبب شده است که اصلاح ناترازی بانک‌ها امری اجتناب ناپذیر و در صدر اولویت‌های بانک مرکزی قرار گیرد برهمین اساسی اصلاح نظام بانکی و تلاش در جهت رفع ناترازی ازشبکه بانکی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است و براین باور است که اصلاح اقتصاد از مسیر اصلاح ناترازی شبکه بانکی انجام خواهد شد.
ناترازی در شبکه بانکی کشور شامل ناترازی نقدینگی و درآمد- هزینه‌ای (زیان انباشته) بوده که دلایل این ناترازی در شبکه بانکی را می‌توان به عوامل خارجی نظیر رشد پایین اقتصادی، محیط کسب و کار نامناسب، نرخ‌های بالای تورم، کسری بودجه، حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، نوسانات نرخ ارز و … و همچنین عوامل داخلی از جمله نحوه مدیریت داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (انجماد دارایی‌ها، عدم رعایت بهداشت اعتباری در زمان اعطای تسهیلات و تمرکز منابع در شرکت‌های وابسته و فرعی و عدم مدیریت انواع ریسک) مرتبط دانست.
برهمین اساس آگاهی از آخرین وضعیت شبکه بانکی کشور در خصوص شاخص‌های مهم و حیاتی و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، شرط لازم برای دوام و تاب‌آوری شبکه بانکی کشور می‌باشد. بدون وجود اطلاع از وضعیت گذشته و موجود، امکان هدف‌گذاری برای وضعیت مطلوب مقدور نخواهد بود. به طور کلی امر خطیر نظارت بانکی در خلاء شکل نگرفته بلکه نیازمند ارائه اطلاعات شفاف و تحلیل وضعیت شبکه بانکی به منظور هدایت صحیح عملکرد آن خواهد بود.
به منظور تحلیل و ارزیابی وضعیت شبکه بانکی کشور به طرح‌ریزی گزارشات تحلیلی متنوع و جامعی از ابعاد عملکردی گوناگون شبکه بانکی اقدام گردیده است که هر یک به تشریح و توصیف و تحلیل عملکردهای حیاتی شبکه بانکی پرداخته و اطلاعات قابل تأملی در خصوص نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدیدات و فرصت‌های پیش روی آن ارائه می‌دهد.
گزارشاتی از جمله وضعیت کفایت سرمایه شبکه، وضعیت سودآوری، بهای تمام شده منابع بکارگرفته شده در شبکه بانکی کشور، وضعیت شاخص‌های سلامت شبکه بانکی و همچنین ارزیابی جامع وضعیت شبکه بانکی با استفاده از روش CARMELS به منظور انجام رتبه‌بندی نظارتی و تعیین اقدامات نظارتی و اصلاحی در خصوص بانک‌های ضعیف به منظور کمک در حل و فصل مالی آنها را می‌توان از جمله برنامه‌های و سیاست‌های راهبردی قلمداد کرد.
نتایج گزارشات تحلیلی ارائه شده از وضعیت شبکه بانکی کشور برای اتخاذ سیاست‌های و برنامه‌های اصلاحی یاری‌گر بوده و وضعیت شاخص‌های مهم شبکه بانکی کشور را از حیث مواردی همچون گران و یا ارزان بودن منابع تأمین مالی مؤسسات اعتباری، وضعیت سودآوری و یا زیان‌دهی مؤسسات مذکور، وضعیت زیان انباشته و همچنین کفایت سرمایه و کسری یا مازاد سرمایه شبکه بانکی کشور ارائه نموده و بر اساس نقاط ضعف هر یک از مؤسسات اعتباری، حوزه‌های عملکردی نیازمند توجه بیشتر را نشان داده و به عنوان راهنمایی در ارائه تصویری از نمایه ریسک شبکه بانکی کشور به مقامات و مسئولین ایفای نقش می‌کند.
در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع، بانک مرکزی به‌طور جدی اقدامات و محدودیت‌های اصلاحی در خصوص نحوه مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز را در دستور کار خود قرار داده است و اقداماتی به شرح زیر انجام داده است:
الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به افزایش سرمایه نقدی؛
الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به ارائه برنامه احیا ساختار مالی (Recovery Plan)؛
طرح و ارائه پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص توقف و انتقال دارایی‌ها / بدهی‌های برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به بانک / مؤسسه اعتباری مقصد؛
الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه برداشت به ارائه وثایق در قبال اضافه برداشت‌ها؛
تعیین حد مجاز رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها در چارچوب ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی؛
الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به ارائه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR)؛
شروع فرایند ساماندهی و حل و فصل تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شدت ناتراز و محدودسازی برخی عملیات آنها؛
پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها از دولت؛
کنترل (محدودیت / ممنوعیت) در پرداخت تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز؛
تفویض حق رأی مازاد مالکان واحد تعدادی از بانک‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
بدیهی است با توجه به دلایل متفاوت بروز ناترازی در منابع و مصارف و یا ناترازی در درآمد و هزینه در خصوص هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رویکردهای مختلفی در برخورد با این موضوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشکل‌دار اتخاذ شده است که در خصوص برخی از بانک و مؤسسه اعتباری مشکل‌دار، طرح و برنامه احیا و ساماندهی و یا توقف و انتقال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
الف) احیا و ساماندهی (بازسازی):
با توجه به ساختار سهامداری و ترکیب دارایی‌های برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز که مشکلات به نسبت کمتری دارند این رویکرد اتخاذ می‌شود. در این حالت در وهله اول بایستی دارایی‌های منجمد همچون املاک غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی که عمدتاً دارای مشکلات متعدد حقوقی و مالکیتی و با درجه نقدشوندگی پایین و فاقد جریان درآمدی هستند، در قالب الگویی برای تبدیل دارایی‌های غیرنقد شونده به نقد شونده از سبد دارایی‌های بانک / مؤسسه اعتباری و دارایی‌های سمی نیز از ترازنامه بانک / مؤسسه اعتباری خارج شوند. برنامه‌های بازسازی ابلاغ شده برای هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در این دسته قرار می‌گیرند ابلاغ و در حال رصد و پایش توسط بانک مرکزی هستند.
ب) توقف و انتقال:
در خصوص برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که امکان احیا و ساماندهی وجود نداشته است، رویکرد توقف و انتقال دارایی‌ها / بدهی‌های ایشان به یک بانک مقصد پیش‌بینی شده است. در این حالت ضمن استقرار هیأت سرپرستی در بانک / مؤسسه اعتباری موصوف، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به بانک پذیرنده منتقل می‌شوند و جهت جبران کسری منابع بانک / مؤسسه اعتباری ناتراز، انتشار اوراق مالی توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها با ضمانت بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد.
علی‌ایحال در سال‌های اخیر بانک مرکزی به‌طور جدی اقدامات و محدودیت‌های اصلاحی متعددی در خصوص نحوه مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز را در دستور کار خود قرار داد و از ۱۳ بانک / مؤسسه اعتباری ناتراز تعداد ۳ مؤسسه اعتباری ناتراز در مسیر انحلال و توقف قرار گرفتند و تعیین تکلیف شدند. بر این اساس طرح توقف و انتقال دارایی و بدهی در خصوص مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور در طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ صورت پذیرفت و مجامع انحلال مؤسسات اعتباری یاد شده برگزار و در حال حاضر در مرحله تصفیه و انحلال قرار دارند. همچنین طرح و برنامه ساماندهی در خصوص سایر بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار دارد.
در اجرای سیاست‌های احتیاطی کنترل تورم و نقدینگی، «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در نتیجه اجرای سیاست مزبور و به تبع آن تعدیل سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای تخطی از ضوابط یادشده، روند خلق نقدینگی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کاهش یافت.