آيا كشتي سازمان توسعه به مَكُران مي‌رود «روزنامه دریایی سرآمد» گزارش می دهد
وظیفه سازمان توسعه مَکُران چیست؟
گروه توسعه – ایرج گلشنی - ماههای پایانی سال گذشته بود که درباره توسعه مَکُران خبر خوبي مخابره شد در همین رابطه دهقان اعلام كرد كه سازمان توسعه مَكُران مصوب و بودجه آن نيز تامين شده و اين سازمان در همين دوره رياست جمهوري رئيسي شروع به كار خواهد كرد. خبري اميدبخش، مسرت‌بخش و اميدواركننده بود اما با گذشت شش ماه هنوز نتیجه ای در بر نداشته است.
در همین بازه زمانی شش ماهه دهقان به بنیاد مستضعفان نقل مکان کرد و عطای مدیریت شورای توسعه مَکُران را به لقایش بخشید!
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد مايليم به ضرورت تشکیل این سازمان نگاهي داشته باشيم و بخشي از انتظارات و مطالبه اهالي دريا و علاقه‌مندان به توسعه مَکُران و كشف گنج پنهان را طرح كنيم.
از شوراي توسعه مَکُران ، چندان نتيجه‌اي حاصل نشد و اگر دو مورد از فعاليت اين شورا برداريم، يك مجموعه تهي خواهيم داشت.
يكي ارائه پيشنهاداتي است به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بندهای سیاست های کلی توسعه دریامحور را بررسی مصوب و به رهبری انقلاب ارائه کرد. البته که این مباحث كلان و راهبردي كه معمولا هم آن قدر كلي هستند كه هم به راحتي مصوب مي‌شوند و اما در مقام اجرا، در دولت به راحتي اجرا نمي‌شوند. نمونه روشن آن، موضع‌گيري سازمان برنامه و بودجه در حذف مفاد اقتصاددرياپايه از برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه بود.
ديگري پيگيري تاسيس همين سازمان براي توسعه مَکُران است كه بسيار دير اما كارساز خواهد بود و ما به اين امر اميدوار هستيم.
سازمان توسعه مَکُران قرار است که چه كند؟
به گوشيم و به هوشيم كه بدانيم سازمان توسعه مَکُران قرار است که چه كند. اين سازمان ماهيت و ريشه دولتي خواهد داشت و همين نكته اولين ضربه به اميدها و آرزوهاي ما براي تحقق منويات مقام معظم رهبري براي كشف گنج پنهان مي‌زند؛ زيرا سازمان‌هاي دولتي شاخصه‌ها و شخصيت‌هايي دارند كه به طور معمول زمان از دست مي‌دهند و در پيچ و خم بروكراسي چنان گير مي‌كنند كه آدم را ياد غروب‌هاي اتوبان همت مي‌اندازد با آن ترافيك سنگين و حركت كند. با اين همه، راهي جز اميدواري نداريم؛ زيرا هر چه باشد، سازمان بسيار قوي‌تر از شوراست. هم قدرت طراحي دارد و هم اختيار اجرا. مشورتي نيست؛ بلكه تصميم‌گيرنده است و براي اجراي تصميم‌هاي خود هم اختيارات كافي و بودجه مناسب دارد؛ اين است كه مي‌توان اميد به حركت داشت و در حقيقت، شروع واقعي توسعه مكران با بايد با شروع به فعاليت اين سازمان تنظيم كنيم.
شروع بحث توسعه مَکُران به فرمايشات رهبر انقلاب در سال 78 بر مي‌گردد. الان سال 1402 است؛ يعني بيش از 22 سال!! فرصت سوزي مطلق. دور خود چرخيدن در حالي كه راهبرد تعيين شده بود و رهبر انقلاب راه را به خوبي نشان دادند.
آن طور كه دهقان مي‌گويد: اقدامات توسعه مَکُران براي اولين بار در سال 91 – در دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد- شروع شد. همان الزامات در دوره آقاي روحاني ادامه يافت و در سال 95 قانون مهمي در باره توسعه مَکُران به تصويب رسيد. ماده 68 قانون توسعه نيز با نگاه مثبت مجلس شوراي اسلامي به كمك آمد تا سازمان توسعه مَکُران در قالب يك شركت دولتي با اختيار طراحي و نظارت و اجرا شكل بگيرد.
اگر به تاريخ‌ها نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه از 78 تا 91 ، سال‌هاي زيادي گذشته است و تازه در سال 95 قانوني مصوب مي‌شود و اكنون در 1402 قرار است كه اجرايي شود. روند زماني بسيار نااميد كننده است. اين همه فرصت سوزي و اين همه زمان به باد دادن، قاعده كار دولتي‌هاست. بخش خصوصي به زمان اهميت مي‌دهد و بخش دولتي به گذر زمان. منطق بخش خصوصي اين است كه هر ثانيه كه مي‌گذرد ما مبلغي ضرر مي‌كنيم و بخش دولتي مي‌گويد: هر ثانيه كه بگذرد من يك ثانبه بيشتر رئيس بوده‌ام! اين دو تفاوت فاحش دارند. فاصله بين نگاه مديريت در بخش خصوصي با بخش دولتي بسيار بسيار متفاوت و معنادار است؛ اين است كه روند توسعه مكران كه در چنگ دولتي ها گير كرده است، با اين فضاحت كند است و چنان زمان از دست مي‌رود كه انگار ريگ‌هاي بيابان‌اند كه مي‌روند.
اين است كه با نهايت نيك‌انديشي و مثبت‌گرايي، به گوشيم كه بشنويم اين سازمان فعال شده است و برنامه‌هاي توسعه مَکُران را به پيش برده است.
راه ميان بر، راه موثر، راه مطمئن و موفق، همان اصل 44 است. اصلي كه دولتي‌ها از آن واهمه دارند و آن را هووي خود مي‌دانند. طبق اصل 44 قانون اساسي كه اين روزها زياد از آن ياد نمي‌شود، مي‌توان فعاليت‌ها را به بخش خصوصي سوق دارد. نظر به دقت و بهره‌وري بالاي بخش خصوصي، بهتر است كه اين سازمان نوپا، راهبرد موثري اتخاد كند و بر اين پايه عمل كند:
طراحي و اجرا را به بخش خصوصي واگذار كند و خود در جايگاه واقعي خود بنشيند؛ يعني ارزيابي و نظارت دقيق.
در غير اين صورت، شورا همان سازمان و سازمان همان شورا خواهد بود و جز جلسه پشت جلسه چيزي از درون آن بيرون نخواهد آمد زيرا در كوزه همان برون تراود كه در اوست. از ما به سازمان نورسيده تبريك با اين دو شرط او را گرامي مي‌داريم:
اول: رئيس سازمان بهتر است از اهالي دريا باشد كه توسعه مَکُران را به عنوان يك ساحل-دريايي بكر و عالي درك كند؛ اقتصاد دريا را بشناسد، انگيزه توسعه مَکُران و به ويژه بندر آزاد و غير تحريم و اقيانوسي چابهار را داشته باشد.
دوم: از رئيس جديد سازمان جديد تعهد گرفته شود كه به رسم دولتي‌ها «نه شعار بدهد و نه آمارسازي» كند؛ بلكه با بخش خصوصي دست بدهد و سرمايه‌ها را به مَکُران جذب و توسعه را با سرعت اما با برنامه آغاز كند.
اين نشود كه رئيس سازمان بنادر و دريانوردي در برنامه صف اول سيما گفت: «من منتظر برنامه‌ها نشدم و خودمان شروع كرديم!» كه عين بي‌توجهي به برنامه است و نشان مي‌دهد كه دولت سيزدهم واقعا دولت بي‌برنامگي است كه يك مدير عالي او افتخار مي‌كند كه براي كار و فعاليت و توسعه منتظر برنامه‌ها نشده است!
ما به عنوان روزنامه اقتصاد سرآمد، به عنوان تنها روزنامه دريايي كشور و به عنوان روزنامه نمونه دريايي كشور، كاملا به گوشيم تا فرمان سازمان جديد را اطاعت و اجرا كنيم و در نوع و حد خود در توسعه مكران سهيم باشيم.
توسعه مَکُران، به معناي توسعه ايران است. اگر اين منطقه آباد شود، كانه ايران آباد شده است؛ زيرا كشف گنج پنهان به همه ايرانيان تعلق دارد و سهمش به همه مي‌رسد. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران كه معاف از تحريم هم هست، بزرگ‌ترين و بهترين فرصت طلايي است كه راه تنفس ايرانيان را باز كند و فشار تحريم را بي اثر يا كم اثر كند. توسعه مَکُران به معناي توسعه چابهار است و اوج چابهار به معناي پرواز ايرانيان است. اين است كه سراپا به‌گوشيم و آماده همكاري.
نه ما، بلكه همه اركان دريايي كشور و تمامي علاقه‌مندان به اقتصاد درياپايه آماده و به گوش هستند تا فرامين را بشنوند و با جان و دل همراهي و عمل كنند؛ مشروط بر اين كه سازمانش، سازمان باشد. سازمان يعني موفق در تصميم‌سازي، مقتدر در تصميم‌گيري، دقيق در طراحي و جهادي در اجرا. غير از اين، نه سازمان جديدي است نه رويه جديد. همان آش و همان كاسه مي‌شود. ما از اين سازمان‌ها زياد داريم. سازمان‌هايي كه براي عده‌آي نان شده است اما براي ايرانيان آب نه. انتظار روشن و منطقي اين است كه كشتي سازمان نوپاي توسعه مكران به سمت توسعه مَکُران برود؛ و گرنه، هر جا كه برود، براي ديگران رفته است و هيچ فايده‌اي نخواهد
داشت.
در همین بازه زمانی شش ماهه دهقان به بنیاد مستضعفان نقل مکان کرد و عطای مدیریت شورای توسعه مَکُران را به لقایش بخشید!
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد مايليم به ضرورت تشکیل این سازمان نگاهي داشته باشيم و بخشي از انتظارات و مطالبه اهالي دريا و علاقه‌مندان به توسعه مَکُران و كشف گنج پنهان را طرح كنيم.
از شوراي توسعه مَکُران ، چندان نتيجه‌اي حاصل نشد و اگر دو مورد از فعاليت اين شورا برداريم، يك مجموعه تهي خواهيم داشت.
يكي ارائه پيشنهاداتي است به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بندهای سیاست های کلی توسعه دریامحور را بررسی مصوب و به رهبری انقلاب ارائه کرد. البته که این مباحث كلان و راهبردي كه معمولا هم آن قدر كلي هستند كه هم به راحتي مصوب مي‌شوند و اما در مقام اجرا، در دولت به راحتي اجرا نمي‌شوند. نمونه روشن آن، موضع‌گيري سازمان برنامه و بودجه در حذف مفاد اقتصاددرياپايه از برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه بود.
ديگري پيگيري تاسيس همين سازمان براي توسعه مَکُران است كه بسيار دير اما كارساز خواهد بود و ما به اين امر اميدوار هستيم.
سازمان توسعه مَکُران قرار است که چه كند؟
به گوشيم و به هوشيم كه بدانيم سازمان توسعه مَکُران قرار است که چه كند. اين سازمان ماهيت و ريشه دولتي خواهد داشت و همين نكته اولين ضربه به اميدها و آرزوهاي ما براي تحقق منويات مقام معظم رهبري براي كشف گنج پنهان مي‌زند؛ زيرا سازمان‌هاي دولتي شاخصه‌ها و شخصيت‌هايي دارند كه به طور معمول زمان از دست مي‌دهند و در پيچ و خم بروكراسي چنان گير مي‌كنند كه آدم را ياد غروب‌هاي اتوبان همت مي‌اندازد با آن ترافيك سنگين و حركت كند. با اين همه، راهي جز اميدواري نداريم؛ زيرا هر چه باشد، سازمان بسيار قوي‌تر از شوراست. هم قدرت طراحي دارد و هم اختيار اجرا. مشورتي نيست؛ بلكه تصميم‌گيرنده است و براي اجراي تصميم‌هاي خود هم اختيارات كافي و بودجه مناسب دارد؛ اين است كه مي‌توان اميد به حركت داشت و در حقيقت، شروع واقعي توسعه مكران با بايد با شروع به فعاليت اين سازمان تنظيم كنيم.
شروع بحث توسعه مَکُران به فرمايشات رهبر انقلاب در سال 78 بر مي‌گردد. الان سال 1402 است؛ يعني بيش از 22 سال!! فرصت سوزي مطلق. دور خود چرخيدن در حالي كه راهبرد تعيين شده بود و رهبر انقلاب راه را به خوبي نشان دادند.
آن طور كه دهقان مي‌گويد: اقدامات توسعه مَکُران براي اولين بار در سال 91 – در دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد- شروع شد. همان الزامات در دوره آقاي روحاني ادامه يافت و در سال 95 قانون مهمي در باره توسعه مَکُران به تصويب رسيد. ماده 68 قانون توسعه نيز با نگاه مثبت مجلس شوراي اسلامي به كمك آمد تا سازمان توسعه مَکُران در قالب يك شركت دولتي با اختيار طراحي و نظارت و اجرا شكل بگيرد.
اگر به تاريخ‌ها نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه از 78 تا 91 ، سال‌هاي زيادي گذشته است و تازه در سال 95 قانوني مصوب مي‌شود و اكنون در 1402 قرار است كه اجرايي شود. روند زماني بسيار نااميد كننده است. اين همه فرصت سوزي و اين همه زمان به باد دادن، قاعده كار دولتي‌هاست. بخش خصوصي به زمان اهميت مي‌دهد و بخش دولتي به گذر زمان. منطق بخش خصوصي اين است كه هر ثانيه كه مي‌گذرد ما مبلغي ضرر مي‌كنيم و بخش دولتي مي‌گويد: هر ثانيه كه بگذرد من يك ثانبه بيشتر رئيس بوده‌ام! اين دو تفاوت فاحش دارند. فاصله بين نگاه مديريت در بخش خصوصي با بخش دولتي بسيار بسيار متفاوت و معنادار است؛ اين است كه روند توسعه مكران كه در چنگ دولتي ها گير كرده است، با اين فضاحت كند است و چنان زمان از دست مي‌رود كه انگار ريگ‌هاي بيابان‌اند كه مي‌روند.
اين است كه با نهايت نيك‌انديشي و مثبت‌گرايي، به گوشيم كه بشنويم اين سازمان فعال شده است و برنامه‌هاي توسعه مَکُران را به پيش برده است.
راه ميان بر، راه موثر، راه مطمئن و موفق، همان اصل 44 است. اصلي كه دولتي‌ها از آن واهمه دارند و آن را هووي خود مي‌دانند. طبق اصل 44 قانون اساسي كه اين روزها زياد از آن ياد نمي‌شود، مي‌توان فعاليت‌ها را به بخش خصوصي سوق دارد. نظر به دقت و بهره‌وري بالاي بخش خصوصي، بهتر است كه اين سازمان نوپا، راهبرد موثري اتخاد كند و بر اين پايه عمل كند:
طراحي و اجرا را به بخش خصوصي واگذار كند و خود در جايگاه واقعي خود بنشيند؛ يعني ارزيابي و نظارت دقيق.
در غير اين صورت، شورا همان سازمان و سازمان همان شورا خواهد بود و جز جلسه پشت جلسه چيزي از درون آن بيرون نخواهد آمد زيرا در كوزه همان برون تراود كه در اوست. از ما به سازمان نورسيده تبريك با اين دو شرط او را گرامي مي‌داريم:
اول: رئيس سازمان بهتر است از اهالي دريا باشد كه توسعه مَکُران را به عنوان يك ساحل-دريايي بكر و عالي درك كند؛ اقتصاد دريا را بشناسد، انگيزه توسعه مَکُران و به ويژه بندر آزاد و غير تحريم و اقيانوسي چابهار را داشته باشد.
دوم: از رئيس جديد سازمان جديد تعهد گرفته شود كه به رسم دولتي‌ها «نه شعار بدهد و نه آمارسازي» كند؛ بلكه با بخش خصوصي دست بدهد و سرمايه‌ها را به مَکُران جذب و توسعه را با سرعت اما با برنامه آغاز كند.
اين نشود كه رئيس سازمان بنادر و دريانوردي در برنامه صف اول سيما گفت: «من منتظر برنامه‌ها نشدم و خودمان شروع كرديم!» كه عين بي‌توجهي به برنامه است و نشان مي‌دهد كه دولت سيزدهم واقعا دولت بي‌برنامگي است كه يك مدير عالي او افتخار مي‌كند كه براي كار و فعاليت و توسعه منتظر برنامه‌ها نشده است!
ما به عنوان روزنامه اقتصاد سرآمد، به عنوان تنها روزنامه دريايي كشور و به عنوان روزنامه نمونه دريايي كشور، كاملا به گوشيم تا فرمان سازمان جديد را اطاعت و اجرا كنيم و در نوع و حد خود در توسعه مكران سهيم باشيم.
توسعه مَکُران، به معناي توسعه ايران است. اگر اين منطقه آباد شود، كانه ايران آباد شده است؛ زيرا كشف گنج پنهان به همه ايرانيان تعلق دارد و سهمش به همه مي‌رسد. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران كه معاف از تحريم هم هست، بزرگ‌ترين و بهترين فرصت طلايي است كه راه تنفس ايرانيان را باز كند و فشار تحريم را بي اثر يا كم اثر كند. توسعه مَکُران به معناي توسعه چابهار است و اوج چابهار به معناي پرواز ايرانيان است. اين است كه سراپا به‌گوشيم و آماده همكاري.
نه ما، بلكه همه اركان دريايي كشور و تمامي علاقه‌مندان به اقتصاد درياپايه آماده و به گوش هستند تا فرامين را بشنوند و با جان و دل همراهي و عمل كنند؛ مشروط بر اين كه سازمانش، سازمان باشد. سازمان يعني موفق در تصميم‌سازي، مقتدر در تصميم‌گيري، دقيق در طراحي و جهادي در اجرا. غير از اين، نه سازمان جديدي است نه رويه جديد. همان آش و همان كاسه مي‌شود. ما از اين سازمان‌ها زياد داريم. سازمان‌هايي كه براي عده‌آي نان شده است اما براي ايرانيان آب نه. انتظار روشن و منطقي اين است كه كشتي سازمان نوپاي توسعه مكران به سمت توسعه مَکُران برود؛ و گرنه، هر جا كه برود، براي ديگران رفته است و هيچ فايده‌اي نخواهد
داشت.