printlogo


حلقه مفقوده توسعه مَکُران کجاست؟«روزنامه دریایی سرآمد» بررسی می کند
توسعه مَکُران در سند سیاست‌های کلی دریا محور

گروه توسعه دریایی - دبیر مهدی پناهی - یکی از مهم‌ترین تصمیمات برای توسعه که متأسفانه در گیرودارهای سیاسی ذبح می‌شود، عمومی کردن طرح توسعه مَکُران و در سطح بالاتر عمومی کردن بحث توسعه دریا محور است که آبان ماه 1402 سندش را رهبری ابلاغ کردند؛ این‌که نگاه عمومی جامعه و مطالبه‌اش را به سمت اقتصاد دریا ببریم و در یک شیفت پارادایمی در طی چند نسل بتوانیم ایران را از زاویه دریا تعریف و  اقتصاد و پویایی شهرها را در کنار سواحل دریا مستقر کنیم.
با آغاز ماراتن چهاردهمین دوره ریاست جمهوری توجه افکار عمومی به برنامه‌ها و سخنان نامزدهای انتخاباتی است تا ببینید اولویت های کشور از نظر آن ها چیست و چه برنامه ای برای توجه به این اولویت ها دارند. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز با هدف آگاهی بخشی در سلسله پرونده های مجزایی به اولویت‌ها و مسائل ایران می پردازد تا توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، هوادارانشان و مردم را به اهمیت این مسائل و راهکارهای حل آن جلب کند.

مکران کلیدواژه تکراری اما فراموش شده
مَکُران کلیدواژه تکرار است که هر چند وقت یک بار دولت‌ها با آن شعار میدهند اما بعد از مدتی دچار فراموشی می‌شود، فراموشی که همواره مورد انتقاد کارشناسان  و حتی رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته است.
رهبر انقلاب اسلامی سال گذشته در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان به مصوبات سفر اسفند ۱۳۸۱ خود به این استان اشاره کردند که قابل تامل بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: «کارهای زیادی هم پیش‌روی ما هست که باید انجام بگیرد. اگر آن مصوباتی که در اوائل دهه‌ی ۸۰، که بنده آمدم بلوچستان، تصمیم‌گیری شد اگر دولتها آن مصوبات را عمل میکردند امروز چهره‌ی استان فرق میکرد. تنبلی شد، بی‌توجهی شد از طرف بعضی از دولتها. امروز بحمدالله مشغولند، کار میکنند، تلاش میکنند. بنده امیدوارم و ان‌شاءالله که این امید به نتیجه برسد.»

مَکُران چیست؟
مَکُران به لهجه بلوچ‌ها بگوییم مَکُران نام سواحل دریای عمان در ایران است. مکران از نظر تاریخی، سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج عمان از رأس الکوه در باختر، جاسک تا لاس بالا در جنوب خاوری ایالت بلوچستان پاکستان را در بر می‌گیرد. در واقع مکران تقریباً شامل بخش بزرگی از سیستان‌وبلوچستان ایران و پاکستان و بخشی از استان هرمزگان فعلی است. بحث توسعه مکران یکی از اولویت‌های جدی برای ایران است که متاسفانه در طول زمان قربانی بی‌توجهی‌ها دولت‌ها و ملاحظات مقطعی آنها شده است. این در حالی است که این منطقه‌ به دلایل متعددی از ریل توسعه عقب مانده و با آن همه منابع طبیعی و ظرفیت، در هفت آسمان هیچ ستاره‌ای ندارد و محروم و فقیر مانده و به چالشی سیاسی- امنیتی جدی برای مرکز بدل شده است. اما از چه زمانی و چرا مکران در تقویم سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت؟ در این باره چه اقداماتی باید صورت بگیرد و قطار توسعه مکران در کدام ایستگاه قرار دارد یا متوقف مانده است؟ آیا گام‌های رو به جلویی در این باره برداشته شده است؟ اینها پرسش‌هایی است که با امیر امیری فر از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه مطرح شد.

چه زمانی توسعه مکران در دستور
 ایران قرار گرفت؟
امیری فر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا پیشینه بحث توسعه مکران در زمان جمهوری اسلامی ایران را حدود پانزده سال پیش عنوان کرد و در این باره گفت: تقریباً حوالی سال ۱۳۸۷ بعد از سفر مقام معظم رهبری به بندرعباس، ایشان امنیت شرق و غرب تنگه هرمز را بین ارتش و سپاه تقسیم کردند. امنیت غرب تنگه هرمز یعنی خلیج‌فارس به سپاه محول و امنیت شرق تنگه هرمز به نیروی دریایی ارتش منتقل گردید. از همان زمان هم اصطلاح «نیروی دریایی راهبردی ارتش» رواج پیدا کرد. افزودن لفظ «راهبردی» برای همین است که سواحل شرق تنگه هرمز که تحت عنوان منطقه مکران شناخته می‌شود پایگاه و لجستیک ارتش در آب‌های آزاد بود. از آن زمان مسئله توسعه مکران به‌صورت جدی‌تری پیگیری شد.

بازدید رهبری از قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس
وی در ادامه افزود: قبل‌تر از آن چه در زمان حکومت سابق  و چه دولت‌های قبلی در زمان جمهوری اسلامی ایران، مسائلی پیرامون بحث مکران مطرح می‌شد. برای نمونه پیش از انقلاب اسلامی به‌خاطر حضور آمریکایی‌ها و اهمیت امنیت اقیانوس هند این منطقه حائز اهمیت بود. بر همین اساس، قرار بود آمریکایی‌ها در مکران فعالیت و حضور مستمر داشته باشند که عملیاتی نشد.  در این ۱۵-۱۶ سالی هم که از آغاز بحث توسعه مکران می‌گذرد چهار دولت دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را داشتیم. در این مقطع اتفاقات متعددی در منطقه رقم خورد ولی کار جدی در حوزه توسعه مکران انجام نشد که دلایل متعددی دارد.

دریا اصلی‌ترین ظرفیت مکران
امیری‌فر با تأکید بر این‌که اصلی‌ترین ظرفیت منطقه مکران، همجواری با دریا است؛ اظهار کرد: باید دید این دریا چه تفاوت‌هایی با دو کرانه دریایی دیگر در کشور دارد؛ دریای خزر یک دریاچه بسته و خلیج‌فارس هم حوضچه نیمه‌بسته است. همان‌طور که ما می‌توانیم برای همسایگانمان در تنگه هرمز محدودیت ایجاد کنیم آن‌ها هم می‌توانند برخی محدودیت‌ها را برای ما در تنگه ایجاد نمایند. هرچند که غلبه جغرافیایی با پهنه سرزمینی ایران است اما محدودیت تنگ برای همه طرفین وجود دارد.
وی در ادامه افزود: آن‌چه به معنای دسترسی مستقیم و بلاواسطه به آب‌های آزاد است در ساحل شرقی تنگه هرمز روی می‌دهد که به‌عنوان «منطقه مکران» شناخته می‌شود. این اتصال به آب‌های آزاد یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این منطقه است. از این مزیت می‌توان دیگر ظرفیت‌های مکران را از حیث ژئوپلیتیک، روابط و سیاست خارجی، توسعه و تبادل صنعتی و تجاری با کشورهای جنوب و اتصال آنها به کشورهای شمال و چه شیلات، کشاورزی، مهار آب و بحث‌های گردشگری و اقتصاد مرز را احصاءکرد.

سرگردانی دولت‌ها در مدل و شیوه اداره مکران
این کارشناس همچنین بیان کرد: ساختارهای فعلی ما با ظرفیت‌ها و تغییراتی که باید در راستای توسعه مکران رخ بدهد متناسب نیستند. این ساختارها مانع دست یافتن به توسعه مکران هستند. تقریباً می‌توان گفت ساختارهایی که در جهت توسعه باشند یا وجود ندارند یا طراحی نشدند. آن‌چه که در طی این چهار دولت اتفاق افتاده درواقع روایت دست‌به‌دست شدن‌های پی‌درپی، سردرگمی و تصمیم نگرفتن‌ها درباره تعیین تکلیف اداره مکران است.
او افزود: در ۱۵-۱۶ سال گذشته مدل‌های مختلفی را در اداره مکران از سر گذراندیم؛ از کارگروهی که در دولت دهم تشکیل شد، ستادی که بین وزارت دفاع و دولت یازدهم شکل گرفت، بحث ایده‌ تشکیل سازمان که در مجلس دهم ذیل ماده ۶۸ احکام دائمی توسعه کشور مطرح و تصویب شد. تشکیل شورا در دولت دوازدهم طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در دولت سیزدهم که تداوم فرایند دولت پیشین بود یعنی ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی  فقط یک افزونه به آن اضافه شد مبنی بر نماینده ویژه رئیس‌جمهور که آن‌هم به‌خاطر کوتاهی‌هایی که دولت کرد به‌طور کامل محقق نشد. بدین معنی که آن‌چه انتظار می‌رفت با گردهم آوردن  فعالان اقتصادی در راستای توسعه مکران رخ دهد صورت عملی نیافت.
وی همچنین با توجه به مدل اداره مناطق آزاد اظهار کرد: پیشنهاد قانون‌گذار هم این بود که مکران مدل مناطق آزاد مدیریت شود. از این منظر کل این پهنه با عنوان منطقه آزاد شناسایی می‌شود. اما قانون‌گذار به‌زعم ما  اشتباهی کرده و تمام وظایف، اختیارات و اموال کلیه دستگاه‌ها را از آن‌ها سلب و به سازمان منطقه آزاد محول کرده است. در واقع به‌طور ضمنی پیشنهاد یک مدل فدرالی در آن منطقه را داده است. اما این ایده در شرایطی که امکان اصلاحات جدی و بنیادین در ساختار کشور وجود ندارد باعث تنش‌های سازمانی و اداری در کشور می‌شود. اما همچنان همان ایده مناطق آزاد از لحاظ سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی برجسته است. اگر هم از نظر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی همچون قوانین مناطق آزاد اداره بشود و حول اختیارات بین دستگاه‌ها درگیری پیش نیاید احتمالا اتفاق خوبی در این باره بیفتد. این هم به فهم مجلس وابسته است البته در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز قرار دارد.

تمرکزگرایی یکی از مشکلات اساسی توسعه
 در کل کشور
امیری‌فر با اشاره به اینکه تمرکزگرایی یکی از مشکلات اساسی توسعه در کل کشور است، گفت: عمده تصمیمات و فهم ما از مسایل در تهران صورت می‌گیرد و دید و فهم درستی نسبت ‌به پهنای جغرافیایی کشور وجود ندارد. این مسئله درباره مکران مضاعف است چون یکی از دورترین نقاط پهنه سرزمینی ایران ‌به مرکز حکومت است. چنین مسافتی فهم از مسئله مکران را سخت می‌کند. از سویی نیز دید مردم و جامعه محلی مکران نسبت به حکومت در مرکز هم باعث شده تا در طی این سال‌ها با گفتاردرمانی و صرفاً سخنرانی‌ها حرف توسعه سواحل مکران را بزنیم اما در عمل اقدام جدی درباره توسعه مکران انجام ندهیم. همین موجب سرخوردگی جامعه محلی می‌شود و تردیدهایی جدی دراین باره در ذهن آنها ایجاد می‌نماید.

نادیده گرفتن نیروهای محلی در توسعه مکران
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه تهران با تأیید این گزاره که نیروهای محلی در توسعه مکران نادیده نگاشته شدند؛ مسئله دیگر را این دانست که «اساسا چه انتظار و تعریفی از مردم آن‌جا داریم.» وی در ادامه عنوان کرد: ورای این مسئله  اراده‌ای که حاکمیت چه در زمان پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی برای بارگذاری جمعیت در این منطقه داشته و دارد بدین معنا که انسان‌های ساکن فلات مرکزی ایران را در کنار سواحل اسکان دهد با این رویکرد دچار خدشه می‌شود. چون اساساً دوستانی که حرف از توسعه می‌زدند یا درگیر سازه‌های اداری و تصمیم‌گیری‌های حقوقی و سیاسی ماجرا بودند یا نگاه‌شان بیشتر به صنعت و صنایع بزرگ بود یعنی در مباحثی که وزارت دفاع یا هلدینگ‌های خصولتی‌، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها دنبال می‌کردند نسبت به مسئله حضور انسان‌ها، اشتغال، آموزش نیروی موردنیاز و همه آنچه که به بحث‌های انسانی و اجتماعی مربوط است کم‌توجهی و کم‌لطفی شده‌است.

چرا به توسعه دریایی بی توجه هستیم؟
این کارشناس ادامه داد: ما در ایران نسبت به توسعه دچار یک تفاوت نگاه و پارادایم هستیم. توسعه در تاریخ سرزمین ایران، برّی و خشکی محور است و استراتژی توسعه بحری و دریایی نداشتیم. یکی از مهم‌ترین عناصر در فرایند تعییر پارادایم از توسعه برّی به بحری و توجه به اقتصاد دریا، ایجاد مدنیت جدید است. من به عمد از واژه تمدن استفاده نمی‌کنم. به عبارتی شکل‌گیری جوامع شهری و حتی روستایی که بتوانند در اقتصاد فعال و پویا باشند. لازمه این امر این است که بدانید جمعیت بومی آنجا چطور دارند زندگی می‌کنند و چه رفتارهایی نسبت‌به حاکمیت مرکزی دارند. همچنین اگر قصد بارگذاری جمعیت را داریم باید بدانیم چه جمعیتی آن‌جا ساکن شود و چه فعالیت‌ و کارکردی داشته باشد. اگر قرار به ایجاد شهرهای جدید است باید بدانیم فعالیت‌های اقتصادی‌ آنها از چه جنس باید باشد یا فعالیت‌های اقتصادی که می‌خواهید برای آنها تعریف کنید؛ از نظر ترانزیت یا اقتصاد صنعتی یا مباحث اقتصاد بومی اینها باید به ما نشان بدهد چه آینده‌ای برای این منطقه ترسیم می‌کنیم.

یک تجربه تاریخی از زمان پهلوی
امیری‌فر با بیان یک تجربه تاریخی از زمان پهلوی گفت: در آن زمان در سندی که فرانسوی‌ها برای توسعه کل ایران نگاشته بودند پیشنهاد شده بود تا سال ۱۳۹۰ یعنی حدود سیزده سال قبل، پنج میلیون نفر در کل سواحل جنوبی ایران یعنی در جوار خلیج‌فارس و دریای عمان مستقر شوند. این نگاه یعنی یک تغییر رویکرد پارادایمی یعنی رفتن به دریا و انتفاع از آن؛ این‌که اقتصاد دریا وارد زیست انسان‌های موجود در کشور شما شود. ولی ما این رویکرد را نداشتیم. باید کشور به این سمت حرکت کند اما به دلیل گیرودارهای اداری و سیاسی چشم‌انداز خوبی برای آن دیده
 نمی‌شود.

موانع اصلی توسعه مکران؛ از رقابت‌های استعماری تا رقابت‌های داخلی
این کارشناس اولین مانع توسعه مکران را چنین برمی‌شمرد: تصمیم‌گیران کشور چه کسانی که قانون را تصویب می‌کنند و چه مجریان قانون باید تصمیم بگیرند که از ایران چه می‌خواهند. یکی از نکات مهمی که برای مکران سرنوشت‌ساز است تعیین تکلیف و پاسخ به این پرسش است. کلیت منطقه جنوب شرق ایران و بلوچستان و به طور خاص منطقه مکران از دیرباز در عصر رقابت‌های استعماری قرن هجدهم، زمین سوخته‌ رقابت‌های استعماری بریتانیا و روسیه بود. الان هم یکی از عرصه‌های رقابت‌ قدرت‌های بزرگ یعنی آمریکا و چین است. به صورت اساسی مکران در حوزه کریدوری و اتصالات راه‌ها به همدیگر می‌تواند بازیگر جدی باشد. این مسئله ‌که بدانیم از ایران چه می‌خواهیم می‌تواند کمک کند بدانیم که ما مکران را چگونه باید توسعه دهیم.
او ادامه داد: مسئله بعدی این است که تصمیم جدی گرفته شود که یک فرد یا یک سازمان یا نهاد مستقلی متولی توسعه مکران باشد. این اراده‌ای از سوی دولت را طلب می‌کند. رئیس‌جمهور باید تصمیم بگیرد که کار مکران یک کار تخصصی توسعه و یکی از بارگذاری‌های جدی برای آینده کشور است. از این رو، آن را به تیم یا فردی بسپارد که فهم دقیقی از توسعه داشته باشد و بتواند توسعه آن‌جا را خارج از بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر فعلی کشور انجام دهد. با توجه به این موارد ما نمره غیرقابل‌قبولی در توسعه مکران می‌گیریم. چون با نگاهی به وضعیت امروز مکران متوجه تفاوت جدی با ده سال پیش نمی‌شویم. ما به غیر از برخی کارهای کوچک و دم دستی اقدام جدی در این باره صورت ندادیم. حتی به کارنامه دولت‌ها در مباحث توسعه از ۲۰ باید نمره زیر ۱۰ داد.

سندنویسی‌های مکرر هدررفت انرژی و زمان
امیری‌فر با تمرکز بر دبیرخانه شورای توسعه مکران اظهار کرد: نگاه این دبیرخانه‌ به توسعه هیچ‌وقت در راستای مورد فوق نبود. این شورا زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد. این‌که چقدر نگاه‌شان توسعه محور است و کار جدی انجام داده باشند تقریباً می‌شود گفت هیچ. در دولت یازدهم و دوازدهم زمانی صرف نگارش سند برنامه توسعه شد که سند رو به جلویی بود. در دولت سیزدهم باز هم مدتی مشغول نگارش برنامه توسعه پنج‌ساله سواحل مکران شدیم که یک سند روی سندهای دیگر است.
وی افزود: اشکالات متعددی هم به آن وارد است که بدون شناخت دقیق از آن جغرافیا نگاشته شده است. در این فضا چنانچه قبلا گفتم دولت باید تصمیم بگیرد که تیم یا فردی که توسعه را به خوب فهم کرده باشد، توانایی راهبری داشته باشد و بتواند همه دستگاه‌ها را پای کار بیاورد مسئول این کار نماید. امیری‌فر اذعان داشت در این باره یک بلاتکلیفی وجود دارد. از آبان‌ماه سال گذشته که دکتر دهقان به بنیاد مستضعفان منتقل شدند شورا و دبیرخانه شورای توسعه مکران بلاتکلیف است. البته دکتر مخبر همان روز تشییع رئیس جمهور بعد از هشت ماه حکم آقای جلالی‌مآب را به عنوان دبیر شورای توسعه مکران زدند. جلالی‌مآب قبلاً ستاد عتبات بودند و با شرکت‌ها و کنسرسیوم فولادی‌ها هم ارتباط خوبی دارند. اما اینکه آیا ‌چنین فردی می‌تواند دبیری شورای توسعه مکران را به‌خوبی دست بگیرد و کار را جلو ببرد آن هم باتوجه به این‌که روزهای اندکی بیشتر از عمر دولت باقی نمانده سؤالات و ابهامات جدی ایجاد می‌کند. بالاخره در این روزها هیچ کدام از مسئولیت‌ها پایدار نیست.
این پژوهشگر ادامه داد: دولت سیزدهم سند برنامه توسعه دولت قبل را کنار گذاشت و  سند جدیدی از اول نگاشت که ربطی به قبلی نداشت. این هدر رفت انرژی، منابع و تجربه‌ها است به خصوص اینکه اشکالات و انتقادات زیادی به این سند هم وارد است. بحث دیگر نادیده انگاشتن تجربه متخصصان و نیروهای محلی در این سند نویسی‌ها و برنامه‌نویسی‌ها است. من و برخی از دوستان که در حوزه توسعه مکران کار می‌کنیم در این دو -سه سال اخیر سعی کردیم حجم خوبی از تجربه‌های توسعه مکران را ثبت و ضبط کنیم که برای تصمیم‌گیری‌ها در آینده مکران می‌تواند اثرگذار باشد. در این پژوهش نزدیک به ۲۵۰ مصاحبه با افراد متخصص انجام‌ و درصد خوبی از آن‌ها پیاده‌سازی شد. نزدیک به ۵۰۰ هزار کلمه متن قابل ارجاع از این گفت‌وگوها استخراج شده‌ و حتی در نمایشگاه کتاب اولین جلد کتاب تحت عنوان «مکُ‌ایران» رونمایی شد. در ابتدای دولت سیزدهم ین اتفاق افتاد که با ما یک همفکری صورت بگیرد و ما سعی کردیم اثرگذار جدی باشیم. اما وقتی مباحث روشن‌تر شد از حیث سیاسی و کارآمدی خیلی التفاتی به این ماجرا نشد.

باید موضوع مکران عمومی شود
او در ادامه یادآور شد: یکی از مهم‌ترین تصمیمات برای توسعه که متأسفانه در گیرودار های سیاسی ذبح می‌شود عمومی کردن طرح توسعه مکران و در سطح بالاتر عمومی کردن بحث توسعه دریا محور است که اخیراً سندش را رهبری ابلاغ کردند. این‌که نگاه عمومی جامعه و مطالبه‌اش را به سمت اقتصاد دریا ببریم و در یک شیفت پارادایمی در طی چند نسل بتوانیم ایران را از زاویه دریا تعریف و  اقتصاد و پویایی شهرها را در کنار سواحل دریا مستقر کنیم. این اتفاق رو به جلو و جدی است. ما باید در این زمینه کارهای زیادی صورت دهیم اما تاکنون اقدام خاصی صورت نپذیرفته است. بنابراین عمومی‌سازی بحث مکران و تبدیل آن به مطالبه جدی مردم، مسئولان و نخبگان به‌عنوان وظیفه جدی دیگری مطرح است که باید مورد توجه قرار بگیرد.