«توسعه دریامحور» پیشران آینده اقتصاد ایران؛«روزنامه دریایی سرآمد» گزارش می دهد
دولتی با راهبرد «روی‌آوردن به دریا»
گروه اقتصاددریامحور - حسین خوشدل - توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در سال‌های اخیر مورد توجه بخشی از جامعه نخبگانی کشور و ارکان نظام قرار گرفته است. به طور طبیعی در پاسخ به این نیاز و چرایی ورود به آن، تدابیر مختلفی طرح شده که برخی از آن‌ها در دل گفتمان رهبری در مواجهه با دریاها و لزوم ابتکار عمل در دریاهای آزاد نهفته است.
هرچند که پتانسیل کنونی کشور قادر به تحقق اقتدار همه‌جانبه دریایی نیست؛ با این حال باید تاکید داشت که راهبرد «روی‌آوردن به دریا» امروز یک نیاز و حتی شاید از نگاه برخی فقط یک مطلوب باشد، اما به طور حتم در آینده نزدیک یک ضرورت انکارناپذیر خواهد بود.
در سال‌های اخیر رویکرد پاسخ بخشی به این راهبرد مطرح شده از سوی نظام حکمرانی، آفت‌هایی در ادراک و اجرای این استراتژی داشته است. با این حال، برخی از مسائل از جمله اختلاف‌ها با کشورهای همجوار بر سر مسائل میادین مشترک نفت و گاز و ادعاهای واهی امارات بر سر جزایر که گاهی از سوی برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته و مشکلات شرکت‌های کشتیرانی در حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان، بیش از هر چیز نشان از چالش‌های گسترده کشور در مواجهه با مسائل اساسی دریایی دارند.
به طور حتم بهتر است پاسخ هر زمینه‌ای در دل همان زمینه و عدم خروج از زمین بازی داده شود. به طور مثال پاسخ امارات به ادعای مالکیت بر جزایر شاید در دل توسعه گردشگری جزایر سه‌گانه و ایجاد یک برند بین‌المللی گردشگری از این جزایر نهفته باشد و یا حتی توسعه یکی از این جزایر بر مبنای موتور محرک هوش مصنوعی و فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال برای جذب سرمایه مادی و انسانی از سراسر جهان؛ اما هر چه باشد به طور قطع پاسخ این موضوع، نظامی‌سازی جزیره نیست؛ بنابراین هنگامی که تهدیدها و آسیب‌های کشور در حوزه دریایی است باید به دنبال پاسخ دریایی مناسب باشیم.
پرهیز از پاسخ نمایشی نیز از دیگر آفت‌هایی است که با تثبیت حکمرانی و عدم تاثیرپذیری آن از رخدادها و حوادث کوچک باید در دستور کار قرار گیرد. به طور مثال جامعه نخبگانی کشور باید توجه کند که ساخت یک پالایشگاه یا مجموعه پتروشیمی در سواحل مکران یا هر نقطه دیگر از سواحل جنوب کشور به مفهوم اجرای پروژه توسعه دریامحور و عمل به ایده‌های نظام حکمرانی کشور در حوزه دریایی نیست. بنابراین در ابتدا ضرورت ورود نخبگان به تبیین مساله، بیش از هر چیز آشکار است.
طبق فرصت زمانی داده شده شهید جمهور به دولت برای ارائه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، این برنامه در جلسه ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال هیات وزیران به تصویب رسیدتحلیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
بادبان برافراشتن حرکت کشور در مسیر توسعه دریامحور، از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت. دولت شهید رئیسی با توجه به افرادی که در این زمینه مطالعات و تجربه‌هایی داشته‌اند، از همان ابتدا موضوع توسعه دریامحور را در دستور کار قرار داد.
مطرح شدن ایده «اقتصاد دریا» در سند تحول دولت مردمی و همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب که ایده آن از سال‌های پیش از این دولت مطرح شده بود، از جمله نقاط برجسته توسعه این گفتمان بود که برگزاری جلسه شورای عالی صنایع دریایی با حضور رئیس‌جمهور پس از ۶ سال وقفه و قرارگیری مبحث اقتصاد دریا در برنامه هفتم توسعه، نشان از توجه دولت به این موضوع است.
با تلاش‌های تیم‌های کارشناسی، طبق فرصت زمانی داده شده شهید جمهور به دولت برای ارائه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، این برنامه در جلسه ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال هیات وزیران به تصویب رسید. برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور متشکل از ۴۴ ماده و ۸۲ اقدام اجرایی است. یک چهارم اقدامات متوجه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی مطابق با بند دوم سیاست‌های کلی رهبری است.
از نگاه نظریه پیشرفت دریایی، مجموعه‌ای از اقدامات، زمانی توانمند و موثرند که بر محورهای اقتصادی_اجتماعی-فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر پایه حکمرانی، تاکید یکپارچه داشته باشند. به طور حتم یکی از دستاوردهای قابل توجه این برنامه، نگارش آن بر پایه جامع‌نگری و دوری از بخشی‌نگری است؛ به همین دلیل با اجرای روش تحلیل مضمون و آنالیز ۸۲ اقدام مندرج در برنامه، متوجه شدیم که بیش از ۸۰ درصد برنامه‌ها و اقدامات در لایه اولیه و ثانویه اهداف خود بر مفاهیم حکمرانی (تنظیم‌گری)، اقتصادی (قطب‌های پیشران) و اجتماعی_فرهنگی (اشتغال، زیست شهری مطلوب) تاکید دارند.
در تحلیل با یک رویکرد دیگر با اختصاص هر اقدام به برش‌های «الگوی توسعه منطقه‌ای، حکمرانی کلان کشور، حکمرانی دریایی و حوزه‌های اصلی اقتصاد دریا همچون فعالیت‌های بندری، کشتیرانی، کشتی‌سازی، شیلات و گردشگری ساحلی و دریایی» به بررسی تعداد اقدامات متناسب با این بخش‌ها پرداختیم و طبق جدول زیر، نیمی از اقدامات به دنبال ایجاد الگوی توسعه منطقه‌ای هستند.
بنابراین کاملا آشکار است که نگارندگان سند با نگاه غیربخشی (توجه به حوزه‌هایی همچون کشتی‌سازی، شیلات و ...) به تدوین این سند روی آورده‌اند و نتیجه آن تدوینی سندی با حداکثر جزئیات و اقدامات در لایه حکمرانی کلان کشور و داشتن جهت‌گیری مشخص در راهبرد توسعه است.
به طور کلی می‌توان این برنامه را به شرط اجرای ترکیبی اقدامات، یک الگوی کامل از توسعه منطقه‌ای در نظر گرفت که برای اجرا و کسب برتری در این زمینه، کمترین وابستگی را با لایه اقتصاد دریا و بخش‌های وابسته به آن دارد و روح برنامه بر شکل‌گیری زمینه مساعد برای راه‌اندازی همه فعالیت‌ها تاکید دارد.
این برنامه به شرط اجرای ترکیبی اقدامات، می‌توان یک الگوی کامل از توسعه منطقه‌ای در نظر گرفت که برای اجرا و کسب برتری در این زمینه، کمترین وابستگی را با لایه اقتصاد دریا و بخش‌های وابسته به آن دارد.این برنامه یک نمونه خوب از فاصله‌گرفتن از نگاه بخشی‌نگری و این تفکر است که پیشران «توسعه دریامحور»، اقتصاد دریاست. ۲۰ درصد اقدامات این برنامه به لایه بخش‌های اقتصاد دریا ورود کرده و در آن نیز به طور کامل، نگاه حاکم الگوی توسعه منطقه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که:
_ اقدامات بخش بنادر با تاکید بر ارتقاء شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و دهکده‌های لجستیکی با هدف تطابق با سیاست‌های کلان کشور در زمینه حمل‌ونقل و ترانزیت تنظیم شده است.
_ اقدامات حوزه کشتی‌سازی با توجه به صنعت تعمیرات و بازیافت کشتی با هدف ایجاد اشتغال صنعتی (در مقابل سودآوری حداکثری بنگاه) برای مردم ساحل‌نشین تدوین شده است.
_ اقدامات حوزه کشتیرانی با هدف ارتقاء صنعت بانکرینگ و خدمات وابسته به همراه نوسازی ناوگان فرسوده مالکان شناور که نشان از اقدامات در راستای گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دارند، تنظیم شده است.
در این سند، بارگذاری جمیعت در مناطق ساحلی جنوب کشور به عنوان غایت نهایی الگوی توسعه منطقه‌ای در نظر گرفته شده است و در این مسیر ایجاد سکونت‌گاه‌های جدید، اصلاح خطوط مواصلاتی، ایجاد شهرهای مولد کشاورزی، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها، کمک به نگهداشت سرمایه انسانی از طریق تغییر رویه‌های دولتی، انتقال صنایع آب‌بر، بهبود ترانزیت، توسعه گردشگری سلامت، توسعه دیپلماسی اقتصادی در کنار حمایت از رشد فعالیت‌های دریاپایه/ اقتصاد دریا به عنوان ابزارهای تحقق اهداف در نظر گرفته شده‌اند.
بنابراین آنچه اهمیت دارد اینکه توسعه در این سند چندبعدی است و حتی از نظر اقتصادی نیز تنوع‌بخشی مطلوبی در سبد فعالیت‌ها مشاهده می‌شود. امید است با اجرای مفاد این برنامه جامع، شاهد تحقق اهداف نظام حکمرانی در پیشرفت دریایی ایران عزیز باشیم.
هرچند که پتانسیل کنونی کشور قادر به تحقق اقتدار همه‌جانبه دریایی نیست؛ با این حال باید تاکید داشت که راهبرد «روی‌آوردن به دریا» امروز یک نیاز و حتی شاید از نگاه برخی فقط یک مطلوب باشد، اما به طور حتم در آینده نزدیک یک ضرورت انکارناپذیر خواهد بود.
در سال‌های اخیر رویکرد پاسخ بخشی به این راهبرد مطرح شده از سوی نظام حکمرانی، آفت‌هایی در ادراک و اجرای این استراتژی داشته است. با این حال، برخی از مسائل از جمله اختلاف‌ها با کشورهای همجوار بر سر مسائل میادین مشترک نفت و گاز و ادعاهای واهی امارات بر سر جزایر که گاهی از سوی برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته و مشکلات شرکت‌های کشتیرانی در حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان، بیش از هر چیز نشان از چالش‌های گسترده کشور در مواجهه با مسائل اساسی دریایی دارند.
به طور حتم بهتر است پاسخ هر زمینه‌ای در دل همان زمینه و عدم خروج از زمین بازی داده شود. به طور مثال پاسخ امارات به ادعای مالکیت بر جزایر شاید در دل توسعه گردشگری جزایر سه‌گانه و ایجاد یک برند بین‌المللی گردشگری از این جزایر نهفته باشد و یا حتی توسعه یکی از این جزایر بر مبنای موتور محرک هوش مصنوعی و فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال برای جذب سرمایه مادی و انسانی از سراسر جهان؛ اما هر چه باشد به طور قطع پاسخ این موضوع، نظامی‌سازی جزیره نیست؛ بنابراین هنگامی که تهدیدها و آسیب‌های کشور در حوزه دریایی است باید به دنبال پاسخ دریایی مناسب باشیم.
پرهیز از پاسخ نمایشی نیز از دیگر آفت‌هایی است که با تثبیت حکمرانی و عدم تاثیرپذیری آن از رخدادها و حوادث کوچک باید در دستور کار قرار گیرد. به طور مثال جامعه نخبگانی کشور باید توجه کند که ساخت یک پالایشگاه یا مجموعه پتروشیمی در سواحل مکران یا هر نقطه دیگر از سواحل جنوب کشور به مفهوم اجرای پروژه توسعه دریامحور و عمل به ایده‌های نظام حکمرانی کشور در حوزه دریایی نیست. بنابراین در ابتدا ضرورت ورود نخبگان به تبیین مساله، بیش از هر چیز آشکار است.
طبق فرصت زمانی داده شده شهید جمهور به دولت برای ارائه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، این برنامه در جلسه ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال هیات وزیران به تصویب رسیدتحلیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
بادبان برافراشتن حرکت کشور در مسیر توسعه دریامحور، از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت. دولت شهید رئیسی با توجه به افرادی که در این زمینه مطالعات و تجربه‌هایی داشته‌اند، از همان ابتدا موضوع توسعه دریامحور را در دستور کار قرار داد.
مطرح شدن ایده «اقتصاد دریا» در سند تحول دولت مردمی و همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب که ایده آن از سال‌های پیش از این دولت مطرح شده بود، از جمله نقاط برجسته توسعه این گفتمان بود که برگزاری جلسه شورای عالی صنایع دریایی با حضور رئیس‌جمهور پس از ۶ سال وقفه و قرارگیری مبحث اقتصاد دریا در برنامه هفتم توسعه، نشان از توجه دولت به این موضوع است.
با تلاش‌های تیم‌های کارشناسی، طبق فرصت زمانی داده شده شهید جمهور به دولت برای ارائه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، این برنامه در جلسه ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال هیات وزیران به تصویب رسید. برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور متشکل از ۴۴ ماده و ۸۲ اقدام اجرایی است. یک چهارم اقدامات متوجه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی مطابق با بند دوم سیاست‌های کلی رهبری است.
از نگاه نظریه پیشرفت دریایی، مجموعه‌ای از اقدامات، زمانی توانمند و موثرند که بر محورهای اقتصادی_اجتماعی-فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر پایه حکمرانی، تاکید یکپارچه داشته باشند. به طور حتم یکی از دستاوردهای قابل توجه این برنامه، نگارش آن بر پایه جامع‌نگری و دوری از بخشی‌نگری است؛ به همین دلیل با اجرای روش تحلیل مضمون و آنالیز ۸۲ اقدام مندرج در برنامه، متوجه شدیم که بیش از ۸۰ درصد برنامه‌ها و اقدامات در لایه اولیه و ثانویه اهداف خود بر مفاهیم حکمرانی (تنظیم‌گری)، اقتصادی (قطب‌های پیشران) و اجتماعی_فرهنگی (اشتغال، زیست شهری مطلوب) تاکید دارند.
در تحلیل با یک رویکرد دیگر با اختصاص هر اقدام به برش‌های «الگوی توسعه منطقه‌ای، حکمرانی کلان کشور، حکمرانی دریایی و حوزه‌های اصلی اقتصاد دریا همچون فعالیت‌های بندری، کشتیرانی، کشتی‌سازی، شیلات و گردشگری ساحلی و دریایی» به بررسی تعداد اقدامات متناسب با این بخش‌ها پرداختیم و طبق جدول زیر، نیمی از اقدامات به دنبال ایجاد الگوی توسعه منطقه‌ای هستند.
بنابراین کاملا آشکار است که نگارندگان سند با نگاه غیربخشی (توجه به حوزه‌هایی همچون کشتی‌سازی، شیلات و ...) به تدوین این سند روی آورده‌اند و نتیجه آن تدوینی سندی با حداکثر جزئیات و اقدامات در لایه حکمرانی کلان کشور و داشتن جهت‌گیری مشخص در راهبرد توسعه است.
به طور کلی می‌توان این برنامه را به شرط اجرای ترکیبی اقدامات، یک الگوی کامل از توسعه منطقه‌ای در نظر گرفت که برای اجرا و کسب برتری در این زمینه، کمترین وابستگی را با لایه اقتصاد دریا و بخش‌های وابسته به آن دارد و روح برنامه بر شکل‌گیری زمینه مساعد برای راه‌اندازی همه فعالیت‌ها تاکید دارد.
این برنامه به شرط اجرای ترکیبی اقدامات، می‌توان یک الگوی کامل از توسعه منطقه‌ای در نظر گرفت که برای اجرا و کسب برتری در این زمینه، کمترین وابستگی را با لایه اقتصاد دریا و بخش‌های وابسته به آن دارد.این برنامه یک نمونه خوب از فاصله‌گرفتن از نگاه بخشی‌نگری و این تفکر است که پیشران «توسعه دریامحور»، اقتصاد دریاست. ۲۰ درصد اقدامات این برنامه به لایه بخش‌های اقتصاد دریا ورود کرده و در آن نیز به طور کامل، نگاه حاکم الگوی توسعه منطقه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که:
_ اقدامات بخش بنادر با تاکید بر ارتقاء شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و دهکده‌های لجستیکی با هدف تطابق با سیاست‌های کلان کشور در زمینه حمل‌ونقل و ترانزیت تنظیم شده است.
_ اقدامات حوزه کشتی‌سازی با توجه به صنعت تعمیرات و بازیافت کشتی با هدف ایجاد اشتغال صنعتی (در مقابل سودآوری حداکثری بنگاه) برای مردم ساحل‌نشین تدوین شده است.
_ اقدامات حوزه کشتیرانی با هدف ارتقاء صنعت بانکرینگ و خدمات وابسته به همراه نوسازی ناوگان فرسوده مالکان شناور که نشان از اقدامات در راستای گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دارند، تنظیم شده است.
در این سند، بارگذاری جمیعت در مناطق ساحلی جنوب کشور به عنوان غایت نهایی الگوی توسعه منطقه‌ای در نظر گرفته شده است و در این مسیر ایجاد سکونت‌گاه‌های جدید، اصلاح خطوط مواصلاتی، ایجاد شهرهای مولد کشاورزی، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها، کمک به نگهداشت سرمایه انسانی از طریق تغییر رویه‌های دولتی، انتقال صنایع آب‌بر، بهبود ترانزیت، توسعه گردشگری سلامت، توسعه دیپلماسی اقتصادی در کنار حمایت از رشد فعالیت‌های دریاپایه/ اقتصاد دریا به عنوان ابزارهای تحقق اهداف در نظر گرفته شده‌اند.
بنابراین آنچه اهمیت دارد اینکه توسعه در این سند چندبعدی است و حتی از نظر اقتصادی نیز تنوع‌بخشی مطلوبی در سبد فعالیت‌ها مشاهده می‌شود. امید است با اجرای مفاد این برنامه جامع، شاهد تحقق اهداف نظام حکمرانی در پیشرفت دریایی ایران عزیز باشیم.