بررسي« روزنامه دریایی سرآمد» از راهبردهاي درياپایه کشور؛
يك دهه تاخیر در انتظار بهره‌مندی از اقتصاددرياپايه ایران
انسجام مديريتي در حوزه اقتصاد درياپايه نداريم و شاید به اين زودي‌ها نخواهيم داشت
گروه اقتصاددریاپایه- ایرج گلشنی - از قديم گفته‌اند آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مي‌شود يا بي‌نمك، حال ما مي‌پرسيم آشپز كه ۱۴ تا بشود چه پيش مي‌آيد؟ مغز ادب و فرهنگ ايرانيان براي پاسخ به اين سوال، قفل مي‌كند.
كنجكاوي رسانه‌اي در مباحث اقتصاد درياپايه ايران، گاهي تا مرز نااميدي انسان را پيش مي‌برد. از يك سو رقبا با سرعت سرسام‌آوري به پيش مي‌تازند و راه‌هاي ايران را تنگ و تنگ‌تر مي‌كنند و از ديگر سو، غافله اقتصاددرياپايه ايران چنان كند پيش مي‌رود كه اميد رسيدن به منزل كم‌رنگ مي‌شود. غافله‌اي با ۱۴ ساربان!
نگاه ما امروز بر اساس سخنان حسن بيك محمدلو- معاون وقت برنامه‌ريزي سازمان بنادر و دريانوردي- است كه منصفانه و غيرشعاري به مباحث روز اقتصاددرياپايه ورود كرده و نكات جالبي بيان مي‌كند كه البته، مداقه در اين گفتار و تحليل اوضاع به استناد سخنان ايشان، نشان مي‌دهد كه اقتصاددرياپايه ايران به اين زودي‌ها شكل و شمايل راستين به خود نمي‌گيرد و تلاش سازمان‌هايي مانند سازمان بنادر و دریانوردی، به مثابه پرواز با يك بال است و نمي‌تواند اين كبوتر نامه‌رسان، نامه‌اي به اقتصاد درياپايه برساند.
زماني موفقيت حاصل مي‌شود كه «وحدت مديريت» حاصل شود. اين را در كتاب‌هاي دانش مديريت مي‌تواند ديد و خواند. آن هم دركتاب‌هايي كه الفباي اوليه را آموزش مي دهند. همين اوليه، در اقتصاددرياپايه گم شده است و آن قدر مسئول و سازمان و ذي‌نفع دور اقتصاد درياپايه جمع شده است، كه خود اقتصاد درياپايه زير سم سواران گم و له شده است. حسن بيك محمدلو دراين باره گفته است:
«مطالعات نشان داده که نهادها و سازمان‌های مختلفی در بحث استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور مداخله دارند که در قالب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مخلتف خودش را نشان داده و شاید یکی از دلایلی که در سال‌های گذشته ما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم، این بوده که راهبری متمرکز و سیاست‌گذاری منسجمی نداشتیم.»
اين سخني است به غايت درست و منطقي و البته علمي. وحدت مديريت كه نباشد، وحدت رويه هم نخواهد بود و بودجه‌هاي كلان طوري در سازمان‌هاي كوچك و بزرگ تكه تكه مي‌شود كه حاصل آن مي‌شود هيچ.
«داشتن وزارت دريايي ايران» چنين نگرشي است كه باعث مي‌شود لزوم و ضرورت يك ساختار قوي و گسترده مورد توجه قرار گيرد. راه كار مشخص است زيرا مساله مشخص است. اولين قدم حل مساله، شناخت مساله است؛ بنابراين وقتي اولين مساله، پراكندگي مفرط دستگاه‌هاي ذي‌نفع دريايي است، راه حل مي‌شود، تجميع اين دستگاه‌ها و حذف پراكندگي.
براي اين منظور دو راه وجود دارد:
يكي تقويت و گسترش اختيارات سازمان بنادرو دریانوردی و ديگري تشكيل يك وزارت‌خانه گسترده كه همه را زير پر و بال خود بگيرد.
به نظر ساده مي‌رسد كه دولت اختيارات ديگر نهادها و سازمان‌ها را تا حد ممكن به امانت گرفته و در اختيار سازمان بنادر قرار دهد تا يك رويه واحد شكل بگيرد و اگر ضرورت داشت، در آينده، سازمان بنادر و دريانوردي را به وزارت‌خانه بنادر و دريانوردي تغيير نام و ماهيت دهد.
آن چه سوال است اين است: اگر مساله را مي‌شناسيد، براي حل مساله چرا اين همه دست دست و وقت تلف مي‌كنيد؟
بيكمحمدلو اذعان دارد «براي برنامه‌ريزي نياز به مشاركت دستگاه‌های دیگر -حداقل ۱۴ دستگاه ذی‌نفع – است كه اين باعث كندي فعاليت‌ها شده است».
واقعا از تعجب بايد منفجر شد! ۱۴ دستگاه ذي‌نفع كه هر كدام حكومت مستقلي دارند و كنار هم گذاشتن آن‌ها دور يك ميز براي صبحانه كاري غيرممكن است تا برسد به تجميع آن‌ها براي تحقق يك برنامه مشترك! معلوم است كه سازمان بنادر كه خود زير مجموعه يك وزارت‌خانه است، قدرت و توان چنين حركتي را ندارد. سطح اختيارات اين سازمان كافي نيست؛ كما اين كه از آن ۱۴ سازمان و ارگان، سازماني باشد كه از نظر سطح از سازمان بنادر بالاتر باشد؛ بديهي است چنين سازمان يا ارگاني به سازمان بنادر پاسخ‌گو نخواهد بود.
بيكمحمدلو در جايي ديگر از سخنان خود گفته: « ظرفیت‌های کشور در دستگاه‌های مختلف زمانی می‌تواند بارور شود و بیشتر نتیجه دهد که در کنار هم در قالب یک سیاست‌گذاری منسجم و یکپارچه اقدام شود. این موضوع یکی از بندهای سیاست کلی است که در صحن مجمع مطرح شده تا بعد از ارسال به نزد مقام معظم رهبری ابلاغ شود ودر آن زمان از لحاظ کارکردی و ساختاری هم طراحی و نقشه راهی تعریف شود.»
اين سخن درست، كمي دردناك است و نشان مي‌دهد كه ما انسجام مديريتي در حوزه اقتصاد درياپايه نداريم و تحقق آن هم به اميد مصوبه مجمع، به اين زودي‌ها شاهد نخواهيم بود. تا كاغذبازي‌ها تمام شود، مدت‌ها زمان مي‌برد و تا مصوبه به ابلاغ و اجرا برسد، زمان بيشتر مي‌طلبد و تازه مي‌رسيم به نقطه سر خط: چالش‌هايي كه آن هم سازمان ذي‌نفع خواهند كرد تا از اختيارات خود دفاع كنند و تحت مديريت كس ديگري قرار نگيرند. اصولا مقاومت در برابر تغيير قاعده همه سازمان‌هاست؛ اما در سازمان‌هايي كه سال‌هاي سال با اختيارات خاص كاركرده اند و به يك روند تعريف‌شده عادت كرده‌اند، مقاومت بسيار بالا خواهد بود.
نكته ديگري در سخنان مسئول وقت برنامه‌ريزي سازمان بنادر كه نظر را به خود جلب مي‌كند، اين بيان است: «علاوه برآن برای اینکه این اتفاق نظر در سطح دولت ایجاد شود که در حوزه اقتصاد دریا چه کار می‌خواهد بکند، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک دستگاه زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، مطالعه‌ای را برای مفهوم‌شناسی اقتصاد دریا شروع کرد که این مطالعه در مراحل پایانی قرار داد».
اين كه تازه بعد از چند دهه، يك مطالعات مفهوم شناسي شروع شده است! حال، منِ نگارنده از اين بيانات چه چيزي را به عنوان نقطه اميد بايد دريابم، واقعا درمانده‌ام. كشوري با چند دريا در شمال و جنوب، تازه به سلامتي اقدام به مطالعه مفهوم‌شناسي دريايي كرده است!
بر اساس سخنان اين مقام مسئول سابق سازمان بنادر و دريانوردي، براي خود راهبردهايي تعيين كرده است كه بتواند در بخش دريا در حوزه‌هاي تامين تجهيزات، تامين منابع انساني، توسعه بندر مَكُران و دريانوردي ايمن اقدامات انجام دهد. راهبرد كلان و ملي، همان تعيين تكليف مرجعيت اقتصاددرياپايه است كه بدانيم كي چكاره است و چگونه اين همه مغز و دست پراكنده مي‌توانند كنار هم قرار بگيرند و يك شاكله واحد تشكيل دهند.
وقتي اصل موضوع و راهبرد اصلي و كلان ملي در كار نباشد، سياست‌هاي يك سازمان و چند سازمان نمي‌توانند معطوف به هدف باشند.
بايد توجه داشت و تذكر داد كه راهبرد اقتصاددرياپايه زماني معنا دارد كه در حد و اندازه كشور و به طور ملي مطرح و اجرا شود كه از سياست‌هاي اجرايي يك يا چند سازمان در کل شاید تاثیری نداشته باشد.
در پايان بايد منت‌دار و سپاس‌گوي بيكمحمدلو باشيم كه واقعيت‌ها را بيان كرد و خود را پشت آمارهاي عجيب پنهان نمی کند.
با اين روند و با اين قد و قواره، ما بايد تا ده سالي صبر كنيم كه چيز منسجمي به اسم اقتصاد درياپايه داشته باشيم، مگر اين كه اقدامات جهادي و انقلابي كه از دولت سيزدهم انتظار مي‌رود، بتواند اين فاصله وحشتناك را كم كند.
گروه اقتصاددریاپایه- ایرج گلشنی - از قديم گفته‌اند آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مي‌شود يا بي‌نمك، حال ما مي‌پرسيم آشپز كه ۱۴ تا بشود چه پيش مي‌آيد؟ مغز ادب و فرهنگ ايرانيان براي پاسخ به اين سوال، قفل مي‌كند.
كنجكاوي رسانه‌اي در مباحث اقتصاد درياپايه ايران، گاهي تا مرز نااميدي انسان را پيش مي‌برد. از يك سو رقبا با سرعت سرسام‌آوري به پيش مي‌تازند و راه‌هاي ايران را تنگ و تنگ‌تر مي‌كنند و از ديگر سو، غافله اقتصاددرياپايه ايران چنان كند پيش مي‌رود كه اميد رسيدن به منزل كم‌رنگ مي‌شود. غافله‌اي با ۱۴ ساربان!
نگاه ما امروز بر اساس سخنان حسن بيك محمدلو- معاون وقت برنامه‌ريزي سازمان بنادر و دريانوردي- است كه منصفانه و غيرشعاري به مباحث روز اقتصاددرياپايه ورود كرده و نكات جالبي بيان مي‌كند كه البته، مداقه در اين گفتار و تحليل اوضاع به استناد سخنان ايشان، نشان مي‌دهد كه اقتصاددرياپايه ايران به اين زودي‌ها شكل و شمايل راستين به خود نمي‌گيرد و تلاش سازمان‌هايي مانند سازمان بنادر و دریانوردی، به مثابه پرواز با يك بال است و نمي‌تواند اين كبوتر نامه‌رسان، نامه‌اي به اقتصاد درياپايه برساند.
زماني موفقيت حاصل مي‌شود كه «وحدت مديريت» حاصل شود. اين را در كتاب‌هاي دانش مديريت مي‌تواند ديد و خواند. آن هم دركتاب‌هايي كه الفباي اوليه را آموزش مي دهند. همين اوليه، در اقتصاددرياپايه گم شده است و آن قدر مسئول و سازمان و ذي‌نفع دور اقتصاد درياپايه جمع شده است، كه خود اقتصاد درياپايه زير سم سواران گم و له شده است. حسن بيك محمدلو دراين باره گفته است:
«مطالعات نشان داده که نهادها و سازمان‌های مختلفی در بحث استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور مداخله دارند که در قالب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مخلتف خودش را نشان داده و شاید یکی از دلایلی که در سال‌های گذشته ما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم، این بوده که راهبری متمرکز و سیاست‌گذاری منسجمی نداشتیم.»
اين سخني است به غايت درست و منطقي و البته علمي. وحدت مديريت كه نباشد، وحدت رويه هم نخواهد بود و بودجه‌هاي كلان طوري در سازمان‌هاي كوچك و بزرگ تكه تكه مي‌شود كه حاصل آن مي‌شود هيچ.
«داشتن وزارت دريايي ايران» چنين نگرشي است كه باعث مي‌شود لزوم و ضرورت يك ساختار قوي و گسترده مورد توجه قرار گيرد. راه كار مشخص است زيرا مساله مشخص است. اولين قدم حل مساله، شناخت مساله است؛ بنابراين وقتي اولين مساله، پراكندگي مفرط دستگاه‌هاي ذي‌نفع دريايي است، راه حل مي‌شود، تجميع اين دستگاه‌ها و حذف پراكندگي.
براي اين منظور دو راه وجود دارد:
يكي تقويت و گسترش اختيارات سازمان بنادرو دریانوردی و ديگري تشكيل يك وزارت‌خانه گسترده كه همه را زير پر و بال خود بگيرد.
به نظر ساده مي‌رسد كه دولت اختيارات ديگر نهادها و سازمان‌ها را تا حد ممكن به امانت گرفته و در اختيار سازمان بنادر قرار دهد تا يك رويه واحد شكل بگيرد و اگر ضرورت داشت، در آينده، سازمان بنادر و دريانوردي را به وزارت‌خانه بنادر و دريانوردي تغيير نام و ماهيت دهد.
آن چه سوال است اين است: اگر مساله را مي‌شناسيد، براي حل مساله چرا اين همه دست دست و وقت تلف مي‌كنيد؟
بيكمحمدلو اذعان دارد «براي برنامه‌ريزي نياز به مشاركت دستگاه‌های دیگر -حداقل ۱۴ دستگاه ذی‌نفع – است كه اين باعث كندي فعاليت‌ها شده است».
واقعا از تعجب بايد منفجر شد! ۱۴ دستگاه ذي‌نفع كه هر كدام حكومت مستقلي دارند و كنار هم گذاشتن آن‌ها دور يك ميز براي صبحانه كاري غيرممكن است تا برسد به تجميع آن‌ها براي تحقق يك برنامه مشترك! معلوم است كه سازمان بنادر كه خود زير مجموعه يك وزارت‌خانه است، قدرت و توان چنين حركتي را ندارد. سطح اختيارات اين سازمان كافي نيست؛ كما اين كه از آن ۱۴ سازمان و ارگان، سازماني باشد كه از نظر سطح از سازمان بنادر بالاتر باشد؛ بديهي است چنين سازمان يا ارگاني به سازمان بنادر پاسخ‌گو نخواهد بود.
بيكمحمدلو در جايي ديگر از سخنان خود گفته: « ظرفیت‌های کشور در دستگاه‌های مختلف زمانی می‌تواند بارور شود و بیشتر نتیجه دهد که در کنار هم در قالب یک سیاست‌گذاری منسجم و یکپارچه اقدام شود. این موضوع یکی از بندهای سیاست کلی است که در صحن مجمع مطرح شده تا بعد از ارسال به نزد مقام معظم رهبری ابلاغ شود ودر آن زمان از لحاظ کارکردی و ساختاری هم طراحی و نقشه راهی تعریف شود.»
اين سخن درست، كمي دردناك است و نشان مي‌دهد كه ما انسجام مديريتي در حوزه اقتصاد درياپايه نداريم و تحقق آن هم به اميد مصوبه مجمع، به اين زودي‌ها شاهد نخواهيم بود. تا كاغذبازي‌ها تمام شود، مدت‌ها زمان مي‌برد و تا مصوبه به ابلاغ و اجرا برسد، زمان بيشتر مي‌طلبد و تازه مي‌رسيم به نقطه سر خط: چالش‌هايي كه آن هم سازمان ذي‌نفع خواهند كرد تا از اختيارات خود دفاع كنند و تحت مديريت كس ديگري قرار نگيرند. اصولا مقاومت در برابر تغيير قاعده همه سازمان‌هاست؛ اما در سازمان‌هايي كه سال‌هاي سال با اختيارات خاص كاركرده اند و به يك روند تعريف‌شده عادت كرده‌اند، مقاومت بسيار بالا خواهد بود.
نكته ديگري در سخنان مسئول وقت برنامه‌ريزي سازمان بنادر كه نظر را به خود جلب مي‌كند، اين بيان است: «علاوه برآن برای اینکه این اتفاق نظر در سطح دولت ایجاد شود که در حوزه اقتصاد دریا چه کار می‌خواهد بکند، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک دستگاه زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، مطالعه‌ای را برای مفهوم‌شناسی اقتصاد دریا شروع کرد که این مطالعه در مراحل پایانی قرار داد».
اين كه تازه بعد از چند دهه، يك مطالعات مفهوم شناسي شروع شده است! حال، منِ نگارنده از اين بيانات چه چيزي را به عنوان نقطه اميد بايد دريابم، واقعا درمانده‌ام. كشوري با چند دريا در شمال و جنوب، تازه به سلامتي اقدام به مطالعه مفهوم‌شناسي دريايي كرده است!
بر اساس سخنان اين مقام مسئول سابق سازمان بنادر و دريانوردي، براي خود راهبردهايي تعيين كرده است كه بتواند در بخش دريا در حوزه‌هاي تامين تجهيزات، تامين منابع انساني، توسعه بندر مَكُران و دريانوردي ايمن اقدامات انجام دهد. راهبرد كلان و ملي، همان تعيين تكليف مرجعيت اقتصاددرياپايه است كه بدانيم كي چكاره است و چگونه اين همه مغز و دست پراكنده مي‌توانند كنار هم قرار بگيرند و يك شاكله واحد تشكيل دهند.
وقتي اصل موضوع و راهبرد اصلي و كلان ملي در كار نباشد، سياست‌هاي يك سازمان و چند سازمان نمي‌توانند معطوف به هدف باشند.
بايد توجه داشت و تذكر داد كه راهبرد اقتصاددرياپايه زماني معنا دارد كه در حد و اندازه كشور و به طور ملي مطرح و اجرا شود كه از سياست‌هاي اجرايي يك يا چند سازمان در کل شاید تاثیری نداشته باشد.
در پايان بايد منت‌دار و سپاس‌گوي بيكمحمدلو باشيم كه واقعيت‌ها را بيان كرد و خود را پشت آمارهاي عجيب پنهان نمی کند.
با اين روند و با اين قد و قواره، ما بايد تا ده سالي صبر كنيم كه چيز منسجمي به اسم اقتصاد درياپايه داشته باشيم، مگر اين كه اقدامات جهادي و انقلابي كه از دولت سيزدهم انتظار مي‌رود، بتواند اين فاصله وحشتناك را كم كند.