در گفت و گوی«اقتصاد سرآمد» با قائم مقام خانه صمت مطرح شد؛
چرا دولت از بنگاهداری دست نمی‌کشد!
توقف قطار خصوصی‌سازی در ایستگاه انحصارگرایی
گروه اقتصاد- حسین بوذری ـ رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند یک سلسله اقدامات راهبردی است که تکیه بر توان داخلی، به‌کارگیری نیروی جوان و نخبگان عرصه تولید و صنعت و هدایت منابع به سمت بهره‌وری بیشتر است.
برای اینکه بتوان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حرکت کرد، ناچار به خصوصی‌سازی عرصه تولید و صنعت هستیم، چراکه تمامی جوانان در بدنه دولتی اشتغال ندارند و بسیاری از نخبگان و نوآوران به بخش خصوصی وارد شده‌اند و با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی ایده‌های خود را در میدان به کار می‌گیرند.
شاید نخبگان عرصه تولید و صنعت با امکانات اندک و کارگاه‌های بعضاً کوچک با دستاوردهای بزرگ نیازمند حمایت هستند تا این دستاوردها را با تبدیل ایده به محصول به ثمر بنشانند، اینجاست که بخش خصوصی وارد میدان می‌شود و با واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی عرصه برای شکوفا شدن استعدادهای جوانان و نخبگان مهیاتر می‌شود.از زمانی که مقام معظم رهبری بر ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید کرده‌اند اقداماتی در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته، اما چند سالی است که روند واگذاری متوقف شده است.
اگر هم واگذاری صورت گرفته یا خصولتی بوده یا شبه خصوصی و در نتیجه آن شرکت دولتی در بدنه دولت باقی مانده و ذاتاً به بخش خصوصی هم واگذار نشده است.
واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دست‌کم این مزیت را دارد که منجر به افزایش رقابت میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، دستیابی به تکنولوژی و محصولات فناورانه و دانش‌بنیان و تأمین منابع مالی خارجی با رشد صادرات می‌شود.
نتیجه‌ای که می‌توان از اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته گرفت، اینکه دولت به سادگی حاضر نیست 100 درصد شرکت‌های خود را از دست داده و به بخش خصوصی واگذار کند و این چالش بزرگ خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بوده است.
هدف خصوصی‌سازی کارآمد کردن و بهره‌وری بنگاه‌هاست
در همین رابطه با آرمان خالقی عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم صحبت شده ایم که ماحصل آن را با هم می خوانیم:
عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بررسی وضعیت واحدهای واگذار شده از سوی دولت به بخش خصوصی اظهار کرد: بیش از 20 سال است که با ابلاغ مقام معظم رهبری مبنی بر توجه بیشتر به بخش خصوصی و فعال کردن و اجرای بند «ج» و «د» اصل 44 قانون اساسی مواجه شده‌ایم.
خالقی اضافه کرد: مقرر بود دولت شرکت‌های در اختیار را واگذار کند و از بنگاهداری دست بردارد و به‌جای بنگاهداری دنبال حمایت، نظارت و سیاستگذاری باشد و قائدتاً در طول مدت تدوین قانون اصل 44 و واگذاری شرکت‌ها یکسری انحرافات بزرگی به وجود آمد و آن اینکه دولت برخی از بنگاه‌های دولتی را به نهادهای عمومی و بخش‌های وابسته به خود واگذار کرد.
وی متذکر شد: این واگذاری‌ها در حقیقت شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی بودند، به‌طوری که شکل بخش خصوصی داشتند، اما در ماهیت و ذاتاً مالکیت این بنگاه‌ها در یک دو رده به دولت بازمی‌گشت و اصولاً مدیران چنین شرکت‌هایی از سوی دولت منصوب می‌شدند، مانند صندوق‌های تأمین اجتماعی و انواع شرکت‌های خصولتی و شبه‌خصوصی.
عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: با واگذاری شرکت‌های دولتی در حقیقت این بنگاه‌ها خصوصی نشدند، در حالی که هدف از این واگذاری‌ها کارآمد کردن و افزایش بهره‌وری بود، چراکه این قبیل شرکت‌ها زیا‌ن‌‌ده بوده و سودآور نبودند و اصولاً انحراف از وظیفه دولت بود که این واگذاری‌ها را انجام دهد.
خالقی یادآور شد: بنابراین شرکت‌ها و بنگاه‌ها دوباره به اسم خصوصی‌سازی با واسطه به دست دولت افتاد و مدیران شرکت‌ها از سوی شرکت‌های اقماری سازمان‌های وابسته به وزارت و وزرا تعیین می‌شوند و یکسری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، قراردادهای واگذاری برخی شرکت‌ها هم ابطال شد که افرادی همچنان دنبال ابطال قراردادهای واگذاری هستند، به این ترتیب اعتماد بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های دولتی سلب شده است.
وی مطرح کرد: به‌عنوان نمونه پرونده‌هایی مانند هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، آذراب، هپکو و اکنون که پالایشگاه خون جزء مباحث است و وقتی دولت قرارداد واگذاری رسمی منعقد می‌کند و بعد از مدتی این قرارداد را پس می‌گیرد این موجب می‌شود بخش خصوصی اینگونه تصور کند که معامله با دولتمردان اعتباری ندارد و این موجب سلب اعتماد بخش خصوصی از دولتی‌ها شده است.
دولت از بنگاهداری دست نمی‌کشد!
عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: در سوی مقابل در بخش‌هایی که دولت وارد نشده، مانند صنعت غذا که عمدتاً دست بخش خصوصی بوده و شرکت‌هایی که در این حوزه شکل گرفته‌اند یا سهام‌شان واگذار شده یا بخش خصوصی خود ایجاد کرد، اصولاً این شرکت‌ها در زمینه صادرات و بازار داخلی موفق بوده‌اند و در نتیجه رقابت خوبی در آنجا حاکم بوده و انحصاری وجود ندارد.
خالقی تصریح کرد: فرض کنید خودروسازی‌ها دارای مشکلات عمده‌ای است و دولت هم پا پس نکشیده و این شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند و خودروسازی‌ها مالکیت و موجودیت را در ید اختیار خود دارند و اگر سهامی را هم واگذار کرده، بلوک‌های مدیریتی در اختیار دولت قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید به‌صورت واقعی از بنگاهداری دست بردارد و از مداخله دستوری در بازار پرهیز کند و به بهانه تنظیم و کنترل بازار شرایط را به بخش خصوصی تحمیل نکند و به‌نوعی رقابت را از بین نبرد و این موارد از آفت‌های خصوصی‌سازی و واگذاری‌هاست که از سال گذشته بحث مولد‌سازی‌ها شکل رسمی به خود گرفته و در این راستا مقرراتی تدوین کردیم که منوط به موفقیت بخش خصوصی‌سازی است و به نظر می‌رسد نوع تفکر واگذاری‌ها باید اصلاح شود.
عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ما واسط و تسهیل‌کننده واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیستیم، ادامه داد: خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مانند سایر بخش‌های خصوصی کار می‌کند، حالی که بخش خصوصی مدعی است که خانه صنعت ایران باید طبق قانون نظر نهایی خود را در راستای واگذاری اعلام کرده و تسهیل‌کننده واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باشد، اما دولت در زمینه واگذاری‌ها طبق روال جلو می رود و بخش خصوصی نهایت کاری که انجام می دهد با ارسال نامه به ما عنوان می‌کند وظیفه اطلاع‌رسانی برعهده شماست، بنابراین برای هیچ‌یک از بخش‌های خصوصی کشور نداریم.
خالقی با تأکید بر اینکه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی عملاً متوقف مانده است، افزود: متأسفانه کلیت واگذاری‌ها خیلی موفق نبوده، البته واگذاری‌های موفقی هم داشتیم، اما چون واگذاری‌های غیرموفق هم وجود داشته، این موضوع پررنگ‌تر شده است.
گروه اقتصاد- حسین بوذری ـ رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند یک سلسله اقدامات راهبردی است که تکیه بر توان داخلی، به‌کارگیری نیروی جوان و نخبگان عرصه تولید و صنعت و هدایت منابع به سمت بهره‌وری بیشتر است.
برای اینکه بتوان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حرکت کرد، ناچار به خصوصی‌سازی عرصه تولید و صنعت هستیم، چراکه تمامی جوانان در بدنه دولتی اشتغال ندارند و بسیاری از نخبگان و نوآوران به بخش خصوصی وارد شده‌اند و با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی ایده‌های خود را در میدان به کار می‌گیرند.
شاید نخبگان عرصه تولید و صنعت با امکانات اندک و کارگاه‌های بعضاً کوچک با دستاوردهای بزرگ نیازمند حمایت هستند تا این دستاوردها را با تبدیل ایده به محصول به ثمر بنشانند، اینجاست که بخش خصوصی وارد میدان می‌شود و با واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی عرصه برای شکوفا شدن استعدادهای جوانان و نخبگان مهیاتر می‌شود.از زمانی که مقام معظم رهبری بر ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید کرده‌اند اقداماتی در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته، اما چند سالی است که روند واگذاری متوقف شده است.
اگر هم واگذاری صورت گرفته یا خصولتی بوده یا شبه خصوصی و در نتیجه آن شرکت دولتی در بدنه دولت باقی مانده و ذاتاً به بخش خصوصی هم واگذار نشده است.
واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دست‌کم این مزیت را دارد که منجر به افزایش رقابت میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، دستیابی به تکنولوژی و محصولات فناورانه و دانش‌بنیان و تأمین منابع مالی خارجی با رشد صادرات می‌شود.
نتیجه‌ای که می‌توان از اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته گرفت، اینکه دولت به سادگی حاضر نیست 100 درصد شرکت‌های خود را از دست داده و به بخش خصوصی واگذار کند و این چالش بزرگ خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بوده است.
هدف خصوصی‌سازی کارآمد کردن و بهره‌وری بنگاه‌هاست
در همین رابطه با آرمان خالقی عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم صحبت شده ایم که ماحصل آن را با هم می خوانیم:
عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بررسی وضعیت واحدهای واگذار شده از سوی دولت به بخش خصوصی اظهار کرد: بیش از 20 سال است که با ابلاغ مقام معظم رهبری مبنی بر توجه بیشتر به بخش خصوصی و فعال کردن و اجرای بند «ج» و «د» اصل 44 قانون اساسی مواجه شده‌ایم.
خالقی اضافه کرد: مقرر بود دولت شرکت‌های در اختیار را واگذار کند و از بنگاهداری دست بردارد و به‌جای بنگاهداری دنبال حمایت، نظارت و سیاستگذاری باشد و قائدتاً در طول مدت تدوین قانون اصل 44 و واگذاری شرکت‌ها یکسری انحرافات بزرگی به وجود آمد و آن اینکه دولت برخی از بنگاه‌های دولتی را به نهادهای عمومی و بخش‌های وابسته به خود واگذار کرد.
وی متذکر شد: این واگذاری‌ها در حقیقت شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی بودند، به‌طوری که شکل بخش خصوصی داشتند، اما در ماهیت و ذاتاً مالکیت این بنگاه‌ها در یک دو رده به دولت بازمی‌گشت و اصولاً مدیران چنین شرکت‌هایی از سوی دولت منصوب می‌شدند، مانند صندوق‌های تأمین اجتماعی و انواع شرکت‌های خصولتی و شبه‌خصوصی.
عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: با واگذاری شرکت‌های دولتی در حقیقت این بنگاه‌ها خصوصی نشدند، در حالی که هدف از این واگذاری‌ها کارآمد کردن و افزایش بهره‌وری بود، چراکه این قبیل شرکت‌ها زیا‌ن‌‌ده بوده و سودآور نبودند و اصولاً انحراف از وظیفه دولت بود که این واگذاری‌ها را انجام دهد.
خالقی یادآور شد: بنابراین شرکت‌ها و بنگاه‌ها دوباره به اسم خصوصی‌سازی با واسطه به دست دولت افتاد و مدیران شرکت‌ها از سوی شرکت‌های اقماری سازمان‌های وابسته به وزارت و وزرا تعیین می‌شوند و یکسری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، قراردادهای واگذاری برخی شرکت‌ها هم ابطال شد که افرادی همچنان دنبال ابطال قراردادهای واگذاری هستند، به این ترتیب اعتماد بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های دولتی سلب شده است.
وی مطرح کرد: به‌عنوان نمونه پرونده‌هایی مانند هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، آذراب، هپکو و اکنون که پالایشگاه خون جزء مباحث است و وقتی دولت قرارداد واگذاری رسمی منعقد می‌کند و بعد از مدتی این قرارداد را پس می‌گیرد این موجب می‌شود بخش خصوصی اینگونه تصور کند که معامله با دولتمردان اعتباری ندارد و این موجب سلب اعتماد بخش خصوصی از دولتی‌ها شده است.
دولت از بنگاهداری دست نمی‌کشد!
عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: در سوی مقابل در بخش‌هایی که دولت وارد نشده، مانند صنعت غذا که عمدتاً دست بخش خصوصی بوده و شرکت‌هایی که در این حوزه شکل گرفته‌اند یا سهام‌شان واگذار شده یا بخش خصوصی خود ایجاد کرد، اصولاً این شرکت‌ها در زمینه صادرات و بازار داخلی موفق بوده‌اند و در نتیجه رقابت خوبی در آنجا حاکم بوده و انحصاری وجود ندارد.
خالقی تصریح کرد: فرض کنید خودروسازی‌ها دارای مشکلات عمده‌ای است و دولت هم پا پس نکشیده و این شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند و خودروسازی‌ها مالکیت و موجودیت را در ید اختیار خود دارند و اگر سهامی را هم واگذار کرده، بلوک‌های مدیریتی در اختیار دولت قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید به‌صورت واقعی از بنگاهداری دست بردارد و از مداخله دستوری در بازار پرهیز کند و به بهانه تنظیم و کنترل بازار شرایط را به بخش خصوصی تحمیل نکند و به‌نوعی رقابت را از بین نبرد و این موارد از آفت‌های خصوصی‌سازی و واگذاری‌هاست که از سال گذشته بحث مولد‌سازی‌ها شکل رسمی به خود گرفته و در این راستا مقرراتی تدوین کردیم که منوط به موفقیت بخش خصوصی‌سازی است و به نظر می‌رسد نوع تفکر واگذاری‌ها باید اصلاح شود.
عضو هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ما واسط و تسهیل‌کننده واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیستیم، ادامه داد: خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مانند سایر بخش‌های خصوصی کار می‌کند، حالی که بخش خصوصی مدعی است که خانه صنعت ایران باید طبق قانون نظر نهایی خود را در راستای واگذاری اعلام کرده و تسهیل‌کننده واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باشد، اما دولت در زمینه واگذاری‌ها طبق روال جلو می رود و بخش خصوصی نهایت کاری که انجام می دهد با ارسال نامه به ما عنوان می‌کند وظیفه اطلاع‌رسانی برعهده شماست، بنابراین برای هیچ‌یک از بخش‌های خصوصی کشور نداریم.
خالقی با تأکید بر اینکه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی عملاً متوقف مانده است، افزود: متأسفانه کلیت واگذاری‌ها خیلی موفق نبوده، البته واگذاری‌های موفقی هم داشتیم، اما چون واگذاری‌های غیرموفق هم وجود داشته، این موضوع پررنگ‌تر شده است.