ضرورت صدور مصوبه الحاق ۲۰۰ هکتار زمین به محوطه بندری نوشهر
بندر باسابقه نوشهر چشم انتظارِ راه دسترسی
ساخت راه دسترسی مستقیم برای افزایش تبادلات تجاری نیاز روز منطقه است
گروه توسعه - بندر نوشهر با پیشینه نزدیک به ۹۰ سال و گستره حدود ۸۸ هکتار دارای ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات پیشرفته بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ تن در سال برخوردار است.
در زمان حاضر اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به مرکزیت نوشهر با دارا بودن ۲ بندر تجاری (نوشهر - فریدونکنار) افزون بر فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و نفتی، مسئولیت حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی از رامسر غربی‌ترین خطه مازندران تا ساری در زمینه حفاظت و ایمنی دریانوردی، جست‌وجو و نجات دریایی، برقراری ارتباطات دریایی، حفظ محیط زیست و مقابله با آلودگی دریا، ایمنی آبراه دریایی، رعایت و اعمال کنوانسیون های بین المللی در مدیریت امور بندری و دریایی، برگزاری آزمون های تخصصی، صدور گواهینامه های شایستگی برای خدمه شناورهای تجاری و صیادی و شناسنامه های دریانوردی، ثبت و بازرسی کلیه شناورها و صدور گواهینامه های مربوطه و کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی ها و شناورها بر عهده دارد.پیشرفت فیزیکی «راه دسترسی» منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر پس از سالها از آغاز اجرای آن اکنون به گفته مسئولان امر افزون بر ۸۰ درصد است که شهروندان نوشهری با اشاره به پیامدهای نداشتن این راه اختصاصی بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری این طرح تاکید کردند.
ساخت راه دسترسی مستقیم به بندر نوشهر با هدف توسعه روزافزون اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری به باور کارشناسان و مسئولان غرب مازندران نیاز روز منطقه به شمار می‌رود.
این طرح در سال ۱۳۸۵ در سه مرحله به طول حدود ۲ کیلومتر مسیر رفت و برگشت با هدف برقراری ارتباط میان بندرخشکی واقع درحاشیه کمربندی با بندرنوشهر، شتاب بخشی در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا، رفع معضل ترافیک شهری، ساماندهی تریلرهای حامل بار در بندر خشک، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال مصوب شد که متاسفانه به علت مسائل زیست محیطی و کمبود اعتبار عملیاتی نشد.
در یکم آذر ماه سال ۱۴۰۰ هم پس از سال ها کش و قوس های اداری سرانجام موضوع عملیاتی شدن این طرح با تخصیص اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال مطرح و رسانه ای شد و در آن نشست معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی وقت وعده داد این طرح باید مدت سه سال به سرانجام برسد.پس از یکسال از شکل گیری دولت سیزدهم، از آنجایی که یکی از محوری ترین راهبرد آن، سامان دادن به طرح های نیمه تمام تاریخی که از دولت های گذشته به عنوان میراثی ماندگار در اختیار گرفته بود، شتاب بخشی و تقویت تجهیزات و امکانات در دستور کار قرار گرفت و تا آنکه در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ادامه ساخت این راه دسترسی اختصاص داده شد.
برابر آمار منابع رسمی، تاکنون برای اجرای این طرح نزدیک هفت هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که همچنان به سرانجام نرسیده است و برابر شنیده ها در مسیر اجرای این طرح تعدادی از پلاک های متعلق به اشخاص وجود دارد که بنا به گفته مسوولان دست اندرکار باید با هم افزایی و همراهی متولیان مرتبط این مشکل حل و فصل شود.طبق گزارش مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر، تعداد ۱۰۷ پلاک مسکونی در مسیر اجرایی طرح در بستر و حاشیه رودخانه ماشلک شناسایی شده که از این تعداد، ۵۶ مورد آن نیاز به تملک داشت که بیش از ۵۰ مورد آن تملک شده است.
بندر نوشهر با قدمتی حدود ۹۰ سال و مساحت حدود ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن برخوردار است.
امام جمعه موقت نوشهر در نمازجمعه دی ماه سال ۱۴۰۲، گفت : مسوولان کشوری، استانی و شهرستانی مشکل راه دسترسی بندر نوشهر را که طرح آن سالها نیمه کاره رها شده است، برطرف کنند.حجت الاسلام عبدالغفار آل حبیب افزود: بندر نوشهر پایگاه اقتصادی مهم برای این شهر و استان بوده اما طرح راه دسترسی آن سالهاست هنوز به بهره برداری نرسیده که ایجاد ترافیک از جمله پیامدهای آن برای این شهر گردشگری است.
وی اظهارداشت: بندر نوشهر مربوط به این شهرستان نبوده بلکه مرکز تجاری و اقتصادی کشوری است و دولت مردمی همه هم و غمش اتمام طرح های نیمه تمام است و مسوولان استانی و شهرستانی برای رفع چالش های راه دسترسی این بندر تلاش کنید.وی خاطرنشان کرد: ترافیک ناشی از بهره برداری نشدن راه دسترسی این بندر علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد برای شهروندان، هزینه حمل و نقل خودروهای حامل کالاهای صادراتی و وارداتی بندر را افزایش می دهد.
در هفتم تیر ۱۴۰۲، معاون سابق برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفته بود: انتظار داریم با تکمیل و آماده شدن پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر، تردد کامیون‌ها و انتقال کالاها از سال ۱۴۰۳ از طریق این راه دسترسی انجام شود.حسن بیک محمدلو در این باره در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر با اشاره به پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر، خاطرنشان کرد: نصب عرشه پل در دست ساخت در مسیر اجرای این پروژه در ماه‌های آینده نهایی خواهد شد.به گفته عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی بخش دیگر این پروژه که در محدوده بندر نوشهر قرار دارد با توجه به بودجه‌ای که به تناسب در این زمینه برای سال ۱۴۰۲ تعریف شده است تا پایان امسال توسط اداره‌کل بنادر و دریانوردی مازندران جذب خواهد شد.
بیک‌محمدلو تصریح کرد: انتظار داریم با تکمیل و آماده شدن پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر، تردد کامیون‌ها و انتقال کالاها از سال ۱۴۰۳ از طریق این راه دسترسی صورت بگیرد و مشکلات ترافیکی که تا پیش از این در داخل شهر نوشهر و در محدوده بندر وجود داشت برای همیشه برطرف شود.سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در مرداد ۱۴۰۲ در حاشیه بازدید از روند اجرایی این طرح ملی در بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران گفته بود : این طرح ملی با وجود آنکه در آزاد سازی املاک متعلق به اشخاص در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه است منتهی در مجموع روند عملیات آن به خوبی پیش می رود.
احمد توکلی اظهار کرد: آنچه گزارش شده تعداد سه پلاک مسکونی شخصی در مسیر اجرای این طرح وجود دارد به هر شکل مجوز دار یا بدون مجوز باید با همکاری مسوولان امر به ویژه شرکت سهامی آب منطقه ای استان و دیگر متولیان مرتبط حل و فصل شود و نباید این عامل روند اجرای طرح را دچار وقفه نماید.
وی تصریح کرد: این بندر با قدمتی حدود ۹۰ سال کارکرد آن چند منظوره یعنی هم تجاری و گردشگری است و نقش بسزایی در تبادلات کالا در میان کشورهای آسیای میانه دارد بنابراین تکمیل این طرح و اتصال این راه با بندر خشک که در ضلع جنوبی کمربندی نوشهر برای آن پیش بینی شده می تواند یک تحول قابل توجهی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در این منطقه همراه داشته باشد.
بندر نوشهر با قدمتی حدود ۹۰ سال و مساحت حدود ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ تن برخوردار است.
عملیات اجرایی راه دسترسی بندر نوشهر با پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی قرار است در هفته دولت سال افتتاح شود
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: عملیات اجرایی راه دسترسی بندر نوشهر با تأمین به موقع اعتبارات به پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی رسیده و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است در هفته دولت سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد.
سعید کیاکجوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این‌که بندر نوشهر بزرگترین بنگاه اقتصادی غرب مازندران است، اظهار کرد: طرح راه دسترسی بندر نوشهر مشکل اعتباری ندارد و طبق برنامه زمان‌بندی در حال اجراست. اقدامات دیگری نیز برای افزایش فعالیت و زیرساخت‌های بندر نوشهر در حال انجام است که می‌تواند در اقتصاد منطقه اثرگذار باشد.
وی درباره برنامه‌ریزی برای گسترش زیرساخت‌ها و مساحت بندر نوشهر نیز گفت: ۲۰۰ هکتار زمین در منطقه شهرپشت نوشهر برای توسعه سطح در نظر گرفته شد که باید مصوبه لازم برای الحاق به محوطه بندری را دریافت کنیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران همچنین از افزایش سهم بنادر مازندران از تجارت دریایی ایران طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: سهم بنادر مازندران از تجارت دریایی در بنادر ایرانی دریای خزر از ۱۳ درصد سال قبل به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و در تلاش هستیم که این سهم در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.
گروه توسعه - بندر نوشهر با پیشینه نزدیک به ۹۰ سال و گستره حدود ۸۸ هکتار دارای ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات پیشرفته بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ تن در سال برخوردار است.
در زمان حاضر اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به مرکزیت نوشهر با دارا بودن ۲ بندر تجاری (نوشهر - فریدونکنار) افزون بر فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و نفتی، مسئولیت حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی از رامسر غربی‌ترین خطه مازندران تا ساری در زمینه حفاظت و ایمنی دریانوردی، جست‌وجو و نجات دریایی، برقراری ارتباطات دریایی، حفظ محیط زیست و مقابله با آلودگی دریا، ایمنی آبراه دریایی، رعایت و اعمال کنوانسیون های بین المللی در مدیریت امور بندری و دریایی، برگزاری آزمون های تخصصی، صدور گواهینامه های شایستگی برای خدمه شناورهای تجاری و صیادی و شناسنامه های دریانوردی، ثبت و بازرسی کلیه شناورها و صدور گواهینامه های مربوطه و کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی ها و شناورها بر عهده دارد.پیشرفت فیزیکی «راه دسترسی» منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر پس از سالها از آغاز اجرای آن اکنون به گفته مسئولان امر افزون بر ۸۰ درصد است که شهروندان نوشهری با اشاره به پیامدهای نداشتن این راه اختصاصی بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری این طرح تاکید کردند.
ساخت راه دسترسی مستقیم به بندر نوشهر با هدف توسعه روزافزون اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری به باور کارشناسان و مسئولان غرب مازندران نیاز روز منطقه به شمار می‌رود.
این طرح در سال ۱۳۸۵ در سه مرحله به طول حدود ۲ کیلومتر مسیر رفت و برگشت با هدف برقراری ارتباط میان بندرخشکی واقع درحاشیه کمربندی با بندرنوشهر، شتاب بخشی در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا، رفع معضل ترافیک شهری، ساماندهی تریلرهای حامل بار در بندر خشک، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال مصوب شد که متاسفانه به علت مسائل زیست محیطی و کمبود اعتبار عملیاتی نشد.
در یکم آذر ماه سال ۱۴۰۰ هم پس از سال ها کش و قوس های اداری سرانجام موضوع عملیاتی شدن این طرح با تخصیص اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال مطرح و رسانه ای شد و در آن نشست معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی وقت وعده داد این طرح باید مدت سه سال به سرانجام برسد.پس از یکسال از شکل گیری دولت سیزدهم، از آنجایی که یکی از محوری ترین راهبرد آن، سامان دادن به طرح های نیمه تمام تاریخی که از دولت های گذشته به عنوان میراثی ماندگار در اختیار گرفته بود، شتاب بخشی و تقویت تجهیزات و امکانات در دستور کار قرار گرفت و تا آنکه در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ادامه ساخت این راه دسترسی اختصاص داده شد.
برابر آمار منابع رسمی، تاکنون برای اجرای این طرح نزدیک هفت هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که همچنان به سرانجام نرسیده است و برابر شنیده ها در مسیر اجرای این طرح تعدادی از پلاک های متعلق به اشخاص وجود دارد که بنا به گفته مسوولان دست اندرکار باید با هم افزایی و همراهی متولیان مرتبط این مشکل حل و فصل شود.طبق گزارش مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر، تعداد ۱۰۷ پلاک مسکونی در مسیر اجرایی طرح در بستر و حاشیه رودخانه ماشلک شناسایی شده که از این تعداد، ۵۶ مورد آن نیاز به تملک داشت که بیش از ۵۰ مورد آن تملک شده است.
بندر نوشهر با قدمتی حدود ۹۰ سال و مساحت حدود ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن برخوردار است.
امام جمعه موقت نوشهر در نمازجمعه دی ماه سال ۱۴۰۲، گفت : مسوولان کشوری، استانی و شهرستانی مشکل راه دسترسی بندر نوشهر را که طرح آن سالها نیمه کاره رها شده است، برطرف کنند.حجت الاسلام عبدالغفار آل حبیب افزود: بندر نوشهر پایگاه اقتصادی مهم برای این شهر و استان بوده اما طرح راه دسترسی آن سالهاست هنوز به بهره برداری نرسیده که ایجاد ترافیک از جمله پیامدهای آن برای این شهر گردشگری است.
وی اظهارداشت: بندر نوشهر مربوط به این شهرستان نبوده بلکه مرکز تجاری و اقتصادی کشوری است و دولت مردمی همه هم و غمش اتمام طرح های نیمه تمام است و مسوولان استانی و شهرستانی برای رفع چالش های راه دسترسی این بندر تلاش کنید.وی خاطرنشان کرد: ترافیک ناشی از بهره برداری نشدن راه دسترسی این بندر علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد برای شهروندان، هزینه حمل و نقل خودروهای حامل کالاهای صادراتی و وارداتی بندر را افزایش می دهد.
در هفتم تیر ۱۴۰۲، معاون سابق برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفته بود: انتظار داریم با تکمیل و آماده شدن پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر، تردد کامیون‌ها و انتقال کالاها از سال ۱۴۰۳ از طریق این راه دسترسی انجام شود.حسن بیک محمدلو در این باره در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر با اشاره به پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر، خاطرنشان کرد: نصب عرشه پل در دست ساخت در مسیر اجرای این پروژه در ماه‌های آینده نهایی خواهد شد.به گفته عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی بخش دیگر این پروژه که در محدوده بندر نوشهر قرار دارد با توجه به بودجه‌ای که به تناسب در این زمینه برای سال ۱۴۰۲ تعریف شده است تا پایان امسال توسط اداره‌کل بنادر و دریانوردی مازندران جذب خواهد شد.
بیک‌محمدلو تصریح کرد: انتظار داریم با تکمیل و آماده شدن پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر، تردد کامیون‌ها و انتقال کالاها از سال ۱۴۰۳ از طریق این راه دسترسی صورت بگیرد و مشکلات ترافیکی که تا پیش از این در داخل شهر نوشهر و در محدوده بندر وجود داشت برای همیشه برطرف شود.سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در مرداد ۱۴۰۲ در حاشیه بازدید از روند اجرایی این طرح ملی در بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران گفته بود : این طرح ملی با وجود آنکه در آزاد سازی املاک متعلق به اشخاص در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه است منتهی در مجموع روند عملیات آن به خوبی پیش می رود.
احمد توکلی اظهار کرد: آنچه گزارش شده تعداد سه پلاک مسکونی شخصی در مسیر اجرای این طرح وجود دارد به هر شکل مجوز دار یا بدون مجوز باید با همکاری مسوولان امر به ویژه شرکت سهامی آب منطقه ای استان و دیگر متولیان مرتبط حل و فصل شود و نباید این عامل روند اجرای طرح را دچار وقفه نماید.
وی تصریح کرد: این بندر با قدمتی حدود ۹۰ سال کارکرد آن چند منظوره یعنی هم تجاری و گردشگری است و نقش بسزایی در تبادلات کالا در میان کشورهای آسیای میانه دارد بنابراین تکمیل این طرح و اتصال این راه با بندر خشک که در ضلع جنوبی کمربندی نوشهر برای آن پیش بینی شده می تواند یک تحول قابل توجهی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در این منطقه همراه داشته باشد.
بندر نوشهر با قدمتی حدود ۹۰ سال و مساحت حدود ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ تن برخوردار است.
عملیات اجرایی راه دسترسی بندر نوشهر با پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی قرار است در هفته دولت سال افتتاح شود
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: عملیات اجرایی راه دسترسی بندر نوشهر با تأمین به موقع اعتبارات به پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی رسیده و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است در هفته دولت سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد.
سعید کیاکجوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این‌که بندر نوشهر بزرگترین بنگاه اقتصادی غرب مازندران است، اظهار کرد: طرح راه دسترسی بندر نوشهر مشکل اعتباری ندارد و طبق برنامه زمان‌بندی در حال اجراست. اقدامات دیگری نیز برای افزایش فعالیت و زیرساخت‌های بندر نوشهر در حال انجام است که می‌تواند در اقتصاد منطقه اثرگذار باشد.
وی درباره برنامه‌ریزی برای گسترش زیرساخت‌ها و مساحت بندر نوشهر نیز گفت: ۲۰۰ هکتار زمین در منطقه شهرپشت نوشهر برای توسعه سطح در نظر گرفته شد که باید مصوبه لازم برای الحاق به محوطه بندری را دریافت کنیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران همچنین از افزایش سهم بنادر مازندران از تجارت دریایی ایران طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: سهم بنادر مازندران از تجارت دریایی در بنادر ایرانی دریای خزر از ۱۳ درصد سال قبل به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و در تلاش هستیم که این سهم در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.