بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت آینده بررسی شد؛
بخش خصوصی پنهان در اقتصاد ملی
چاره اندیشی «اقتصاد» کلید واژه نامزدهای انتخاباتی
کمتر از یک هفته تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی است و در این فرصت، تبیین شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار و حرکت به سمت تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) از ضرورت‌هایی است که باید در برنامه کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری بیان شود تا مردم با رویکرد اقتصادی شش نامزد کاملاً آشنا شوند و نامزدی که برنامه قابل‌اجرا در جهت تقویت معیشت و اوضاع اقتصادی دارد را انتخاب کنند.
هرچند برخی چالش‌های اقتصادی، صرفاً راه‌حل اقتصادی نداشته و ریشه در مسائل بین‌المللی نظیر تحریم‌ها دارند. اما می‌توان از نگاه و رویکرد هر نامزد به مسائل و مشکلات اقتصادی، نتیجه گرفت که برای حل این چالش‌ها همچون تحریم، چه برنامه‌ای دارد تا مردم از زیر فشار‌های اقتصادی و معیشتی خارج شوند.
دراین‌خصوص فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بیان داشت: در مناظره اقتصادی، کاندیدا‌های محترم را در حد انتظار ندیدم؛ چرا که دیدگاه و برنامه اقتصادی روشن و جامعی ارائه نشد. این در حالی است که شرایط بین‌المللی و اقتصادی کشورمان، خاص است؛ لذا «اقتصاد» در این شرایط برای کاندیدا‌ها و رئیس‌جمهور آینده، یک کلیدواژه مهم است؛ بنابراین توجه به بحث اقتصادی کشور باید در رأس برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب قرار بگیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اقتصاد کشورمان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی چند ساله اخیر با مشکلات مختلفی نظیر بالا بودن هزینه مبادلات تجاری و نقل‌و انتقال پول، مواجه است. همچنین ناترازی بودجه و نظام بانکی، فساد حاکم بر نظام اداری، بهره‌وری پایین نیروی انسانی، نرخ بالای تورم، ناترازی در حوزه مصرف انرژی و قیمت‌گذاری دستوری، رشد قیمت تمام شده محصولات تولیدی در مقایسه با تولیدکنندگان جهانی، از جمله چالش‌هایی است که باید از سوی رئیس‌جمهوری آینده موردتوجه قرار گیرد و برای حل آن اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: این در حالی است که معتقدم در دولت چهاردهم، در کنار رسیدگی به موارد مذکور، باید به سمت تقویت بازار سرمایه، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌های اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی، تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال و توسعه روابط مستحکم بین‌المللی و بهره مندی از آن در مسیر رشد اقتصادی کشور، حرکت شود.
معماری با اشاره به افزایش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش دولتی در مقایسه با سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی اظهار داشت: این رویه اشتباه، منجر به رکود اقتصادی در بخش خصوصی شده است و باید برای اصلاح این رویکرد بانکی در دولت آینده چاره اندیشی شود تا شاهد خروج سرمایه مادی و انسانی و کاهش بهره وری نیروی انسانی در بخش خصوصی واقعی نباشیم.
به گفته وی ، این در شرایطی است که بررسی‌ها بیانگر نامشخص بودن سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی است و اگر می‌خواهیم اوضاع اقتصاد و معیشت تغییر کند، باید به سهم این بخش در اقتصاد توجه شود و از مداخلات بی‌شمار دولت در اقتصاد که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی مدیریتی و کاهش بهره‌وری ندارد، جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری در خصوص اجرای برنامه‌های پنج‌ساله از سوی دولت‌ها اظهار داشت: در این سال‌ها انحراف شدید دولت‌ها از برنامه‌ها و قوانین پنج‌ساله را شاهد بوده‌ایم و هیچ دولتی پاسخگوی این انحرافات نیست؛ بنابراین دولت‌ها باید در اجرای برنامه‌ها مصمم و پاسخگو باشند.
رئیس اتاق سمنان یادآور شد: تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، تنظیم روابط مالی و تجاری در سطح بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، کاهش هزینه‌های مالی و ریسک نقل و انتقال کالا و پول، تأمین ارز برای مواد اولیه، مدیریت نوسانات ناشی از نرخ ارز و جلوگیری از مقررات و تصمیمات خلق الساعه، مواردی است که باید در برنامه‌های اقتصادی نامزد‌ها مورد توجه قرار بگیرد و شفاف توضیح دهند که چه رویکردی برای این مسائل دارند.
وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور، خاص است و امیدوارم هر کسی که سکان‌دار اجرایی کشور شد، بتواند سفره مردم را رنگین‌تر، فضای تولید و اشتغال را بازتر و محیط کسب‌وکار را مناسب‌تر کند ، ریسک‌های ناشی از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را کاهش و جذب سرمایه داخلی و خارجی را افزایش دهد.
معماری افزود: از سوی دیگر؛دولت باید حداقل سرمایه‌های موجود را حفظ کند. چرا که این سرمایه‌گذاران فعال در کشور، به‌شدت تحت‌تأثیر فشار‌های داخلی و تحریم‌های خارجی قرار گرفته‌اند و متأسفانه برخی شرکت‌ها به سمت زیان دهی رفته‌اند و سطح اشتغال کاهش پیدا کرده است. این‌ها نکات و خواسته‌های بخش خصوصی است و امیدوارم از سوی نامزد‌ها و رئیس‌جمهور آینده مورد توجه قرار گیرد و مشخص کنند که واقعاً سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشورمان چقدر و سهم دولت چند درصد است؟ زیرا همان طور که بیان شد، مداخلات بی اندازه دولت در اقتصاد کشور، باعث شده تا فضا برای ورود موثر و تاثیرگذار بخش خصوصی فراهم نشود. این در شرایطی است که در برنامه هفتم توسعه تعداد زیادی سازمان تعریف شده که باید شکل بگیرد و به نظر می‌رسد که محدودیت‌های زیادی پیش روی فعالان اقتصادی می‌گذارد و متاسفانه به جای اینکه بخش خصوصی را تقویت کنند، بر رویه گذشته تمرکز دارند؛ بنابراین فضای کسب و کار و تولید، به گونه‌ای نیست که قوانین، مقررات و هدف گذاری‌ها همچون شعار سال برای اقتصاد کشورمان تعریف کرده اند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: پیشنهاد این است که رویکرد‌ها تغییر کند و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده و فراهم شود، به‌گونه‌ای که متغیر‌های یک طرح سرمایه‌گذاری حداقل برای یک دوره زمانی مشخص چند ساله، تغییری نکند؛ چراکه اگر قرار بر این باشد هر روز یک بخشنامه‌ای صادر شود، تمام معادلات اقتصادی تغییر می‌کند و در نهایت آن طرح سرمایه‌گذاری، از توجیه اقتصادی خارج خواهد شد و به ضرر فضای کسب‌وکار است.
کمتر از یک هفته تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی است و در این فرصت، تبیین شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار و حرکت به سمت تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) از ضرورت‌هایی است که باید در برنامه کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری بیان شود تا مردم با رویکرد اقتصادی شش نامزد کاملاً آشنا شوند و نامزدی که برنامه قابل‌اجرا در جهت تقویت معیشت و اوضاع اقتصادی دارد را انتخاب کنند.
هرچند برخی چالش‌های اقتصادی، صرفاً راه‌حل اقتصادی نداشته و ریشه در مسائل بین‌المللی نظیر تحریم‌ها دارند. اما می‌توان از نگاه و رویکرد هر نامزد به مسائل و مشکلات اقتصادی، نتیجه گرفت که برای حل این چالش‌ها همچون تحریم، چه برنامه‌ای دارد تا مردم از زیر فشار‌های اقتصادی و معیشتی خارج شوند.
دراین‌خصوص فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بیان داشت: در مناظره اقتصادی، کاندیدا‌های محترم را در حد انتظار ندیدم؛ چرا که دیدگاه و برنامه اقتصادی روشن و جامعی ارائه نشد. این در حالی است که شرایط بین‌المللی و اقتصادی کشورمان، خاص است؛ لذا «اقتصاد» در این شرایط برای کاندیدا‌ها و رئیس‌جمهور آینده، یک کلیدواژه مهم است؛ بنابراین توجه به بحث اقتصادی کشور باید در رأس برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب قرار بگیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اقتصاد کشورمان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی چند ساله اخیر با مشکلات مختلفی نظیر بالا بودن هزینه مبادلات تجاری و نقل‌و انتقال پول، مواجه است. همچنین ناترازی بودجه و نظام بانکی، فساد حاکم بر نظام اداری، بهره‌وری پایین نیروی انسانی، نرخ بالای تورم، ناترازی در حوزه مصرف انرژی و قیمت‌گذاری دستوری، رشد قیمت تمام شده محصولات تولیدی در مقایسه با تولیدکنندگان جهانی، از جمله چالش‌هایی است که باید از سوی رئیس‌جمهوری آینده موردتوجه قرار گیرد و برای حل آن اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: این در حالی است که معتقدم در دولت چهاردهم، در کنار رسیدگی به موارد مذکور، باید به سمت تقویت بازار سرمایه، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌های اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی، تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال و توسعه روابط مستحکم بین‌المللی و بهره مندی از آن در مسیر رشد اقتصادی کشور، حرکت شود.
معماری با اشاره به افزایش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش دولتی در مقایسه با سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی اظهار داشت: این رویه اشتباه، منجر به رکود اقتصادی در بخش خصوصی شده است و باید برای اصلاح این رویکرد بانکی در دولت آینده چاره اندیشی شود تا شاهد خروج سرمایه مادی و انسانی و کاهش بهره وری نیروی انسانی در بخش خصوصی واقعی نباشیم.
به گفته وی ، این در شرایطی است که بررسی‌ها بیانگر نامشخص بودن سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی است و اگر می‌خواهیم اوضاع اقتصاد و معیشت تغییر کند، باید به سهم این بخش در اقتصاد توجه شود و از مداخلات بی‌شمار دولت در اقتصاد که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی مدیریتی و کاهش بهره‌وری ندارد، جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری در خصوص اجرای برنامه‌های پنج‌ساله از سوی دولت‌ها اظهار داشت: در این سال‌ها انحراف شدید دولت‌ها از برنامه‌ها و قوانین پنج‌ساله را شاهد بوده‌ایم و هیچ دولتی پاسخگوی این انحرافات نیست؛ بنابراین دولت‌ها باید در اجرای برنامه‌ها مصمم و پاسخگو باشند.
رئیس اتاق سمنان یادآور شد: تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، تنظیم روابط مالی و تجاری در سطح بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، کاهش هزینه‌های مالی و ریسک نقل و انتقال کالا و پول، تأمین ارز برای مواد اولیه، مدیریت نوسانات ناشی از نرخ ارز و جلوگیری از مقررات و تصمیمات خلق الساعه، مواردی است که باید در برنامه‌های اقتصادی نامزد‌ها مورد توجه قرار بگیرد و شفاف توضیح دهند که چه رویکردی برای این مسائل دارند.
وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور، خاص است و امیدوارم هر کسی که سکان‌دار اجرایی کشور شد، بتواند سفره مردم را رنگین‌تر، فضای تولید و اشتغال را بازتر و محیط کسب‌وکار را مناسب‌تر کند ، ریسک‌های ناشی از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را کاهش و جذب سرمایه داخلی و خارجی را افزایش دهد.
معماری افزود: از سوی دیگر؛دولت باید حداقل سرمایه‌های موجود را حفظ کند. چرا که این سرمایه‌گذاران فعال در کشور، به‌شدت تحت‌تأثیر فشار‌های داخلی و تحریم‌های خارجی قرار گرفته‌اند و متأسفانه برخی شرکت‌ها به سمت زیان دهی رفته‌اند و سطح اشتغال کاهش پیدا کرده است. این‌ها نکات و خواسته‌های بخش خصوصی است و امیدوارم از سوی نامزد‌ها و رئیس‌جمهور آینده مورد توجه قرار گیرد و مشخص کنند که واقعاً سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشورمان چقدر و سهم دولت چند درصد است؟ زیرا همان طور که بیان شد، مداخلات بی اندازه دولت در اقتصاد کشور، باعث شده تا فضا برای ورود موثر و تاثیرگذار بخش خصوصی فراهم نشود. این در شرایطی است که در برنامه هفتم توسعه تعداد زیادی سازمان تعریف شده که باید شکل بگیرد و به نظر می‌رسد که محدودیت‌های زیادی پیش روی فعالان اقتصادی می‌گذارد و متاسفانه به جای اینکه بخش خصوصی را تقویت کنند، بر رویه گذشته تمرکز دارند؛ بنابراین فضای کسب و کار و تولید، به گونه‌ای نیست که قوانین، مقررات و هدف گذاری‌ها همچون شعار سال برای اقتصاد کشورمان تعریف کرده اند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: پیشنهاد این است که رویکرد‌ها تغییر کند و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده و فراهم شود، به‌گونه‌ای که متغیر‌های یک طرح سرمایه‌گذاری حداقل برای یک دوره زمانی مشخص چند ساله، تغییری نکند؛ چراکه اگر قرار بر این باشد هر روز یک بخشنامه‌ای صادر شود، تمام معادلات اقتصادی تغییر می‌کند و در نهایت آن طرح سرمایه‌گذاری، از توجیه اقتصادی خارج خواهد شد و به ضرر فضای کسب‌وکار است.