بررسی« اقتصادسرآمد» از چالش‌های کسب و کارهای اینترنتی؛
چالش‌های توسعه اقتصاد دیجیتال از موانع تا امیدآفرینی
گروه اقتصاددیجیتال - حسین بوذری ـ مشاغل زیادی در دنیای کنونی از مسیر فناوری‌های نوین در حال پیشرفت هستند. در نتیجه بسیاری از کشورها مدتیست از اقتصاد سنتی عبور کرده و به اقتصاد فناوری‌محوررسیده‌اند.
اقتصاددیجیتال یا اینترنتی هم یکی از شاخه‌های مهم، کلیدی و اثرگذار اقتصادهای فناوری‌محور محسوب می‌شود. تاثیر اقتصاد دیجیتال بر حوزه‌های اجتماعی و امور روزمره مردم، بر کسی پوشیده نیست. گسترش و بازآفرینی تجارت مجازی موجب شده است تا رقابتی پایدار و جدی در حوزه‌های مختلف خدمات و فناوری اطلاعات در دنیا شکل بگیرد که هر روز در حال تغییرات سریع است.
در این راستا استارتاپ‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری‌محور، مزیت رقابتیارزشمندی برای کشورها محسوب شده و بر تولید ناخالص داخلی و نحوه تعامل آن‌ها با سایر کشورها، به طور عمیقی اثرگذارند.
اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار با استفاده از اطلاعات و داده‌ها انجام می‌پذیرد.
در شرایطی که توسعه کسب و کارهای اینترنتی تاثیری جدی بر بهبود شرایط اقتصادی کشورها دارد، لزوم ایجاد و بهبود زیرساخت‌های قانونی، ارتباطی و مالی در این حوزه، قابل انکار نیست.
یکی از عوامل کلیدی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های قانونی برای کسب و کارهای اینترنتی، تشکل‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی هستند که با عضویت کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شده و نمایندگانی را برای مذاکره با دولت‌ها انتخاب می‌کنند تا برای ایجاد یک تعامل سازنده با دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه یک اکوسیستم استارتاپی کارآمد تلاش کنند.
در این راستا، خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد» با توجه به اهمیت نقش انجمن‌ها در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌و‌گو با مجید خاکپورمقدم نایب رئیس انجمن صفنی کسب و کارهای اینترنتی، وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور و چالش‌های پیش رو را بررسی کرده است.
تشریح چالش‌های کسب و کارهای اینترنتی
خاکپور در ابتدا با بیان اینکه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به عنوان اولین تشکل صنفی تخصصی در اکوسیستم استارتاپی کشور با هدف ایجاد زیرساخت‌های قانونی، تعامل بهتر با حاکمیت، آموزش و رفع موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران از سال 1396 راه اندازی شده است، در حال حاضر بیش از 600 عضو فعال دارد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد: بزرگترین مشکلی که در حال حاضر، کسب و کارهای اینترنتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مشکل اختلال‌های گاه و بیگاهی است که روی شبکه اینترنت کشور ایجاد می‌شود. این اختلال‌ها راه دریافت خدمات کاربران از اپلیکیشن‌های موبایلی و وب سایت ها را مسدود، کند و یا مختل می‌کنند و به این ترتیب هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی را به کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها تحمیل می‌کنند.
نایب رییس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ادامه یادآور شد: ما بارها در این رابطه مراتب اعتراض خود را به نمایندگی از کسب و کارهای اینترنتی از طریق مکاتبات به نهادهای مختلف اعلام نموده‌ایم. همچنین در جلسات مختلف نیز بر اهمیت وجود یک زیرساخت اینترنتی سریع، ارزان و باکیفیت تاکید می‌نماییم. موضوعی که در مواردی منجر به صدور بیانیه‌هایی هم از طرف این انجمن شده است.
بستر اینترنتی برای کسب و کارهای نوپا ایجاد شود
خاکپور در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با خبرنگار «رمز اقتصاد» دومین مشکل کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال را «اینماد» می‌داند.
به گفته خاکپور، اینماد یا همان نماد اعتماد اینترنتی الکترونیکی که توسط مرکز توسعه تجارت (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) صادر می‌شود در ابتدا برای ایجاد نوعی احراز هویت حداقلی برای کسب و کارها جهت سهولت اعتماد کاربران ایجاد شد اما حالا تبدیل به یک مگامجوز شده است که به مانند یک گلوگاه برای تمامی انواع کسب و کارهای اینترنتی عمل می‌کند چرا که کسب و کارهای اینترنتی بدون داشتن اینماد نمی‌توانند درگاه اینترنتی برای دریافت پول از کاربران داشته باشند.
خاکپور معتقد است کشور در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با یک روند غیرشفاف صدور مجوزها روبرو است که باعث می‌شود نوآوری و ایجاد خدمات جدید مبتنی بر فناوری‌های نوین، مانعی جدی و سخت در مقابل خود داشته باشند. امری که در نهایت هم جلوی توسعه کسب و کارهای نوآورانه را می‌گیرد و هم می‌تواند رقابت بین کسب و کارهای را از نوآوری و تلاش برای بهبود خدمات و کاهش قیمت، به سمت تلاش برای دریافت و حفظ مجوزها سوق دهد.
خاکپورمقدم سومین چالشمهم پیش روی کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها را مشکلات مالیاتی می‌داند: در شرایطی که کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها در بسیاری از موارد دارای بیزینس مدل‌هایی متفاوت با مدل کسب و کاری سنتی هستند، هنوز بسیاری از ممیزین مالیاتی با این بیزینس مدل‌ها آشنایی لازم را ندارند. در نتیجه برای آن‌ها پذیرش اینکه سهم درآمدی استارت‌آپ از کل مبالغ دریافتی از کاربر درصدی بسیار پایین (مثلاً 0.1 درصد) است، دشوار است. به طور مشابه پذیرش اینکه یک استارت‌آپ ممکن است برای سال‌ها در زیان باشد و سرمایه‌گذاران و سهامداران آن، حاضر به پذیرش این زیان هستند به امید مقیاس‌پذیر شدن آن کسب و کار و افزایش ارزش آن استارت‌آپ در سال‌های آتی، برای ممیزین مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با ساز و کارهای استارت‌آپی مشکل است.
از سوی دیگر ممیزین مالیاتی نسبت به بسیاری از انواع هزینه‌های استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی که از نوع ارزی هستند، شناختی ندارند. هزینه‌هایی مثل هزینه سرورها، لایسنس‌های نرم افزاری، دوره‌های آموزشی خارجی، تبلیغات در پلتفرم‌های خارجی (مثل گوگل، فیسبوک، لینکدین و ...) در حال حاضر توسط ممیزین مالیاتی رد می‌شوند.
در نتیجه تمامی این موارد، استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، چالش‌های زیادی در تعامل با ادارات مالیاتی دارند که در جریان این روند‌ها و اشکال جدید کسب و کاری نیستند. روندهایی که به سرعت در حال تغییر هستند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن کسب و کارهای اینترنتی درباره نحوه حمایت حاکمیت از شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها به‌لحاظ ارائه تسهیلات مالی و غیرمالی گفت: ما هرگز از حاکمیت تسهیلات نخواسته‌ایم. چرا که این شیوه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، می‌تواند رانت زا باشد و برای کسب و کارهایی که دارای روابط گسترده هستند، مزیت رقابتی ایجاد کند که سایر کسب و کارها از آن بی‌بهره هستند. در نتیجه چنین حمایت‌های غیرشفافی در سال‌های گذشته، شاهد تضعیف رقابت، ایجاد انحصار و از بین رفتن کسب و کارهایی بوده‌ایم که علی رغم داشتن تیم خوب و پروداکت نرم افزاری مناسب، نتوانسته‌اند در زمینه تبلیغات یا قیمت‌گذاری رقابتی، در مقایسه با رقبایی که از این حمایت‌های سخاوتمندانه غیرشفاف برخوردار بوده‌اند موفق باشند و متأسفانه شکست خورده و از بازار حذف شده‌اند و حالا تنها چیزی که در آن زمینه فعالیت می‌بینیم، یک انحصار کامل از یک یا دو استارت‌آپ است. موضوعی که کاربر نهایی با پرداخت مبالغ بیشتر و خدمات کم کیفیت‌تر، هزینه آن را پرداخت می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگر که مشاغل کوچک و استارت‌آپ‌ها (شرکت‌های نوپا) آیا در نهایت تبدیل به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور می‌شوند؟ خاطرنشان کرد:بله. در مواردی این اتفاق رخ می‌دهد و در مواردی خیر. به طور کلی اینگونه برچسب‌ها نه برای کاربران معنی‌دار است و نه برای استارتاپ‌ها. در بازارهایی کسب و کارهای کوچک و متوسطی وجود دارند که خیلی فناوری‌محور نیستند اما با استفاده از بستر اینترنت، خدمات خوبی به کاربران ارائه می‌دهند. خدماتی بهتر از کسب و کارهای سنتی یا خدمات جدیدی که قبلاً وجود نداشته است. در عین حال کسب و کارهای دانش بنیان و فناوری محوری هم داریم که تقریباً می‌توان گفت با توجه به بضاعت زیرساختی کشور، بر لبه تکنولوژی حرکت می‌کنند.
خاکپورمقدم با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال بر اساس آخرین گزارش وزیر ارتباطات (که لزوماً مورد تایید ما نیست) از اقتصاد کل کشور، حدود 8 درصد است، امری که می‌توانست با بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و قانونی، به مراتب بیشتر باشد.
نایب رییس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با وجود تمامی چالش‌ها و موانعی که در مسیر رشد کسب و کارهای اینترنتی شمرده است خاطرنشان کرد: ما همچنان امیدواریم. امید ما بیش از هر چیز به جریان جهانی توسعه فناوری‌ها است. چیزی که در چند دهه اخیر به خوبی مشهود بوده، این است که فناوری راه خود را می‌یابد و یا راه خخود را می‌سازد و بنابراین، توقف ناپذیر است. منابع انسانی تحصیلکرده، توانمند و قوی ایرانی هم در این مسیر، هرگز تسلیم نشده است و علی رغم تمامی این ناملایمات، به مسیر خود ادامه داده است. پس در بلندمدت، چشم‌انداز مثبتی را برای اکوسیستم استارت‌آپی کشور می‌بینیم.
اقتصاددیجیتال یا اینترنتی هم یکی از شاخه‌های مهم، کلیدی و اثرگذار اقتصادهای فناوری‌محور محسوب می‌شود. تاثیر اقتصاد دیجیتال بر حوزه‌های اجتماعی و امور روزمره مردم، بر کسی پوشیده نیست. گسترش و بازآفرینی تجارت مجازی موجب شده است تا رقابتی پایدار و جدی در حوزه‌های مختلف خدمات و فناوری اطلاعات در دنیا شکل بگیرد که هر روز در حال تغییرات سریع است.
در این راستا استارتاپ‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری‌محور، مزیت رقابتیارزشمندی برای کشورها محسوب شده و بر تولید ناخالص داخلی و نحوه تعامل آن‌ها با سایر کشورها، به طور عمیقی اثرگذارند.
اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار با استفاده از اطلاعات و داده‌ها انجام می‌پذیرد.
در شرایطی که توسعه کسب و کارهای اینترنتی تاثیری جدی بر بهبود شرایط اقتصادی کشورها دارد، لزوم ایجاد و بهبود زیرساخت‌های قانونی، ارتباطی و مالی در این حوزه، قابل انکار نیست.
یکی از عوامل کلیدی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های قانونی برای کسب و کارهای اینترنتی، تشکل‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی هستند که با عضویت کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شده و نمایندگانی را برای مذاکره با دولت‌ها انتخاب می‌کنند تا برای ایجاد یک تعامل سازنده با دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه یک اکوسیستم استارتاپی کارآمد تلاش کنند.
در این راستا، خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد» با توجه به اهمیت نقش انجمن‌ها در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌و‌گو با مجید خاکپورمقدم نایب رئیس انجمن صفنی کسب و کارهای اینترنتی، وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور و چالش‌های پیش رو را بررسی کرده است.
تشریح چالش‌های کسب و کارهای اینترنتی
خاکپور در ابتدا با بیان اینکه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به عنوان اولین تشکل صنفی تخصصی در اکوسیستم استارتاپی کشور با هدف ایجاد زیرساخت‌های قانونی، تعامل بهتر با حاکمیت، آموزش و رفع موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران از سال 1396 راه اندازی شده است، در حال حاضر بیش از 600 عضو فعال دارد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد: بزرگترین مشکلی که در حال حاضر، کسب و کارهای اینترنتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مشکل اختلال‌های گاه و بیگاهی است که روی شبکه اینترنت کشور ایجاد می‌شود. این اختلال‌ها راه دریافت خدمات کاربران از اپلیکیشن‌های موبایلی و وب سایت ها را مسدود، کند و یا مختل می‌کنند و به این ترتیب هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی را به کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها تحمیل می‌کنند.
نایب رییس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ادامه یادآور شد: ما بارها در این رابطه مراتب اعتراض خود را به نمایندگی از کسب و کارهای اینترنتی از طریق مکاتبات به نهادهای مختلف اعلام نموده‌ایم. همچنین در جلسات مختلف نیز بر اهمیت وجود یک زیرساخت اینترنتی سریع، ارزان و باکیفیت تاکید می‌نماییم. موضوعی که در مواردی منجر به صدور بیانیه‌هایی هم از طرف این انجمن شده است.
بستر اینترنتی برای کسب و کارهای نوپا ایجاد شود
خاکپور در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با خبرنگار «رمز اقتصاد» دومین مشکل کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال را «اینماد» می‌داند.
به گفته خاکپور، اینماد یا همان نماد اعتماد اینترنتی الکترونیکی که توسط مرکز توسعه تجارت (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) صادر می‌شود در ابتدا برای ایجاد نوعی احراز هویت حداقلی برای کسب و کارها جهت سهولت اعتماد کاربران ایجاد شد اما حالا تبدیل به یک مگامجوز شده است که به مانند یک گلوگاه برای تمامی انواع کسب و کارهای اینترنتی عمل می‌کند چرا که کسب و کارهای اینترنتی بدون داشتن اینماد نمی‌توانند درگاه اینترنتی برای دریافت پول از کاربران داشته باشند.
خاکپور معتقد است کشور در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با یک روند غیرشفاف صدور مجوزها روبرو است که باعث می‌شود نوآوری و ایجاد خدمات جدید مبتنی بر فناوری‌های نوین، مانعی جدی و سخت در مقابل خود داشته باشند. امری که در نهایت هم جلوی توسعه کسب و کارهای نوآورانه را می‌گیرد و هم می‌تواند رقابت بین کسب و کارهای را از نوآوری و تلاش برای بهبود خدمات و کاهش قیمت، به سمت تلاش برای دریافت و حفظ مجوزها سوق دهد.
خاکپورمقدم سومین چالشمهم پیش روی کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها را مشکلات مالیاتی می‌داند: در شرایطی که کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها در بسیاری از موارد دارای بیزینس مدل‌هایی متفاوت با مدل کسب و کاری سنتی هستند، هنوز بسیاری از ممیزین مالیاتی با این بیزینس مدل‌ها آشنایی لازم را ندارند. در نتیجه برای آن‌ها پذیرش اینکه سهم درآمدی استارت‌آپ از کل مبالغ دریافتی از کاربر درصدی بسیار پایین (مثلاً 0.1 درصد) است، دشوار است. به طور مشابه پذیرش اینکه یک استارت‌آپ ممکن است برای سال‌ها در زیان باشد و سرمایه‌گذاران و سهامداران آن، حاضر به پذیرش این زیان هستند به امید مقیاس‌پذیر شدن آن کسب و کار و افزایش ارزش آن استارت‌آپ در سال‌های آتی، برای ممیزین مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با ساز و کارهای استارت‌آپی مشکل است.
از سوی دیگر ممیزین مالیاتی نسبت به بسیاری از انواع هزینه‌های استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی که از نوع ارزی هستند، شناختی ندارند. هزینه‌هایی مثل هزینه سرورها، لایسنس‌های نرم افزاری، دوره‌های آموزشی خارجی، تبلیغات در پلتفرم‌های خارجی (مثل گوگل، فیسبوک، لینکدین و ...) در حال حاضر توسط ممیزین مالیاتی رد می‌شوند.
در نتیجه تمامی این موارد، استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، چالش‌های زیادی در تعامل با ادارات مالیاتی دارند که در جریان این روند‌ها و اشکال جدید کسب و کاری نیستند. روندهایی که به سرعت در حال تغییر هستند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن کسب و کارهای اینترنتی درباره نحوه حمایت حاکمیت از شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها به‌لحاظ ارائه تسهیلات مالی و غیرمالی گفت: ما هرگز از حاکمیت تسهیلات نخواسته‌ایم. چرا که این شیوه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، می‌تواند رانت زا باشد و برای کسب و کارهایی که دارای روابط گسترده هستند، مزیت رقابتی ایجاد کند که سایر کسب و کارها از آن بی‌بهره هستند. در نتیجه چنین حمایت‌های غیرشفافی در سال‌های گذشته، شاهد تضعیف رقابت، ایجاد انحصار و از بین رفتن کسب و کارهایی بوده‌ایم که علی رغم داشتن تیم خوب و پروداکت نرم افزاری مناسب، نتوانسته‌اند در زمینه تبلیغات یا قیمت‌گذاری رقابتی، در مقایسه با رقبایی که از این حمایت‌های سخاوتمندانه غیرشفاف برخوردار بوده‌اند موفق باشند و متأسفانه شکست خورده و از بازار حذف شده‌اند و حالا تنها چیزی که در آن زمینه فعالیت می‌بینیم، یک انحصار کامل از یک یا دو استارت‌آپ است. موضوعی که کاربر نهایی با پرداخت مبالغ بیشتر و خدمات کم کیفیت‌تر، هزینه آن را پرداخت می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگر که مشاغل کوچک و استارت‌آپ‌ها (شرکت‌های نوپا) آیا در نهایت تبدیل به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور می‌شوند؟ خاطرنشان کرد:بله. در مواردی این اتفاق رخ می‌دهد و در مواردی خیر. به طور کلی اینگونه برچسب‌ها نه برای کاربران معنی‌دار است و نه برای استارتاپ‌ها. در بازارهایی کسب و کارهای کوچک و متوسطی وجود دارند که خیلی فناوری‌محور نیستند اما با استفاده از بستر اینترنت، خدمات خوبی به کاربران ارائه می‌دهند. خدماتی بهتر از کسب و کارهای سنتی یا خدمات جدیدی که قبلاً وجود نداشته است. در عین حال کسب و کارهای دانش بنیان و فناوری محوری هم داریم که تقریباً می‌توان گفت با توجه به بضاعت زیرساختی کشور، بر لبه تکنولوژی حرکت می‌کنند.
خاکپورمقدم با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال بر اساس آخرین گزارش وزیر ارتباطات (که لزوماً مورد تایید ما نیست) از اقتصاد کل کشور، حدود 8 درصد است، امری که می‌توانست با بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و قانونی، به مراتب بیشتر باشد.
نایب رییس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با وجود تمامی چالش‌ها و موانعی که در مسیر رشد کسب و کارهای اینترنتی شمرده است خاطرنشان کرد: ما همچنان امیدواریم. امید ما بیش از هر چیز به جریان جهانی توسعه فناوری‌ها است. چیزی که در چند دهه اخیر به خوبی مشهود بوده، این است که فناوری راه خود را می‌یابد و یا راه خخود را می‌سازد و بنابراین، توقف ناپذیر است. منابع انسانی تحصیلکرده، توانمند و قوی ایرانی هم در این مسیر، هرگز تسلیم نشده است و علی رغم تمامی این ناملایمات، به مسیر خود ادامه داده است. پس در بلندمدت، چشم‌انداز مثبتی را برای اکوسیستم استارت‌آپی کشور می‌بینیم.