کشتی طوفان‌زده اقتصاد را به ساحل آرامش بازگردانید
محمود نجفی عرب- بر کسی پوشیده نیست که یکی از گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران تحریم، به ویژه تحریم‌های بانکی است و آنچه ذهن صاحبان کسب و کار را به خود مشغول کرده این است که دولت جدید چه تدبیری را در قبال تحریم ها و در قالب سیاست خارجی اتخاذ خواهد کرد؟ به هر روی، امیدواریم با سیاستی که دولت چهاردهم در پیش می‌گیرد، کشور بتواند عزتمندانه از گردنه تحریم‌ها عبور کند.
نرخ ارز و چند نرخی بودن آن مشکلات جدی را در فضای اقتصاد ایجاد کرده و امیدواریم که دولت منتخب، برنامه منسجم و مدونی را برای تک نرخی کردن ارز داشته باشد که در سایه این اقدام شجاعانه، بستر رانت و فساد برچیده شده و بسیاری از گلوگاه ها حذف خواهد شد.
چالش دیگری که به طور مستقیم تولید و صنعت را تحت الشعاع قرار داده و توجیه اقتصادی ادامه فعالیت در بخش‌هایی از خطوط تولید را ساقط می‌کند، صادرات ناپایدار است. چنانکه در نتیجه سیاست‌های اعمال شده در سال های اخیر، تراز تجاری بخش غیر نفتی در سال 1402 به معادل 16.8 میلیارددلار رسید. واقعیت این است که نوع سیاست خارجی و چند نرخی بودن ارز، عامل این ناپایداری است و درخواست کنش‌گران اقتصادی این است که دولت آینده گره از پای تجارت باز کند.
بخش خصوصی بارها و به طرق مختلف این پیام را به سیاست‌گذار مخابره کرده است که در تنگنای اقتصاد دستوری امکان توسعه و پیشرفت و حتی حفظ وضعیت موجود را از دست می‌دهد. مطالعات گسترده ای در باب آثار قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع مختلف به انجام رسیده و نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها کیفیت و بهره‌وری را قربانی می‌کند که منجر به کاهش تولید شده و البته اهداف سیاست‌گذار را نیز محقق نکرده است. بنابراین انتظار این است که دولت چهاردهم برنامه خروج از اقتصاد دستوری را در دستور کار قرار دهد و به سمت تقویت نقش خود در حوزه رگولاتوری پیش برود. به بیان دیگر، دولت منتخب باید برای پایان دادن به رفتارهای مداخله گرانه برنامه ریزی کند و مداخله گری در حوزه کسب و کار را کاهش دهد.
مساله بعدی، ناترازی ها در حوزه انرژی از جمله آب، برق و گاز است که به طور قابل توجهی تولید و متعاقب آن صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه رفع این ناترازی ها به دلیل سال ها غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و انرژی در کوتاه مدت ممکن نیست؛ اما مطالبه فعالان اقتصادی این است که دولت جدید تدبیری عاجل برای برون رفت از این وضعیت اتخاذ کند.
اکنون حدود 20 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانونی اساسی سپری شده و آنچه که حاکمیت و فعالان اقتصادی در مورد آن به اتفاق نظر رسیده اند، این است که بخش خصوصی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مظلوم واقع شد و در نهایت اینکه، آنچه مدنظر حاکمیت بود اجرا نشد. بنابراین، مطالبه بعدی این است که دولت چهاردهم با اصلاح رویه 20 سال گذشته در خصوصی‌سازی، در جهت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور- که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است- گام بردارد.
مساله حائز اهمیت بعدی، بحث تشکیل سرمایه است؛ گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در بیش از یک دهه گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه با رشد منفی مواجه بوده و ادامه این روند، اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد. بنابراین دولت بعدی باید یکی از اولویت‌های خود در حوزه اقتصاد را در بهبود این شاخص قرار دهد. به تعبیر دیگر، ضرورت دارد که دولت نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که رفع تحریم‌ها و حل مساله FATF پیش شرط تحقق آن است، اقدام کند.
بر کسی پوشیده نیست که خروج نیروی انسانی و نخبگان از کشور چه آثار و پیامدهایی در پی داشته و خواهد داشت. ایران سرمایه‌گذاری هنگفتی در زمینه پرورش نیروی انسانی داشته و حالا این سرمایه‌ها در نبود فرصت و گاه در سایه مانع‌تراشی‌ها ترک وطن کرده و دانش و تجربه خود را در دیگر کشورها به محک می‌گذارند؛ مساله مهاجرت تا آنجا پیش رفته است که اکنون فعالان بخش تولید و صنعت‌گران با چالش تامین نیروی انسانی مواجه شده‌اند. بنابراین یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی این است که با تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار، از مهاجرت سرمایه‌های انسانی جلوگیری و شرایطی فراهم شود تا آنان که تن به مهاجرت داده‌اند به کشور بازگردند.
فعالان اقتصادی به شدت از ناحیه عدم رعایت قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آسیب دیده‌اند و امیدواریم دولت جدید با اصلاح رویکردهای گذشته، مشارکت بخش خصوصی را روان کند.
نرخ ارز و چند نرخی بودن آن مشکلات جدی را در فضای اقتصاد ایجاد کرده و امیدواریم که دولت منتخب، برنامه منسجم و مدونی را برای تک نرخی کردن ارز داشته باشد که در سایه این اقدام شجاعانه، بستر رانت و فساد برچیده شده و بسیاری از گلوگاه ها حذف خواهد شد.
چالش دیگری که به طور مستقیم تولید و صنعت را تحت الشعاع قرار داده و توجیه اقتصادی ادامه فعالیت در بخش‌هایی از خطوط تولید را ساقط می‌کند، صادرات ناپایدار است. چنانکه در نتیجه سیاست‌های اعمال شده در سال های اخیر، تراز تجاری بخش غیر نفتی در سال 1402 به معادل 16.8 میلیارددلار رسید. واقعیت این است که نوع سیاست خارجی و چند نرخی بودن ارز، عامل این ناپایداری است و درخواست کنش‌گران اقتصادی این است که دولت آینده گره از پای تجارت باز کند.
بخش خصوصی بارها و به طرق مختلف این پیام را به سیاست‌گذار مخابره کرده است که در تنگنای اقتصاد دستوری امکان توسعه و پیشرفت و حتی حفظ وضعیت موجود را از دست می‌دهد. مطالعات گسترده ای در باب آثار قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع مختلف به انجام رسیده و نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها کیفیت و بهره‌وری را قربانی می‌کند که منجر به کاهش تولید شده و البته اهداف سیاست‌گذار را نیز محقق نکرده است. بنابراین انتظار این است که دولت چهاردهم برنامه خروج از اقتصاد دستوری را در دستور کار قرار دهد و به سمت تقویت نقش خود در حوزه رگولاتوری پیش برود. به بیان دیگر، دولت منتخب باید برای پایان دادن به رفتارهای مداخله گرانه برنامه ریزی کند و مداخله گری در حوزه کسب و کار را کاهش دهد.
مساله بعدی، ناترازی ها در حوزه انرژی از جمله آب، برق و گاز است که به طور قابل توجهی تولید و متعاقب آن صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه رفع این ناترازی ها به دلیل سال ها غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و انرژی در کوتاه مدت ممکن نیست؛ اما مطالبه فعالان اقتصادی این است که دولت جدید تدبیری عاجل برای برون رفت از این وضعیت اتخاذ کند.
اکنون حدود 20 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانونی اساسی سپری شده و آنچه که حاکمیت و فعالان اقتصادی در مورد آن به اتفاق نظر رسیده اند، این است که بخش خصوصی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مظلوم واقع شد و در نهایت اینکه، آنچه مدنظر حاکمیت بود اجرا نشد. بنابراین، مطالبه بعدی این است که دولت چهاردهم با اصلاح رویه 20 سال گذشته در خصوصی‌سازی، در جهت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور- که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است- گام بردارد.
مساله حائز اهمیت بعدی، بحث تشکیل سرمایه است؛ گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در بیش از یک دهه گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه با رشد منفی مواجه بوده و ادامه این روند، اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد. بنابراین دولت بعدی باید یکی از اولویت‌های خود در حوزه اقتصاد را در بهبود این شاخص قرار دهد. به تعبیر دیگر، ضرورت دارد که دولت نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که رفع تحریم‌ها و حل مساله FATF پیش شرط تحقق آن است، اقدام کند.
بر کسی پوشیده نیست که خروج نیروی انسانی و نخبگان از کشور چه آثار و پیامدهایی در پی داشته و خواهد داشت. ایران سرمایه‌گذاری هنگفتی در زمینه پرورش نیروی انسانی داشته و حالا این سرمایه‌ها در نبود فرصت و گاه در سایه مانع‌تراشی‌ها ترک وطن کرده و دانش و تجربه خود را در دیگر کشورها به محک می‌گذارند؛ مساله مهاجرت تا آنجا پیش رفته است که اکنون فعالان بخش تولید و صنعت‌گران با چالش تامین نیروی انسانی مواجه شده‌اند. بنابراین یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی این است که با تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار، از مهاجرت سرمایه‌های انسانی جلوگیری و شرایطی فراهم شود تا آنان که تن به مهاجرت داده‌اند به کشور بازگردند.
فعالان اقتصادی به شدت از ناحیه عدم رعایت قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آسیب دیده‌اند و امیدواریم دولت جدید با اصلاح رویکردهای گذشته، مشارکت بخش خصوصی را روان کند.