به دنبال گزارش طرح پرسشهایی از دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری صورت گرفت؛
جوابیه انجمن صنفی دریانوردان تجاری به «روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد»
به دنبال انتشار مطلبی در روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد در تاریخ 10 تیر 1403 و طرح پرسشهایی از دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری و همچنین بر اساس رویه و سیاست همیشگی انجمن این مجموعه مردم نهاد در پاسخگویی شفاف، مستمر و مداوم به درخواست ها، پرسش ها و سوالات مراجعین در تمامی سطوح از ملوانان ، افسران تا کارشناسان، متخصصین و حتی مسئولین شرکت های دریایی، خواهشمند است پاسخ انجمن را در خصوص سوالات مطرح شده و آگاهی کارشناس محترم و عموم از جزئیات آن در همان صفحه منتشر نمایید. لازم به توضیح است بخش عمده ای از پاسخ این سوالات در گزارشات ادواری هیات مدیره انجمن که به صورت مستمر در رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی و مجامع سالیانه ارائه شده هست ، قابل تحصیل و در دسترس عموم می باشد.
به نام خدا
جناب آقای دکتر ایرج گلشنی
سر دبیر محترم اقتصاد سرآمد
با سلام
پیرو انتشار مطلبی در روزنامه وزین اقتصاد سرآمد در تاریخ 10 تیر 1403 و طرح پرسشهایی از دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری و همچنین بر اساس رویه و سیاست همیشگی انجمن این مجموعه مردم نهاد در پاسخگویی شفاف، مستمر و مداوم به درخواست ها، پرسش ها و سوالات مراجعین در تمامی سطوح از ملوانان ، افسران تا کارشناسان، متخصصین و حتی مسئولین شرکت های دریایی، خواهشمند است پاسخ انجمن را در خصوص سوالات مطرح شده و آگاهی کارشناس محترم و عموم از جزئیات آن در همان صفحه منتشر نمایید. لازم به توضیح است بخش عمده ای از پاسخ این سوالات در گزارشات ادواری هیات مدیره انجمن که به صورت مستمر در رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی و مجامع سالیانه ارائه شده هست ، قابل تحصیل و در دسترس عموم می باشد.
امید است تا روزنامه اقتصاد سرآمد ، نیز بتواند در راستای تقویت فرهنگ پاسخگویی و شفافیت ، همین رویه پرسشگری ومطالبه گری را از مسببین شرایط موجود و مسئولین دولتی و مدیران شرکتهای خصولتی ، خصوصی و اتحادیه های کارفرمایی نیز که در سرنوشت جمعی صنعت و صنف اثر مستقیم و موثر دارند ، به کار گیرد.
با توجه به تکرار موضوعات در سوالات و تشابه در پاسخ سوالات مختلف ، سعی شده تا ضمن طرح استراتژی ها و رویه ها ، گزارش و جزئیات ، به مستندات منتشر شده ارجاع داده شود.
لازم است به اطلاع برساند، آخرین ویرایش اساسنامه انجمن در تاریخ 28/11/1399 در سایت انجمن بارگزاری و در اختیار عموم قرار گرفته است و بر اساس مستند زیر، تاکنون بیش از 1450 بازدید و چند صد بار دانلود شده است، لذا پس از دریافت ادعای شما مبنی بر عدم امکان دانلود اساسنامه ، موضوع توسط مسئولین سایت بررسی گردید که مشکلی در این خصوص مشاهده نگردید و دانلود با موفقیت انجام گردید اگر همچنان با این مشکل مراجعه کنید با شماره پشتیبانی سایت و یا دبیرخانه تماس بگیرید تا مشکلتان مرتفع گردد.
همچنین هماهنگونه که مستحضر هستید، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران بر اساس الزامات و قوانین حاکم بر قانون و دستورالعمل های سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1385 تاسیس و فعالیت های خودش را از اواخر دهه 90 شمسی توسعه داده است .لازم به توضیح است بر اساس دستورالعمل های حاکم بر انجمن ها ، سمتی به عنوان دبیرکل تعریف نشده و ساختار آن با پنج عضو اصلی هیات مدیره و دو عضو علی البدل و همچنین دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل با حضور دبیر( نه دبیرکل) به وظایف خود در چارچوب اختیارات تعیین شده می پردازد. همانگونه که اشاره نمودید، اهداف کلی و چشم انداز در سایت رسمی انجمن تبیین گردیده و تمامی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات از طریق مصوبات در جلسات ماهیانه هیات مدیره پیگیری و وفق ماده 9 قانون به صورت مستمر و متناوب در سایت رسمی به اطلاع عموم میرسد.
همچنین گزارش عملکرد و شرح اقدامات هیات مدیره انجمن در گزارشات ادواری شش ماهه از طریق سایت و رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی ارائه و گزارشات سالیانه به استماع و تایید اعضا در مجامع رسمی سالیانه قرار گرفته و می گیرد. همچنین از ابتدای سال 1401 در کنار گزارشات متنی ، انیمیشنها و ویدیو هایی در قالب برنامه های سال پیشرو و سازمان های درگیر در هر عنوان منتشر و در پایان سال میزان پیشرفت آن نیز مجددا در شبکه های اجتماعی رسمی انجمن منتشر می گردد همچنین بخش عمده ای از این گزارشات در شبکه های اجتماعی ، سایت و نشریه داخلی انجمن ( کرانه)، در دسترس عموم قرار دارد.
در خصوص نقش، جایگاه و سیاست این انجمن لازم است به اطلاع برساند که این انجمن نیز مانند دیگر انجمن ها و مجموعه های مردم نهاد مستقر در ایران و سایر نقاط جهان ، از هیچگونه بودجه دولتی و امکانات عمومی برخوردار نیست و از هرگونه فعالیت اقتصادی نیز منع شده است، لذا از جایگاه اجرایی برخوردار نیست اما از وظایف منحصر به فردی از جمله تلاش برای استیفا و اجرای حقوق و خواسته‌های قانونی و مشروع دریانوردان از طریق طرح این مطالبات برای شرکتها و سازمان های متولی ، جمع آوری اطلاعات و بررسی و تحقیق درباره مشکلات و شناخت نیازها و اولویت‌های صنف و همچنین برنامه ریزی در راستای تامین مطالبات و نیازهای صنفی می باشد. به عبارت بهتر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران با اجتناب از شعارهای پوپولیستی و حمایت یک طرفه وکور از دریانورد ، تلاش نموده تا با بررسی تخصصی مطالبات صنفی و چالش ها و مشکلات حاکم بر صنعت و ارائه راهکارهای اساسی به موثرین از جمله بخش های مختلف دولت و شرکت های کارفرمایی ، صدایی رسا و قدرتمند از مطالبات قانونی صنف باشد به گونه ای که این مجموعه به انجمن نه به عنوان یک مشکل بلکه یک راه حل و یک ظرفیت عمومی نگاه کنند.
همچنین این انجمن با استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در مقاوله نامه کار دریایی MLC (الحاق در سال 2014) و قوانین کار، همواره تلاش نموده تا در یک فضای تعاملی سه جانبه ( دولت، کارفرما، کارگر) ذینفعان و طرفین را نسبت به رعایت این الزامات ، مجاب نماید. لذا به عنوان یک مجموعه ناظر ( نه اجرایی) همواره پیگیر مطالبات صنفی و رصد اجرای قوانین مذکور در صنعت دریایی و کشتیرانی و ایجاد فضای پویا و شفاف کسب و کار در دریا بوده، چرا که اعتقاد بر این اصل است که صنعت پیشرو و توانمند در گروی صنف پویا و با انگیزه قابل دسترسی است و در صورت بروز تعارض منافع و اهداف بین سه رکن کارگر ، کارفرما و دولت ، باید در سلامت ساختار و تعریف این منافع و اهداف شک کرد . چیزی که به وفور و در برهه و موقعیتهای مختلف شاهدش بودیم و هستیم. بی معنی است ، نیت به تشریح و تکرار چند باره جزئیات و لیست بیش از هفتاد موضوع و اقدامات 20 گام در سال 1402 و گزارشات مصوب مجامع که به صورت مداوم منتشر شده نیست و شما را اراجاع می دهم به آن مراجع تا راه برای پیگیری این اقدامات و گزارشات در آینده نیز برایتان میسر گردد.
همچنین به گواه مکاتبات، مستندات و مصاحبه های متعدد، این انجمن بدون هیچگونه سانسور و مصلحت اندیشی به صورت صریح، چالش ها و مصائب را مطرح و ضمن ارائه راه حل ها، مجموعه های مختلف در سه رکن را ملزم به پاسخگویی نموده و خواهد نمود.
در خصوص شناسایی ضعف ها، مستندی از سال 1399 همراه با اینفوگرافی چالش های حوزه دریایی در بخش محدود و نامحدود منتشر گردیده که در آن، ضمن تشریح چالش ها، به اقدامات صورت گرفته و راه حل های پیشنهادی و انتظارات از بخش های مختلف اشاره گردیده است. در خصوص عوامل این مشکلات، برخی از این عوامل ریشه داخلی داشته که در بستری متعفن به نام تحریم و به کام کاسبان تحریم به صورت تصاعدی و جهشی رشد و به اژدهایی چند سر تبدیل گردیده که در مطلبی با عنوان " وضعیت قرمز و هشدار در منابع انسانی ناوگان ملی دریایی " در نشریه شماره هفت کرانه، به این عوامل هشت گانه اشاره دقیق و صریح شده است. ( این نشریه در مراسم روز جهانی دریانورد در 12 تیرماه منتشر خواهد شد)
در خصوص انقلاب صنعتی در دریا وکشتیرانی ، لازم است به اطلاع برساند برخلاف ایران، مراجع بین المللی ومراکز تخصصی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از یک برنامه و استراتژی مشخص بر پایه فناوریهای نوین صنعتی و نوآوریها و خلاقیتهای مدیریتی با هدف سود و بهره وری بیشتر و همچنین تقویت نظام سلطه به عنوان یکی از دستاورد و برتری راهبردی می باشد، لذا مرتبا در حال تکاپو و نوشدن هستند
اما در خصوص استراتژی گازهای گلخانه و کاهش تولید کربن نیز بیش از سه دهه مذاکره و بررسی صورت گرفته و همانگونه که کارشناس محترم اشاره نمودند ه ، صدایش را در سال 2008 شنیده اند ، البته کارشناسان انجمن نیز از سال 2017 و از طریق کمیته ITF -MSC حضور فعال در کمیته های فنی و تخصصی IMO داشته و از نزدیک در روند تدوین این قوانین و تعریف استراتژیها مشارکت موثر داشته اند اما به واسطه دلایل مشخص فنی ، سیاسی و اقتصادی این استراتژی در سال 2022 دچار تغییرات مشخص در برنامه زمانبندی وشتاب بالا در اجرا شد ، این تحولات 2022 که شامل تسریع در استفاده و به کارگیری انرژی ها و سوختهای جایگزین و بدون کربن وغیر فسیلی و ضرورت اجرای هر چه سریعتر برنامه LEVY می باشد، اثرات آن از ابعادی به مراتب گسترده تر وعمیقتر از تحولاتی است که در 2004 ، 2008 ، 2020 شاهدش بودیم ، تحولی شگرفت با تاثیرات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در گستره جهانی. لذا تکرار غفلتهای گذشته ، فجایع جبران ناپذیری در عقب افتادگی تاریخی صنعت کشتیرانی و دریایی ایران و ورود به دوره اضمحلال کامل را برای کشور در پی خواهد داشت.
و اما در خصوص سوال آخر ، ذکر این مسئله ضروری است که بخش عمده ای از مشکلات امروز در کیفیت و کمیت منابع انسانی، ریشه در سیاست گذاریها و جهت گیری ها در سالهای دور در گذشته دارد ، دقیق به خاطر دارم که در آن سالها و در یک بازه مشخص زمانی ، موسسات آموزشی متعدد اما بی کیفیت در بخش دریایی بالاخص در بخش محدود شکل گرفت که نظارت دقیقی روی عملکرد این موسسات نبود، همچنین عواملی از جمله شیوع ویروس کرونا و برگزاری دوره های مجازی باعث افت کیفی این آموزش ها گردید
خوشبختانه در سالهای اخیر و با حضور مدیریت جدید شاهد نظارت بیشتر و کنترل دقیقتر و ابطال مجوز آموزشی تعدادی از این موسسات بی کیفیت بودیم ، همچنین ابتکار دوره های بازآموزی توانست بخشی از این معضلات در کیفیت منابع انسانی را بالاخص در بخش محدود بهبود بخشد، اما این اقدامات و روند بهبود نیازمند شتاب و توجه بیشتری است تا مشکلات متعدد و معضلات موجود نیز هر چه سریعتر مرتفع گردد ... البته کیفیت آموزشی وعملکرد موسسات آموزشی ونقش نظارتی سازمان بنادر یک وجه و روی سکه و روی دیگر آن فرصت های استاندارد و برابر در بازار کار برای دریانورد ایرانی و فضای پویا ، ایمن و استاندارد کسب و کار در دریا در این حوزه می باشد که در این بخش طبق پویش های متعدد ، ارزیابی ها و گزارشات ، روند موجود نزولی و بسیار نگران کننده می باشد و همکاری و هماهنگی تمامی بخش ها و فعالین را در این حوزه می طلبد. به همین منظور انجمن در سال 1401 پیشنهاد تشکیل ستاد و یا کمیته ای فرابخشی و جامع را با هدف سیاست گذاری و هماهنگی تمامی بخش های دریایی در منابع انسانی را که از آموزش تا استخدام و نظام ارتقا و بهره وری را در برد دارد. ارائه نمود و همچنان اصرار به تشکیل آن با هدف تامین اهداف مندرج در بند 6 سیاست های ابلاغی توسعه دریا محور ، می باشد.
در پایان لازم موکدا تاکید کنیم که نقش انجمن تنها نظارتی و حمایتی است ، فلذا با توجه به عدم برخورداری از بودجه دولتی و عدم وجود قدرت و ضمانت اجرایی ، موفق شده است تنها بر پایه توانمندی اعضای خود در بین سازمانهای حاکمیتی و متولی داخلی و نیز سازمان های بین المللی کسب اعتباری فراتر از یک سازمان مردم نهاد داشته باشد و همواره مورد مشورت سازمانهای زیربط در امور کارشناسی و تخصصی قرار گرفته است . شاید حضور انجمن صنفی در وظایفی فراتر از یک سندیکا و نقش آفرینی در تصمیم گیری های ارگان‌های دولتی ، انتظاری بیش از وظایف واقعی خود را در بین افکار عمومی ایجاد کرده باشد ، اما نباید فراموش کرد که انجمن صنفی نمی تواند در نقش سازمانهای حاکمیتی و دولتی متولی امور دریایی کشور اقدام فرا قانونی انجام دهد و تنها می تواند در حفظ وظیفه نظارتی و حمایتی خود نقش موثری ایفا کند .
به نام خدا
جناب آقای دکتر ایرج گلشنی
سر دبیر محترم اقتصاد سرآمد
با سلام
پیرو انتشار مطلبی در روزنامه وزین اقتصاد سرآمد در تاریخ 10 تیر 1403 و طرح پرسشهایی از دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری و همچنین بر اساس رویه و سیاست همیشگی انجمن این مجموعه مردم نهاد در پاسخگویی شفاف، مستمر و مداوم به درخواست ها، پرسش ها و سوالات مراجعین در تمامی سطوح از ملوانان ، افسران تا کارشناسان، متخصصین و حتی مسئولین شرکت های دریایی، خواهشمند است پاسخ انجمن را در خصوص سوالات مطرح شده و آگاهی کارشناس محترم و عموم از جزئیات آن در همان صفحه منتشر نمایید. لازم به توضیح است بخش عمده ای از پاسخ این سوالات در گزارشات ادواری هیات مدیره انجمن که به صورت مستمر در رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی و مجامع سالیانه ارائه شده هست ، قابل تحصیل و در دسترس عموم می باشد.
امید است تا روزنامه اقتصاد سرآمد ، نیز بتواند در راستای تقویت فرهنگ پاسخگویی و شفافیت ، همین رویه پرسشگری ومطالبه گری را از مسببین شرایط موجود و مسئولین دولتی و مدیران شرکتهای خصولتی ، خصوصی و اتحادیه های کارفرمایی نیز که در سرنوشت جمعی صنعت و صنف اثر مستقیم و موثر دارند ، به کار گیرد.
با توجه به تکرار موضوعات در سوالات و تشابه در پاسخ سوالات مختلف ، سعی شده تا ضمن طرح استراتژی ها و رویه ها ، گزارش و جزئیات ، به مستندات منتشر شده ارجاع داده شود.
لازم است به اطلاع برساند، آخرین ویرایش اساسنامه انجمن در تاریخ 28/11/1399 در سایت انجمن بارگزاری و در اختیار عموم قرار گرفته است و بر اساس مستند زیر، تاکنون بیش از 1450 بازدید و چند صد بار دانلود شده است، لذا پس از دریافت ادعای شما مبنی بر عدم امکان دانلود اساسنامه ، موضوع توسط مسئولین سایت بررسی گردید که مشکلی در این خصوص مشاهده نگردید و دانلود با موفقیت انجام گردید اگر همچنان با این مشکل مراجعه کنید با شماره پشتیبانی سایت و یا دبیرخانه تماس بگیرید تا مشکلتان مرتفع گردد.
همچنین هماهنگونه که مستحضر هستید، انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران بر اساس الزامات و قوانین حاکم بر قانون و دستورالعمل های سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1385 تاسیس و فعالیت های خودش را از اواخر دهه 90 شمسی توسعه داده است .لازم به توضیح است بر اساس دستورالعمل های حاکم بر انجمن ها ، سمتی به عنوان دبیرکل تعریف نشده و ساختار آن با پنج عضو اصلی هیات مدیره و دو عضو علی البدل و همچنین دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل با حضور دبیر( نه دبیرکل) به وظایف خود در چارچوب اختیارات تعیین شده می پردازد. همانگونه که اشاره نمودید، اهداف کلی و چشم انداز در سایت رسمی انجمن تبیین گردیده و تمامی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات از طریق مصوبات در جلسات ماهیانه هیات مدیره پیگیری و وفق ماده 9 قانون به صورت مستمر و متناوب در سایت رسمی به اطلاع عموم میرسد.
همچنین گزارش عملکرد و شرح اقدامات هیات مدیره انجمن در گزارشات ادواری شش ماهه از طریق سایت و رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی ارائه و گزارشات سالیانه به استماع و تایید اعضا در مجامع رسمی سالیانه قرار گرفته و می گیرد. همچنین از ابتدای سال 1401 در کنار گزارشات متنی ، انیمیشنها و ویدیو هایی در قالب برنامه های سال پیشرو و سازمان های درگیر در هر عنوان منتشر و در پایان سال میزان پیشرفت آن نیز مجددا در شبکه های اجتماعی رسمی انجمن منتشر می گردد همچنین بخش عمده ای از این گزارشات در شبکه های اجتماعی ، سایت و نشریه داخلی انجمن ( کرانه)، در دسترس عموم قرار دارد.
در خصوص نقش، جایگاه و سیاست این انجمن لازم است به اطلاع برساند که این انجمن نیز مانند دیگر انجمن ها و مجموعه های مردم نهاد مستقر در ایران و سایر نقاط جهان ، از هیچگونه بودجه دولتی و امکانات عمومی برخوردار نیست و از هرگونه فعالیت اقتصادی نیز منع شده است، لذا از جایگاه اجرایی برخوردار نیست اما از وظایف منحصر به فردی از جمله تلاش برای استیفا و اجرای حقوق و خواسته‌های قانونی و مشروع دریانوردان از طریق طرح این مطالبات برای شرکتها و سازمان های متولی ، جمع آوری اطلاعات و بررسی و تحقیق درباره مشکلات و شناخت نیازها و اولویت‌های صنف و همچنین برنامه ریزی در راستای تامین مطالبات و نیازهای صنفی می باشد. به عبارت بهتر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران با اجتناب از شعارهای پوپولیستی و حمایت یک طرفه وکور از دریانورد ، تلاش نموده تا با بررسی تخصصی مطالبات صنفی و چالش ها و مشکلات حاکم بر صنعت و ارائه راهکارهای اساسی به موثرین از جمله بخش های مختلف دولت و شرکت های کارفرمایی ، صدایی رسا و قدرتمند از مطالبات قانونی صنف باشد به گونه ای که این مجموعه به انجمن نه به عنوان یک مشکل بلکه یک راه حل و یک ظرفیت عمومی نگاه کنند.
همچنین این انجمن با استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در مقاوله نامه کار دریایی MLC (الحاق در سال 2014) و قوانین کار، همواره تلاش نموده تا در یک فضای تعاملی سه جانبه ( دولت، کارفرما، کارگر) ذینفعان و طرفین را نسبت به رعایت این الزامات ، مجاب نماید. لذا به عنوان یک مجموعه ناظر ( نه اجرایی) همواره پیگیر مطالبات صنفی و رصد اجرای قوانین مذکور در صنعت دریایی و کشتیرانی و ایجاد فضای پویا و شفاف کسب و کار در دریا بوده، چرا که اعتقاد بر این اصل است که صنعت پیشرو و توانمند در گروی صنف پویا و با انگیزه قابل دسترسی است و در صورت بروز تعارض منافع و اهداف بین سه رکن کارگر ، کارفرما و دولت ، باید در سلامت ساختار و تعریف این منافع و اهداف شک کرد . چیزی که به وفور و در برهه و موقعیتهای مختلف شاهدش بودیم و هستیم. بی معنی است ، نیت به تشریح و تکرار چند باره جزئیات و لیست بیش از هفتاد موضوع و اقدامات 20 گام در سال 1402 و گزارشات مصوب مجامع که به صورت مداوم منتشر شده نیست و شما را اراجاع می دهم به آن مراجع تا راه برای پیگیری این اقدامات و گزارشات در آینده نیز برایتان میسر گردد.
همچنین به گواه مکاتبات، مستندات و مصاحبه های متعدد، این انجمن بدون هیچگونه سانسور و مصلحت اندیشی به صورت صریح، چالش ها و مصائب را مطرح و ضمن ارائه راه حل ها، مجموعه های مختلف در سه رکن را ملزم به پاسخگویی نموده و خواهد نمود.
در خصوص شناسایی ضعف ها، مستندی از سال 1399 همراه با اینفوگرافی چالش های حوزه دریایی در بخش محدود و نامحدود منتشر گردیده که در آن، ضمن تشریح چالش ها، به اقدامات صورت گرفته و راه حل های پیشنهادی و انتظارات از بخش های مختلف اشاره گردیده است. در خصوص عوامل این مشکلات، برخی از این عوامل ریشه داخلی داشته که در بستری متعفن به نام تحریم و به کام کاسبان تحریم به صورت تصاعدی و جهشی رشد و به اژدهایی چند سر تبدیل گردیده که در مطلبی با عنوان " وضعیت قرمز و هشدار در منابع انسانی ناوگان ملی دریایی " در نشریه شماره هفت کرانه، به این عوامل هشت گانه اشاره دقیق و صریح شده است. ( این نشریه در مراسم روز جهانی دریانورد در 12 تیرماه منتشر خواهد شد)
در خصوص انقلاب صنعتی در دریا وکشتیرانی ، لازم است به اطلاع برساند برخلاف ایران، مراجع بین المللی ومراکز تخصصی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از یک برنامه و استراتژی مشخص بر پایه فناوریهای نوین صنعتی و نوآوریها و خلاقیتهای مدیریتی با هدف سود و بهره وری بیشتر و همچنین تقویت نظام سلطه به عنوان یکی از دستاورد و برتری راهبردی می باشد، لذا مرتبا در حال تکاپو و نوشدن هستند
اما در خصوص استراتژی گازهای گلخانه و کاهش تولید کربن نیز بیش از سه دهه مذاکره و بررسی صورت گرفته و همانگونه که کارشناس محترم اشاره نمودند ه ، صدایش را در سال 2008 شنیده اند ، البته کارشناسان انجمن نیز از سال 2017 و از طریق کمیته ITF -MSC حضور فعال در کمیته های فنی و تخصصی IMO داشته و از نزدیک در روند تدوین این قوانین و تعریف استراتژیها مشارکت موثر داشته اند اما به واسطه دلایل مشخص فنی ، سیاسی و اقتصادی این استراتژی در سال 2022 دچار تغییرات مشخص در برنامه زمانبندی وشتاب بالا در اجرا شد ، این تحولات 2022 که شامل تسریع در استفاده و به کارگیری انرژی ها و سوختهای جایگزین و بدون کربن وغیر فسیلی و ضرورت اجرای هر چه سریعتر برنامه LEVY می باشد، اثرات آن از ابعادی به مراتب گسترده تر وعمیقتر از تحولاتی است که در 2004 ، 2008 ، 2020 شاهدش بودیم ، تحولی شگرفت با تاثیرات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در گستره جهانی. لذا تکرار غفلتهای گذشته ، فجایع جبران ناپذیری در عقب افتادگی تاریخی صنعت کشتیرانی و دریایی ایران و ورود به دوره اضمحلال کامل را برای کشور در پی خواهد داشت.
و اما در خصوص سوال آخر ، ذکر این مسئله ضروری است که بخش عمده ای از مشکلات امروز در کیفیت و کمیت منابع انسانی، ریشه در سیاست گذاریها و جهت گیری ها در سالهای دور در گذشته دارد ، دقیق به خاطر دارم که در آن سالها و در یک بازه مشخص زمانی ، موسسات آموزشی متعدد اما بی کیفیت در بخش دریایی بالاخص در بخش محدود شکل گرفت که نظارت دقیقی روی عملکرد این موسسات نبود، همچنین عواملی از جمله شیوع ویروس کرونا و برگزاری دوره های مجازی باعث افت کیفی این آموزش ها گردید
خوشبختانه در سالهای اخیر و با حضور مدیریت جدید شاهد نظارت بیشتر و کنترل دقیقتر و ابطال مجوز آموزشی تعدادی از این موسسات بی کیفیت بودیم ، همچنین ابتکار دوره های بازآموزی توانست بخشی از این معضلات در کیفیت منابع انسانی را بالاخص در بخش محدود بهبود بخشد، اما این اقدامات و روند بهبود نیازمند شتاب و توجه بیشتری است تا مشکلات متعدد و معضلات موجود نیز هر چه سریعتر مرتفع گردد ... البته کیفیت آموزشی وعملکرد موسسات آموزشی ونقش نظارتی سازمان بنادر یک وجه و روی سکه و روی دیگر آن فرصت های استاندارد و برابر در بازار کار برای دریانورد ایرانی و فضای پویا ، ایمن و استاندارد کسب و کار در دریا در این حوزه می باشد که در این بخش طبق پویش های متعدد ، ارزیابی ها و گزارشات ، روند موجود نزولی و بسیار نگران کننده می باشد و همکاری و هماهنگی تمامی بخش ها و فعالین را در این حوزه می طلبد. به همین منظور انجمن در سال 1401 پیشنهاد تشکیل ستاد و یا کمیته ای فرابخشی و جامع را با هدف سیاست گذاری و هماهنگی تمامی بخش های دریایی در منابع انسانی را که از آموزش تا استخدام و نظام ارتقا و بهره وری را در برد دارد. ارائه نمود و همچنان اصرار به تشکیل آن با هدف تامین اهداف مندرج در بند 6 سیاست های ابلاغی توسعه دریا محور ، می باشد.
در پایان لازم موکدا تاکید کنیم که نقش انجمن تنها نظارتی و حمایتی است ، فلذا با توجه به عدم برخورداری از بودجه دولتی و عدم وجود قدرت و ضمانت اجرایی ، موفق شده است تنها بر پایه توانمندی اعضای خود در بین سازمانهای حاکمیتی و متولی داخلی و نیز سازمان های بین المللی کسب اعتباری فراتر از یک سازمان مردم نهاد داشته باشد و همواره مورد مشورت سازمانهای زیربط در امور کارشناسی و تخصصی قرار گرفته است . شاید حضور انجمن صنفی در وظایفی فراتر از یک سندیکا و نقش آفرینی در تصمیم گیری های ارگان‌های دولتی ، انتظاری بیش از وظایف واقعی خود را در بین افکار عمومی ایجاد کرده باشد ، اما نباید فراموش کرد که انجمن صنفی نمی تواند در نقش سازمانهای حاکمیتی و دولتی متولی امور دریایی کشور اقدام فرا قانونی انجام دهد و تنها می تواند در حفظ وظیفه نظارتی و حمایتی خود نقش موثری ایفا کند .