چشم انداز 2030 عربستان چیست؟
طرح محمد بن سلمان برای اقتصاد پسانفتی عربستان
گروه اقتصادبین الملل - عربستان سعودی با مخاطره‌آمیزترین لحظه بازسازی اقتصادی خود مواجه است و بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول این کشور برای جبران کسری بودجه خود نیاز به نفت 100 دلاری دارد.
هشت سال بعد از رونمایی از چشم‌انداز 2030 محمد بن سلمان که طرح او برای اقتصاد پسانفتی عربستان بود، تاخیرها و کوچک شدن مقیاس پروژه‌ها نشان می‌دهد که فشار مالی چندهزار میلیارددلاری بر دوش پادشاهی عربستان وارد شده است.
با توجه به کسری بودجه برای ششمین فصل متوالی، عربستان سعودی به بزرگترین منتشرکننده اوراق بدهی بین‌المللی در بازارهای نوظهور تبدیل شده است. این در حالی است که تصمیم این کشور برای کاهش تولید نفت در کنار اعضای دیگر اوپک‌پلاس در سال 2023 در افزایش درآمدهای صادراتی ناکام مانده است.
وابستگی به دلارهای نفتی
بر اساس گزارش بلومبرگ، درآمدهای نفتی این کشور حاشیه خلیج فارس نسبت به سال 2022 و زمانی که نفت برنت به لطف جنگ روسیه و اوکراین بشکه‌ای حدود 100 دلار معامله می‌شد، تقریبا یک سوم کاهش یافته است. این موضوع بر ثبات کلی اقتصادی پادشاهی تأثیر می‌گذارد چرا که شاهزاده محمد بن سلمان همچنان برای پروژه‌های عظیمش که شامل همه چیز از شهر جدید نئوم گرفته تا استراحت‌گاه‌های توریستی، لیگ‌های فوتبال و سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی می‌شود، هزینه می‌کند.
ژان میشل سالیبا، اقتصاددان خاورمیانه و شمال آفریقای بانک آمریکا، در این خصوص می‌گوید: «این چشم انداز با یک صحت‌سنجی روبرو است و تنظیماتی در حال انجام است. این نشانه بلوغ است. من فکر نمی‌کنم این نشانه‌ای برای از بین رفتن چشم‌انداز باشد».
بر اساس یافته‌های گروه گلدمن ساکس امتیاز ریسک حاکمیتی عربستان سعودی - معیاری که معیارهای مالی و حکمرانی را در نظر می‌گیرد - پس از اسرائیل در میان بازارهای نوظهور در نیمه اول سال بیشترین افت را داشته است. رتبه‌بندی مورگان استنلی در ماه ژوئن به نتیجه مشابهی رسید و این کشور در دسته «عقب‌مانده‌های کلیدی» قرار گرفت.
جاستین الکساندر، رئیس مرکز اقتصاد خلیج و تحلیل‌گر گروه مشاوره گلوبال‌سورس می‌گوید: «بزرگترین نگرانی من این است که افزایش هزینه‌ها منجر به کسری قابل توجه ساختاری شود نه یک کسری موقت و موضعی ».
افزایش بدهی دولتی
افزایش بدهی نشان دهنده تغییرات مالی عربستان در دهه گذشته است. در حالی که سهم بدهی دولت به تولید اقتصادی در مقایسه با استانداردهای جهانی هنوز پایین است اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول این نسبت از 1.5درصد در سال 2014 به بیش از 31 درصد در انتهای این دهه خواهد رسید.
الکساندر گفت، اگر این نسبت سریع‌تر از پیش بینی افزایش یابد، توجه شرکت‌های رتبه‌بندی نسبت به بازار قرضه عربستان سعودی بیشتر جلب خواهد شد.
دولت و سایر نهادهای سعودی، از جمله بانک‌ها، صندوق ثروت و غول نفتی آرامکو، تاکنون بیش از 46 میلیارد دلار اوراق قرضه دلاری و یورویی را در سال جاری جذب کرده‌اند. بر اساس داده‌های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، این بدان معناست که عربستان سعودی جای چین را به عنوان بزرگترین منتشرکننده اوراق قرضه بین‌المللی در میان کشورهای در حال توسعه گرفته است.
کارلا اسلیم، اقتصاددان شرکت Standard Chartered Plc می‌گوید: کسری‌های مالی باید هم از طریق انتشار خارجی در بخش یوروباند و هم از طریق انتشار داخلی تامین شود. به گفته جیم کرین، یکی از همکاران موسسه سیاست عمومی دانشگاه رایس در هوستون، با این حال، دولت همانطور که قبلاً نشان داده است این انعطاف را دارد که سرمایه‌گذاری در پروژه های به اصطلاح گیگای خود را به تاخیر بیاندازد یا میزان آن را کاهش دهد.
با افزایش واردات، موقعیت مالی خارجی عربستان تحت فشار قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تراز حساب جاری - وسیع‌ترین معیار تجارت و سرمایه‌گذاری - در سال 2024 تقریباً به صفر می‌رسد و از سال آینده به کسری تبدیل می‌شود، این در حالی است که عربستان در سال 2022 به میزان 13 درصد تولید ناخالص داخلی، مازاد داشت.
به گفته شرکت بارکلیز، یکی از نتایج این شرایط، «افزایش بی‌سابقه» در بدهی‌های خارجی وام دهندگان سعودی با توجه به نقش فزاینده آنها در ارائه ارز برای کمک به تامین نیازهای مالی داخلی است.
نقدینگی بانک‌های سعودی هنوز بالاست و نرخ بین بانکی سه ماهه این کشور به طور متوسط در سال جاری به بیش از 6 درصد رسیده که رکورد جدیدی در بانکداری این کشور محسوب می‌شود.
نیاز به نفت 100 دلاری
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید عربستان سعودی برای تراز کردن بودجه خود نیاز به نفت 100 دلاری دارد که 15درصد بالاتر از سطوح فعلی برنت است. بلومبرگ حتی رقم سربه‌سر 109 دلاری را پیشنهاد می‌کند اگر هزینه‌های داخلی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی هم در نظر گرفته شود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خارج از بخش نفت و گاز به کندی تحقق پیدا کرده است و این امر باعث می‌شود که محقق شدن جاه‌طلبی‌های ولیعهد بسیار سخت‌تر شود.
دولت می‌خواهد تا سال 2030 سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند که تقریباً سه برابر بیشتر از چیزی است که تاکنون به دست آمده است. طبق داده‌های دولت، جریان ورودی در سه ماهه اول به حدود 2.5 میلیارد دلار که به نسبت هدف سال جاری ناچیز است.
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عربستان در سال 2023 تنها 12.3 میلیارد دلار بود که 60 درصد کمتر از امارات متحده عربی که اقتصاد بسیار کوچک‌تری دارد، به ثبت رسیده است.
یکی از دلایل این سرمایه‌گذاری کم، رشد غیرنفتی - معیاری بسیار مهم برای دولت – بوده که به کندترین سرعت از زمان همه‌گیری ویروس کرونا در سه ماهه اول رسیده بود. این یکی از دلایلی بود که صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال جاری را که در اواخر سال 2023، 4 درصد برآورد شده بود به 2.6 درصد کاهش داد.
مقامات رسمی عربستان انتظار دارند که هزینه‌های مالی در سال جاری حدود 333 میلیارد دلار باشد که نسبت به سال 2023 کاهش یافته است.
با این حال، بودجه پادشاهی برای سال‌های آینده در منطقه قرمز خواهد بود، به این معنی که نهادهای داخلی مانند صندوق سرمایه‌گذاری دولتی و آرامکو همچنان درگیر بسیاری از پروژه‌های گیگا باقی خواهند ماند.
هشت سال بعد از رونمایی از چشم‌انداز 2030 محمد بن سلمان که طرح او برای اقتصاد پسانفتی عربستان بود، تاخیرها و کوچک شدن مقیاس پروژه‌ها نشان می‌دهد که فشار مالی چندهزار میلیارددلاری بر دوش پادشاهی عربستان وارد شده است.
با توجه به کسری بودجه برای ششمین فصل متوالی، عربستان سعودی به بزرگترین منتشرکننده اوراق بدهی بین‌المللی در بازارهای نوظهور تبدیل شده است. این در حالی است که تصمیم این کشور برای کاهش تولید نفت در کنار اعضای دیگر اوپک‌پلاس در سال 2023 در افزایش درآمدهای صادراتی ناکام مانده است.
وابستگی به دلارهای نفتی
بر اساس گزارش بلومبرگ، درآمدهای نفتی این کشور حاشیه خلیج فارس نسبت به سال 2022 و زمانی که نفت برنت به لطف جنگ روسیه و اوکراین بشکه‌ای حدود 100 دلار معامله می‌شد، تقریبا یک سوم کاهش یافته است. این موضوع بر ثبات کلی اقتصادی پادشاهی تأثیر می‌گذارد چرا که شاهزاده محمد بن سلمان همچنان برای پروژه‌های عظیمش که شامل همه چیز از شهر جدید نئوم گرفته تا استراحت‌گاه‌های توریستی، لیگ‌های فوتبال و سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی می‌شود، هزینه می‌کند.
ژان میشل سالیبا، اقتصاددان خاورمیانه و شمال آفریقای بانک آمریکا، در این خصوص می‌گوید: «این چشم انداز با یک صحت‌سنجی روبرو است و تنظیماتی در حال انجام است. این نشانه بلوغ است. من فکر نمی‌کنم این نشانه‌ای برای از بین رفتن چشم‌انداز باشد».
بر اساس یافته‌های گروه گلدمن ساکس امتیاز ریسک حاکمیتی عربستان سعودی - معیاری که معیارهای مالی و حکمرانی را در نظر می‌گیرد - پس از اسرائیل در میان بازارهای نوظهور در نیمه اول سال بیشترین افت را داشته است. رتبه‌بندی مورگان استنلی در ماه ژوئن به نتیجه مشابهی رسید و این کشور در دسته «عقب‌مانده‌های کلیدی» قرار گرفت.
جاستین الکساندر، رئیس مرکز اقتصاد خلیج و تحلیل‌گر گروه مشاوره گلوبال‌سورس می‌گوید: «بزرگترین نگرانی من این است که افزایش هزینه‌ها منجر به کسری قابل توجه ساختاری شود نه یک کسری موقت و موضعی ».
افزایش بدهی دولتی
افزایش بدهی نشان دهنده تغییرات مالی عربستان در دهه گذشته است. در حالی که سهم بدهی دولت به تولید اقتصادی در مقایسه با استانداردهای جهانی هنوز پایین است اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول این نسبت از 1.5درصد در سال 2014 به بیش از 31 درصد در انتهای این دهه خواهد رسید.
الکساندر گفت، اگر این نسبت سریع‌تر از پیش بینی افزایش یابد، توجه شرکت‌های رتبه‌بندی نسبت به بازار قرضه عربستان سعودی بیشتر جلب خواهد شد.
دولت و سایر نهادهای سعودی، از جمله بانک‌ها، صندوق ثروت و غول نفتی آرامکو، تاکنون بیش از 46 میلیارد دلار اوراق قرضه دلاری و یورویی را در سال جاری جذب کرده‌اند. بر اساس داده‌های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، این بدان معناست که عربستان سعودی جای چین را به عنوان بزرگترین منتشرکننده اوراق قرضه بین‌المللی در میان کشورهای در حال توسعه گرفته است.
کارلا اسلیم، اقتصاددان شرکت Standard Chartered Plc می‌گوید: کسری‌های مالی باید هم از طریق انتشار خارجی در بخش یوروباند و هم از طریق انتشار داخلی تامین شود. به گفته جیم کرین، یکی از همکاران موسسه سیاست عمومی دانشگاه رایس در هوستون، با این حال، دولت همانطور که قبلاً نشان داده است این انعطاف را دارد که سرمایه‌گذاری در پروژه های به اصطلاح گیگای خود را به تاخیر بیاندازد یا میزان آن را کاهش دهد.
با افزایش واردات، موقعیت مالی خارجی عربستان تحت فشار قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تراز حساب جاری - وسیع‌ترین معیار تجارت و سرمایه‌گذاری - در سال 2024 تقریباً به صفر می‌رسد و از سال آینده به کسری تبدیل می‌شود، این در حالی است که عربستان در سال 2022 به میزان 13 درصد تولید ناخالص داخلی، مازاد داشت.
به گفته شرکت بارکلیز، یکی از نتایج این شرایط، «افزایش بی‌سابقه» در بدهی‌های خارجی وام دهندگان سعودی با توجه به نقش فزاینده آنها در ارائه ارز برای کمک به تامین نیازهای مالی داخلی است.
نقدینگی بانک‌های سعودی هنوز بالاست و نرخ بین بانکی سه ماهه این کشور به طور متوسط در سال جاری به بیش از 6 درصد رسیده که رکورد جدیدی در بانکداری این کشور محسوب می‌شود.
نیاز به نفت 100 دلاری
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید عربستان سعودی برای تراز کردن بودجه خود نیاز به نفت 100 دلاری دارد که 15درصد بالاتر از سطوح فعلی برنت است. بلومبرگ حتی رقم سربه‌سر 109 دلاری را پیشنهاد می‌کند اگر هزینه‌های داخلی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی هم در نظر گرفته شود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خارج از بخش نفت و گاز به کندی تحقق پیدا کرده است و این امر باعث می‌شود که محقق شدن جاه‌طلبی‌های ولیعهد بسیار سخت‌تر شود.
دولت می‌خواهد تا سال 2030 سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند که تقریباً سه برابر بیشتر از چیزی است که تاکنون به دست آمده است. طبق داده‌های دولت، جریان ورودی در سه ماهه اول به حدود 2.5 میلیارد دلار که به نسبت هدف سال جاری ناچیز است.
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عربستان در سال 2023 تنها 12.3 میلیارد دلار بود که 60 درصد کمتر از امارات متحده عربی که اقتصاد بسیار کوچک‌تری دارد، به ثبت رسیده است.
یکی از دلایل این سرمایه‌گذاری کم، رشد غیرنفتی - معیاری بسیار مهم برای دولت – بوده که به کندترین سرعت از زمان همه‌گیری ویروس کرونا در سه ماهه اول رسیده بود. این یکی از دلایلی بود که صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال جاری را که در اواخر سال 2023، 4 درصد برآورد شده بود به 2.6 درصد کاهش داد.
مقامات رسمی عربستان انتظار دارند که هزینه‌های مالی در سال جاری حدود 333 میلیارد دلار باشد که نسبت به سال 2023 کاهش یافته است.
با این حال، بودجه پادشاهی برای سال‌های آینده در منطقه قرمز خواهد بود، به این معنی که نهادهای داخلی مانند صندوق سرمایه‌گذاری دولتی و آرامکو همچنان درگیر بسیاری از پروژه‌های گیگا باقی خواهند ماند.