یک کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با« اقتصاد سرآمد»:
سه سال بورس ایران شوربختی و سیاهی بود
گروه بازارسرمایه - مسعود وطنخواه - جعفر عزیزی، کارشناس بازار سرمایه درباره تهدیدها و فرصت‌های بازار سرمایه در چند سال گذشته درباره جفایی که بورس شده است به «رمزاقتصاد» گفت: «پکیجی از وحشت در 3 سال گذشته برای بورس ایجاد شد که شاید بتوان گفت بلایی نبود که بر سر بازار سرمایه نیامد.»
او ادامه داد: «بورس یک دوره سخت بیشتر از سه‌ساله را در حالی سپری کرد که زیر فشار و بی‌ثباتی بود بازار سرمایه در این مدت از چند جهت آسیب دیده است.»
این تحلیل‌گر بورس اضافه کرد: «در این دوره سه ساله پس از همه‌گیری کرونا شروع شد تورم جهانی و سیاست‌های انقباضی حاکم‌شده در سطح دنیا موجب تضعیف بازارها شد همچنین مهم‌تر از این وقایع، سیاست‌های دولت سیزدهم تصمیم‌های خلق‌الساعه، دخالت در شرکت‌ها به صورت دستبرد که به صورت دست کردن در جیب شرکت‌ها، افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی و...، افزایش تعرفه صادرات در شرکت‌های فلزی و مواد معدنی برای جلوگیری از صرفه داشتن صادرات، نابسامانی در بازار خودرو و قیمت‌گذاری دستوری که منجر به لاتاری خودرو و در نهایت به کام دلالان و زیان سهامداران گروه خودرو شد، دخالت بیجا در کار بورس کالا، مصاحبه‌های بیجا و غیرکارشناسانه از سوی مجریان امور، دیدگاه‌هایی درباره لزوم دلارزدایی از اقتصاد و... سبب شد که پکیجی از وحشت بر سر بورس آوار شود.»
عزیزی ادامه داد: «در این سه سال بازار سرمایه اسیر مصاحبه‌های گاه و بیگاه مسئولان در رده‌های مختلف در رده‌های اول اجرایی و در سطح وزارت‌خانه‌ها، بعضا اضهارنظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت‌خانه‌ها بود که هر کدام از این اظهارنظرها سبب هراس بیشتر سرمایه‌گذاران از بورس و به تبع آن فرار نقدینگی از بازار سرمایه و رونق دلالی شد.»
یکی از این اظهارنظرها مصاحبه وزیر راه‌وشهرسازی بود که عامل گرانی مسکن را مصالح ساختمانی اعلام کرد.وزیر راه‌وشهرسازی 2مهر1402، در یک مصاحبه با همشهری مدعی شد: یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است و این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی به مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهوری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.همشهری در این باره نوشت: معنای این اظهارنظر مهرداد بذرپاش، تلاش دوباره برای کنترل بازار مصالح ساختمانی از مسیر خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالاست؛ چراکه اگر متولیان نهضت ملی مسکن بخواهند بر اساس تکلیف نهضت ملی مسکن، نهاده سیمان و فولاد مورد نیاز این طرح را با حذف واسطه‌ها و مستقیماً با قیمت تمام‌شده تولید از سازندگان اصلی تأمین کنند، باید شیوه قیمت‌گذاری این دو کالای مهم را که فعلاً در بورس کالا انجام می‌شود، تغییر دهند و حتی آن را وارد فهرست قیمت‌گذاری دستوری کنند.
واکنش بازار سرمایه به اظهارات وزیر راه‌وشهرسازی
انتشار این خبرهای سبب نوعی ترس نزد سرمایه‌گذاران شد که همین امر افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای شرکت‌های سیمانی را سبب شد که در نهایت در نمادهای سیمانی شاهد نزولی و حتی صف فروش هم بودیم.
واکنش‌ها به سرمایه‌گذاران ختم نشد و رئیس سازمان بورس از باقی‌ماندن سیمان در بورس کالا حمایت کرد.
عزیزی در ادامه درباره اقدامات بانک مرکزی گفت: «اتفاقات عجیب و غریب نظیر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی که سبب سیاست‌های پولی و مالی سراسر مصیب‌بار برای بازار سرمایه شد.»
سال 1402 بود که سیاست تثبیت ارز با حضور محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد آغاز شد، او سیاست‌گذاری در بخش ارزی را تغییر داد؛ و از تقاضای غیررسمی که تاثیر زیادی بر قیمت‌گذاری داشت را کاهش داد و همه آنها را به سمت تقاضای رسمی هدایت کرد و بر این اساس هم مرکز مبادله طلا و ارز ایران راه‌اندازی شد.
سیاست تثبیت نرخ ارز موافق و مخالفانی دارد گروهی بر این عقیده‌اند که این روش می‌تواند به اقتصاد کشور در این زمان کمک کند.
غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به روزنامه تعادل گفته بود: «تثبیت نرخ ارز، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند که این موضوع منجر به سرمایه‌گذاری بلند مدت هم خواهد شد.»
مرحبا افزوده بود: «تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داده زمانی که نرخ ارز نوسان زیادی داشته سرمایه‌گذاری در اقتصاد کوتاه‌مدت شده است.»
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند مسیر تولید را «بهبود ببخشد» تاکید کرده بود: «اکنون تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی سخت‌شده و اگر نوسان نرخ هم به آن اضافه شود هزینه تمام‌شده کالا روند صعودی خواهد داشت. در این صورت به نظر می‌رسد بانک مرکزی بهترین تصمیم را برای بخش اقتصادی ایران و جلوگیری از نوسانات و کاهش انتظارات تورمی به کار گرفته است.»
تثبیت، تولید را بالا می‌برد
در همین‌باره، سعید عسگرزاده، فعال اقتصادی و دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز گفته بود: «دو نرخی بودن ارز برای فعالان اقتصادی مطلوب نیست اما موضوعی بدتر وجود دارد و آن هم نوسانات نرخ ارز است که منجر به تغییر سیاست‌ها می‌شود.»
این فعال اقتصادی معتقد است که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش تجارت و تولید خواهد شد و اگر این روند ادامه‌دار باشد نه تنها تورم افسارگسیخته می‌شود بلکه تولید به شدت کاهش می‌یابد.
عسگرزاده تصریح کرده بود: «کشورهایی که می‌توانند در برابر تورم تاب‌آوری خود را بالا ببرند که تولید داشته باشند و کشورهایی که درگیر ابر تورم شدند تولیداتشان به میزان وارداتشان نبود اما در ایران ظرفیت بالای تجارت وجود دارد و سیاست تثبیت می‌تواند تا حدودی بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد.»
در مقابل هستند کارشناسانی که از سیاست تثبیت ارز انتقاد می‌کنند و این نتایج کاهش نرخ ارز را موقتی می‌خوانند و حتی اجرای نادرست را به زیان کشور می‌دانند.عزیزی در ادامه با یادآوری تنش‌های منطقه‌ای مابین فلسطین و اسرائیل اضافه کرد: «تقابل حمله مابین ایران و اسرائیل جزو ریسک‌های سیاسی در کنار تصمیم‌های عجیب و غریب دولت موجب شد که بازار سرمایه سراسر شوربختی و سیاهی شود و وارد حضیض ذلت شد.»
او اضافه کرد: «از این بیچاره‌تر نه از نظر شاخص و عدد، اما از بی‌توجهی و بی‌مهری از سوی دولت در انتهای فلاکت و بدبختی قرار گرفت.»
عزیزی ادامه داد: «به نوعی از در و دیوار برای بازار سرمایه بد می‌آمد یکی مصاحبه بر علیه بورس کالا و تعطیلی آن می‌کرد، دیگری برای بیرون آوردن خودرو از بورس کالا تلاش می‌کرد، یکی دیگه قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو، لبنیات، صنایع دلاری و شوینده تحمیل کرد.»
مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا
خردادماه 1402، شورای رقابت در اطلاعیه ای اعلام کرده بود: با توجه به الزامی بودن مصوبه تنظیم بازار خودروی سواری، هر گونه اقدام برخلاف این دستورالعمل از جمله عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا تخلف است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «تصمیم‌های گرفته‌شده در سه سال گذشته، هیچ‌وقت در طول این 25سال گذشته گرفته نشد به تعبیر دیگر، بورس بدتر از این دوران سه ساله را تجربه نکرده است.»
عزیزی با یادآوری شوک‌های بورس در سال‌های 84و 85 ادامه داد: «حتی آن زمان نیز این گونه ضربه زدن و آسیب به شرکت‌ها اتفاق نیفتاد.»
کاهش 16درصدی ارزش بورس در سال 84
ارزش بازار بورس تهران در سال 84 نسبت به سال 83 حدود 16 درصد كاهش يافته است.
كارگزار بانك كشاورزي در این‌باره آن زمان به مهر گفته بود: شاخص كل در پايان سال 83، 12هزار و 113 واحد بوده است كه اين رقم در پايان سال 84 به رقم 9هزار و 459واحد رسيد كه اين ارقام 22درصد كاهش در شاخص كل در طول سال 84 نشان مي‌دهد.
حسين خرازي همچنين در ادامه با یادآوری ارزش بازار بورس تهران، افزوده بود: ارزش بازار بورس در پايان سال 83 حدود 387547 ميليارد ريال معادل حدود 42 ميليارد دلار بود كه اين رقم در پايان سال 84 به رقم 326698 ميليارد ريال معادن 35 ميليارد دلار رسيد . اين ارقام نيز از كاهش حدود 16 درصدي ارزش بازار را در پايان سال 84 نسبت به سال 83 حكايت دارد.
او ادامه داد: «بورس یک دوره سخت بیشتر از سه‌ساله را در حالی سپری کرد که زیر فشار و بی‌ثباتی بود بازار سرمایه در این مدت از چند جهت آسیب دیده است.»
این تحلیل‌گر بورس اضافه کرد: «در این دوره سه ساله پس از همه‌گیری کرونا شروع شد تورم جهانی و سیاست‌های انقباضی حاکم‌شده در سطح دنیا موجب تضعیف بازارها شد همچنین مهم‌تر از این وقایع، سیاست‌های دولت سیزدهم تصمیم‌های خلق‌الساعه، دخالت در شرکت‌ها به صورت دستبرد که به صورت دست کردن در جیب شرکت‌ها، افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی و...، افزایش تعرفه صادرات در شرکت‌های فلزی و مواد معدنی برای جلوگیری از صرفه داشتن صادرات، نابسامانی در بازار خودرو و قیمت‌گذاری دستوری که منجر به لاتاری خودرو و در نهایت به کام دلالان و زیان سهامداران گروه خودرو شد، دخالت بیجا در کار بورس کالا، مصاحبه‌های بیجا و غیرکارشناسانه از سوی مجریان امور، دیدگاه‌هایی درباره لزوم دلارزدایی از اقتصاد و... سبب شد که پکیجی از وحشت بر سر بورس آوار شود.»
عزیزی ادامه داد: «در این سه سال بازار سرمایه اسیر مصاحبه‌های گاه و بیگاه مسئولان در رده‌های مختلف در رده‌های اول اجرایی و در سطح وزارت‌خانه‌ها، بعضا اضهارنظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت‌خانه‌ها بود که هر کدام از این اظهارنظرها سبب هراس بیشتر سرمایه‌گذاران از بورس و به تبع آن فرار نقدینگی از بازار سرمایه و رونق دلالی شد.»
یکی از این اظهارنظرها مصاحبه وزیر راه‌وشهرسازی بود که عامل گرانی مسکن را مصالح ساختمانی اعلام کرد.وزیر راه‌وشهرسازی 2مهر1402، در یک مصاحبه با همشهری مدعی شد: یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است و این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی به مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهوری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.همشهری در این باره نوشت: معنای این اظهارنظر مهرداد بذرپاش، تلاش دوباره برای کنترل بازار مصالح ساختمانی از مسیر خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالاست؛ چراکه اگر متولیان نهضت ملی مسکن بخواهند بر اساس تکلیف نهضت ملی مسکن، نهاده سیمان و فولاد مورد نیاز این طرح را با حذف واسطه‌ها و مستقیماً با قیمت تمام‌شده تولید از سازندگان اصلی تأمین کنند، باید شیوه قیمت‌گذاری این دو کالای مهم را که فعلاً در بورس کالا انجام می‌شود، تغییر دهند و حتی آن را وارد فهرست قیمت‌گذاری دستوری کنند.
واکنش بازار سرمایه به اظهارات وزیر راه‌وشهرسازی
انتشار این خبرهای سبب نوعی ترس نزد سرمایه‌گذاران شد که همین امر افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای شرکت‌های سیمانی را سبب شد که در نهایت در نمادهای سیمانی شاهد نزولی و حتی صف فروش هم بودیم.
واکنش‌ها به سرمایه‌گذاران ختم نشد و رئیس سازمان بورس از باقی‌ماندن سیمان در بورس کالا حمایت کرد.
عزیزی در ادامه درباره اقدامات بانک مرکزی گفت: «اتفاقات عجیب و غریب نظیر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی که سبب سیاست‌های پولی و مالی سراسر مصیب‌بار برای بازار سرمایه شد.»
سال 1402 بود که سیاست تثبیت ارز با حضور محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد آغاز شد، او سیاست‌گذاری در بخش ارزی را تغییر داد؛ و از تقاضای غیررسمی که تاثیر زیادی بر قیمت‌گذاری داشت را کاهش داد و همه آنها را به سمت تقاضای رسمی هدایت کرد و بر این اساس هم مرکز مبادله طلا و ارز ایران راه‌اندازی شد.
سیاست تثبیت نرخ ارز موافق و مخالفانی دارد گروهی بر این عقیده‌اند که این روش می‌تواند به اقتصاد کشور در این زمان کمک کند.
غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به روزنامه تعادل گفته بود: «تثبیت نرخ ارز، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند که این موضوع منجر به سرمایه‌گذاری بلند مدت هم خواهد شد.»
مرحبا افزوده بود: «تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داده زمانی که نرخ ارز نوسان زیادی داشته سرمایه‌گذاری در اقتصاد کوتاه‌مدت شده است.»
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند مسیر تولید را «بهبود ببخشد» تاکید کرده بود: «اکنون تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی سخت‌شده و اگر نوسان نرخ هم به آن اضافه شود هزینه تمام‌شده کالا روند صعودی خواهد داشت. در این صورت به نظر می‌رسد بانک مرکزی بهترین تصمیم را برای بخش اقتصادی ایران و جلوگیری از نوسانات و کاهش انتظارات تورمی به کار گرفته است.»
تثبیت، تولید را بالا می‌برد
در همین‌باره، سعید عسگرزاده، فعال اقتصادی و دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز گفته بود: «دو نرخی بودن ارز برای فعالان اقتصادی مطلوب نیست اما موضوعی بدتر وجود دارد و آن هم نوسانات نرخ ارز است که منجر به تغییر سیاست‌ها می‌شود.»
این فعال اقتصادی معتقد است که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش تجارت و تولید خواهد شد و اگر این روند ادامه‌دار باشد نه تنها تورم افسارگسیخته می‌شود بلکه تولید به شدت کاهش می‌یابد.
عسگرزاده تصریح کرده بود: «کشورهایی که می‌توانند در برابر تورم تاب‌آوری خود را بالا ببرند که تولید داشته باشند و کشورهایی که درگیر ابر تورم شدند تولیداتشان به میزان وارداتشان نبود اما در ایران ظرفیت بالای تجارت وجود دارد و سیاست تثبیت می‌تواند تا حدودی بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد.»
در مقابل هستند کارشناسانی که از سیاست تثبیت ارز انتقاد می‌کنند و این نتایج کاهش نرخ ارز را موقتی می‌خوانند و حتی اجرای نادرست را به زیان کشور می‌دانند.عزیزی در ادامه با یادآوری تنش‌های منطقه‌ای مابین فلسطین و اسرائیل اضافه کرد: «تقابل حمله مابین ایران و اسرائیل جزو ریسک‌های سیاسی در کنار تصمیم‌های عجیب و غریب دولت موجب شد که بازار سرمایه سراسر شوربختی و سیاهی شود و وارد حضیض ذلت شد.»
او اضافه کرد: «از این بیچاره‌تر نه از نظر شاخص و عدد، اما از بی‌توجهی و بی‌مهری از سوی دولت در انتهای فلاکت و بدبختی قرار گرفت.»
عزیزی ادامه داد: «به نوعی از در و دیوار برای بازار سرمایه بد می‌آمد یکی مصاحبه بر علیه بورس کالا و تعطیلی آن می‌کرد، دیگری برای بیرون آوردن خودرو از بورس کالا تلاش می‌کرد، یکی دیگه قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو، لبنیات، صنایع دلاری و شوینده تحمیل کرد.»
مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا
خردادماه 1402، شورای رقابت در اطلاعیه ای اعلام کرده بود: با توجه به الزامی بودن مصوبه تنظیم بازار خودروی سواری، هر گونه اقدام برخلاف این دستورالعمل از جمله عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا تخلف است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «تصمیم‌های گرفته‌شده در سه سال گذشته، هیچ‌وقت در طول این 25سال گذشته گرفته نشد به تعبیر دیگر، بورس بدتر از این دوران سه ساله را تجربه نکرده است.»
عزیزی با یادآوری شوک‌های بورس در سال‌های 84و 85 ادامه داد: «حتی آن زمان نیز این گونه ضربه زدن و آسیب به شرکت‌ها اتفاق نیفتاد.»
کاهش 16درصدی ارزش بورس در سال 84
ارزش بازار بورس تهران در سال 84 نسبت به سال 83 حدود 16 درصد كاهش يافته است.
كارگزار بانك كشاورزي در این‌باره آن زمان به مهر گفته بود: شاخص كل در پايان سال 83، 12هزار و 113 واحد بوده است كه اين رقم در پايان سال 84 به رقم 9هزار و 459واحد رسيد كه اين ارقام 22درصد كاهش در شاخص كل در طول سال 84 نشان مي‌دهد.
حسين خرازي همچنين در ادامه با یادآوری ارزش بازار بورس تهران، افزوده بود: ارزش بازار بورس در پايان سال 83 حدود 387547 ميليارد ريال معادل حدود 42 ميليارد دلار بود كه اين رقم در پايان سال 84 به رقم 326698 ميليارد ريال معادن 35 ميليارد دلار رسيد . اين ارقام نيز از كاهش حدود 16 درصدي ارزش بازار را در پايان سال 84 نسبت به سال 83 حكايت دارد.