شهردار ساری:
متوسط افزایش عوارض ساختمان حداکثر ۴۵ درصد است
مازندران - سهیلا مرآتی خبرنگار اقتصادسرآمد، شهردار ساری با بیان اینکه متوسط افزایش عوارض ساختمانی حداکثر ۴۵ درصد است، گفت: هرگونه افزایش بیش از این بررسی و اصلاح می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدحسین قبادی شهردار ساری میزان عوارض ساخت‌وساز را حداکثر ۴۵ درصد اعلام کرد و گفت: هیچ‌گونه افزایشی در عوارض بیش از ۴۵ درصد در دستور کار شهرداری نیست و هر آنچه غیر این عدد مطرح می‌شود خلاف واقعیت است.
وی، در خصوص انتشار برخی مطالب مبنی برافزایش بیش از ۴۵ درصدی عوارض ساخت‌وساز از سوی سازندگان و انبوه‌سازان افزود: سیاست این دوره از مدیریت شهری و شورای ششم حمایت از انبوه‌سازان و سازندگان صنعت ساختمان در چارچوب قانون شهرسازی است.
شهردار ساری گفت: شهرداری‌ها مکلف هستند در راستای ماده ۳۰ آیین‌نامه ماده شهرداری‌ها تعرفه و عوارض بهای خدمات را بر اساس چارچوب‌هایی که وزارت کشور تعیین می‌کند به تصویب برسانند.
قبادی با بیان اینکه عوارض ساخت‌وساز بر اساس ماده ۶۴ قانون تقویم املاک، به‌صورت سالانه تعیین و ابلاغ می‌شود، افزود: این تغییر تعرفه بر اساس قیمت منطقه‌ای ساختمان افزایش می‌یابد و شهرداری تنها ابلاغ کننده و مجری این دستورالعمل در خصوص افزایش میزان عوارض ساخت‌وساز است.شهردار ساری گفت: رقم‌هایی را که انبوه‌سازان در نظر گرفته و در جلسات متعدد روی آن بحث داشتند، متأسفانه نزدیک به واقعیت هم نبود.وی با بیان اینکه شهرداری هم در راستای ذیل ماده ۱۰۰ وظایفی دارد، افزود: پرونده ماده ۱۰۰ هم رعایت مفاد پروانه و ضوابط شهرداری است.قبادی گفت؛ سیاست‌های شهرداری این است که مفاد پروانه رعایت شود و بیشتر از آن عوارضی که به شهر وارد می‌شود جبران‌ناپذیر است بنابراین باید سیاست‌های تشویقی را برای رعایت مفاد پروانه داشته باشیم، سیاست‌های تنبیهی نیز برای بیشتر از مفاد پروانه و عدم رعایت موازین شهرسازی است.وی افزود: در حدود پروانه از سازندگان و انبوه‌سازان حمایت می‌کنیم؛ اما تبصره یک ماده ۱۰۰ هم وظیفه شهرداری را مشخص کرد، بیشتر از مفاد پروانه، شهرداری زیر سؤال می‌رود آن‌وقت شهرداری مکلف است درخواست تبصره یک ماده ۱۰۰ داشته باشد.اینجا اعضای این کمیسیون، تصمیم‌گیرنده هستند، حتی ضرایب هم توسط این کمسیون تعیین می‌شود.
وی، در خصوص انتشار برخی مطالب مبنی برافزایش بیش از ۴۵ درصدی عوارض ساخت‌وساز از سوی سازندگان و انبوه‌سازان افزود: سیاست این دوره از مدیریت شهری و شورای ششم حمایت از انبوه‌سازان و سازندگان صنعت ساختمان در چارچوب قانون شهرسازی است.
شهردار ساری گفت: شهرداری‌ها مکلف هستند در راستای ماده ۳۰ آیین‌نامه ماده شهرداری‌ها تعرفه و عوارض بهای خدمات را بر اساس چارچوب‌هایی که وزارت کشور تعیین می‌کند به تصویب برسانند.
قبادی با بیان اینکه عوارض ساخت‌وساز بر اساس ماده ۶۴ قانون تقویم املاک، به‌صورت سالانه تعیین و ابلاغ می‌شود، افزود: این تغییر تعرفه بر اساس قیمت منطقه‌ای ساختمان افزایش می‌یابد و شهرداری تنها ابلاغ کننده و مجری این دستورالعمل در خصوص افزایش میزان عوارض ساخت‌وساز است.شهردار ساری گفت: رقم‌هایی را که انبوه‌سازان در نظر گرفته و در جلسات متعدد روی آن بحث داشتند، متأسفانه نزدیک به واقعیت هم نبود.وی با بیان اینکه شهرداری هم در راستای ذیل ماده ۱۰۰ وظایفی دارد، افزود: پرونده ماده ۱۰۰ هم رعایت مفاد پروانه و ضوابط شهرداری است.قبادی گفت؛ سیاست‌های شهرداری این است که مفاد پروانه رعایت شود و بیشتر از آن عوارضی که به شهر وارد می‌شود جبران‌ناپذیر است بنابراین باید سیاست‌های تشویقی را برای رعایت مفاد پروانه داشته باشیم، سیاست‌های تنبیهی نیز برای بیشتر از مفاد پروانه و عدم رعایت موازین شهرسازی است.وی افزود: در حدود پروانه از سازندگان و انبوه‌سازان حمایت می‌کنیم؛ اما تبصره یک ماده ۱۰۰ هم وظیفه شهرداری را مشخص کرد، بیشتر از مفاد پروانه، شهرداری زیر سؤال می‌رود آن‌وقت شهرداری مکلف است درخواست تبصره یک ماده ۱۰۰ داشته باشد.اینجا اعضای این کمیسیون، تصمیم‌گیرنده هستند، حتی ضرایب هم توسط این کمسیون تعیین می‌شود.