با همکاری سازمان شيلات ومنطقه آزاد چابهار؛
سكوي الكترونيك تجارت آبزيان در غرب آسيا راهاندازي می شود
سازمان شيلات ايران و منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار، براي راهاندازي سكوي الكترونيك تجارت آبزيان در غرب آسيا، همكاري مي كنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سيد حسين حسيني معاون وزير و رئيس سازمان در سفر به چابهار، تفاهم نامه همكاري دوجانبه بين اين سازمان و منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار را به امضا رساند.
امضاي اين تفاهم نامه در راستاي عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري در راستاي اجراي سياستهاي كلي ابلاغي توسعه دريا محور كه از سوي مقام معظم رهبري مدظله العالي عنوان شده، است.
اين تفاهمنامه با هدف افزايش تعامل، تقويت همكاري و بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي موجود در منطقه آزاد چابهار و استفاده از توانمنديهاي طرفين در قالب پوشش منطقهاي و در راستاي توسعه فعاليتهاي شيلاتي است.
همچنين مشاركت، همكاري و حمايت از سرمايهگذاران در حوزه آبزي پروري، ايجاد و توسعه صياد ماركت به منظور حمايت از جامعه صيادان كشور، همكاري و هم افزايي در زمينه توسعه صادرات محصولات شيلاتي و صادرات مجدد، پشتيباني از صيد صنعتي با ايجاد ناوگروه صيادي و همچنين همكاري در توسعه و استفاده از فناوريهاي نوين و دانش بنيان در صنايع شيلاتي و صنايع وابسته به آن برخي از مفاد اين تفاهم نامه است. مشاركت در تامين منابع مالي و اعتبار پروژههاي شيلاتي، همكاري در طرحهاي بهسازي و راهاندازي بنادر صيادي، همكاري در راهاندازي سكوي الكترونيك تجارت آبزيان در غرب آسيا، همكاري در جهت احداث و راهاندازي شهرك تخصصي شيلات ، همكاري در ايجاد زيرساخت و همكاري در جهت احداث و راهاندازي واحدهاي فرآوري و بستهبندي آبزيان از ديگر زمينههاي همكاري محسوب ميشود.
لازم به ذكر است به موجب اين تفاهم نامه طرفين تعهد كردند كه در راستاي معرفي و جذب سرمايهگذاران در حوزه فعاليتهاي شيلاتي، تخصيص اراضي مورد نياز جهت توسعه فعاليتهاي آبزي پروري، شناسايي اولويتهاي پژوهشي منطقه آزاد چابهار و انعكاس آن به دانشگاهها و موسسات علمي و آموزشي و هماهنگي بين ادارات كل شيلات استانها ، تدوين و ارائه برنامههاي آموزشي متناسب با نياز جامعه صيادان و آبزي پروران، بروز رساني و اجراي روشهاي نوين را در دستور كار خود قرار دهند. گفتني است مقرر شد جهت عملياتي كردن مفاد تفاهم نامه كارگروهي متشكل از نمايندگان هر دو دستگاه تشكيل، تا موضوعات قابل اجرا كه نياز به انعقاد قرارداد مشخص دارد، استخراج و تا عملياتي شدن آنها پيگيريهاي لازم، به صورت ماهيانه انجام و به دبيرخانه گزارش شود.