توسعه منطقه مَکُران در گرو جذب سرمایه دولتی یا مردمی
حسن بیک محمدلو - برآورد سرمایهای که شورای توسعه سواحل مَکُران برای این منطقه اعلام کرده، اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار است. در حال حاضر نکتهای که وجود دارد این است که چنین حجمی از سرمایه باید با توجه به شعار سال یعنی ظرفیتهای مردمی محقق شود.
در ساختار بودجه دولت ردیفی برای این موضوع تعیین نشده؛ لذا، نمیتوان برای توسعه منطقه مَکُران به بودجه دولتی اتکا کرد. با توجه به چنین نکتهای جذب سرمایه برای این منطقه باید در سه محور صورت بپذیرد. محور نخست معطوف به مجوزات است.
دولت باید با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه منطقه مَکُران، جذابیتی را به وجود بیاورد زمینههای لازم برای هدایت سرمایهها محقق شود. با توجه به این مسئله مجوزهای تجاری، اقتصادی، سرمایهگذاری و زیر ساختی در منطقه مکران باید در مقایسه با سایر بخشهای کشور با شرایط بهتری ارائه شود.
منظور از این منابع، تسهیلاتی است که شبکه اعتباری کشور اعم از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی در دست دارند. با ترغیب کردن شورای اقتصادی کشور به این موضوع میتوان طرحهای عمرانی مَکُران و یا سایر مناطق ساحلی کشور را اولویت دار کرد که از این محل تامین منبع مالی شوند.
اعمال برخی تخفیفات هزینهای به مانند کاهش مالیات و یا عوارض برای طرحهای عمرانی و زیرساختی منطقه مکران یکی دیگر از وجوه ارائه تسهیلات برای جذب سرمایه در این منطقه است اصلیترین راه تحقق این مولفه، اصلاح قوانین اقتصادی است که میتواند منجر به رشد سرمایهگذاری در این منطقه شود.
اجرای هر سه محور مذکور نیازمند اصلاح مقررات و یا تدوین قوانین جدید است که این کار همکاری دولت و مجلس را میطلبد؛ البته باید این نکته را هم یاد آور شد که همکاری دو قوه مقننه و مجریه صرفاً نباید به تهیه و تدوین قوانین خلاصه شود، بلکه آن ذدو باید در زمینههای اجرایی هم با یکدیگر در تعامل باشند.
برنامه ریزی برای جذب سرمایههای مردمی سومین روش جذب سرمایه برای منطقه مَکُران است این امر باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی خصوصاً تعریف واحدهای سرمایهگذاری با تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه توسط دولت محقق شود. به عنوان مثال یک پروژه زیرساختی با ارزش ۵ میلیارد دلاری را میتوان به چندین سهام ۱۰۰ و یا حتی یک هزار دلاری تقسیم کرد. بعد از انجام این کار، سهام تقسیم شده با ارزشهای مذکور را میتوان به مردم عرضه کرد.
کارشناس اقتصاد دریا
در ساختار بودجه دولت ردیفی برای این موضوع تعیین نشده؛ لذا، نمیتوان برای توسعه منطقه مَکُران به بودجه دولتی اتکا کرد. با توجه به چنین نکتهای جذب سرمایه برای این منطقه باید در سه محور صورت بپذیرد. محور نخست معطوف به مجوزات است.
دولت باید با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه منطقه مَکُران، جذابیتی را به وجود بیاورد زمینههای لازم برای هدایت سرمایهها محقق شود. با توجه به این مسئله مجوزهای تجاری، اقتصادی، سرمایهگذاری و زیر ساختی در منطقه مکران باید در مقایسه با سایر بخشهای کشور با شرایط بهتری ارائه شود.
منظور از این منابع، تسهیلاتی است که شبکه اعتباری کشور اعم از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی در دست دارند. با ترغیب کردن شورای اقتصادی کشور به این موضوع میتوان طرحهای عمرانی مَکُران و یا سایر مناطق ساحلی کشور را اولویت دار کرد که از این محل تامین منبع مالی شوند.
اعمال برخی تخفیفات هزینهای به مانند کاهش مالیات و یا عوارض برای طرحهای عمرانی و زیرساختی منطقه مکران یکی دیگر از وجوه ارائه تسهیلات برای جذب سرمایه در این منطقه است اصلیترین راه تحقق این مولفه، اصلاح قوانین اقتصادی است که میتواند منجر به رشد سرمایهگذاری در این منطقه شود.
اجرای هر سه محور مذکور نیازمند اصلاح مقررات و یا تدوین قوانین جدید است که این کار همکاری دولت و مجلس را میطلبد؛ البته باید این نکته را هم یاد آور شد که همکاری دو قوه مقننه و مجریه صرفاً نباید به تهیه و تدوین قوانین خلاصه شود، بلکه آن ذدو باید در زمینههای اجرایی هم با یکدیگر در تعامل باشند.
برنامه ریزی برای جذب سرمایههای مردمی سومین روش جذب سرمایه برای منطقه مَکُران است این امر باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی خصوصاً تعریف واحدهای سرمایهگذاری با تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه توسط دولت محقق شود. به عنوان مثال یک پروژه زیرساختی با ارزش ۵ میلیارد دلاری را میتوان به چندین سهام ۱۰۰ و یا حتی یک هزار دلاری تقسیم کرد. بعد از انجام این کار، سهام تقسیم شده با ارزشهای مذکور را میتوان به مردم عرضه کرد.
کارشناس اقتصاد دریا