در جوابیه ای به« روزنامه دریایی سرآمد»: واگذاری زمین در قشم مطابق آيين‌نامه شورایعالی مناطق آزاد است؛
واکنش منطقه آزاد قشم به گزارش «چوب حراج به اموال دولتی جزیره قشم!»
کاهش سهم فروش زمین از بودجه سالانه منطقه آزاد قشم
گروه جزایر- روابط عمومی ســازمان منطقه آزاد قشــم جوابیــه ای را در واکنش به گزارش «روزنامه دریایی اقتصادسرآمد» با عنوان « چوب حراج به اموال دولتی جزیره قشم » به دفتر روزنامه ارسال کرده است که مطابق با قانون مطبوعات و در راستای تنویر افکار عمومی جوابیه این سازمان را منتشر خواهیم کرد. در ذیل متن این جوابیه را با هم می خوانیم:
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد روابط عمومی ســازمان منطقه آزاد قشــم در نوشتاری آورده است: احتراما نظر به انتشار گزارشی در روزنامه «اقتصاد سرآمد» با عنوان « چوب حراج به اموال دولتی جزیره قشم » در تاریخ 24 تیرماه 1403 بدین‌وسیله پاسخ روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم به شرح ذیل ارسال می‌گردد، لطفا مطابق با قانون مطبوعات نسبت به انتشار کامل این جوابیه اقدام فرمایید:
یکم- انتشار فرخوان عمومی به منظور ارزش‌گذاری املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم و اطلاع‌رسانی آنها از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منطقه آزاد قشم و سایر رسانه‌های ملی، براساس تکلیف قانونی مناطق آزاد ابلاغی از سوی شورایعالی مناطق آزاد و دبیرخانه این شورا صورت گرفته است و برخی رسانه‌ها به غلط انتشار این فراخوان را به روزهای پایانی دولت سیزدهم نسبت داده‌اند.
دوم - ضابطه واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در جزیره جهانی قشم؛ مطابق ماده 4 دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 27 اسفندماه 1401 ابلاغی مصوب شورایعالی مناطق آزاد (با موضوع تبصره 4 ماده 52 آیين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد) و دبیرخانه این شوراست. بر این اساس سازمان منطقه موظف است حداكثر تا آخر خردادماه هر سال فهرست زمين‌هاي قابل واگذاري، كاربري آنها و قيمت‌هاي پايه جديد را تعيين و در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان منتشر نمايد. مطابق دستورالعمل ذکر شده تا زمان اعلام قيمت‌هاي پايه جديد، قيمت پايه سال قبل ملاك عمل خواهد بود و چنانچه این مهلت سپری و این وظایف قانونی توسط مسئولان انجام نپذیرد، مشکلاتی در تامین بودجه و توسعه زیرساخت‌های جزیره در انتهای سال بروز خواهد کرد.
سوم - مطابق بند 3 ماده 3 از دستورالعمل موضوع تبصره 4 ماده 52 آیين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد؛ برای ارزش‌گذاري زمين در مناطق آزاد، منافع آن با بررسي مدارك و مستندات موضوع قيمت‌گذاري از جمله قيمت تمام شده و ارزش روز املاك يا بناهاي محدوده مورد نظر و با در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در قيمت صورت مي‌گيرد و نرخ نهايي توسط اكثريت اعضاي حاضر در جلسه كميته ارزيابي، به‌عنوان قيمت قطعي تعيين می‌شود. با توجه حضور نماینده دستگاه قضایی در کمیته ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی توسط تمامی اعضای این کمیته، به نظر می‌رسد «ثمن بخس» دارایی‌های دولتی از طریق انتشار فراخوان عمومی، موضوعی است که نگارنده و رسانه منتشر کننده گزارش باید درباره این ادعا پاسخگو باشد.
چهارم - واگذاری زمین منوط به دریافت و بررسی اسناد متنوعی از قبیل مطالعات اقتصادی و فنی طرح و سوابق اجرایی و تمکن مالی است که این مراحل و اخذ استعلامات با توجه به امکان ویرایش طرح و مدارک پیوست آن توسط متقاضی، طبیعتاً پس از زمان مندرج آغاز می‌شود و به‌طور میانگین چندین ماه برای بررسی و نهایی شدن طرح و سپس عقد قرارداد زمان می‌برد. بنابراین عمده منابع حاصل از واگذاری اراضی در خوشبینانه‌ترین شرایط در نیمه دوم سال وصول خواهد شد. تذکر این نکته لازم است که تعلل در انجام اقدامات مربوطه، آثار سوئی برای سازمان و ذینفعان به بار خواهد آورد و البته با این روند تا زمان استقرار دولت جدید نیز هیچ سند تعهدآوری برای سازمان امضا نخواهد شد.
پنجم - فرآیند نحوه شناسایی، ارزش‌گذاری، اطلاع‌رسانی و حتی محل هزینه منابع حاصل از فروش زمین و منابع ملی در منطقه آزاد قشم مشابه سایر مناطق آزاد کشور مطابق دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 27 اسفندماه 1401 ابلاغی مصوب شورایعالی مناطق آزاد انجام می‌شود. همچنین مراحل انتشار عمومی فراخوان های عمومی و انتشار جداول ارزش‌گذاری شده دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم در تمام این مدت علاوه بر پایگاه اطلاع‌رسانی و پرتال رسمی سازمان منطقه آزاد قشم، همواره از سوی رسانه‌های مکتوب سراسری کشور انجام گرفته است.
ششم - مطابق قوانین موجود سازمان‌های مناطق آزاد کشور شرکت‌های دولتی هستند که به صورت درآمد-هزینه اداره می‌شوند و از هیچ بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند و باید بتوانند درآمد و منابع پیش‌بینی شده در بودجه سالانه را کسب کنند. مناطق آزاد همچنین ملزم به تنظیم و تصویب بودجه خود نزد شورایعالی مناطق آزاد هستند. همچنین مطابق تبصره 3 بخش مربوط به تبصره های بودجه سرمایه‌ای مناطق آزاد ابلاغی از سوی شورایعالی مناطق آزاد و دبیرخانه این شورا در سال 1402، سازمان‌ها مکلفند منابع حاصل از واگذاری زمین و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خود را صرفا جهت اجرای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای، هزینه نمایند.
هفتم - تکرار این نکته ضروری است که انتشار فراخوان درباره شناسایی و ارزش‌گذاری اراضی و دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم مطابق قانون ابلاغی از سوی شورایعالی مناطق آزاد کشور صورت گرفته با توجه به زمان‌بندی پیش‌بینی شده در آنها مربوط به روزهای پایانی دولت سیزدهم نیست. همچنین فرآیند اجرایی شدن این فراخوان‌ها در دوران ابتدایی آغاز به کار دولت چهاردهم عملی نخواهد شد. لازم به ذکر است که با پیش‌بینی‌های انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم، از زمان آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری و آغاز دوران انتقالی دولت‌ها، جلسات کمیسیون ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری منطقه آزاد قشم برگزار نشده است.
هشتم - درباره ادعای ناکام ماندن طرح مسکن جوانان در قشم نیز باید گفت که طرح مسکن جوانان جزیره قشم در قالب قانون نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم در این جزیره فعالیت خود را آغاز کرده و از ابتدای آغاز آن تا امروز 5957 قطعه زمین به مساحت بیش از 291 هکتار در 42 روستا و چهار شهر به متقاضیان واگذار شده است. از این تهداد 2009 قطعه زمین به مساحت حدود 101 هکتار در چهار شهر با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر (سوزا، لافت، رمکان و طبل* در جزیره قشم است. همچنین تعداد 3948 قطعه زمین به مساحت 190 هکتار در 42 روستای سطح جزیره قشم به متقاضیان اختصاص داده شده است. از این تعداد 4000 قطعه زمین تحویل شده و برای بیش از 1500 پرونده، پروانه ساختمانی صادر شده است. بررسی آماری متوسط واگذاری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که میزان افراد بهره‌مند شده از زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در جزیره قشم بیش از 14 برابر متوسط واگذاری‌های صورت گرفته در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر در سطح کشور است.
نهم - در این میان نکته دارای اهمیت، آغاز مجدد پروژه عظیم طرح ملی شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس در دولت سیزدهم و با تایید مستقیم شخص رییس جمهوری شهید، آیت‌الله رییسی است. طرح ملی شبکه ارتباطی خلیج‌فارس شامل چهار پروژه مجزا شامل پل خلیج‌فارس، توسعه بندر کاوه، ایجاد شبکه بزرگراهی و شبکه ریلی با هدف بسط بزرگراه‌ها و راه‌آهن ملی کشور به جزیره جهانی قشم است. اعتبار کل این پروژه بالغ بر 850 میلیون یورو خواهد بود و عملیات ساخت این طرح مهم اقتصادی کشور به صورت سرمایه‌گذاری سه گانه (سازمان منطقه آزاد قشم، وزارت راه و شهرسازی و استانداری هرمزگان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی و بخش خصوصی) انجام می‌شود. براساس آخرین مصوبات پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح، سازمان منطقه آزاد قشم از سوی دولت سازمان متعهد شده است ۳ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد جهت احداث پل ملی خلیج‌فارس تأمین کند. مقرر گردیده تا بخشی از این منابع از محل فروش چند واحد لوکس ویلایی از دارایی‌های سازمان (منتسب به نهاد ریاست جمهوری) و فروش دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای تامین خواهد شد.
دهم - در شش ماه گذشته اقداماتی را در راستای تسهیل امورات و تکریم ارباب رجوع در مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم انجام شده است که موجب گردیده تا نیاز کمتری به مراجعه حضوری مردم به این مدیریت باشد. با پاسخگویی سریع به مردم، رانتی را که پیش از این برای أخذ تایید مالکیت ها وجود داشت و موجب نارضایتی شده بود به صورت عملی از بین رفته و پاسخگویی ها از سایر بخش‌های سازمان به حداکثر سه روز کاهش پیدا کرده است. همچنین در راستای ایجاد بانک اطلاعات املاک سازمان منطقه آزاد قشم ۳۸۴ واحد تجاری تحت مالکیت سازمان منطقه آزاد قشم در نقاط مختلف جزیره قشم شناسایی شد باید در اختیار بیت‌المال قرار گیرد.
یازدهم - در سنوات گذشته شرایط واگذاری زمین به متقاضیان در جزیره قشم به نحوی بود که خرید زمین از سازمان منطقه آزاد قشم را تبدیل به یک رانت کرده بود و دلالان زمین‌های در مالکیت سازمان را پس از انتشار دفترچه قیمت‌گذاری بدون لحاظ کردن هزینه صدور پروانه با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خریداری می‌کردند و سپس با قیمتی بالاتر در بازار می‌فروختند. با برنامه‌ریزی انجام شده اکنون متقاضیان باید در فراخوان واگذاری مزایده‌ای زمین شرکت و پس از کشف قیمت واقعی از این طریق، نسبت به فروش مستقیم زمین از سوی سازمان به متقاضیان اقدام شده و به این ترتیب شرایط برای حذف دلالان فراهم گردیده است.
دوازدهم - یکی از مشکلاتی که بیش از نیم قرن است ساکنان جزیره قشم با آن مواجه بودند، موضوع اسناد ادعایی مالکیت، موسوم به اسناد رفسنجان بود. در این راستا خوشبختانه قوه قضائیه و مسئولان قضایی استان هرمزگان و شهرستان قشم و اداره ثبت اسناد و املاک، تلاش‌های زیادی داشتند و با هم‌افزایی و تلاش‌های مکرر دستگاه قضایی و سازمان منطقه آزاد، کارگروه ویژه‌ای تحت عنوان «کارگروه اسناد رفسنجان» در کمتر از یک سال گذشته تحت مدیریت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده و فعالیت می‌کند. بالغ بر ۷ هزار سند از اسناد ادعایی و مجهول تحت عنوان اسناد رفسنجان در جزیره قشم وجود داشت که با اقدامات انجام شده هم‌اکنون در حال تعیین تکلیف شدن است و تاکنون حدودا یک هزار سند از اسناد رفسنجان در جزیره تعیین مالکیت قطعی شده است.
کاهش سهم فروش زمین از بودجه سالانه
منطقه آزاد قشم
براساس آمار موجود در سال‌های دولت سیزدهم کمترین میزان واگذاری اراضی با بیشترین ارزش صورت گرفته است. کشف قیمت واقعی زمین‌های متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم برای نخستین بار در این دوره، در حقیقت مقدمه‌ای است تا انجام کارهای عمرانی و زیربنایی در سطح جزیره با هدف توسعه پایدار و متوازن منطقه سریع‌تر و موفق‌تر انجام شود.
مقایسه سهم درآمدهای حاصل از فروش زمین در سال پایانی دولت سیزدهم نسبت به سال پایانی دولت گذشته، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در سال 1399 منابع حاصل از فروش زمین و وصول مطالبات مربوط به مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم حدود 37 درصد از کل منابع بودجه این سازمان را شامل می شد. این در حالی است که این رقم در سال 1402 به حدود 31 درصد کاهش پیدا کرده است.
گزارش ترکیب بودجه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم نشان می‌دهد که تمامی درآمدهای حاصل از واگذاری زمین و وصول مطالبات واگذاری اراضی در سال‌های گذشته، سهمی حدود 31 درصد از بودجه مصوب سال 1402 سازمان منطقه آزاد قشم را تشکیل می‌دهد. با این حال درآمد حاصل از فروش زمین تنها حدود 25 درصد از درآمدهای مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم را به خود اختصاص داده و 75 درصد دیگر درآمد این مدیریت از طریق وصول مطالبات پیشین تامین شده و در یک نگاه ساده می‌توان گفت که درآمد حاصل از فروش زمین در منطقه آزاد قشم حدود 13 درصد از منابع بودجه سال 1402 این سازمان را تامین کرده است.
در پایان باید گفت که قرار نیست املاک در قشم فقط دست یه عده ای خاص باشد و رانتی به نادرستی ایجاد شود زیرا که این املاک متعلق به همه مردم جزیره قشم و ساکنان ایران است و باید بصورت بهینه در راه توسعه، عمران و آبادانی و رفاه مردم جزیره بکار گرفته شود. همچنین انتشار شفاف فراخوان در رسانه‌ها به منظور کشف قیمت، نه تنها به فروش و واگذاری قطعی زمین‌های منطقه آزاد قشم به متقاضیان در پایان دولت سیزدهم منجر نمی‌شود که با پیش‌بینی‌های صورت گرفته مسئولیت و تعهدی نیز برای دولت آینده به همراه نخواهد داشت.
از سوی دیگر متاسفانه برخی از رسانه ها بدون در نظر گرفتن اقدامات اساسی در راستای ایجاد شفافیت و افزایش ارزش دارایی‌های منطقه آزاد قشم به عنوان بالاترین رکن حاکمیتی در سراسر جزیره جهانی قشم، به نوعی عمل می‌کنند که گویی در سال‌های اخیر هیچ اقدامی جهت پیشرفت و توسعه این منطقه اجرایی نشده است. در پایان تاکید می‌شود که ایجاد شفافیت و پاسخگویی به مردم به عنوان دو بال اصلی گردش آزاد اطلاعات اهمواره مورد نظر مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم بوده است.
گروه جزایر- روابط عمومی ســازمان منطقه آزاد قشــم جوابیــه ای را در واکنش به گزارش «روزنامه دریایی اقتصادسرآمد» با عنوان « چوب حراج به اموال دولتی جزیره قشم » به دفتر روزنامه ارسال کرده است که مطابق با قانون مطبوعات و در راستای تنویر افکار عمومی جوابیه این سازمان را منتشر خواهیم کرد. در ذیل متن این جوابیه را با هم می خوانیم:
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد روابط عمومی ســازمان منطقه آزاد قشــم در نوشتاری آورده است: احتراما نظر به انتشار گزارشی در روزنامه «اقتصاد سرآمد» با عنوان « چوب حراج به اموال دولتی جزیره قشم » در تاریخ 24 تیرماه 1403 بدین‌وسیله پاسخ روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم به شرح ذیل ارسال می‌گردد، لطفا مطابق با قانون مطبوعات نسبت به انتشار کامل این جوابیه اقدام فرمایید:
یکم- انتشار فرخوان عمومی به منظور ارزش‌گذاری املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم و اطلاع‌رسانی آنها از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منطقه آزاد قشم و سایر رسانه‌های ملی، براساس تکلیف قانونی مناطق آزاد ابلاغی از سوی شورایعالی مناطق آزاد و دبیرخانه این شورا صورت گرفته است و برخی رسانه‌ها به غلط انتشار این فراخوان را به روزهای پایانی دولت سیزدهم نسبت داده‌اند.
دوم - ضابطه واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در جزیره جهانی قشم؛ مطابق ماده 4 دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 27 اسفندماه 1401 ابلاغی مصوب شورایعالی مناطق آزاد (با موضوع تبصره 4 ماده 52 آیين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد) و دبیرخانه این شوراست. بر این اساس سازمان منطقه موظف است حداكثر تا آخر خردادماه هر سال فهرست زمين‌هاي قابل واگذاري، كاربري آنها و قيمت‌هاي پايه جديد را تعيين و در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان منتشر نمايد. مطابق دستورالعمل ذکر شده تا زمان اعلام قيمت‌هاي پايه جديد، قيمت پايه سال قبل ملاك عمل خواهد بود و چنانچه این مهلت سپری و این وظایف قانونی توسط مسئولان انجام نپذیرد، مشکلاتی در تامین بودجه و توسعه زیرساخت‌های جزیره در انتهای سال بروز خواهد کرد.
سوم - مطابق بند 3 ماده 3 از دستورالعمل موضوع تبصره 4 ماده 52 آیين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد؛ برای ارزش‌گذاري زمين در مناطق آزاد، منافع آن با بررسي مدارك و مستندات موضوع قيمت‌گذاري از جمله قيمت تمام شده و ارزش روز املاك يا بناهاي محدوده مورد نظر و با در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در قيمت صورت مي‌گيرد و نرخ نهايي توسط اكثريت اعضاي حاضر در جلسه كميته ارزيابي، به‌عنوان قيمت قطعي تعيين می‌شود. با توجه حضور نماینده دستگاه قضایی در کمیته ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی توسط تمامی اعضای این کمیته، به نظر می‌رسد «ثمن بخس» دارایی‌های دولتی از طریق انتشار فراخوان عمومی، موضوعی است که نگارنده و رسانه منتشر کننده گزارش باید درباره این ادعا پاسخگو باشد.
چهارم - واگذاری زمین منوط به دریافت و بررسی اسناد متنوعی از قبیل مطالعات اقتصادی و فنی طرح و سوابق اجرایی و تمکن مالی است که این مراحل و اخذ استعلامات با توجه به امکان ویرایش طرح و مدارک پیوست آن توسط متقاضی، طبیعتاً پس از زمان مندرج آغاز می‌شود و به‌طور میانگین چندین ماه برای بررسی و نهایی شدن طرح و سپس عقد قرارداد زمان می‌برد. بنابراین عمده منابع حاصل از واگذاری اراضی در خوشبینانه‌ترین شرایط در نیمه دوم سال وصول خواهد شد. تذکر این نکته لازم است که تعلل در انجام اقدامات مربوطه، آثار سوئی برای سازمان و ذینفعان به بار خواهد آورد و البته با این روند تا زمان استقرار دولت جدید نیز هیچ سند تعهدآوری برای سازمان امضا نخواهد شد.
پنجم - فرآیند نحوه شناسایی، ارزش‌گذاری، اطلاع‌رسانی و حتی محل هزینه منابع حاصل از فروش زمین و منابع ملی در منطقه آزاد قشم مشابه سایر مناطق آزاد کشور مطابق دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 27 اسفندماه 1401 ابلاغی مصوب شورایعالی مناطق آزاد انجام می‌شود. همچنین مراحل انتشار عمومی فراخوان های عمومی و انتشار جداول ارزش‌گذاری شده دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم در تمام این مدت علاوه بر پایگاه اطلاع‌رسانی و پرتال رسمی سازمان منطقه آزاد قشم، همواره از سوی رسانه‌های مکتوب سراسری کشور انجام گرفته است.
ششم - مطابق قوانین موجود سازمان‌های مناطق آزاد کشور شرکت‌های دولتی هستند که به صورت درآمد-هزینه اداره می‌شوند و از هیچ بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند و باید بتوانند درآمد و منابع پیش‌بینی شده در بودجه سالانه را کسب کنند. مناطق آزاد همچنین ملزم به تنظیم و تصویب بودجه خود نزد شورایعالی مناطق آزاد هستند. همچنین مطابق تبصره 3 بخش مربوط به تبصره های بودجه سرمایه‌ای مناطق آزاد ابلاغی از سوی شورایعالی مناطق آزاد و دبیرخانه این شورا در سال 1402، سازمان‌ها مکلفند منابع حاصل از واگذاری زمین و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خود را صرفا جهت اجرای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای، هزینه نمایند.
هفتم - تکرار این نکته ضروری است که انتشار فراخوان درباره شناسایی و ارزش‌گذاری اراضی و دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم مطابق قانون ابلاغی از سوی شورایعالی مناطق آزاد کشور صورت گرفته با توجه به زمان‌بندی پیش‌بینی شده در آنها مربوط به روزهای پایانی دولت سیزدهم نیست. همچنین فرآیند اجرایی شدن این فراخوان‌ها در دوران ابتدایی آغاز به کار دولت چهاردهم عملی نخواهد شد. لازم به ذکر است که با پیش‌بینی‌های انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم، از زمان آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری و آغاز دوران انتقالی دولت‌ها، جلسات کمیسیون ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری منطقه آزاد قشم برگزار نشده است.
هشتم - درباره ادعای ناکام ماندن طرح مسکن جوانان در قشم نیز باید گفت که طرح مسکن جوانان جزیره قشم در قالب قانون نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم در این جزیره فعالیت خود را آغاز کرده و از ابتدای آغاز آن تا امروز 5957 قطعه زمین به مساحت بیش از 291 هکتار در 42 روستا و چهار شهر به متقاضیان واگذار شده است. از این تهداد 2009 قطعه زمین به مساحت حدود 101 هکتار در چهار شهر با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر (سوزا، لافت، رمکان و طبل* در جزیره قشم است. همچنین تعداد 3948 قطعه زمین به مساحت 190 هکتار در 42 روستای سطح جزیره قشم به متقاضیان اختصاص داده شده است. از این تعداد 4000 قطعه زمین تحویل شده و برای بیش از 1500 پرونده، پروانه ساختمانی صادر شده است. بررسی آماری متوسط واگذاری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که میزان افراد بهره‌مند شده از زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در جزیره قشم بیش از 14 برابر متوسط واگذاری‌های صورت گرفته در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر در سطح کشور است.
نهم - در این میان نکته دارای اهمیت، آغاز مجدد پروژه عظیم طرح ملی شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس در دولت سیزدهم و با تایید مستقیم شخص رییس جمهوری شهید، آیت‌الله رییسی است. طرح ملی شبکه ارتباطی خلیج‌فارس شامل چهار پروژه مجزا شامل پل خلیج‌فارس، توسعه بندر کاوه، ایجاد شبکه بزرگراهی و شبکه ریلی با هدف بسط بزرگراه‌ها و راه‌آهن ملی کشور به جزیره جهانی قشم است. اعتبار کل این پروژه بالغ بر 850 میلیون یورو خواهد بود و عملیات ساخت این طرح مهم اقتصادی کشور به صورت سرمایه‌گذاری سه گانه (سازمان منطقه آزاد قشم، وزارت راه و شهرسازی و استانداری هرمزگان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی و بخش خصوصی) انجام می‌شود. براساس آخرین مصوبات پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح، سازمان منطقه آزاد قشم از سوی دولت سازمان متعهد شده است ۳ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد جهت احداث پل ملی خلیج‌فارس تأمین کند. مقرر گردیده تا بخشی از این منابع از محل فروش چند واحد لوکس ویلایی از دارایی‌های سازمان (منتسب به نهاد ریاست جمهوری) و فروش دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای تامین خواهد شد.
دهم - در شش ماه گذشته اقداماتی را در راستای تسهیل امورات و تکریم ارباب رجوع در مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم انجام شده است که موجب گردیده تا نیاز کمتری به مراجعه حضوری مردم به این مدیریت باشد. با پاسخگویی سریع به مردم، رانتی را که پیش از این برای أخذ تایید مالکیت ها وجود داشت و موجب نارضایتی شده بود به صورت عملی از بین رفته و پاسخگویی ها از سایر بخش‌های سازمان به حداکثر سه روز کاهش پیدا کرده است. همچنین در راستای ایجاد بانک اطلاعات املاک سازمان منطقه آزاد قشم ۳۸۴ واحد تجاری تحت مالکیت سازمان منطقه آزاد قشم در نقاط مختلف جزیره قشم شناسایی شد باید در اختیار بیت‌المال قرار گیرد.
یازدهم - در سنوات گذشته شرایط واگذاری زمین به متقاضیان در جزیره قشم به نحوی بود که خرید زمین از سازمان منطقه آزاد قشم را تبدیل به یک رانت کرده بود و دلالان زمین‌های در مالکیت سازمان را پس از انتشار دفترچه قیمت‌گذاری بدون لحاظ کردن هزینه صدور پروانه با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خریداری می‌کردند و سپس با قیمتی بالاتر در بازار می‌فروختند. با برنامه‌ریزی انجام شده اکنون متقاضیان باید در فراخوان واگذاری مزایده‌ای زمین شرکت و پس از کشف قیمت واقعی از این طریق، نسبت به فروش مستقیم زمین از سوی سازمان به متقاضیان اقدام شده و به این ترتیب شرایط برای حذف دلالان فراهم گردیده است.
دوازدهم - یکی از مشکلاتی که بیش از نیم قرن است ساکنان جزیره قشم با آن مواجه بودند، موضوع اسناد ادعایی مالکیت، موسوم به اسناد رفسنجان بود. در این راستا خوشبختانه قوه قضائیه و مسئولان قضایی استان هرمزگان و شهرستان قشم و اداره ثبت اسناد و املاک، تلاش‌های زیادی داشتند و با هم‌افزایی و تلاش‌های مکرر دستگاه قضایی و سازمان منطقه آزاد، کارگروه ویژه‌ای تحت عنوان «کارگروه اسناد رفسنجان» در کمتر از یک سال گذشته تحت مدیریت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده و فعالیت می‌کند. بالغ بر ۷ هزار سند از اسناد ادعایی و مجهول تحت عنوان اسناد رفسنجان در جزیره قشم وجود داشت که با اقدامات انجام شده هم‌اکنون در حال تعیین تکلیف شدن است و تاکنون حدودا یک هزار سند از اسناد رفسنجان در جزیره تعیین مالکیت قطعی شده است.
کاهش سهم فروش زمین از بودجه سالانه
منطقه آزاد قشم
براساس آمار موجود در سال‌های دولت سیزدهم کمترین میزان واگذاری اراضی با بیشترین ارزش صورت گرفته است. کشف قیمت واقعی زمین‌های متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم برای نخستین بار در این دوره، در حقیقت مقدمه‌ای است تا انجام کارهای عمرانی و زیربنایی در سطح جزیره با هدف توسعه پایدار و متوازن منطقه سریع‌تر و موفق‌تر انجام شود.
مقایسه سهم درآمدهای حاصل از فروش زمین در سال پایانی دولت سیزدهم نسبت به سال پایانی دولت گذشته، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در سال 1399 منابع حاصل از فروش زمین و وصول مطالبات مربوط به مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم حدود 37 درصد از کل منابع بودجه این سازمان را شامل می شد. این در حالی است که این رقم در سال 1402 به حدود 31 درصد کاهش پیدا کرده است.
گزارش ترکیب بودجه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم نشان می‌دهد که تمامی درآمدهای حاصل از واگذاری زمین و وصول مطالبات واگذاری اراضی در سال‌های گذشته، سهمی حدود 31 درصد از بودجه مصوب سال 1402 سازمان منطقه آزاد قشم را تشکیل می‌دهد. با این حال درآمد حاصل از فروش زمین تنها حدود 25 درصد از درآمدهای مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم را به خود اختصاص داده و 75 درصد دیگر درآمد این مدیریت از طریق وصول مطالبات پیشین تامین شده و در یک نگاه ساده می‌توان گفت که درآمد حاصل از فروش زمین در منطقه آزاد قشم حدود 13 درصد از منابع بودجه سال 1402 این سازمان را تامین کرده است.
در پایان باید گفت که قرار نیست املاک در قشم فقط دست یه عده ای خاص باشد و رانتی به نادرستی ایجاد شود زیرا که این املاک متعلق به همه مردم جزیره قشم و ساکنان ایران است و باید بصورت بهینه در راه توسعه، عمران و آبادانی و رفاه مردم جزیره بکار گرفته شود. همچنین انتشار شفاف فراخوان در رسانه‌ها به منظور کشف قیمت، نه تنها به فروش و واگذاری قطعی زمین‌های منطقه آزاد قشم به متقاضیان در پایان دولت سیزدهم منجر نمی‌شود که با پیش‌بینی‌های صورت گرفته مسئولیت و تعهدی نیز برای دولت آینده به همراه نخواهد داشت.
از سوی دیگر متاسفانه برخی از رسانه ها بدون در نظر گرفتن اقدامات اساسی در راستای ایجاد شفافیت و افزایش ارزش دارایی‌های منطقه آزاد قشم به عنوان بالاترین رکن حاکمیتی در سراسر جزیره جهانی قشم، به نوعی عمل می‌کنند که گویی در سال‌های اخیر هیچ اقدامی جهت پیشرفت و توسعه این منطقه اجرایی نشده است. در پایان تاکید می‌شود که ایجاد شفافیت و پاسخگویی به مردم به عنوان دو بال اصلی گردش آزاد اطلاعات اهمواره مورد نظر مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم بوده است.