در گفت و گوی« روزنامه دریایی سرآمد» با یک کارشناس تجارت خارجی بررسی شد؛
کاهش 60درصدی صادرات نفتی و غیر نفتی در 30 سال گذشته
گرو تجارت خارجی - حسین بوذری ـ جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی همواره در تلاش برای صادرات نفتی و غیرنفتی بوده و در این مسیر به موفقیت‌های چشمگیری هم دست پیدا کرده است.
در دولت سیزدهم که بنا را بر تجارت خارجی منهای تکیه به کشورهای اروپایی قرار داده بود و بیشترین مبادلات اقتصادی را با کشورهای خاورمیانه، آسیایی و آفریقایی قرار داده بود تجارت بدون نفت کشورمان با احتساب واردات و صادرات از 74 میلیارد دلار در سال 1399 با افزایش 57 درصدی مواجه شد و به 116 میلیارد دلار در سال 1402 رسید.
همچنین تجارت بدون نفت به لحاظ وزنی از ۱۴۷ میلیون تُن در سال ۱۳۹۹ به ۱۶۷ میلیون تُن رسید که ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این در حالی است که ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1399 که 35 میلیارد دلار بود در سال 1402 با افزایش 40 درصدی مواجه شد و به 49 میلیارد دلار در سال 1402 رسید.
ارزش واردات در سال گذشته به ۶۶ میلیارد دلار رسید که از این میزان ۲ میلیارد دلار به واردات شمش طلا و ۲.۶ میلیارد دلار به کامیون و کشنده‌ها اختصاص داشته است.
سهم صادرات نفتی در کشورمان چقدر است؟
خبرنگار روزنامه «رمز اقتصاد» درراستای بررسی وضعیت تجارت خارجی کشورمان گفت‌و‌گویی را با حسن محفوظی کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی ترتیب داده است.
محفوظی با تأکید بر اینکه از دهه 70 تا سال 1402 (منهای تحریم‌های دشمنان) سقف صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات کشورمان کاهش 60 درصدی داشته است، اظهار کرد: از سویی صادرات غیرنفتی از 30 درصد به 60 درصد رشد پیدا کرد، به‌طوری که سبد صادراتی ایران در حوزه نفت کمتر شده و در مقابل سهم صادرات غیرنفتی افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: همچنین سهم صادرات خدماتی از 10 درصد به 2 درصد کاهش یافته، نخ صادرات نفتی دست وزارت نفت و شرکت‌های ذیل آن است، در مقابل صادرات غیرنفتی هم متأثر از سیاست‌ها، تسهیلات و مشوّق‌های داخلی نیست و وابسته به یکسری شرایط بیرونی است که باید از ابزارهای لازم استفاده شود و قراردادها و روش‌های فروش مورد استفاده قرار بگیرد.
کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع اینکه از صادرات نفتی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کردیم و این ابزار ثانویه‌ای شد که کارگزاران صادرات نفت از این روش بهره ببرند، پیش از این در قبال نفت پول دریافت می‌کردیم، اما با تحریم‌های دشمنان ما با صادرات نفت کالا دریافت می‌کردیم که این موجب تنوع در صادرات نفتی شد.
محفوظی یادآور شد: در دولت سیزدهم اقداماتی در این راستا صورت گرفت و می‌توانست علاوه بر فروش نفت و تقاضا برای خرید نفت ایران برای کشورمان تجربه جدید و مفیدی باشد که بود.
وی تصریح کرد: نمی‌توان با قطعیت عنوان کرد که با سازوکار داخلی و اصلاح قوانین می‌توان صادرات نفتی را متحول کرد، بلکه ناظر بر شرایط بیرونی است.
حوزه صادرات غیرنفتی متأثر از سیاست‌ها و اقدامات تحول‌آفرین دولت است
کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگار «اقتصادسرآمد» با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی اینگونه توضیح داد: در حوزه صادرات غیرنفتی شرایط کاملاً متفاوت و متأثر از سیاست‌ها و اقدامات تحول‌آفرین دولت است؛ به‌طوری که دولت در حوزه صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت وظیفه تأمین زیرساخت و حکمرانی بهینه را برعهده دارد.
محفوظی عنوان کرد: وظیفه دولت صادرات نیست؛ بلکه باید بستر صادرات را مهیا کند و طی سال‌های گذشته بسترهایی فراهم شده تا بتوانیم از آن برای توسعه صادرات استفاده کنیم؛ ازجمله موافقت‌نامه‌هایی که با سایر کشورها منعقد می‌شود، مانند موافقت‌نامه‌های تجاری، گمرکی، استاندارد یا زیرساخت‌های حمل‌ونقل که در حال انجام است.
دولت چهاردهم زیرساخت‌های صادرات
غیرنفتی مهیا کند
وی تأکید کرد: دولت چهاردهم باید زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی را مهیا کند تا صادرات با سهولت بیشتری انجام شود و کمترین پیچیدگی را در این باره داشته باشیم، بنابراین اینها اقداماتی هستند که باید اولویت دولت چهاردهم باشد.
کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی در ادامه توضیح داد: عضویت ایران در سازمان اقتصادی شانگهای یا گروه بریکس، موافقت‌نامه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه که مذاکرات آن انجام شده است و دولت چهاردهم باید پیگیر اجرای این موافقت‌نامه‌ها باشد؛ چراکه برخی تفاهم‌نامه‌ها در مرحله اولیه قرار دارد و باید به صورت قانون دربیاید و تعهد دوطرفه هم داشته باشد.
محفوظی تبیین کرد: یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تجارت آزاد یا مبادلات اقتصادی با کشورهای اوراسیا بود و این ظرفیت بسیار خوبی را مهیا کرد و مشابه این اقدامات با کشورهای مختلف در حال اجرا بود که انتظار می‌رود دولت چهاردهم با قدرت همین رویه را پیش بگیرد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگانی که نقش ویژه ای در حوزه اقتصادی دارند از آن بهره‌مند شوند.
وی در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگار روزنامه «رمز اقتصاد» سیاست کالا مقابل نفت را مفید دانست و ادامه داد: این طرح بسیار خوبی است؛ به شرط آنکه طراحی خود را با سیاست‌های داخلی هماهنگ کنیم؛ چراکه ما تجریه دریافت کالا در مقابل صادرات نفت را داریم که پیش از این در مقابل نفت پول دریافت می‌کردیم، اما اکنون کالا می‌گیریم و این تجریه موفق بود.
قاچاق ناشی از وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر تجارت رسمی است
کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی، واردات قاچاق را ناشی از وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر تجارت رسمی برشمرد و خاطرنشان کرد: اینگونه تجارت به قدری صادر می‌شود که فعالان حوزه تجارت هزینه قاچاق را خیلی کمتر از هزینه تجارت رسمی می‌دانند.
محفوظی افزود: بخش عمده اصلاح چنین فرآیندی تسهیل تجارت است و یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در توسعه تجارت تسهیل واردات و صادرات باشد؛ کشورمان نیازمند واردات برخی کالاهاست، چراکه تولید داخل کفاف نیاز کشورمان را ندارد و محدودیت‌های اینچنینی نباید وجود داشته باشد.
وی افزود: باید تجارت رسمی کشور را به‌گونه‌ای تسهیل کنیم که به یکپارچه شدن فرآیندهای تجاری بینجامد و با حاکمیت یکپارچه‌سازی می‌توان با بخشی از قاچاق کالا و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی مقابله کرد و برمبنای ساختار قانونی که جمهوری اسلامی تدوین کرده، فعالیت خود را ادامه داد.
در دولت سیزدهم که بنا را بر تجارت خارجی منهای تکیه به کشورهای اروپایی قرار داده بود و بیشترین مبادلات اقتصادی را با کشورهای خاورمیانه، آسیایی و آفریقایی قرار داده بود تجارت بدون نفت کشورمان با احتساب واردات و صادرات از 74 میلیارد دلار در سال 1399 با افزایش 57 درصدی مواجه شد و به 116 میلیارد دلار در سال 1402 رسید.
همچنین تجارت بدون نفت به لحاظ وزنی از ۱۴۷ میلیون تُن در سال ۱۳۹۹ به ۱۶۷ میلیون تُن رسید که ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این در حالی است که ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1399 که 35 میلیارد دلار بود در سال 1402 با افزایش 40 درصدی مواجه شد و به 49 میلیارد دلار در سال 1402 رسید.
ارزش واردات در سال گذشته به ۶۶ میلیارد دلار رسید که از این میزان ۲ میلیارد دلار به واردات شمش طلا و ۲.۶ میلیارد دلار به کامیون و کشنده‌ها اختصاص داشته است.
سهم صادرات نفتی در کشورمان چقدر است؟
خبرنگار روزنامه «رمز اقتصاد» درراستای بررسی وضعیت تجارت خارجی کشورمان گفت‌و‌گویی را با حسن محفوظی کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی ترتیب داده است.
محفوظی با تأکید بر اینکه از دهه 70 تا سال 1402 (منهای تحریم‌های دشمنان) سقف صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات کشورمان کاهش 60 درصدی داشته است، اظهار کرد: از سویی صادرات غیرنفتی از 30 درصد به 60 درصد رشد پیدا کرد، به‌طوری که سبد صادراتی ایران در حوزه نفت کمتر شده و در مقابل سهم صادرات غیرنفتی افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: همچنین سهم صادرات خدماتی از 10 درصد به 2 درصد کاهش یافته، نخ صادرات نفتی دست وزارت نفت و شرکت‌های ذیل آن است، در مقابل صادرات غیرنفتی هم متأثر از سیاست‌ها، تسهیلات و مشوّق‌های داخلی نیست و وابسته به یکسری شرایط بیرونی است که باید از ابزارهای لازم استفاده شود و قراردادها و روش‌های فروش مورد استفاده قرار بگیرد.
کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع اینکه از صادرات نفتی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کردیم و این ابزار ثانویه‌ای شد که کارگزاران صادرات نفت از این روش بهره ببرند، پیش از این در قبال نفت پول دریافت می‌کردیم، اما با تحریم‌های دشمنان ما با صادرات نفت کالا دریافت می‌کردیم که این موجب تنوع در صادرات نفتی شد.
محفوظی یادآور شد: در دولت سیزدهم اقداماتی در این راستا صورت گرفت و می‌توانست علاوه بر فروش نفت و تقاضا برای خرید نفت ایران برای کشورمان تجربه جدید و مفیدی باشد که بود.
وی تصریح کرد: نمی‌توان با قطعیت عنوان کرد که با سازوکار داخلی و اصلاح قوانین می‌توان صادرات نفتی را متحول کرد، بلکه ناظر بر شرایط بیرونی است.
حوزه صادرات غیرنفتی متأثر از سیاست‌ها و اقدامات تحول‌آفرین دولت است
کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگار «اقتصادسرآمد» با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی اینگونه توضیح داد: در حوزه صادرات غیرنفتی شرایط کاملاً متفاوت و متأثر از سیاست‌ها و اقدامات تحول‌آفرین دولت است؛ به‌طوری که دولت در حوزه صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت وظیفه تأمین زیرساخت و حکمرانی بهینه را برعهده دارد.
محفوظی عنوان کرد: وظیفه دولت صادرات نیست؛ بلکه باید بستر صادرات را مهیا کند و طی سال‌های گذشته بسترهایی فراهم شده تا بتوانیم از آن برای توسعه صادرات استفاده کنیم؛ ازجمله موافقت‌نامه‌هایی که با سایر کشورها منعقد می‌شود، مانند موافقت‌نامه‌های تجاری، گمرکی، استاندارد یا زیرساخت‌های حمل‌ونقل که در حال انجام است.
دولت چهاردهم زیرساخت‌های صادرات
غیرنفتی مهیا کند
وی تأکید کرد: دولت چهاردهم باید زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی را مهیا کند تا صادرات با سهولت بیشتری انجام شود و کمترین پیچیدگی را در این باره داشته باشیم، بنابراین اینها اقداماتی هستند که باید اولویت دولت چهاردهم باشد.
کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی در ادامه توضیح داد: عضویت ایران در سازمان اقتصادی شانگهای یا گروه بریکس، موافقت‌نامه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه که مذاکرات آن انجام شده است و دولت چهاردهم باید پیگیر اجرای این موافقت‌نامه‌ها باشد؛ چراکه برخی تفاهم‌نامه‌ها در مرحله اولیه قرار دارد و باید به صورت قانون دربیاید و تعهد دوطرفه هم داشته باشد.
محفوظی تبیین کرد: یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تجارت آزاد یا مبادلات اقتصادی با کشورهای اوراسیا بود و این ظرفیت بسیار خوبی را مهیا کرد و مشابه این اقدامات با کشورهای مختلف در حال اجرا بود که انتظار می‌رود دولت چهاردهم با قدرت همین رویه را پیش بگیرد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگانی که نقش ویژه ای در حوزه اقتصادی دارند از آن بهره‌مند شوند.
وی در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگار روزنامه «رمز اقتصاد» سیاست کالا مقابل نفت را مفید دانست و ادامه داد: این طرح بسیار خوبی است؛ به شرط آنکه طراحی خود را با سیاست‌های داخلی هماهنگ کنیم؛ چراکه ما تجریه دریافت کالا در مقابل صادرات نفت را داریم که پیش از این در مقابل نفت پول دریافت می‌کردیم، اما اکنون کالا می‌گیریم و این تجریه موفق بود.
قاچاق ناشی از وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر تجارت رسمی است
کارشناس حوزه اقتصادی و تجارت خارجی، واردات قاچاق را ناشی از وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر تجارت رسمی برشمرد و خاطرنشان کرد: اینگونه تجارت به قدری صادر می‌شود که فعالان حوزه تجارت هزینه قاچاق را خیلی کمتر از هزینه تجارت رسمی می‌دانند.
محفوظی افزود: بخش عمده اصلاح چنین فرآیندی تسهیل تجارت است و یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در توسعه تجارت تسهیل واردات و صادرات باشد؛ کشورمان نیازمند واردات برخی کالاهاست، چراکه تولید داخل کفاف نیاز کشورمان را ندارد و محدودیت‌های اینچنینی نباید وجود داشته باشد.
وی افزود: باید تجارت رسمی کشور را به‌گونه‌ای تسهیل کنیم که به یکپارچه شدن فرآیندهای تجاری بینجامد و با حاکمیت یکپارچه‌سازی می‌توان با بخشی از قاچاق کالا و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی مقابله کرد و برمبنای ساختار قانونی که جمهوری اسلامی تدوین کرده، فعالیت خود را ادامه داد.