حسن بیک محمدلو تشریح کرد:
ضرورت هدایت دروس دانشگاهی به سمت اقتصاد دریا محور
ضرورت بازتعریف دروس دانشگاهی برای تقویت دانش بنیان‌های دریایی
گروه دانش دریا - عضوهیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای تقویت دانش بنیان‌های فعال در حوزه دریا، بایستی در دروس دانشگاهی نیز تجدید نظر و بازتعریفی داشته باشیم؛ همچنین احصاء کسب و ارتقاء مهارت‌های عمومی حوزه دریا نیز بایستی در قالب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پیگیری شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، حسن بیک محمدلو در گفت‌وگو با آنا در خصوص مطالبه فعالان و کارشناسان بخش توسعه اقتصاد دریامحور، گفت: در دوره شهید رئیسی اقدامات مهمی در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور انجام شد؛ مهمترین این اقدامات تمایل و خواست دولت برای فعال کردن اقتصاد دریا بود. در همین راستا در سند تحول دولت یک فصل به اقتصاد دریا اختصاص داده شد و متعاقب آن در برنامه هفتم توسعه نیز بند‌هایی هر چند حداقلی گنجانده شد.
عضوهیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این موضوع با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور همزمان شده و نهایتا مصوبه‌ای در این خصوص از سوی هیئت وزیران صادر شد. تمام موارد ذکر شده و همچنین ارسال اساس نامه توسعه سواحل مَکُران که یک تکلیف چهار ساله از برنامه ششم توسعه بود، به مجلس ارسال و با فوریت به تصویب رسید و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
دولت آینده باید برای اقتصاد چه کند؟
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اولین مورد در این خصوص این است که برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی که هیئت وزیران تصویب نموده است موضوعات توسعه اقتصاد دریا محور را به صورت حداقلی دیده است و نتوانسته است تمامی بند‌های ۹ گانه سیاست‌های کلی را پوشش دهد. از همین رو این برنامه نیاز به ارتقا و باز نگری دارد.
وی ادامه داد: موضوع دوم به این نکته باز می‌گردد که برخی از اقداماتی که بایستی برای توسعه اقتصاد دریا محور صورت گیرد صرفا اقتصادی نیستند و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و یا موضوعات فناوری و تکنولوژی دارند. به همین جهت دیگر جنبه‌های این اقدامات مورد توجه از سوی متخصصان امر قرار گیرد.
عضوهیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: برخی دیگر از قوانین مانند حمایت از صنایع دریایی و تشکیل شورای عالی صنایع دریایی باید حتما در قالب ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تصویب شده و صرف مصوبه هیئت وزیران کافی نمی‌باشد. همچنین با توجه به این اینکه در سیاست‌های ابلاغی گذشته توجه به توسعه تمام بخش‌های صنایع دریایی وجود دارد، بایستی در موضوع تشکیل سازمان توسعه سواحل مَکُران که بخشی از سواحل جنوبی را شامل می‌شود، تجدیدنظر شود.
وی ادامه داد: شاید هم اکنون زمانی باشد که لازم است با تاسیس سازمان توسعه کلی سواحل کشور پیش رویم و مَکُران را به طور ویژه مورد توجه قرار دهیم. همچنین لازم است که دولت آینده در خصوص توسعه سواحل برنامه ریزی‌های خود را بر اساس آمار‌های اقتصادی انجام دهد؛ چرا که هم اکنون برنامه ریزی‌ها عمدتا بر اساسا برآورد است و منجر به تصمیمات شفافی نمی شود.
بیک محمدلو گفت: با توجه به برآوردی بودن اطلاعات و آمار‌ها در اقتصاد دریا بایستی فاکتور‌های حسابداری ملی در قالب یک عنوان که آن‌را حسابداری اقماری بخش دریا می‌نامیم، جمع آوری و تنظیم شود؛ پس از این بایستی این اطلاعات در مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مورد پردازش قرار گرفته و ارزش افزوده بخش اقتصاد دریا و ساحل محاسبه شود تا مبنایی برای برنامه ریزی‌های آینده باشد.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: شایان ذکر است که سیاست‌های کلی به دو برابر شدن درآمد‌های بخش صنایع دریایی اشاره دارد و این موضوع را به دولت تکلیف کرده است؛ همچنین باید طرح جامع توسعه دریا محور را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ به اجرا برسد که این مهلت در آبان سال جاری به پایان می‌رسد و این وظیفه‌ای خطیر در تقویم کاری دولت جدید است.
دانش بنیان‌های دریایی از آموزش تا قانون گذاری
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در کشور ما در متن سیاست‌ها توجه به زیست بوم علم و فناوری را در دستور کار داریم؛ همچنین در جهان نیز دانش‌هایی که مرز علم و فناوری را تعیین می‌کند حوزه فناوری‌های نوپدید دریایی است که در گزارش‌های کشور مختلف پیشرفته این موضوع دیده می‌شود. از همین رو این بخش بایستی در کشور ما نیز به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
بیک محمد لو ادامه داد: در نقشه فناوری‌های کشور ما بایستی اولویت ای برای فناوری‌های دریایی قائل شویم و همچنین در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نظر می‌رسد که بایستی ستادی که برای حوزه دریا بوده و در دولت آقای روحانی منحل شد با برنامه‌ریزی جدید احیا شود. همچنین صندوق نوآوری و فناوری نیز بایستی با توجه به متنوع بودن سرفصل‌های اقتصاد دریا توجه بیشتری به این قسمت داشته باشد.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: شایان ذکر است که برای تقویت دانش بنیان‌های فعال در حوزه دریا، بایستی در دروس دانشگاهی نیز تجدید نظر و بازتعریفی داشته باشیم؛ همچنین احصاء مهارت‌های حوزه دریا نیز بایستی در قالب آموزش‌های فنی و حرفعه‌ای پیگیری شود.
گروه دانش دریا - عضوهیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای تقویت دانش بنیان‌های فعال در حوزه دریا، بایستی در دروس دانشگاهی نیز تجدید نظر و بازتعریفی داشته باشیم؛ همچنین احصاء کسب و ارتقاء مهارت‌های عمومی حوزه دریا نیز بایستی در قالب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پیگیری شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، حسن بیک محمدلو در گفت‌وگو با آنا در خصوص مطالبه فعالان و کارشناسان بخش توسعه اقتصاد دریامحور، گفت: در دوره شهید رئیسی اقدامات مهمی در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور انجام شد؛ مهمترین این اقدامات تمایل و خواست دولت برای فعال کردن اقتصاد دریا بود. در همین راستا در سند تحول دولت یک فصل به اقتصاد دریا اختصاص داده شد و متعاقب آن در برنامه هفتم توسعه نیز بند‌هایی هر چند حداقلی گنجانده شد.
عضوهیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این موضوع با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور همزمان شده و نهایتا مصوبه‌ای در این خصوص از سوی هیئت وزیران صادر شد. تمام موارد ذکر شده و همچنین ارسال اساس نامه توسعه سواحل مَکُران که یک تکلیف چهار ساله از برنامه ششم توسعه بود، به مجلس ارسال و با فوریت به تصویب رسید و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
دولت آینده باید برای اقتصاد چه کند؟
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اولین مورد در این خصوص این است که برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی که هیئت وزیران تصویب نموده است موضوعات توسعه اقتصاد دریا محور را به صورت حداقلی دیده است و نتوانسته است تمامی بند‌های ۹ گانه سیاست‌های کلی را پوشش دهد. از همین رو این برنامه نیاز به ارتقا و باز نگری دارد.
وی ادامه داد: موضوع دوم به این نکته باز می‌گردد که برخی از اقداماتی که بایستی برای توسعه اقتصاد دریا محور صورت گیرد صرفا اقتصادی نیستند و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و یا موضوعات فناوری و تکنولوژی دارند. به همین جهت دیگر جنبه‌های این اقدامات مورد توجه از سوی متخصصان امر قرار گیرد.
عضوهیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: برخی دیگر از قوانین مانند حمایت از صنایع دریایی و تشکیل شورای عالی صنایع دریایی باید حتما در قالب ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تصویب شده و صرف مصوبه هیئت وزیران کافی نمی‌باشد. همچنین با توجه به این اینکه در سیاست‌های ابلاغی گذشته توجه به توسعه تمام بخش‌های صنایع دریایی وجود دارد، بایستی در موضوع تشکیل سازمان توسعه سواحل مَکُران که بخشی از سواحل جنوبی را شامل می‌شود، تجدیدنظر شود.
وی ادامه داد: شاید هم اکنون زمانی باشد که لازم است با تاسیس سازمان توسعه کلی سواحل کشور پیش رویم و مَکُران را به طور ویژه مورد توجه قرار دهیم. همچنین لازم است که دولت آینده در خصوص توسعه سواحل برنامه ریزی‌های خود را بر اساس آمار‌های اقتصادی انجام دهد؛ چرا که هم اکنون برنامه ریزی‌ها عمدتا بر اساسا برآورد است و منجر به تصمیمات شفافی نمی شود.
بیک محمدلو گفت: با توجه به برآوردی بودن اطلاعات و آمار‌ها در اقتصاد دریا بایستی فاکتور‌های حسابداری ملی در قالب یک عنوان که آن‌را حسابداری اقماری بخش دریا می‌نامیم، جمع آوری و تنظیم شود؛ پس از این بایستی این اطلاعات در مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مورد پردازش قرار گرفته و ارزش افزوده بخش اقتصاد دریا و ساحل محاسبه شود تا مبنایی برای برنامه ریزی‌های آینده باشد.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: شایان ذکر است که سیاست‌های کلی به دو برابر شدن درآمد‌های بخش صنایع دریایی اشاره دارد و این موضوع را به دولت تکلیف کرده است؛ همچنین باید طرح جامع توسعه دریا محور را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ به اجرا برسد که این مهلت در آبان سال جاری به پایان می‌رسد و این وظیفه‌ای خطیر در تقویم کاری دولت جدید است.
دانش بنیان‌های دریایی از آموزش تا قانون گذاری
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در کشور ما در متن سیاست‌ها توجه به زیست بوم علم و فناوری را در دستور کار داریم؛ همچنین در جهان نیز دانش‌هایی که مرز علم و فناوری را تعیین می‌کند حوزه فناوری‌های نوپدید دریایی است که در گزارش‌های کشور مختلف پیشرفته این موضوع دیده می‌شود. از همین رو این بخش بایستی در کشور ما نیز به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
بیک محمد لو ادامه داد: در نقشه فناوری‌های کشور ما بایستی اولویت ای برای فناوری‌های دریایی قائل شویم و همچنین در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نظر می‌رسد که بایستی ستادی که برای حوزه دریا بوده و در دولت آقای روحانی منحل شد با برنامه‌ریزی جدید احیا شود. همچنین صندوق نوآوری و فناوری نیز بایستی با توجه به متنوع بودن سرفصل‌های اقتصاد دریا توجه بیشتری به این قسمت داشته باشد.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: شایان ذکر است که برای تقویت دانش بنیان‌های فعال در حوزه دریا، بایستی در دروس دانشگاهی نیز تجدید نظر و بازتعریفی داشته باشیم؛ همچنین احصاء مهارت‌های حوزه دریا نیز بایستی در قالب آموزش‌های فنی و حرفعه‌ای پیگیری شود.