«اقتصادسرآمد» بررسی می‌کند؛
شتاب مديريت توسعه دريايي ايران كند است
«توجه به دريا و توسعه دريايي ايران هنوز كافي نيست»
گروه دریاپایه - امید میتین - از تاكيد رهبري بر توسعه سواحل مَكُران و توجه به دريا سال‌هاي سال مي‌گذرد و هيچ حركت شتابنده، انقلابي و چشمگير در همسایگی دریای عمان بخصوص در منطقه گنج پنهان صورت نگرفته است. طي سه سال عمر دولت سيزدهم گوشه چشمي به توسعه درياپايه ايران نشان داد، اما يك هيجان زودگذر بود و در حد چند مصوبه و چند برنامه خلاصه شد. حركت كند است. شتابنده نيست و با اين روند، نقطه اميدي ديده نمي‌شود.
به چند نكته بايد توجه داشت:
اول: رقبا سال‌هاست كه از ما پيشي گرفته و جلو افتاده‌اند. در مقام توسعه، بايد در مقام رقابت نيز حاضر بود. اين است كه در مباحث توسعه‌اي همواره بايد رقبا را مورد رصد و محاسبه قرار داد.
محاسبه سرانگشتي نشان مي‌دهد كه رقبا بسيار از ما جلو افتاده‌اند و ما اقدام خاصي نكرده‌ايم. «توجه به دريا و توسعه دريايي ايران هنوز كافي نيست» و مسئولان عالي كشور، در اولويت‌بندي‌هاي خود دريا را در رتبه‌هاي پايين قرار مي‌دهند. بودجه‌ها صرف موارد ديگر مي‌شود. از كل بودجه دولت كه ۹۰درصد صرف مخارج دولت چاق و فربه مي‌شود و براي توسعه و عمران و اباداني فقط ۱۰ درصد بودجه باقي مي‌ماند. حال اين دولت چاق، اين ۱۰ درصد را به كدام زخم خود بزند يك مساله است، چگونه مسائل روز جامعه را مديريت كند يك بحث و چقدر از اين ۱۰ درصد به دريا برسد، بحث ديگر. اين چالش‌هاي دولتي، باعث شده كه ما همچنان سنگين حركت كنيم و رقبا سريع.
دوم: تخصص دريايي در رده‌هاي مختلف مديران كنوني ديده نمي‌شود. توسعه نياز به ايده‌هاي نوين و كارساز دارد تا با برنامه‌هاي مناسب به سرعت مناسب اجرا شود و مجموعه مرتبط با توسعه دريايي ايران را پيش براند. اين پيش‌ران، خودش مشكل دارد. پيش‌ران نه توان دارد و نه تخصص. اين است كه ترجيح مي‌دهند به مباحثي بپردازند كه در آن تخصص دارند كه اين تخصص‌ها اغلب خشكي گرا و حوزه انتخابيه را در بر مي‌گيرد و چيزي نصيب دريا نمي‌شود.
سوم: هم حركت شتابنده رقبا و هم اقدامات سطحي و كند دولت‌هاي جمهوري اسلامي، مانند شمشير دم، از بالا و پايين توسعه اقتصاد درياپايه ايران را پي مي‌كنند. با اين وضعيت، اقتصاد درياپايه ايران هرگز شكل و شمايل موفقيت به خود نمي‌گيرد. لازم است در اين مهم بازبيني شود. به سرعت دولت كوچك شود و با دقت، نفرات متخصص دريايي جايگزين خشكي‌ها شوند و به اين وسيله، نقاط اميد را فروزان كنند.
چهارم: اما اين نمي‌شود و ممكن نيست. با سطحي كه از تخصص، اختيارات و شهامت تصميم‌گيري در دولت ها مي بينيم، بايد باور كنيم كه كار، كار دولت و مجلس نيست. اين بار با اين ضعف‌ها بار نمي‌شود. به نظر ما بايد موضوع اقتصاددرياپايه را حكومتي و حاكميتي كرد. بايد به مديريتي سپرد كه ما را از نظر امنيتي، هسته‌اي و موشكي و ساير مباحث مرتبط به اوج رساندند. بايد به سامانه‌آي سپرد كه ماهواره‌ةاي ما را با دقت در جاي مناسب فضا قرار مي‌دهد. بايد به تدبيري سپرد كه حوزه امنيتي كشور را در اوج كشورهاي مدعي قرار داد. بايد به انديشه‌اي سپرد كه اقدام جهادي و انديشه انقلابي شاخصه اوست. ما موفقيت در اقتصاددرياپايه را فقط در پرتو چنين مديريتي موفق ارزيابي مي كنيم و وضعيت كنوني را و افراد كنوني را براي موفقيت كامل و آماده نمي‌دانيم.
پنجم: سازمان‌هاي حاكميتي هم چابك هستند و هم تصميم‌گيرنده. در بند و بساط بروكراسي مزمن دولت و مجلس گير نمي‌كنند. برنامه مي‌ريزند و راه خودشان را مي‌روند و دستگاه‌هاي دولتي هم طبق قانون مطيع آن‌ها هستند. توجه بايد داشت كه تصميم سازمان‌هاي حاكميتي، حكم حكومتي است و همه بايد از آن اطاعت كنند. در چنين حالتي است كه مي‌توان مانند هسته‌اي و موشكي به گرد جهان رسيد و از آن‌ها هم جلو زد. اين است كه بايد به طور قطعي باور كنيم كه كار از سازمان دولتي بر نمي‌آيد. بايد به يك هسته فكري و برنامه اي براي اقتصاد درياپايه رسيد. كساني كه اين را نقض مي‌كنند و به اشتباه آمار مي دهند كه در كشورهاي ديگر چنين نيست، يا سواد لازم را ندارند و يا مي‌دانند كه در صورت تحقق يك سازمان قوي و حاكميتي براي توسعه دريايي ايران، در آن سازمان جايي ندارند مگر منشي‌گري مديران شايسته. از اين روست كه نقض مي‌كنند و ايز اشتباه مي‌دهند و مثلا مي‌گويند درهيچ كشوري چيزي شبيه يك سازمان حاكميتي يا حتا يك وزارت خانه براي دريا نداريم؛ در حالي كه همين امريكا مركز ملي توسعه دريايي دارد و همه تابع آن هستند و همين چين هم يك نهاد ملي دريايي دارد و همه اجزاي ديگر زير مجموعه آن هستند.
ششم: به هر حال، به هر نگاه و با هر توجيهي، نمي توان پذيرفت كه با پراكندگي كنوني و كندي در برنامه و تصميم، ايران بتواند در مقوله درياپايه به جايي برسد. دولتي كه همين دو هفته پيش مي رود و يك مدرسه نيمه‌كاره را در رباط كريم با حضور رييس جمهور افتتاح مي‌كند، مي‌تواند هم‌سنگ دريايي كره‌جنوبي و چين و ژاپن شود؟ با اين همه پراكندگي كه هر كدام اقليمي مستقل با پادشاهي مغرور است، مي‌توان حركت منسجم تصور كرد؟
بي‌راهه نرويم و كار را به كاردان بسپاريم. مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس يا همين دولت، بيايند و به عنوان يك خدمت ماندگار، دريا را به يك مدير برتر بسپارند. بخواهند كه يك سازمان حاكميتي تشكيل شود تا اين همه اجزاء كه هر كدام راه خود مي روند را يك جا جمع كند، هم‌افزايي(سينرژي) ايجاد كند و حركت شتابنده را آغاز. اين كار از مجموعه‌اي برمي‌آيد كه كسي نتواند روي حرفش حرف بزند. نتواند مدرسه نيمه‌كاره را براي افتتاح به او قالب كند. نتواند وعده افتتاح متروي پرند را ۲۶ بار بگويد و زير حرفش بزند.
در هر صورت، روند كنوني اميدبخش نيست. روند كنوني منتج به نتيجه نمي‌شود. توسعه دريايي ايران نياز به يك حركت شتابنده(انقلابي و جهادي) براي رسيدن به قله‌هاي موفقيت دارد. آيا قبول داريد؟
گروه دریاپایه - امید میتین - از تاكيد رهبري بر توسعه سواحل مَكُران و توجه به دريا سال‌هاي سال مي‌گذرد و هيچ حركت شتابنده، انقلابي و چشمگير در همسایگی دریای عمان بخصوص در منطقه گنج پنهان صورت نگرفته است. طي سه سال عمر دولت سيزدهم گوشه چشمي به توسعه درياپايه ايران نشان داد، اما يك هيجان زودگذر بود و در حد چند مصوبه و چند برنامه خلاصه شد. حركت كند است. شتابنده نيست و با اين روند، نقطه اميدي ديده نمي‌شود.
به چند نكته بايد توجه داشت:
اول: رقبا سال‌هاست كه از ما پيشي گرفته و جلو افتاده‌اند. در مقام توسعه، بايد در مقام رقابت نيز حاضر بود. اين است كه در مباحث توسعه‌اي همواره بايد رقبا را مورد رصد و محاسبه قرار داد.
محاسبه سرانگشتي نشان مي‌دهد كه رقبا بسيار از ما جلو افتاده‌اند و ما اقدام خاصي نكرده‌ايم. «توجه به دريا و توسعه دريايي ايران هنوز كافي نيست» و مسئولان عالي كشور، در اولويت‌بندي‌هاي خود دريا را در رتبه‌هاي پايين قرار مي‌دهند. بودجه‌ها صرف موارد ديگر مي‌شود. از كل بودجه دولت كه ۹۰درصد صرف مخارج دولت چاق و فربه مي‌شود و براي توسعه و عمران و اباداني فقط ۱۰ درصد بودجه باقي مي‌ماند. حال اين دولت چاق، اين ۱۰ درصد را به كدام زخم خود بزند يك مساله است، چگونه مسائل روز جامعه را مديريت كند يك بحث و چقدر از اين ۱۰ درصد به دريا برسد، بحث ديگر. اين چالش‌هاي دولتي، باعث شده كه ما همچنان سنگين حركت كنيم و رقبا سريع.
دوم: تخصص دريايي در رده‌هاي مختلف مديران كنوني ديده نمي‌شود. توسعه نياز به ايده‌هاي نوين و كارساز دارد تا با برنامه‌هاي مناسب به سرعت مناسب اجرا شود و مجموعه مرتبط با توسعه دريايي ايران را پيش براند. اين پيش‌ران، خودش مشكل دارد. پيش‌ران نه توان دارد و نه تخصص. اين است كه ترجيح مي‌دهند به مباحثي بپردازند كه در آن تخصص دارند كه اين تخصص‌ها اغلب خشكي گرا و حوزه انتخابيه را در بر مي‌گيرد و چيزي نصيب دريا نمي‌شود.
سوم: هم حركت شتابنده رقبا و هم اقدامات سطحي و كند دولت‌هاي جمهوري اسلامي، مانند شمشير دم، از بالا و پايين توسعه اقتصاد درياپايه ايران را پي مي‌كنند. با اين وضعيت، اقتصاد درياپايه ايران هرگز شكل و شمايل موفقيت به خود نمي‌گيرد. لازم است در اين مهم بازبيني شود. به سرعت دولت كوچك شود و با دقت، نفرات متخصص دريايي جايگزين خشكي‌ها شوند و به اين وسيله، نقاط اميد را فروزان كنند.
چهارم: اما اين نمي‌شود و ممكن نيست. با سطحي كه از تخصص، اختيارات و شهامت تصميم‌گيري در دولت ها مي بينيم، بايد باور كنيم كه كار، كار دولت و مجلس نيست. اين بار با اين ضعف‌ها بار نمي‌شود. به نظر ما بايد موضوع اقتصاددرياپايه را حكومتي و حاكميتي كرد. بايد به مديريتي سپرد كه ما را از نظر امنيتي، هسته‌اي و موشكي و ساير مباحث مرتبط به اوج رساندند. بايد به سامانه‌آي سپرد كه ماهواره‌ةاي ما را با دقت در جاي مناسب فضا قرار مي‌دهد. بايد به تدبيري سپرد كه حوزه امنيتي كشور را در اوج كشورهاي مدعي قرار داد. بايد به انديشه‌اي سپرد كه اقدام جهادي و انديشه انقلابي شاخصه اوست. ما موفقيت در اقتصاددرياپايه را فقط در پرتو چنين مديريتي موفق ارزيابي مي كنيم و وضعيت كنوني را و افراد كنوني را براي موفقيت كامل و آماده نمي‌دانيم.
پنجم: سازمان‌هاي حاكميتي هم چابك هستند و هم تصميم‌گيرنده. در بند و بساط بروكراسي مزمن دولت و مجلس گير نمي‌كنند. برنامه مي‌ريزند و راه خودشان را مي‌روند و دستگاه‌هاي دولتي هم طبق قانون مطيع آن‌ها هستند. توجه بايد داشت كه تصميم سازمان‌هاي حاكميتي، حكم حكومتي است و همه بايد از آن اطاعت كنند. در چنين حالتي است كه مي‌توان مانند هسته‌اي و موشكي به گرد جهان رسيد و از آن‌ها هم جلو زد. اين است كه بايد به طور قطعي باور كنيم كه كار از سازمان دولتي بر نمي‌آيد. بايد به يك هسته فكري و برنامه اي براي اقتصاد درياپايه رسيد. كساني كه اين را نقض مي‌كنند و به اشتباه آمار مي دهند كه در كشورهاي ديگر چنين نيست، يا سواد لازم را ندارند و يا مي‌دانند كه در صورت تحقق يك سازمان قوي و حاكميتي براي توسعه دريايي ايران، در آن سازمان جايي ندارند مگر منشي‌گري مديران شايسته. از اين روست كه نقض مي‌كنند و ايز اشتباه مي‌دهند و مثلا مي‌گويند درهيچ كشوري چيزي شبيه يك سازمان حاكميتي يا حتا يك وزارت خانه براي دريا نداريم؛ در حالي كه همين امريكا مركز ملي توسعه دريايي دارد و همه تابع آن هستند و همين چين هم يك نهاد ملي دريايي دارد و همه اجزاي ديگر زير مجموعه آن هستند.
ششم: به هر حال، به هر نگاه و با هر توجيهي، نمي توان پذيرفت كه با پراكندگي كنوني و كندي در برنامه و تصميم، ايران بتواند در مقوله درياپايه به جايي برسد. دولتي كه همين دو هفته پيش مي رود و يك مدرسه نيمه‌كاره را در رباط كريم با حضور رييس جمهور افتتاح مي‌كند، مي‌تواند هم‌سنگ دريايي كره‌جنوبي و چين و ژاپن شود؟ با اين همه پراكندگي كه هر كدام اقليمي مستقل با پادشاهي مغرور است، مي‌توان حركت منسجم تصور كرد؟
بي‌راهه نرويم و كار را به كاردان بسپاريم. مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس يا همين دولت، بيايند و به عنوان يك خدمت ماندگار، دريا را به يك مدير برتر بسپارند. بخواهند كه يك سازمان حاكميتي تشكيل شود تا اين همه اجزاء كه هر كدام راه خود مي روند را يك جا جمع كند، هم‌افزايي(سينرژي) ايجاد كند و حركت شتابنده را آغاز. اين كار از مجموعه‌اي برمي‌آيد كه كسي نتواند روي حرفش حرف بزند. نتواند مدرسه نيمه‌كاره را براي افتتاح به او قالب كند. نتواند وعده افتتاح متروي پرند را ۲۶ بار بگويد و زير حرفش بزند.
در هر صورت، روند كنوني اميدبخش نيست. روند كنوني منتج به نتيجه نمي‌شود. توسعه دريايي ايران نياز به يك حركت شتابنده(انقلابي و جهادي) براي رسيدن به قله‌هاي موفقيت دارد. آيا قبول داريد؟