یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:
برای رفع تحریم‌ها گفت‌وگو کنیم
مهراد عباد- اینکه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در حوزه اقتصاد چه باید بکند و مطالبات اقتصادی چیست، امری است مشخص و معلوم.
مسائلی مانند چند نرخی بودن نرخ ارز، اقتصاد ذینفعان و فسادهای اداری موجود، FATF، عدم تعامل سازنده با دنیا، تورم، بازار سرمایه، سازمان بیمه تأمین اجتماعی، دارائی، گمرک... و هزاران مسئله‌ای که طی این چند دهه به علت تحریم‌های داخلی و خارجی به وجود آمده است.
پس ما می‌دانیم که مسائل چیست اما قصدی جهت اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد نداشته‌ایم و با همان تدابیر پوسیده به دنبال حل مسائل هستیم که تاکنون پاسخگو نبوده و شاید هم می‌دانستند و اجرا نکردند.
در ابتدا لازم است فهم درستی از شرایط واقعی کنونی اقتصادی‌مان در ایران و دنیا داشته باشیم که نیاز به آمار و اطلاعات دقیق و جامعی است، آماری که شوربختانه وجود ندارد.
اما مهم‌تر از دانستن شرایط موجود نحوه اقدام است. آقای پزشکیان راه سختی در پیش دارد زیرا باید جهت پیشرفت و توسعه کشور نه جراحی اقتصادی که به انقلاب اقتصادی نیاز داریم. می‌بایست تابوهای بسیاری شکسته شود، باید نگرش‌ها در حاکمیت به اقتصاد تغییر کند و از اندیشه‌های ناموفق مکاتب اقتصادی کهنه دست بردارند و با نگرشی جدید و آزادی‌خواهانه، انقلاب اقتصادی را در جهت توسعه ایران عزیز به همراه تمام ایرانیان رقم بزند.
اینکه چگونه این کار باید انجام شود هنر آقای دکتر پزشکیان خواهد بود. ایشان در صحبت‌هایشان اصرار به اجماع ایرانیان داشتند که به نظر می‌آید تنها راه برای شروع این انقلاب اقتصادی خواهد بود که به دست همه مردم ایران می‌بایست رقم بخورد.
گفتگوی اندیشه‌های مختلف اقتصادی ایرانیان سراسر دنیا می‌تواند بستری مناسب برای توسعه پایدار ایران ایجاد نماید زیرا برای توسعه می‌بایست ریل‌گذاری صورت گیرد که به صلاح کشور و منافع اکثریت مردمان آن باشد و نه اقلیتی محدود! مسلماً اندیشه‌های اقتصادی کنونی ما را در مسیر برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار نداده و محدود کردن این اندیشه به اقلیت‌ها می‌تواند سد محکمی برای توسعه ایران باشد، سدی که اکنون با آن مواجه هستیم.
اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم می‌بایست در این مسائل اقتصادی بازنگری اساسی انجام دهیم و نگرش‌ها را بهبود ببخشیم: نرخ ارز، آزادی اقتصادی، تورم، تعامل با دنیا.
در خصوص نرخ ارز نگرش موجود که شاید یکی از عوامل اصلی داخلی عدم رشد اقتصادی ما باشد، نگرش و یا شاید بهتر است بگوییم توهم کنترل نرخ ارزها یا همان ارز پول ملی به‌صورت دستوری است. در این سال‌ها تصور می‌شده با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز پایین‌تر از نرخ آزاد آن می‌توانیم منافع زیادی را برای کشور و مردم ایجاد کنیم، اما به اذعان اقتصاددانان برجسته و فعالین اقتصادی چند نرخی بودن نرخ ارز علاوه بر اینکه منفعت چندانی برای کشور (مگر برای ذینفعان خاص) نداشته باعث ایجاد فساد گسترده، افزایش قاچاق، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و کاهش صادرات شده است. در این سال‌ها اتاق‌های بازرگانی و اندیشکده‌های اقتصادی مختلف تحقیق‌های گسترده‌ای در خصوص عدم‌النفع ارز چند نرخی کردهاند که امیدواریم مورد استفاده تیم اقتصادی آینده دولت قرار گیرد.
در بحث آزادی اقتصادی، در این چند دهه نگرش حاکم بزرگ کردن دولت و بنگاه‌داری دولت بوده و کمتر دولتی تلاشی در جهت کوچک و چابک نمودن خود کرده است مگر در شعارهای انتخاباتی!
شوربختانه نگرش صحیحی در خصوص آزادی اقتصادی در ایران وجود ندارد و انواع هجمه‌ها در این سال‌ها به آن واردشده تا از آن جلوه‌ای ضد فرهنگ و توسعه ایران بسازد.
آزادی اقتصادی یعنی اجازه دهیم مردم باهم آزادانه مبادله تجاری داشته باشند بدون اینکه به جامعه یا شخصی آسیب وارد نماید و برای ایجاد بستر آزادی اقتصادی نیاز به قوانین کارآمد است، قوانینی که انجام آن‌ها برای مردم نفع بیشتری نسبت به عدم انجام آن داشته باشد. در اقتصاد آزاد دولت‌ها فقط در جاهای لازم دستور می‌دهند نه در تمام ارکان آن‌که تبدیل به اقتصاد دستوری‌شده است. کشوری ما می‌بایست به سمت آزادی اقتصادی واقعی برود.
در حال حاضر کمتر کشوری است که آزادی اقتصادی واقعی داشته باشد، خیلی از کشورهای پیشرو که ادعای آزادی اقتصادی دارند خودشان را با نقاب آزادی پوشش داده‌اند و دخالت‌های دستوری دولت‌هایشان روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
از منظر تورم شاید بتوان گفت نگاه غالب موجود نگاهی ضد تورمی نیست بلکه نگاهی است که خود باعث ایجاد تورم می‌شود و تورم ابزاری شده است برای بقای دولت‌ها و پوششی بر ناکارآمدی آن‌ها!
با توجه به عادی شدن کسری بودجه دولت‌ها و بستن بودجه‌هایی با کسری به امید چاپ پول و نوسانات نرخ ارز، لازم است این دیدگاه تغییر کند.
سیاست‌های انقباضی غیر شعاری دولت‌ها می‌بایست آغاز شود و با حذف بودجه‌های ناکارآمد، کارآمد سازی نهادهای دولتی و کاهش بنگاه‌داری دولت‌ها می‌توانیم قدم در این راه بگذاریم.
برای جلوگیری از رشد تورم بجای فشار بر مردم و شرکت‌های شناسنامه‌دار می‌بایست فشار بر دولت و بازار سیاه وارد شود. با برنامه‌ریزی جامع انقباضی دولت، تغییر نگرش و تعامل با دنیا می‌توانیم در کوتاه‌مدت از رشد فرایند تورم جلوگیری کنیم.اما درباره تعامل با دنیا که شاید اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ما یعنی تحریم حاصل آن است و می‌بایست نگرشی نوین در سطح کلان مدیریتی کشور ایجاد شود به ترتیبی که منافع اقتصادی ایران تأمین شود. با راهبردهای موجود یعنی عدم همکاری و تعامل سازنده با مجامع تجاری بین‌المللی مثل بانک جهانی، WTO، FATF و غیره نمی‌توانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. اگر می‌خواهیم گفتگوی تمدن‌ها راه بیندازیم باید در این مجامع بین‌المللی معتبر جایگاه و حضور شایسته‌ای داشته باشیم تا بتوانیم حرف‌های سازنده خود را به کرسی بنشانیم. رویکرد فعلی این است که ما می‌توانیم بدون تعامل با دنیا همه کارها را انجام دهیم، این توهم خودکفایی در همه‌چیز می‌بایست تغییر کند و نگرشی تعاملی و سازنده به همراه داشتن روحیه همکاری تیمی در این جهان اقتصادی یکپارچه جزو الزامات است اگر می‌خواهیم ایرانی توسعه‌یافته و سرافراز داشته باشیم. آقای پزشکیان، گفتگوی نگرش‌ها به راه بیاندازید.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
مسائلی مانند چند نرخی بودن نرخ ارز، اقتصاد ذینفعان و فسادهای اداری موجود، FATF، عدم تعامل سازنده با دنیا، تورم، بازار سرمایه، سازمان بیمه تأمین اجتماعی، دارائی، گمرک... و هزاران مسئله‌ای که طی این چند دهه به علت تحریم‌های داخلی و خارجی به وجود آمده است.
پس ما می‌دانیم که مسائل چیست اما قصدی جهت اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد نداشته‌ایم و با همان تدابیر پوسیده به دنبال حل مسائل هستیم که تاکنون پاسخگو نبوده و شاید هم می‌دانستند و اجرا نکردند.
در ابتدا لازم است فهم درستی از شرایط واقعی کنونی اقتصادی‌مان در ایران و دنیا داشته باشیم که نیاز به آمار و اطلاعات دقیق و جامعی است، آماری که شوربختانه وجود ندارد.
اما مهم‌تر از دانستن شرایط موجود نحوه اقدام است. آقای پزشکیان راه سختی در پیش دارد زیرا باید جهت پیشرفت و توسعه کشور نه جراحی اقتصادی که به انقلاب اقتصادی نیاز داریم. می‌بایست تابوهای بسیاری شکسته شود، باید نگرش‌ها در حاکمیت به اقتصاد تغییر کند و از اندیشه‌های ناموفق مکاتب اقتصادی کهنه دست بردارند و با نگرشی جدید و آزادی‌خواهانه، انقلاب اقتصادی را در جهت توسعه ایران عزیز به همراه تمام ایرانیان رقم بزند.
اینکه چگونه این کار باید انجام شود هنر آقای دکتر پزشکیان خواهد بود. ایشان در صحبت‌هایشان اصرار به اجماع ایرانیان داشتند که به نظر می‌آید تنها راه برای شروع این انقلاب اقتصادی خواهد بود که به دست همه مردم ایران می‌بایست رقم بخورد.
گفتگوی اندیشه‌های مختلف اقتصادی ایرانیان سراسر دنیا می‌تواند بستری مناسب برای توسعه پایدار ایران ایجاد نماید زیرا برای توسعه می‌بایست ریل‌گذاری صورت گیرد که به صلاح کشور و منافع اکثریت مردمان آن باشد و نه اقلیتی محدود! مسلماً اندیشه‌های اقتصادی کنونی ما را در مسیر برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار نداده و محدود کردن این اندیشه به اقلیت‌ها می‌تواند سد محکمی برای توسعه ایران باشد، سدی که اکنون با آن مواجه هستیم.
اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم می‌بایست در این مسائل اقتصادی بازنگری اساسی انجام دهیم و نگرش‌ها را بهبود ببخشیم: نرخ ارز، آزادی اقتصادی، تورم، تعامل با دنیا.
در خصوص نرخ ارز نگرش موجود که شاید یکی از عوامل اصلی داخلی عدم رشد اقتصادی ما باشد، نگرش و یا شاید بهتر است بگوییم توهم کنترل نرخ ارزها یا همان ارز پول ملی به‌صورت دستوری است. در این سال‌ها تصور می‌شده با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز پایین‌تر از نرخ آزاد آن می‌توانیم منافع زیادی را برای کشور و مردم ایجاد کنیم، اما به اذعان اقتصاددانان برجسته و فعالین اقتصادی چند نرخی بودن نرخ ارز علاوه بر اینکه منفعت چندانی برای کشور (مگر برای ذینفعان خاص) نداشته باعث ایجاد فساد گسترده، افزایش قاچاق، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و کاهش صادرات شده است. در این سال‌ها اتاق‌های بازرگانی و اندیشکده‌های اقتصادی مختلف تحقیق‌های گسترده‌ای در خصوص عدم‌النفع ارز چند نرخی کردهاند که امیدواریم مورد استفاده تیم اقتصادی آینده دولت قرار گیرد.
در بحث آزادی اقتصادی، در این چند دهه نگرش حاکم بزرگ کردن دولت و بنگاه‌داری دولت بوده و کمتر دولتی تلاشی در جهت کوچک و چابک نمودن خود کرده است مگر در شعارهای انتخاباتی!
شوربختانه نگرش صحیحی در خصوص آزادی اقتصادی در ایران وجود ندارد و انواع هجمه‌ها در این سال‌ها به آن واردشده تا از آن جلوه‌ای ضد فرهنگ و توسعه ایران بسازد.
آزادی اقتصادی یعنی اجازه دهیم مردم باهم آزادانه مبادله تجاری داشته باشند بدون اینکه به جامعه یا شخصی آسیب وارد نماید و برای ایجاد بستر آزادی اقتصادی نیاز به قوانین کارآمد است، قوانینی که انجام آن‌ها برای مردم نفع بیشتری نسبت به عدم انجام آن داشته باشد. در اقتصاد آزاد دولت‌ها فقط در جاهای لازم دستور می‌دهند نه در تمام ارکان آن‌که تبدیل به اقتصاد دستوری‌شده است. کشوری ما می‌بایست به سمت آزادی اقتصادی واقعی برود.
در حال حاضر کمتر کشوری است که آزادی اقتصادی واقعی داشته باشد، خیلی از کشورهای پیشرو که ادعای آزادی اقتصادی دارند خودشان را با نقاب آزادی پوشش داده‌اند و دخالت‌های دستوری دولت‌هایشان روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
از منظر تورم شاید بتوان گفت نگاه غالب موجود نگاهی ضد تورمی نیست بلکه نگاهی است که خود باعث ایجاد تورم می‌شود و تورم ابزاری شده است برای بقای دولت‌ها و پوششی بر ناکارآمدی آن‌ها!
با توجه به عادی شدن کسری بودجه دولت‌ها و بستن بودجه‌هایی با کسری به امید چاپ پول و نوسانات نرخ ارز، لازم است این دیدگاه تغییر کند.
سیاست‌های انقباضی غیر شعاری دولت‌ها می‌بایست آغاز شود و با حذف بودجه‌های ناکارآمد، کارآمد سازی نهادهای دولتی و کاهش بنگاه‌داری دولت‌ها می‌توانیم قدم در این راه بگذاریم.
برای جلوگیری از رشد تورم بجای فشار بر مردم و شرکت‌های شناسنامه‌دار می‌بایست فشار بر دولت و بازار سیاه وارد شود. با برنامه‌ریزی جامع انقباضی دولت، تغییر نگرش و تعامل با دنیا می‌توانیم در کوتاه‌مدت از رشد فرایند تورم جلوگیری کنیم.اما درباره تعامل با دنیا که شاید اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ما یعنی تحریم حاصل آن است و می‌بایست نگرشی نوین در سطح کلان مدیریتی کشور ایجاد شود به ترتیبی که منافع اقتصادی ایران تأمین شود. با راهبردهای موجود یعنی عدم همکاری و تعامل سازنده با مجامع تجاری بین‌المللی مثل بانک جهانی، WTO، FATF و غیره نمی‌توانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. اگر می‌خواهیم گفتگوی تمدن‌ها راه بیندازیم باید در این مجامع بین‌المللی معتبر جایگاه و حضور شایسته‌ای داشته باشیم تا بتوانیم حرف‌های سازنده خود را به کرسی بنشانیم. رویکرد فعلی این است که ما می‌توانیم بدون تعامل با دنیا همه کارها را انجام دهیم، این توهم خودکفایی در همه‌چیز می‌بایست تغییر کند و نگرشی تعاملی و سازنده به همراه داشتن روحیه همکاری تیمی در این جهان اقتصادی یکپارچه جزو الزامات است اگر می‌خواهیم ایرانی توسعه‌یافته و سرافراز داشته باشیم. آقای پزشکیان، گفتگوی نگرش‌ها به راه بیاندازید.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران