اولویت‌های اعطای تسهیلات سازمان بنادر به بخش خصوصی چیست؟«روزنامه دریایی سرآمد» گزارش می دهد
وام سازمان بنادر برای توسعه دریاپایه
پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر در 14بخش تصویب شده است
گروه توسعه دریاپایه – امید اسماعیلی - اول شهریور ماه حامل دو خبر خوب و مسرت بخش برای توسعه اقتصاددریاپایه کشور بودیم اتفاقا هر دوی آن ها به سازمان بنادر و دریانوردی بر می گردد. یکی ابلاغ تکالیف سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و دیگری ابلاغ اولویت‌های اعطای تسهیلات سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی در ذیل به جزییات این دو خبر می پردازیم:
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، لقمان پارسی نیا دبیر کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر که سیاست ها و اولویت های اعطای تسهیلات بانکی از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی پس از تصویب در هیات عامل این سازمان، جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ شده است می گوید: سیاست های وجوه اداره شده این سازمان برای سال 1403 در 14بخش مورد تصویب قرار گرفته و جهت اجرا به واحدهای زیرمجموعه و تمامی ذینفعان ابلاغ شده است .
مدیرکل مالی و ذیحساب سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این سازمان به منظور تقویت زیرساخت ها، افزایش ایمنی حمل و نقل دریایی بار و مسافر و توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل دریایی و در راستای تحقق اهداف اسناد بالا دستی و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده با همکاری سیستم بانکی کشور گام های موثری در ایجاد اشتغال مولد در فعالیت های حمل و نقل دریایی و بندری برداشته است.
به گفته پارسی نیا، سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری و توافق با سیستم بانکی کشور، از محل منابع مالی داخلی خود تحت عنوان وجوه اداره شده ، مبالغی را نزد بانک ها تودیع و سپرده گذاری می نماید و بانک های عامل در قبال سپرده گذاری سازمان بنادر و دریانوردی، به متقاضیان صاحب صلاحیت و مورد تایید سازمان تسهیلات بانکی پرداخت می نمایند.
دبیر کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این سازمان به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد حمل و نقل دریایی و همچنین افزایش توجیه اقتصادی طرح های اولویت دار، از محل اصل و فرع منابع تودیعی، بخشی یا همه سود بانکی تسهیلات اعطایی بانک ها را براساس اولویت و سیاست های مصوب بعنوان یارانه سود بانکی از محل اصل و فرع منابع تودیعی پرداخت می نماید.
پارسی نیا با بیان اینکه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی که در حوزه دریایی و بندری فعالیت می نمایند، واجد شرایط دریافت تسهیلات از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی مطابق سیاست ها و اولویت های ابلاغی می باشند، اعلام کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس sp.pmo.ir ضمن اطلاع از ضوابط و مقررات و سیاست ها و اولویت های وجوه اداره شده این سازمان ، نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری مدارک و مستندات مربوط به طرح مورد تقاضا اقدام نمایند.
وی توضیح داد: با توجه به بررسی های به عمل آمده و نظرخواهی از فعالان بخش اقتصاد دریایی اعم از سازندگان و بهره برداران طرح هایی که از منابع وجوه اداره استفاده کرده اند، تسهیلات پرداخت شده از محل منابع وجوه اداره شده آثار و نتایج زیادی به همراه داشته که به طور خلاصه می توان به توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و ارتقاء استانداردهای ایمنی دریانوردی، ایجاد اشتغال مستقیم در کلیه سطوح صنعت کشتی سازی و دریانوردی، فعال شدن کارگاه های کشتی سازی بخصوص در شهرهای ساحلی جنوب کشور،توسعه کیفی و ارتقاء استانداردهای ساخت کشتی اشاره نمود.
مدیرکل مالی و ذیحساب سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: سود تسهیلات بانکی و وثایق و تضامین در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی می باشد. میزان یارانه تخصیصی طرح ها در حال حاضر بین صفر تا 100 درصد می باشد که در قالب سیاست های سالیانه پس از اتمام طرح مورد محاسبه و پرداخت قرار می گیرد.
به گفته وی ، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات پنج سال می باشد که با رایزنی صورت گرفته با برخی از بانک های عامل در مواردی خاص به منظور افزایش توجیه پذیری اقتصادی طرحها تا 8 سال قابل افزایش می باشد..
دبیر کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در راستای سیاست های کلان دولت به منظور توسعه دولت الکترونیک و افزایش رضایتمندی دینفعان و با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به متقاضیان ، در سال گذشته سامانه وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی پیاده سازی و عملیاتی شده است.
ابلاغ تکالیف سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
همچنین راستای توسعه سیاست‌های اقتصاددریاپایه؛ وظایف و تکالیف چندگانه سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه ابلاغی جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور، مشخص شد.پس از تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن، دولت مامور شد با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه کند که در این راستا، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را تصویب و این مصوبه، ۱۹ مردادماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری، ابلاغ شد.
در ادامه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شده، آمده است:
ماده ۱۱ـ به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری‌های دریایی
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیئت وزیران ارائه دهد.
تبصره۱ـ شاخص‌های فرسودگی شناورها به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۳ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام کند.
ماده ۳۴ـ با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:
۱ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند. سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود.
۲ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام کند.
ماده 35_ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت های دانش بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب های شمالی و جنوبی کشور با بهره گیری از سامانه های رادیویی و ناوبری و فاصله یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام کند.
گروه توسعه دریاپایه – امید اسماعیلی - اول شهریور ماه حامل دو خبر خوب و مسرت بخش برای توسعه اقتصاددریاپایه کشور بودیم اتفاقا هر دوی آن ها به سازمان بنادر و دریانوردی بر می گردد. یکی ابلاغ تکالیف سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و دیگری ابلاغ اولویت‌های اعطای تسهیلات سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی در ذیل به جزییات این دو خبر می پردازیم:
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، لقمان پارسی نیا دبیر کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر که سیاست ها و اولویت های اعطای تسهیلات بانکی از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی پس از تصویب در هیات عامل این سازمان، جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ شده است می گوید: سیاست های وجوه اداره شده این سازمان برای سال 1403 در 14بخش مورد تصویب قرار گرفته و جهت اجرا به واحدهای زیرمجموعه و تمامی ذینفعان ابلاغ شده است .
مدیرکل مالی و ذیحساب سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این سازمان به منظور تقویت زیرساخت ها، افزایش ایمنی حمل و نقل دریایی بار و مسافر و توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل دریایی و در راستای تحقق اهداف اسناد بالا دستی و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده با همکاری سیستم بانکی کشور گام های موثری در ایجاد اشتغال مولد در فعالیت های حمل و نقل دریایی و بندری برداشته است.
به گفته پارسی نیا، سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری و توافق با سیستم بانکی کشور، از محل منابع مالی داخلی خود تحت عنوان وجوه اداره شده ، مبالغی را نزد بانک ها تودیع و سپرده گذاری می نماید و بانک های عامل در قبال سپرده گذاری سازمان بنادر و دریانوردی، به متقاضیان صاحب صلاحیت و مورد تایید سازمان تسهیلات بانکی پرداخت می نمایند.
دبیر کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این سازمان به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد حمل و نقل دریایی و همچنین افزایش توجیه اقتصادی طرح های اولویت دار، از محل اصل و فرع منابع تودیعی، بخشی یا همه سود بانکی تسهیلات اعطایی بانک ها را براساس اولویت و سیاست های مصوب بعنوان یارانه سود بانکی از محل اصل و فرع منابع تودیعی پرداخت می نماید.
پارسی نیا با بیان اینکه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی که در حوزه دریایی و بندری فعالیت می نمایند، واجد شرایط دریافت تسهیلات از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی مطابق سیاست ها و اولویت های ابلاغی می باشند، اعلام کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس sp.pmo.ir ضمن اطلاع از ضوابط و مقررات و سیاست ها و اولویت های وجوه اداره شده این سازمان ، نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری مدارک و مستندات مربوط به طرح مورد تقاضا اقدام نمایند.
وی توضیح داد: با توجه به بررسی های به عمل آمده و نظرخواهی از فعالان بخش اقتصاد دریایی اعم از سازندگان و بهره برداران طرح هایی که از منابع وجوه اداره استفاده کرده اند، تسهیلات پرداخت شده از محل منابع وجوه اداره شده آثار و نتایج زیادی به همراه داشته که به طور خلاصه می توان به توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و ارتقاء استانداردهای ایمنی دریانوردی، ایجاد اشتغال مستقیم در کلیه سطوح صنعت کشتی سازی و دریانوردی، فعال شدن کارگاه های کشتی سازی بخصوص در شهرهای ساحلی جنوب کشور،توسعه کیفی و ارتقاء استانداردهای ساخت کشتی اشاره نمود.
مدیرکل مالی و ذیحساب سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: سود تسهیلات بانکی و وثایق و تضامین در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی می باشد. میزان یارانه تخصیصی طرح ها در حال حاضر بین صفر تا 100 درصد می باشد که در قالب سیاست های سالیانه پس از اتمام طرح مورد محاسبه و پرداخت قرار می گیرد.
به گفته وی ، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات پنج سال می باشد که با رایزنی صورت گرفته با برخی از بانک های عامل در مواردی خاص به منظور افزایش توجیه پذیری اقتصادی طرحها تا 8 سال قابل افزایش می باشد..
دبیر کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در راستای سیاست های کلان دولت به منظور توسعه دولت الکترونیک و افزایش رضایتمندی دینفعان و با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به متقاضیان ، در سال گذشته سامانه وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی پیاده سازی و عملیاتی شده است.
ابلاغ تکالیف سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
همچنین راستای توسعه سیاست‌های اقتصاددریاپایه؛ وظایف و تکالیف چندگانه سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه ابلاغی جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور، مشخص شد.پس از تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن، دولت مامور شد با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه کند که در این راستا، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را تصویب و این مصوبه، ۱۹ مردادماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری، ابلاغ شد.
در ادامه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شده، آمده است:
ماده ۱۱ـ به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری‌های دریایی
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیئت وزیران ارائه دهد.
تبصره۱ـ شاخص‌های فرسودگی شناورها به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۳ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام کند.
ماده ۳۴ـ با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:
۱ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند. سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود.
۲ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام کند.
ماده 35_ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت های دانش بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب های شمالی و جنوبی کشور با بهره گیری از سامانه های رادیویی و ناوبری و فاصله یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام کند.