از رشد اقتصادی پایین تا تورم افسارگسیخته؛
چالشهای 13گانه اقتصادی كشورکدامند
گروه اقتصاد - دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که اقتصاد ایران حداقل با 13 چالش عمده مواجه است؛ رشد اقتصادی پایین و بی ثبات، تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر، تداوم کسری تجاری غیرنفتی از جمله این چالش‌ها است.
به گزارش اقتصادسرآمد،عبدالناصرهمتی، روزابط عمومی وزارت اقتصادبار انتشار گزاشی مبسوط از چالشهای 13گانه اقتصادی كشورآورده است: وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر.
با این حال به اعتقاد وی، کشور در سالهای اخیر در عرصه های اقتصادی، عمدتاً به دلیل دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است.
حالا دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کشور حداقل با 13 چالش اقتصادی مهم روبروست. رشد اقتصادی پایین و بی ثبات، تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر، تداوم کسری تجاری غیرنفتی، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا و مشارکت اقتصادی پایین،کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازهای جدی در حوزه های مختلف و از جمله شبکه بانکی، پایین بودن نرخ پس انداز، نرخ پایین تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن سرمایه های فیزیکی و زیرساختها و ادامه تحریم های ظالمانه مواجه است و این امر روند رشد و توسعه اساسی کشور را بشدت متاثر کرده است .
رشد اقتصادی پایین و نوسانی
یکی ازمهمترین مشکلات و چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد.
مشکلات معیشتی و پایین بودن رفاه عمومی، فقر و گسترش بیکاری، نااطمینانی و پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد و کاهش قدرت برنامه ریزی بخش عمومی و خصوصی از نتایج رشد اقتصادی پایین و بی ثبات در چند دهه اخیر بوده است.
نرخ های تورم بالا و مزمن
از دیگر چالشهای اساسی کشور در شرایط فعلی، تورم افسار گسیخته و مزمن شدن نرخ های بالای تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه 90 ، به میزان 25.2 درصد و متوسط 5 سال اخیر (1398 الی 1402 )تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای 40 درصد بوده است.
برخی از آثار ومشکلات تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان را میتوان بصورت زیر برشمرد:مهمترین تاثیر تورم، کاهش قدرت خرید دارندگان درآمد ثابت و حقوق بگیران و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد در جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط است.دیگر اثر سوء تورم تاثیر آن بر پس انداز و مصرف است که موجب کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش ظرفیتهای تولیدی در آینده می‌شود..
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت
چالش دیگر، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر در جامعه است. تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال های اخیرموجب معضلات اجتماعی زیادی شده است که از جمله آنها میتوان به گسترش نارضایتی های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی، اشاره کرد.
سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه
از دیگر چالش های مهم اقتصادی کشور، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه است.عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود با عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود.
یقینا یکی ازدلایل تورم بالا و افزایش نرخ ارز در جامعه تزریق این حجم از پول پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد است که ناشی از عوامل کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها است.
تداوم کسری تجاری غیرنفتی یکی دیگر از چالش های اقتصادی کشور، تداوم کسری تجاری غیرنفتی است. این روند عملا موجب صرف بخش مهمی از درآمدهای صادرات نفتی برای واردات شده است. موضوع تحریم ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
تراز تجاری غیرنفتی طی سالهای 1400، 1401 و 1402 فزاینده و به ترتیب رقم 4.6– میلیارد دلار،2/6– میلیارد دلار و 16.8 – میلیارد دلار بوده است. طی 13 سال مورد بررسی ( 1390 الی 1402)، فقط سالهای 95 و 97 تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده است.
کاهش شدید ارزش پول ملی
یکی دیگر از چالش ها، کاهش شدید ارزش پول ملی است. نااطمینانی از تشدید تحریم ها، روند فزاینده کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، موجب افزایش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی و به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم شده است. افت ارزش پول ملی باعث شده تا قدرت خرید خانوارها روز به روز و به شدت کاهش پیدا کند.
عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه
چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه جهت ظرفیت سازی و نیز توسعه ظرفیتهای تولید کشور است. یکی از چالشهای اقتصاد ایران،روند کاهشی درآمدهای نفتی و محدودیت در تامین منابع ارزی لازم برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات تولید،سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ظرفیت سازی برای تحقق یک رشد سریع است. در حال حاضر برای رفع ناترازی حاملها و فراورده های انرژی نظیر گاز، بنزین، برق و سایر.
گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی
از دیگر چالشهای دولت آینده، گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی است. این امر موجب ناترازی شدید بودجه شده و مشکلات زیادی را بوجود آورده است. نقش درآمد نفتی در بودجه جاری دولت در کنار تخصیص ناکارآمد مخارج دولت، کارایی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف و موجب سلطه مالی بر سیاستهای پولی شده است.
مشکلات بازار سرمایه
چالش مهم دیگر،مشکلات مرتبط با بازار سرمایه است. عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است که بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به منابع بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. توسعه مطلوب و شفاف بازار سرمایه می تواند تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران متحول سازد.
فساد و تبعیض و ناکارآمدی
عدالت ورزی و مبارزه با فساد و تبعیض و ناکارآمدی از محورهای اصلی راهبردهای دولت چهاردهم است. امروز، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برای پیشرفت و تعالی ایران یک ضرورت است.
در شرایط فعلی، مردم از مساله افزایش فساد و تبعی و ناکارآمدی ها بسیار ناراضی بوده و موجب دلسردی آنها شده است که می بایست به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار گیرد.
ناترازی شدید سیستم بانکی
چالش مهم و اساسی دیگر ناترازی زیاد سیستم بانکی است. یکی از معضلات سیستم بانکی ناترازی شدید بانکها است. تسهیلات تکلیفی، مدیریت ناکارآمد، نرخ گذاری های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیر دولتی، تخلفات برخی بانکهای خصوصی، نظارت ناکافی و غیر موثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانکها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده و بانکهای کشور را در شرایط سختی قرار داده است.
ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه
چالش دیگر ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه است. پایین بودن فرهنگ بیمه در کشور، پایین بودن سطح درآمد خانوارها، تورم بالا، عدم وجود ارتباط مناسب بین المللی برای انجام بیمه های اتکایی قبولی و واگذاری به بیمه گران خارجی موجب پایین ماندن ضریب نفوذ بیمه در کشورمان در مقایسه با متوسط جهانی شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد،عبدالناصرهمتی، روزابط عمومی وزارت اقتصادبار انتشار گزاشی مبسوط از چالشهای 13گانه اقتصادی كشورآورده است: وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر.
با این حال به اعتقاد وی، کشور در سالهای اخیر در عرصه های اقتصادی، عمدتاً به دلیل دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است.
حالا دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کشور حداقل با 13 چالش اقتصادی مهم روبروست. رشد اقتصادی پایین و بی ثبات، تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر، تداوم کسری تجاری غیرنفتی، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا و مشارکت اقتصادی پایین،کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازهای جدی در حوزه های مختلف و از جمله شبکه بانکی، پایین بودن نرخ پس انداز، نرخ پایین تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن سرمایه های فیزیکی و زیرساختها و ادامه تحریم های ظالمانه مواجه است و این امر روند رشد و توسعه اساسی کشور را بشدت متاثر کرده است .
رشد اقتصادی پایین و نوسانی
یکی ازمهمترین مشکلات و چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد.
مشکلات معیشتی و پایین بودن رفاه عمومی، فقر و گسترش بیکاری، نااطمینانی و پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد و کاهش قدرت برنامه ریزی بخش عمومی و خصوصی از نتایج رشد اقتصادی پایین و بی ثبات در چند دهه اخیر بوده است.
نرخ های تورم بالا و مزمن
از دیگر چالشهای اساسی کشور در شرایط فعلی، تورم افسار گسیخته و مزمن شدن نرخ های بالای تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه 90 ، به میزان 25.2 درصد و متوسط 5 سال اخیر (1398 الی 1402 )تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای 40 درصد بوده است.
برخی از آثار ومشکلات تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان را میتوان بصورت زیر برشمرد:مهمترین تاثیر تورم، کاهش قدرت خرید دارندگان درآمد ثابت و حقوق بگیران و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد در جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط است.دیگر اثر سوء تورم تاثیر آن بر پس انداز و مصرف است که موجب کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش ظرفیتهای تولیدی در آینده می‌شود..
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت
چالش دیگر، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر در جامعه است. تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال های اخیرموجب معضلات اجتماعی زیادی شده است که از جمله آنها میتوان به گسترش نارضایتی های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی، اشاره کرد.
سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه
از دیگر چالش های مهم اقتصادی کشور، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه است.عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود با عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود.
یقینا یکی ازدلایل تورم بالا و افزایش نرخ ارز در جامعه تزریق این حجم از پول پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد است که ناشی از عوامل کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها است.
تداوم کسری تجاری غیرنفتی یکی دیگر از چالش های اقتصادی کشور، تداوم کسری تجاری غیرنفتی است. این روند عملا موجب صرف بخش مهمی از درآمدهای صادرات نفتی برای واردات شده است. موضوع تحریم ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
تراز تجاری غیرنفتی طی سالهای 1400، 1401 و 1402 فزاینده و به ترتیب رقم 4.6– میلیارد دلار،2/6– میلیارد دلار و 16.8 – میلیارد دلار بوده است. طی 13 سال مورد بررسی ( 1390 الی 1402)، فقط سالهای 95 و 97 تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده است.
کاهش شدید ارزش پول ملی
یکی دیگر از چالش ها، کاهش شدید ارزش پول ملی است. نااطمینانی از تشدید تحریم ها، روند فزاینده کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، موجب افزایش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی و به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم شده است. افت ارزش پول ملی باعث شده تا قدرت خرید خانوارها روز به روز و به شدت کاهش پیدا کند.
عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه
چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه جهت ظرفیت سازی و نیز توسعه ظرفیتهای تولید کشور است. یکی از چالشهای اقتصاد ایران،روند کاهشی درآمدهای نفتی و محدودیت در تامین منابع ارزی لازم برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات تولید،سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ظرفیت سازی برای تحقق یک رشد سریع است. در حال حاضر برای رفع ناترازی حاملها و فراورده های انرژی نظیر گاز، بنزین، برق و سایر.
گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی
از دیگر چالشهای دولت آینده، گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی است. این امر موجب ناترازی شدید بودجه شده و مشکلات زیادی را بوجود آورده است. نقش درآمد نفتی در بودجه جاری دولت در کنار تخصیص ناکارآمد مخارج دولت، کارایی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف و موجب سلطه مالی بر سیاستهای پولی شده است.
مشکلات بازار سرمایه
چالش مهم دیگر،مشکلات مرتبط با بازار سرمایه است. عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است که بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به منابع بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. توسعه مطلوب و شفاف بازار سرمایه می تواند تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران متحول سازد.
فساد و تبعیض و ناکارآمدی
عدالت ورزی و مبارزه با فساد و تبعیض و ناکارآمدی از محورهای اصلی راهبردهای دولت چهاردهم است. امروز، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برای پیشرفت و تعالی ایران یک ضرورت است.
در شرایط فعلی، مردم از مساله افزایش فساد و تبعی و ناکارآمدی ها بسیار ناراضی بوده و موجب دلسردی آنها شده است که می بایست به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار گیرد.
ناترازی شدید سیستم بانکی
چالش مهم و اساسی دیگر ناترازی زیاد سیستم بانکی است. یکی از معضلات سیستم بانکی ناترازی شدید بانکها است. تسهیلات تکلیفی، مدیریت ناکارآمد، نرخ گذاری های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیر دولتی، تخلفات برخی بانکهای خصوصی، نظارت ناکافی و غیر موثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانکها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده و بانکهای کشور را در شرایط سختی قرار داده است.
ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه
چالش دیگر ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه است. پایین بودن فرهنگ بیمه در کشور، پایین بودن سطح درآمد خانوارها، تورم بالا، عدم وجود ارتباط مناسب بین المللی برای انجام بیمه های اتکایی قبولی و واگذاری به بیمه گران خارجی موجب پایین ماندن ضریب نفوذ بیمه در کشورمان در مقایسه با متوسط جهانی شده است.