انجمن مهندسي دريايي ايران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت:
ضرورت اصلاح برنامه جامع توسعه اقتصاد دریا محور
گروه صنایع دریایی - حسن رضا صفری، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسي دريايي ايران در نامه ای به معاون اول محترم رئیس جمهور آورده است:
جناب آقای دکتر محمد رضا عارف - معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام - به استحضار میرساند، انجمن مهندسي دريايي ايران افتخار دارد كه با همكاري و حمايت اعضاي حقيقي و حقوقي خود توانسته است در سال‌هاي اخير فعاليت‌هاي اساسی را جهت توسعه و گسترش صنايع دريايي كشور آغاز نمايد. اميدواريم اين حركت همچنان ادامه داشته و موجبات سرافرازي و پيشرفت كشور را فراهم آورد.
انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن استقبال و قدردانی از اهتمام صورت گرفته جهت تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری و لحاظ اقتصاد دریامحور، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم، آمادگی دارد تا به عنوان یک حلقه میانی تخصصی با سه دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف صنایع دریایی، مشورت‌های لازم را در زمینه توسعه اقتصاددریا ارائه دهد.
لازم به ذکر است تأسيس انجمن مهندسي دريايي ايران پاسخي به نيازهاي گسترده صنعت دريايي كشور در سال‌هاي اخير بوده است. اعضاء مؤسس انجمن پس از برگزاري جلسات مقدماتي موفق شدند در تاريخ 19/5/77 مجوز تأسيس انجمن را از وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري دريافت و پس از تـاريخ فوق شروع به عضوگيري نمايند. اهداف، شرايط عضويت، وظايف و فعاليت‌هاي انجمن كه در قالب اساسنامه آن با تغييراتي در الگوي استاندارد انجمن‌هاي علمي ايران تعريف گرديده در اولين مجمع عمومي انجمن در تاريخ 18/9/77 به تصويب اعضاء آن رسيد.
انجمن مهندسی دریایی ایران به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین انجمن در حوزه دریا فعالیت نموده و در تدوین، پیگیری و تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی -که منجر به تشکیل شورایعالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی شد- تشکیل موسسه رده بندی ایرانیان، ایجاد و توسعه همایش و نمایشگاه های بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی و بسیاری از تحولات اساسی دیگر کشور بویژه، سیاستهای کلان توسعه دریا محور و لحاظ اقتصاد دریامحور، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم، که منجر به پررنگ شدن عنوان و بحث اقتصاد دریا در سطوح مختلف کشور گردیده، به ایفای نقش پرداخته است. فراهم نمودن شرایط تدوین و تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی و یا جلوگیری از حذف سرفصل اقتصاد دریا محور از برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، نمونه هایی از اقدامات صورت گرفته می‌باشند.
به عنوان نمونه دیگری از اقدامات صورت گرفته، به تدوین اصول راهنمای تدوین برنامه جامع توسعه دریا محور، تحت عنوان «الگوی چند وجهی توسعه دریا محور مبتنی بر اسناد بالا دستی» اشاره می‌گردد. مراحل تدوین این برنامه طی یکسال گذشته آغاز و طی این مدت در مناسبت های مختلف نظیر همایش توسعه دریا محور در استان هرمزگان ، نشست تخصصی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن ، جلسات دبیر خانه شورای عالی صنایع دریایی و همچنین جلسات کمیسیون انجمن های علمی در معرض نقد و تبادل نظر قرار گرفته است.
با لحاظ موارد فوق و پیرو تصویب نامه جلسه ۲۱ مرداد هیئت وزیران درباره اصلاح برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور و ابلاغ آن به وزارت خانه ها و نهادهای ذیربط، موارد زیر را به استحضار میرساند، همزمانی مراحل تدوین برنامه پیشنهادی انجمن با تصویب برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور در 12 اردیبهشت ماه سال جاری ، موجب گردید تا ارزیابی کلیات این برنامه مطابق با الگوی پیشنهادی، در دستور کار انجمن قرار گیرد. برنامه جامع ابلاغی علی‌رغم دارا بودن نکات ارزشمند با کاستی‌هایی مواجه است در ادامه به چند نکته کلیدی اشاره می‌گردد:
1.سیاست های کلی ابلاغی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری ضمن در نظر گرفتن فرصت شش ماهه برای تدوین برنامه جامع تحقق سیاست ها شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ،مطابق با بند 4 سیاست ها ، بر تدوین طرح جامع توسعه دریا محور در فرصت یکساله ، تاکید دارد. رعایت نکردن اولویت بندی اشاره شده در سیاست های کلی ابلاغی موجب گردیده است تا برنامه جامع دولت فاقد یکپارچگی و انسجام لازم باشد.
2.سیاست های کلی ابلاغی توسط معظم له ، به وضوح تاکید بر شناسایی پیشران های اقتصادی در دریا ، کرانه و پس کرانه برای رسیدن به جایگاه شایسته جهانی داشته و به عنوان شاخص قرار گرفتن در مسیر توسعه ، رشد متوسط دو برابری اقتصاد دریا محور نسبت به اقتصاد کشور طی دوره ده ساله ،در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر ، مطابق با بند ت ماده 48 برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ملزم به معرفی طرح های عظیم پیشران اقتصادی کشور در چارچوب تدوین سند "راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور" در فرصت 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ برنامه هفتم گردیده است. عدم پیوند و برقراری برنامه جامع دولت با سند فوق ، نمونه دیگری از کاستی های یاد شده است .
3.ضرورت برنامه ریزی و نظارت یکپارچه مناطق ساحلی کشور از طریق تشکیل سازمان توسعه مناطق ساحلی مطابق با سند برنامه ریزی یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) ، بازنگری در طرح تشکیل سازمان توسعه مناطق مکران ، بازنگری در طرح تشکیل شهرک های ساحلی مطابق با طرح های ساختاری – راهبردی مصوب سال ،1378 نمونه دیگر مواردی است که در برنامه ابلاغی دولت مورد توجه قرار نگرفته است.
براساس گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد انجمن مهندسي دريايي ايران در خاتمه این نامه آورده است: آمادگی انجمن مهندسی دریایی جهت ارائه الگوی پیشنهادی طی جلسه تخصصی با حضور کلیه ذینفعان، به استحضار
میرساند.
جناب آقای دکتر محمد رضا عارف - معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام - به استحضار میرساند، انجمن مهندسي دريايي ايران افتخار دارد كه با همكاري و حمايت اعضاي حقيقي و حقوقي خود توانسته است در سال‌هاي اخير فعاليت‌هاي اساسی را جهت توسعه و گسترش صنايع دريايي كشور آغاز نمايد. اميدواريم اين حركت همچنان ادامه داشته و موجبات سرافرازي و پيشرفت كشور را فراهم آورد.
انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن استقبال و قدردانی از اهتمام صورت گرفته جهت تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری و لحاظ اقتصاد دریامحور، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم، آمادگی دارد تا به عنوان یک حلقه میانی تخصصی با سه دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف صنایع دریایی، مشورت‌های لازم را در زمینه توسعه اقتصاددریا ارائه دهد.
لازم به ذکر است تأسيس انجمن مهندسي دريايي ايران پاسخي به نيازهاي گسترده صنعت دريايي كشور در سال‌هاي اخير بوده است. اعضاء مؤسس انجمن پس از برگزاري جلسات مقدماتي موفق شدند در تاريخ 19/5/77 مجوز تأسيس انجمن را از وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري دريافت و پس از تـاريخ فوق شروع به عضوگيري نمايند. اهداف، شرايط عضويت، وظايف و فعاليت‌هاي انجمن كه در قالب اساسنامه آن با تغييراتي در الگوي استاندارد انجمن‌هاي علمي ايران تعريف گرديده در اولين مجمع عمومي انجمن در تاريخ 18/9/77 به تصويب اعضاء آن رسيد.
انجمن مهندسی دریایی ایران به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین انجمن در حوزه دریا فعالیت نموده و در تدوین، پیگیری و تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی -که منجر به تشکیل شورایعالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی شد- تشکیل موسسه رده بندی ایرانیان، ایجاد و توسعه همایش و نمایشگاه های بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی و بسیاری از تحولات اساسی دیگر کشور بویژه، سیاستهای کلان توسعه دریا محور و لحاظ اقتصاد دریامحور، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم، که منجر به پررنگ شدن عنوان و بحث اقتصاد دریا در سطوح مختلف کشور گردیده، به ایفای نقش پرداخته است. فراهم نمودن شرایط تدوین و تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی و یا جلوگیری از حذف سرفصل اقتصاد دریا محور از برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، نمونه هایی از اقدامات صورت گرفته می‌باشند.
به عنوان نمونه دیگری از اقدامات صورت گرفته، به تدوین اصول راهنمای تدوین برنامه جامع توسعه دریا محور، تحت عنوان «الگوی چند وجهی توسعه دریا محور مبتنی بر اسناد بالا دستی» اشاره می‌گردد. مراحل تدوین این برنامه طی یکسال گذشته آغاز و طی این مدت در مناسبت های مختلف نظیر همایش توسعه دریا محور در استان هرمزگان ، نشست تخصصی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن ، جلسات دبیر خانه شورای عالی صنایع دریایی و همچنین جلسات کمیسیون انجمن های علمی در معرض نقد و تبادل نظر قرار گرفته است.
با لحاظ موارد فوق و پیرو تصویب نامه جلسه ۲۱ مرداد هیئت وزیران درباره اصلاح برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور و ابلاغ آن به وزارت خانه ها و نهادهای ذیربط، موارد زیر را به استحضار میرساند، همزمانی مراحل تدوین برنامه پیشنهادی انجمن با تصویب برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور در 12 اردیبهشت ماه سال جاری ، موجب گردید تا ارزیابی کلیات این برنامه مطابق با الگوی پیشنهادی، در دستور کار انجمن قرار گیرد. برنامه جامع ابلاغی علی‌رغم دارا بودن نکات ارزشمند با کاستی‌هایی مواجه است در ادامه به چند نکته کلیدی اشاره می‌گردد:
1.سیاست های کلی ابلاغی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری ضمن در نظر گرفتن فرصت شش ماهه برای تدوین برنامه جامع تحقق سیاست ها شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ،مطابق با بند 4 سیاست ها ، بر تدوین طرح جامع توسعه دریا محور در فرصت یکساله ، تاکید دارد. رعایت نکردن اولویت بندی اشاره شده در سیاست های کلی ابلاغی موجب گردیده است تا برنامه جامع دولت فاقد یکپارچگی و انسجام لازم باشد.
2.سیاست های کلی ابلاغی توسط معظم له ، به وضوح تاکید بر شناسایی پیشران های اقتصادی در دریا ، کرانه و پس کرانه برای رسیدن به جایگاه شایسته جهانی داشته و به عنوان شاخص قرار گرفتن در مسیر توسعه ، رشد متوسط دو برابری اقتصاد دریا محور نسبت به اقتصاد کشور طی دوره ده ساله ،در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر ، مطابق با بند ت ماده 48 برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ملزم به معرفی طرح های عظیم پیشران اقتصادی کشور در چارچوب تدوین سند "راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور" در فرصت 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ برنامه هفتم گردیده است. عدم پیوند و برقراری برنامه جامع دولت با سند فوق ، نمونه دیگری از کاستی های یاد شده است .
3.ضرورت برنامه ریزی و نظارت یکپارچه مناطق ساحلی کشور از طریق تشکیل سازمان توسعه مناطق ساحلی مطابق با سند برنامه ریزی یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) ، بازنگری در طرح تشکیل سازمان توسعه مناطق مکران ، بازنگری در طرح تشکیل شهرک های ساحلی مطابق با طرح های ساختاری – راهبردی مصوب سال ،1378 نمونه دیگر مواردی است که در برنامه ابلاغی دولت مورد توجه قرار نگرفته است.
براساس گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد انجمن مهندسي دريايي ايران در خاتمه این نامه آورده است: آمادگی انجمن مهندسی دریایی جهت ارائه الگوی پیشنهادی طی جلسه تخصصی با حضور کلیه ذینفعان، به استحضار
میرساند.