یک فعال رسانه به «روزنامه دریایی سرآمد» نوشت:
ساز و کارهای حقوق بینالملل برای مقابله با دزدی دریایی اکتفا نمی‌کند
«دزدی دریایی» تهدید جدی برای تجارت و دریانوردی
گروه دانش دریا - سیدعمران طباطبایی - با توجه به اهمیت راه‌های دریایی و گسترش روز افزون استفاده از آن به عنوان مسیر حمل و نقل و تجارت جهانی, به مقوله امنیت راه های دریایی باید بیش از پیش پرداخته شود و مهمترین عامل تهدید کننده امنیت این راه ها دزدی دریایی می باشد. شورای امنیت سازمان ملل به منظور مقابله با دزدی دریایی، باید فکری اساسی در این زمینه کند.
قطعنامه‌‌های این سازمان به عنوان منابع الزام آور حقوق بین الملل شناخته می‌‌شوند و کشورها موظف به رعایت آنها هستند. ویژگی‌ها و محدودیت‌‌های این قطعنامه‌‌ها باید جوری باشد که امنیت ایجاد شده، موقتی و شکننده نباشد و این امر نیاز به راهکارهای بلند مدت دارد مانند ایجاد دادگاه هایی برای محاکمه دزدان دریایی.
دزدی دریایی به عنوان یکی از مصادیق مهم سرقت در حقوق بینالملل، تهدیدی جدی برای تجارت و ایمنی دریانوردی به شمار می‌‌آید. روش های کنونی مانند گشت زنی دریایی، اگر چه در کوتاه مدت مؤثر هستند اما در بلند مدت کافی نیستند. محاکمه دزدان دریایی در دادگاه های داخلی با چالش هایی مواجه است و دانشمندان معتقدند باید محاکمات در دادگاه های منطقه ای یا بین المللی انجام شود.
لوایحه ای برای مبارزه با دزدی دریایی در جهان به تصویب رسیده که شامل تعاریف، مجازات ها و فرآیندهای قانونی برای مقابله با این جرم است. این لوایحه به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی و قضایی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی و حفظ امنیت دریانوردی است.
دزدی دریایی به عنوان یک جرم بین المللی قدیمی، در حال حاضر با تحولاتی در مفهوم و شیوه های آن مواجه است. این تغییرات نیازمند توجه به سازوکارهای حقوقی برای محاکمه دزدان دریایی و همکاری بین المللی برای مقابله با این پدیده است. پژوهشگران در طی بررسی روش های نوین مقابله با دزدی دریایی در نظام حقوق بین الملل پرداخته و معتقدند که مقررات بین المللی به دلیل تعارض منافع و مشکلات در تعریف دزدی دریایی، ناکارآمد می باشند.
شورای امنیت سازمان ملل بارها بر لزوم همکاری بین المللی و استفاده از تمامی امکانات برای مقابله با دزدی دریایی تأکید کرده است اما هیچ عزم کامل و کافی از کشورها مشاهده نشده و این پدیده هر روز در حال افزایش است.
نتایج تحقیقات اندیشمندان نشان می دهد که برای مقابله مؤثر با دزدی دریایی، نیاز به همکاری بین المللی و تقویت قوانین داخلی کشورها وجود دارد. همچنین، تأسیس دادگاه های ویژه برای محاکمه دزدان دریایی به عنوان یک راهکار مؤثر پیشنهاد شده است.
دزدان دریایی کسانی هستند که سوار بر کشتی یا قایق به دزدی از کشتی ها روی می آورند و برای آزادی افرادی که اسیر و به عنوان گروگان نگه داشته اند پولی دریافت می نمایند.
عمده کشورها به گواه آمارهای موجودشان نشان می دهند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دزدی دریایی دست به گریبان هستند. لذا باید این موضوع را جدی گرفته و در حقوق داخلی و خارجی اقدام به جرم انگاری آن نمایند. متاسفانه تاکنون به دلیل فقدان جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق کیفری داخلی و خارجی و نبود قوانین اختصاصی و لازم الاجرا در این باب، کشورها نتوانسته اند صلاحیت کیفری خود را در این خصوص اعمال نمایند و در نهایت ضعف و انفعال مجبور به آزادسازی، تحویل دزدان دریایی به کشور ثالث، استفاده از سایر عناوین مجرمانه یا مسکوت گذاشتن مساله شده اند. این موارد متاسفانه دقیقاً بر خلاف مسیر اعمال قدرت و صلاحیت دولت ها تلقی می گردد زیرا از طرفی روشن است که دولت ها و اتباع آنها در معرض جرم دزدی دریایی قرار دارند و آمارهای ارائه شده نیز موید این مطلب هستند و از طرف دیگر کشورها نتوانسته اند به حقوق خود برسند و بر خلاف میل خود امور را به کشور ثالث بسپارند.
این واگذاری امور به کشور مقابله کننده و یا حق اعمال صلاحیت در برخورد با دزدان دریایی طبق کنوانسیون های مربوطه مستلزم این است که آن کشور در قوانین داخلی خود عمل دزدی دریایی را جرم انگاری نموده باشد و لذا از این باب نیز باید گفت که در قوانین داخلی کیفری یک کشور لازم و ضروری است تا تعریف و تحلیلی از این جرم ارائه و تصویب گردد.
از دلایل اساسی وقوع فعالیت دزدان دریایی در دریاها و اقیانوس ها، فروپاشی سیستم دولتی و نبود تشکیلات دولتی می باشد. عامل مهم دیگر سواحل طولانی اغلب کشورها و همچنین اوضاع بحرانی اقتصاد هم مزید بر علت شده است.
در عرصه بین المللی تمهیداتی در سطح کنوانسیون های حقوقی دریاها و هم در سطح شورای امنیت با تصویب قطعنامه های متعدد و در نهایت از طریق همکاری های بین المللی و منطقه‌ای و فرا منطقه ای برای مبارزه کیفری با پدیده دزدی دریایی پیش بینی گردیده ولی تحولات صورت گرفته امروزه در نحوه و میزان حملات دزدان دریایی جامعیت مقررات موجود را زیر سؤال برده و تصویب سند جدیدی که اختصاصاً به پدیده دزدی دریایی بپردازد را ضروری می سازد.
بطور کلی حقوق بین الملل متضمن مقرراتی در زمینه مقابله با دزدی دریایی است اما این مقررات فاقد ساز و کارهای لازم و کافی برای مقابله با این مقوله پیشرفته و نوین در مناطق مختلف دریایی می باشد.
نتیجه :
برای مقابله مؤثر با این پدیده نمی‌توان به ساز و کارهای سنتی حقوق بین الملل در خصوص حقوق حاکم بر دزدی دریایی اکتفا نمود. بیشتر شدن دزدی دریایی و همچنین دزدان دریایی محدودیت های بین المللی موجود در زمینه مقابله با دزدی دریایی و ضرورت تدوین و تصویب یک سند بین‌المللی اختصاصی ویژه دزدی دریایی را ضروری ساخته که باید جدی گرفته شود.
راهکارهای مقابله با این موضوع این است که دزدی دریایی در تمامی کشورها جرم در نظر گرفته شود و در جهت رفع قوانین سریعاً اقدامات مناسبی صورت گیرد.
اگر توسعه دزدی دریایی مسدود نگردد عملاً صادرات و واردات انواع و اقسام کالاها به خطر افتاده و با مشکل مواجه خواهد گردید.
ایران هم برای توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال خود به حمل و نقل دریایی نیاز مبرم دارد چرا که بیشتر کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق دریا انجام می‌گیرد و از حیث دزدی دریایی ضررهایی را داشته که متاسفانه کشورهای ثالث حقوق کشورمان را پایمال کرده اند.
گروه دانش دریا - سیدعمران طباطبایی - با توجه به اهمیت راه‌های دریایی و گسترش روز افزون استفاده از آن به عنوان مسیر حمل و نقل و تجارت جهانی, به مقوله امنیت راه های دریایی باید بیش از پیش پرداخته شود و مهمترین عامل تهدید کننده امنیت این راه ها دزدی دریایی می باشد. شورای امنیت سازمان ملل به منظور مقابله با دزدی دریایی، باید فکری اساسی در این زمینه کند.
قطعنامه‌‌های این سازمان به عنوان منابع الزام آور حقوق بین الملل شناخته می‌‌شوند و کشورها موظف به رعایت آنها هستند. ویژگی‌ها و محدودیت‌‌های این قطعنامه‌‌ها باید جوری باشد که امنیت ایجاد شده، موقتی و شکننده نباشد و این امر نیاز به راهکارهای بلند مدت دارد مانند ایجاد دادگاه هایی برای محاکمه دزدان دریایی.
دزدی دریایی به عنوان یکی از مصادیق مهم سرقت در حقوق بینالملل، تهدیدی جدی برای تجارت و ایمنی دریانوردی به شمار می‌‌آید. روش های کنونی مانند گشت زنی دریایی، اگر چه در کوتاه مدت مؤثر هستند اما در بلند مدت کافی نیستند. محاکمه دزدان دریایی در دادگاه های داخلی با چالش هایی مواجه است و دانشمندان معتقدند باید محاکمات در دادگاه های منطقه ای یا بین المللی انجام شود.
لوایحه ای برای مبارزه با دزدی دریایی در جهان به تصویب رسیده که شامل تعاریف، مجازات ها و فرآیندهای قانونی برای مقابله با این جرم است. این لوایحه به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی و قضایی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی و حفظ امنیت دریانوردی است.
دزدی دریایی به عنوان یک جرم بین المللی قدیمی، در حال حاضر با تحولاتی در مفهوم و شیوه های آن مواجه است. این تغییرات نیازمند توجه به سازوکارهای حقوقی برای محاکمه دزدان دریایی و همکاری بین المللی برای مقابله با این پدیده است. پژوهشگران در طی بررسی روش های نوین مقابله با دزدی دریایی در نظام حقوق بین الملل پرداخته و معتقدند که مقررات بین المللی به دلیل تعارض منافع و مشکلات در تعریف دزدی دریایی، ناکارآمد می باشند.
شورای امنیت سازمان ملل بارها بر لزوم همکاری بین المللی و استفاده از تمامی امکانات برای مقابله با دزدی دریایی تأکید کرده است اما هیچ عزم کامل و کافی از کشورها مشاهده نشده و این پدیده هر روز در حال افزایش است.
نتایج تحقیقات اندیشمندان نشان می دهد که برای مقابله مؤثر با دزدی دریایی، نیاز به همکاری بین المللی و تقویت قوانین داخلی کشورها وجود دارد. همچنین، تأسیس دادگاه های ویژه برای محاکمه دزدان دریایی به عنوان یک راهکار مؤثر پیشنهاد شده است.
دزدان دریایی کسانی هستند که سوار بر کشتی یا قایق به دزدی از کشتی ها روی می آورند و برای آزادی افرادی که اسیر و به عنوان گروگان نگه داشته اند پولی دریافت می نمایند.
عمده کشورها به گواه آمارهای موجودشان نشان می دهند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دزدی دریایی دست به گریبان هستند. لذا باید این موضوع را جدی گرفته و در حقوق داخلی و خارجی اقدام به جرم انگاری آن نمایند. متاسفانه تاکنون به دلیل فقدان جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق کیفری داخلی و خارجی و نبود قوانین اختصاصی و لازم الاجرا در این باب، کشورها نتوانسته اند صلاحیت کیفری خود را در این خصوص اعمال نمایند و در نهایت ضعف و انفعال مجبور به آزادسازی، تحویل دزدان دریایی به کشور ثالث، استفاده از سایر عناوین مجرمانه یا مسکوت گذاشتن مساله شده اند. این موارد متاسفانه دقیقاً بر خلاف مسیر اعمال قدرت و صلاحیت دولت ها تلقی می گردد زیرا از طرفی روشن است که دولت ها و اتباع آنها در معرض جرم دزدی دریایی قرار دارند و آمارهای ارائه شده نیز موید این مطلب هستند و از طرف دیگر کشورها نتوانسته اند به حقوق خود برسند و بر خلاف میل خود امور را به کشور ثالث بسپارند.
این واگذاری امور به کشور مقابله کننده و یا حق اعمال صلاحیت در برخورد با دزدان دریایی طبق کنوانسیون های مربوطه مستلزم این است که آن کشور در قوانین داخلی خود عمل دزدی دریایی را جرم انگاری نموده باشد و لذا از این باب نیز باید گفت که در قوانین داخلی کیفری یک کشور لازم و ضروری است تا تعریف و تحلیلی از این جرم ارائه و تصویب گردد.
از دلایل اساسی وقوع فعالیت دزدان دریایی در دریاها و اقیانوس ها، فروپاشی سیستم دولتی و نبود تشکیلات دولتی می باشد. عامل مهم دیگر سواحل طولانی اغلب کشورها و همچنین اوضاع بحرانی اقتصاد هم مزید بر علت شده است.
در عرصه بین المللی تمهیداتی در سطح کنوانسیون های حقوقی دریاها و هم در سطح شورای امنیت با تصویب قطعنامه های متعدد و در نهایت از طریق همکاری های بین المللی و منطقه‌ای و فرا منطقه ای برای مبارزه کیفری با پدیده دزدی دریایی پیش بینی گردیده ولی تحولات صورت گرفته امروزه در نحوه و میزان حملات دزدان دریایی جامعیت مقررات موجود را زیر سؤال برده و تصویب سند جدیدی که اختصاصاً به پدیده دزدی دریایی بپردازد را ضروری می سازد.
بطور کلی حقوق بین الملل متضمن مقرراتی در زمینه مقابله با دزدی دریایی است اما این مقررات فاقد ساز و کارهای لازم و کافی برای مقابله با این مقوله پیشرفته و نوین در مناطق مختلف دریایی می باشد.
نتیجه :
برای مقابله مؤثر با این پدیده نمی‌توان به ساز و کارهای سنتی حقوق بین الملل در خصوص حقوق حاکم بر دزدی دریایی اکتفا نمود. بیشتر شدن دزدی دریایی و همچنین دزدان دریایی محدودیت های بین المللی موجود در زمینه مقابله با دزدی دریایی و ضرورت تدوین و تصویب یک سند بین‌المللی اختصاصی ویژه دزدی دریایی را ضروری ساخته که باید جدی گرفته شود.
راهکارهای مقابله با این موضوع این است که دزدی دریایی در تمامی کشورها جرم در نظر گرفته شود و در جهت رفع قوانین سریعاً اقدامات مناسبی صورت گیرد.
اگر توسعه دزدی دریایی مسدود نگردد عملاً صادرات و واردات انواع و اقسام کالاها به خطر افتاده و با مشکل مواجه خواهد گردید.
ایران هم برای توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال خود به حمل و نقل دریایی نیاز مبرم دارد چرا که بیشتر کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق دریا انجام می‌گیرد و از حیث دزدی دریایی ضررهایی را داشته که متاسفانه کشورهای ثالث حقوق کشورمان را پایمال کرده اند.