رئیس کل دادگستری استان بوشهر خبرداد:
راه‌اندازی شعب رسیدگی به تخلفات شیلاتی در استان بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به تخلفات زیست محیطی دریایی دراستان خبرداد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی مهرانگیز در نشست بررسی مشکلات صیادان جنوب استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به صید بی رویه‌ی صیادان غیرمجاز با لنج و قایق‌های غیرمجاز با روش پرساین، صید پیاله‌ای، شب چراغی و یا دفره‌ای که با این روش میزان صید در چند هزار کیلوگرم و در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شود و منجر به آسیب جدی و کاهش میزان ذخایر آبزیان و به هم خوردن چرخه اکولوژی دریا و سایر تبعات زیست محیطی و معضلات اجتماعی و اقتصادی و نارضایتی صیادان مجاز می‌شود.
وی گفت: به منظور برخورد با این پدیده غیرقانونی شوم و مخرب و نابود کننده منابع دریا و صیانت و حفاظت از انفال مربوط به نسل آینده مصوباتی تدوین شد.رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در دادسراها، دادگاه‌های کیفری ۲ و دادگاه تجدید نظر استان بوشهر شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مباحث زیست محیطی دریا تشکیل می‌شود تا به صورت تخصصی و با سرعت و دقت به موضوعات رسیدگی شده و ضمن ایجاد رویه قضائی واحد در سطح استان، حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شود.
مهرانگیز تصریح کرد: به منظور اصلاح و رفع نواقص و خلاءهای قانونی در زمینه مقابله با اقدامات مخرب زیست محیطی در سطح دریا، تعیین مجازات‌های متناسب و بازدارنده، انجام اقدامات تأمینی همچون توقیف و ضبط لنج‌ها و شناورهای متخلف، اداره کل شیلات استان نسبت به اعلام ایرادات و اشکالات در این خصوص به دادگستری استان اقدام لازم به عمل آورد.وی ادامه داد: با توجه به قلت مجازات قانونی بزه صید غیرمجاز، محاکم کیفری از ظرفیت مجازات تکمیلی مندرج در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کند.
مهرانگیز گفت: دریابانی به منظور نظارت بیشتر بر شناورها و لنج‌های صیادی از مبدا اسکله نسبت به بازرسی لازم از شناورها و کنترل ادوات صید آنها اقدام لازم به عمل آورد و از خروج شناور بدون بازرسی ممانعت به عمل آورد.
وی اظهار داشت: بنا بر وظایف ذاتی مندرج در مواد ۲۲ و ۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان‌ها مکلف هستند به منظور کشف جرم، تعقیب متهم و جلوگیری از بین رفتن آثار و ادله جرم بلافاصله دستورات قضائی لازم را صادر کنند و صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ به این جرایم منافی وظایف قانونی دادستان‌ها نیست.
مهرانگیز گفت: اداره کل شیلات استان نیز نسبت به نصب و استقرار پایش تصویری و هوشمند اسکله‌ها اقدام لازم را به عمل آورد.