حسین صمصامی، کارشناس حوزه اقتصادی به« اقتصادسرآمد» می‌گوید:
«نرخ ارز» در دولت چهاردهم کدام سو می‌رود؟
گروه بازارسرمایه - حسین بوذری ـ عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً بر ضرورت اجرای سیاست‌های ارزی و کاهش تعداد نرخ‌های ارزهای موجود تأکید کرد.
به گفته همتی؛ دولت چهاردهم در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود رفع مشکل ناترازی بانک‌ها، تأمین کسری بودجه و کنترل تورم را مورد توجه قرار داده است.
حال سوال این است که آیا حذف نرخ‌های ارز دولتی یا نزدیک کردن آن به قیمت بازار آزاد بر بازار تأثیر می‌گذارد؟ آیا این روند موجب تشدید تورم می‌شود؟
خبرنگار «اقتصادسرآمد» در همین خصوص گفت‌‌وگویی را با حسین صمصامی کارشناس حوزه اقتصادی ترتیب داده است.
نرخ ارز از سال 1369 متغیر است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز اتفاقی بوده که از سال 1369 در حال وقوع است، اظهار کرد: در گزارش تعدیل اقتصادی آمده، نرخ ارز و جبران آثار ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفته است.
صمصامی اضافه کرد: اگر گزارش تعدیل اقتصادی را مطالعه کنید، از سال 1369 به صراحت عنوان می‌کند که اگر ارز 7 تومان را حذف کنیم و به 60 تومان برسانیم (آن زمان نرخ ارز در بازار 140 تومان بود) نرخ ارز به بازار نزدیک‌تر می‌شود و در صورت رخ دادن این موضوع اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست.
وی تصریح کرد: از سویی قیمت کالاها افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش قیمت کالاها باید به‌گونه‌ای جبران شود؛ همچنین افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالاتر خواهد برد؛ دراین‌صورت باید تسهیلات بیشتری به بخش تولید بدهیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در گزارش تعدیل اقتصادی آمده که افزایش نرخ ارز هم موجب افزایش تورم می‌شود و هم نقدینگی را بالاتر می‌برد، بنابراین این گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه در اسفندماه سال 1369 اعلام شد.صمصامی تبیین کرد: از سال 1369 ارز 7 تومانی را حذف و در سال 1370 و 1371 نرخ ارز را یکسان کردیم و به 170 تومان رساندیم و با بازار آزاد یکسان کردیم؛ در نتیجه موج تورمی ایجاد شد و سال 1374 نرخ ارز به 800 تومان رسید و نرخ ارز را روی 300 تومان تثبیت کردند.
وی عنوان کرد: افزایش نرخ ارز در سال 1374 موج تورمی 49 درصدی را ایجاد کرد که مجبور شدند نرخ ارز را روی 400 تومان تثبیت کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال 1390 هم وقتی تحریم‌ها شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد کرد، ارز یک‌هزار تومان تا 3 هزار تومان رسید؛ در نتیجه نرخ ارز را روی یک‌هزار و 226 یا یک‌هزار و 227 تومان تثبیت و کالاهای اساسی را هم با این نرخ وارد کردیم.
صمصامی متذکر شد: بعد از مدتی نرخ ارز را افزایش دادیم و طبیعتا تورم ایجاد شد و در نتیجه هر زمان نرخ ارز رسمی را افزایش دادیم، متعاقباً نرخ ارز در بازار آزاد هم افزایش پیدا کرد.
ارتباط تخصیص نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی به تولیدکنندگان و کمبود منابع ارزی
وی ادامه داد: داستان افزایش نرخ ارز در سال 1397 دوباره اتفاق افتاد، به‌طوری که در تاریخ 20 فروردین‌ماه سال 1397 اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی را منتشر کردیم و آنجا نرخ ارز را در 4 هزار و 200 تومان تثبیت کردیم؛ منتها این سیاست ارز را بد اجرا کردیم و آن را به همه واردکنندگان با هر محصولی دادیم!
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: تخصیص نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی به تولیدکنندگان با هر محصولی موجب شد که با کمبود منابع ارزی مواجه شویم و دوباره بازار ثانویه درست کردیم و با نرخ دیگری ارز به 6 هزار تومان یا 7 هزار تومان هم رسید.
صمصامی بیان کرد: از سال 1398 بود که نرخ 4 هزار و 200 تومان را آرام آرام حذف کردیم و در سال 1401 به‌کلی نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف شد و تبدیل به نرخ بازار با قیمت 25 هزار تومان شد.
وی گفت: دوباره دست به کار دیگری زدیم و آن ایجاد مبادله طلا و ارز در اواخر سال 1401 بود و نرخ جعلی 37 هزار و 500 تومانی کشف شد و عنوان کردند، کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 و سایر کالاها با نرخ 38 و 500 عرضه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: دوباره از سال 1402 شروع کردیم به اینکه نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان را حذف کنیم و حذف 4 هزار و 200 تومان موجب شد که دوباره نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کند و در سال‌های 1401 و 1402 نرخ ارز به بالای 50 هزار تومان هم رسید.
صمصامی خاطرنشان کرد: در سال 1402 اقدام به حذف نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان کردیم و در سال جاری هم 485 قلم کالا را از شمار نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان خارج کردیم و روی نرخ نیمایی 45 هزار تومان قرار دادیم و از سویی نرخ ارز اشخاص درست کردیم تا نرخ ارز نیمایی نزدیک بازار آزاد باشد. (در بازار آزاد 60 هزار تومان است).
وی مطرح کرد: بنابراین هرچقدر نرخ‌های ارز را حذف می‌کنیم تا به قیمت بازار آزاد نزدیک شود، با یک فرآیند و مکانیسمی موجب می‌شود نرخ ارز در بازار دوباره روند رشد به خود بگیرد و سیاستگذار مجبور می‌شود کالاهای اساسی را روی یک نرخی تثبیت کند تا تورم را مهار کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تبعات افزایش نرخ ارز در سامانه نیما در شوک قیمتی کالاها چنین توضیح داد: در اینصورت تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا با افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه مواجه می‌شوند و وقتی نرخ نیما روی نرخ ارز اشخاص قرار می‌گیرد (نرخ حدود 55 هزار تومان)، هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد و موج تورمی ایجاد می‌کند و سپس ارز 60 هزار تومان در بازار آزاد و قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد.
صمصامی گفت: مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد چه تأکید کند یا تٔاکید نکند، بانک مرکزی در حال انجام این کار است و اخیراً صنعت فولاد از نرخ ارز 45 هزار و 500 تومان خارج و وارد ارز اشخاص شد که بعد از مدتی مقرر شد، پتروشیمی هم وارد ارز اشخاص شوند؛ دراین‌صورت قیمت مواد اولیه وارداتی رشد خواهد یافت و در راند بعدی موج تورمی ایجاد شده و ارز 60 هزار تومان به 70 هزار تومان خواهد رسید.
به گفته همتی؛ دولت چهاردهم در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود رفع مشکل ناترازی بانک‌ها، تأمین کسری بودجه و کنترل تورم را مورد توجه قرار داده است.
حال سوال این است که آیا حذف نرخ‌های ارز دولتی یا نزدیک کردن آن به قیمت بازار آزاد بر بازار تأثیر می‌گذارد؟ آیا این روند موجب تشدید تورم می‌شود؟
خبرنگار «اقتصادسرآمد» در همین خصوص گفت‌‌وگویی را با حسین صمصامی کارشناس حوزه اقتصادی ترتیب داده است.
نرخ ارز از سال 1369 متغیر است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز اتفاقی بوده که از سال 1369 در حال وقوع است، اظهار کرد: در گزارش تعدیل اقتصادی آمده، نرخ ارز و جبران آثار ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفته است.
صمصامی اضافه کرد: اگر گزارش تعدیل اقتصادی را مطالعه کنید، از سال 1369 به صراحت عنوان می‌کند که اگر ارز 7 تومان را حذف کنیم و به 60 تومان برسانیم (آن زمان نرخ ارز در بازار 140 تومان بود) نرخ ارز به بازار نزدیک‌تر می‌شود و در صورت رخ دادن این موضوع اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست.
وی تصریح کرد: از سویی قیمت کالاها افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش قیمت کالاها باید به‌گونه‌ای جبران شود؛ همچنین افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالاتر خواهد برد؛ دراین‌صورت باید تسهیلات بیشتری به بخش تولید بدهیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در گزارش تعدیل اقتصادی آمده که افزایش نرخ ارز هم موجب افزایش تورم می‌شود و هم نقدینگی را بالاتر می‌برد، بنابراین این گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه در اسفندماه سال 1369 اعلام شد.صمصامی تبیین کرد: از سال 1369 ارز 7 تومانی را حذف و در سال 1370 و 1371 نرخ ارز را یکسان کردیم و به 170 تومان رساندیم و با بازار آزاد یکسان کردیم؛ در نتیجه موج تورمی ایجاد شد و سال 1374 نرخ ارز به 800 تومان رسید و نرخ ارز را روی 300 تومان تثبیت کردند.
وی عنوان کرد: افزایش نرخ ارز در سال 1374 موج تورمی 49 درصدی را ایجاد کرد که مجبور شدند نرخ ارز را روی 400 تومان تثبیت کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال 1390 هم وقتی تحریم‌ها شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد کرد، ارز یک‌هزار تومان تا 3 هزار تومان رسید؛ در نتیجه نرخ ارز را روی یک‌هزار و 226 یا یک‌هزار و 227 تومان تثبیت و کالاهای اساسی را هم با این نرخ وارد کردیم.
صمصامی متذکر شد: بعد از مدتی نرخ ارز را افزایش دادیم و طبیعتا تورم ایجاد شد و در نتیجه هر زمان نرخ ارز رسمی را افزایش دادیم، متعاقباً نرخ ارز در بازار آزاد هم افزایش پیدا کرد.
ارتباط تخصیص نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی به تولیدکنندگان و کمبود منابع ارزی
وی ادامه داد: داستان افزایش نرخ ارز در سال 1397 دوباره اتفاق افتاد، به‌طوری که در تاریخ 20 فروردین‌ماه سال 1397 اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی را منتشر کردیم و آنجا نرخ ارز را در 4 هزار و 200 تومان تثبیت کردیم؛ منتها این سیاست ارز را بد اجرا کردیم و آن را به همه واردکنندگان با هر محصولی دادیم!
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: تخصیص نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی به تولیدکنندگان با هر محصولی موجب شد که با کمبود منابع ارزی مواجه شویم و دوباره بازار ثانویه درست کردیم و با نرخ دیگری ارز به 6 هزار تومان یا 7 هزار تومان هم رسید.
صمصامی بیان کرد: از سال 1398 بود که نرخ 4 هزار و 200 تومان را آرام آرام حذف کردیم و در سال 1401 به‌کلی نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف شد و تبدیل به نرخ بازار با قیمت 25 هزار تومان شد.
وی گفت: دوباره دست به کار دیگری زدیم و آن ایجاد مبادله طلا و ارز در اواخر سال 1401 بود و نرخ جعلی 37 هزار و 500 تومانی کشف شد و عنوان کردند، کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 و سایر کالاها با نرخ 38 و 500 عرضه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: دوباره از سال 1402 شروع کردیم به اینکه نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان را حذف کنیم و حذف 4 هزار و 200 تومان موجب شد که دوباره نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کند و در سال‌های 1401 و 1402 نرخ ارز به بالای 50 هزار تومان هم رسید.
صمصامی خاطرنشان کرد: در سال 1402 اقدام به حذف نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان کردیم و در سال جاری هم 485 قلم کالا را از شمار نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان خارج کردیم و روی نرخ نیمایی 45 هزار تومان قرار دادیم و از سویی نرخ ارز اشخاص درست کردیم تا نرخ ارز نیمایی نزدیک بازار آزاد باشد. (در بازار آزاد 60 هزار تومان است).
وی مطرح کرد: بنابراین هرچقدر نرخ‌های ارز را حذف می‌کنیم تا به قیمت بازار آزاد نزدیک شود، با یک فرآیند و مکانیسمی موجب می‌شود نرخ ارز در بازار دوباره روند رشد به خود بگیرد و سیاستگذار مجبور می‌شود کالاهای اساسی را روی یک نرخی تثبیت کند تا تورم را مهار کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تبعات افزایش نرخ ارز در سامانه نیما در شوک قیمتی کالاها چنین توضیح داد: در اینصورت تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا با افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه مواجه می‌شوند و وقتی نرخ نیما روی نرخ ارز اشخاص قرار می‌گیرد (نرخ حدود 55 هزار تومان)، هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد و موج تورمی ایجاد می‌کند و سپس ارز 60 هزار تومان در بازار آزاد و قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد.
صمصامی گفت: مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد چه تأکید کند یا تٔاکید نکند، بانک مرکزی در حال انجام این کار است و اخیراً صنعت فولاد از نرخ ارز 45 هزار و 500 تومان خارج و وارد ارز اشخاص شد که بعد از مدتی مقرر شد، پتروشیمی هم وارد ارز اشخاص شوند؛ دراین‌صورت قیمت مواد اولیه وارداتی رشد خواهد یافت و در راند بعدی موج تورمی ایجاد شده و ارز 60 هزار تومان به 70 هزار تومان خواهد رسید.