چرا «توسعه دریامحور و اقتصاد دریا» برای «اقتصاد ایران» مهم است؟
«اقتصاد دریا» فراتر از شیلات و گردشگری دریایی است
گروه دریامحور - «توسعه دریامحور و اقتصاد دریا» برای «اقتصاد ایران» از اهمیت بسیار بالایی با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر دریایی و بندری کشور برخوردار است؛ راهبردی که تحقق آن نیازمند تحقق الزامات اساسی مختلف است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی در نوشتاری آورده است: توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم شود؛ تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموما با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف است.
بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن کاری دریایی است.
اقتصاد دریامحور چه کارکردی دارد؟
اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و در نهایت، تحول آفرین است، اقتصاد دریامحور امری اساسی است زیرا در سطح بالایی، نهادها و سازمان های زیادی را درگیر می کند، اقتصاد دریامحور امری توسعه ای است زیرا با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت ها و ارتباطات گره خورده است، اقتصاد دریامحور کنشگراست زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل به شمار می‌رود.
اقتصاد دریامحور در سبد نهایی
توسعه کشور
شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شود و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم تر انتخاب شده و در نهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می گیرد.
بر اساس این گزارش که از سوی معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده ، آمده است: ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است آن هم در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می شود. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵.۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده در حالی که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه ۴۰ قرار دارد.
یک شغل در اقتصاد دریا، ۴ شغل جدید ایجاد می کند
موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها در برگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می شود که در مقایسه با سایر بخش ها، بسیار قابل توجه است.
در این زمینه، نمونه های موفق و ناموفقی به چشم می خورد؛ به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان، جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است.
باید بدانیم که عدم توسعه پایدار و متوازن اگر چه به عنوان یک مرکز پر اهمیت فعالیت های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد اما چالش های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال خواهد داشت، بنابراین استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است.
در این خصوص می توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد و در نمونه ای دیگر می توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است.
ادامه دارد...
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی در نوشتاری آورده است: توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم شود؛ تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموما با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف است.
بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن کاری دریایی است.
اقتصاد دریامحور چه کارکردی دارد؟
اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و در نهایت، تحول آفرین است، اقتصاد دریامحور امری اساسی است زیرا در سطح بالایی، نهادها و سازمان های زیادی را درگیر می کند، اقتصاد دریامحور امری توسعه ای است زیرا با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت ها و ارتباطات گره خورده است، اقتصاد دریامحور کنشگراست زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل به شمار می‌رود.
اقتصاد دریامحور در سبد نهایی
توسعه کشور
شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شود و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم تر انتخاب شده و در نهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می گیرد.
بر اساس این گزارش که از سوی معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده ، آمده است: ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است آن هم در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می شود. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵.۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده در حالی که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه ۴۰ قرار دارد.
یک شغل در اقتصاد دریا، ۴ شغل جدید ایجاد می کند
موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها در برگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می شود که در مقایسه با سایر بخش ها، بسیار قابل توجه است.
در این زمینه، نمونه های موفق و ناموفقی به چشم می خورد؛ به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان، جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است.
باید بدانیم که عدم توسعه پایدار و متوازن اگر چه به عنوان یک مرکز پر اهمیت فعالیت های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد اما چالش های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال خواهد داشت، بنابراین استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است.
در این خصوص می توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد و در نمونه ای دیگر می توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است.
ادامه دارد...