بررسی باید و نبایدهای صنعت و تجارت دریایی ایران در «روزنامه دریایی سرآمد»؛
ضرورت تدوین نقشه جامع برای سازگاری با تحولات نوین دریایی
تحولات پیش روی صنعت و تجارت جهانی به کدام سو می رود؟
گروه راهبردی - شهراد کوکبی جهرمی - رئیسجمهور محترم در روزهای اخیر طی ملاقات با فعالان اقتصادی استان خراسان، ضمن تأکید بر مقوله های صنعت و تجارت بهعنوان دو رکن اساسی توسعه اقتصادی کشور، وظیفه دولت چهاردهم را فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی کشور دانستند.
شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در نوشتاری به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نوشت: در همین حال، الزامات تشدید شونده سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو) بهعنوان نهاد اجرایی تنظیمگر و ناظر سازمان ملل برای دریانوردی بینالمللی، فرصتها و چالشهای جدی را در پیش روی صنعت و تجارت دریایی کشور قرار داده است. غفلت از آمادگی برای سازگاری با تحولات پیش روی این صنعت میتواند منجر به حاشیه نشینی و حتی حذف آن از بازار تجارت بینالمللی گردد.
چشمانداز توسعه زیستبوم صنعت و تجارت دریایی با توجه به روند تغییرات محرکهای کلیدی، اینگونه ترسیم میشود: قوانین تشدید شونده آیمو و سایر پیمانهای بینالمللی نظیر پیمان سبز اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای، همراه با الزامات مؤسسات مالی بینالمللی برای حمایت از تأمین مالی کشتیهای سبز و همچنین انتظارات صاحبان کالا برای حمل محمولهها در مسیرهای سبز، نقطه عطفی در روند تحولات صنعت و تجارت دریایی ایجاد کرده است. به گونهای که استفاده از فناوریهای پاک در کوتاه مدت و سوختهای کم یا صفر کربن برای دستیابی به اهداف خالص صفر کربن تا سال 2050 اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بروز چهارمین انقلاب صنعتی تحت عنوان صنعت 4.0، با محوریت فناوریهای هوش مصنوعی، دادههای بزرگ، اینترنت اشیا و همزاد دیجیتال، صنعت دریانوردی را با هدف کاهش هزینه ها و افزایش بهرهوری انرژی به سمت استفاده از کشتیهای خودران هدایت میکند. آثار چنین رویکردی را میتوان در بهکارگیری فناوریهای نوین توسط شرکتهای معتبر بینالمللی نظیر مرسک در دریانوردی هوشمند و رولز رویس در توسعه کشتیهای خودران مشاهده کرد. این فناوریها شامل یادگیری ماشین، سیستمهای خبره، بینایی ماشین، حسگرهای پیشرفته و شبکههای ارتباطی پرسرعت هستند که بهطور چشمگیری به افزایش کارایی و خودکارسازی فرآیندهای دریانوردی کمک میکنند. در چنین شرایطی شرکتهای سنتی دریایی باید خود را با فناوریهای جدید تطبیق داده و الگوهای کسب و کار خود را تغییر دهند. در واقع ، ساختار صنعت دریایی دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و شرکتهایی که بتوانند خود را با فناوریهای جدید تطبیق دهند، موفقتر خواهند بود.
نکته کلیدی این است که تغییرات ناشی از الزامات زیستمحیطی و تحولات فناورانه که در صنعت و تجارت دریایی مشاهده میشود، همزمان در تمامی حوزههای صنعت و تجارت، حتی با سرعت بیشتری در حال توسعه است. این تحولات به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور تأثیر میگذارند. کاهش انتشار کربن، هوشمندسازی فرآیندها، استفاده از فناوریهای سبز و افزایش بهرهوری انرژی، امروزه نه تنها در حملونقل دریایی، بلکه در سایر بخشهای صنعتی و تجاری مانند هوا فضا، خودروسازی، کشاورزی، تولید صنعتی و انرژی در سطح جهانی به الزامی اساسی تبدیل شدهاند.
علاوه بر این، اقدامات مبتنی بر بازار نظیر تجارت کربن، مالیات کربن و سایر ابزارهای های مالی - زیستمحیطی که در بسیاری از بازارهای بینالمللی در حال اجرا هستند، میتوانند دسترسی به این بازارها را برای صنعتگران و تجار ایرانی دشوار کنند .عدم رعایت این الزامات زیستمحیطی ممکن است به افزایش هزینههای صادرات و در نتیجه کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی منجر شود.
اقدامات آیمو کاملاً در هماهنگی با الزامات کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل و اهداف توافق پاریس قرار دارد که هدف آن حفظ دمای سیاره زمین به زیر 2 درجه سانتیگراد نسبت به شروع دوران صنعتی است. این الزامات به تدریج در تمامی بخشهای صنعت و تجارت کشورهای جهان اجرایی خواهد شد و انتظار میرود که ایران نیز در تمامی بخشهای اقتصادی خود با چالشها و فرصتهای مشابه مواجه شود.
در نتیجه، عدم تطبیق با این تحولات میتواند منجر به حاشیهنشینی کل صنعت و تجارت کشور در رقابتهای جهانی شود. از این رو، تدوین نقشه راه جامع برای سازگاری با این تحولات ضروری است تا ایران بتواند جایگاه خود در بازارهای جهانی را حفظ کرده و تقویت نماید.
بر این اساس و مطابق با تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم حضور مؤثر و فعال ایران در تحولات جهانی، ضروری است که صنعت و تجارت دریایی و سایر بخشهای صنعتی و تجاری کشور با تحولات زیستمحیطی و فناورانه بینالمللی همگام شوند و در این مسیر استراتژیهای نوآورانه و پیشرفته را پیادهسازی کنند. حضور فعال و راهبردی ایران در عرصههای بینالمللی میتواند از حاشیه نشینی جلوگیری کرده و اقتصاد کشور را به سوی رشد پایدار هدایت کند.
در چنین شرایطی، پیشنهاد میشود موضوع پیوستن ایران به تعهدات بینالمللی اقلیمی با در نظر گرفتن کلیه موارد فرصت و تهدید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. ایران میتواند پیوستن به توافق پاریس را به عنوان یک فرصت دیپلماتیک و اقتصادی مطرح کند، اما با شرطهای زیر که در مذاکرات دیپلماتیک قابل پیگیری هستند:
رفع کامل تحریمهای مالی و اقتصادی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی بینالمللی.
دسترسی به فناوریهای پیشرفته زیستمحیطی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر.
رفع تحریمهای ثانویه و غیرمستقیم که مانع از همکاریهای بینالمللی میشوند.
حمایتهای بینالمللی برای مقابله با تحریمهای جدید احتمالی.
رفع محدودیتهای مرتبط با صنایع نفت و گاز برای استفاده از منابع نفتی بهعنوان ابزاری مالی.
همکاری بینالمللی برای گذار به انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد زیرساختهای زیستمحیطی پایدار.
این رویکرد میتواند به ایران کمک کند تا فرصتهای جدیدی برای توسعه اقتصادی و زیستمحیطی ایجاد کند و در عین حال از چالشهای تحریمی پیش رو جلوگیری نماید.