روزنامه دریایی« اقتصادسرآمد» گزارش می دهد
فرصت‌ها و چالش‌های صادرات شن و ماسه دریایی اندونزی
گروه اقتصاد بین الملل- توحید ورستان- اخیراً اندونزی با اعلام لغو ممنوعیت صادرات شن و ماسه دریایی خبرساز شد. این اقدام، لغو ممنوعیت سال ۲۰۰۳، در را بر روی فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی می‌گشاید، اما همچنین نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای زیست محیطی برانگیخته است. ازسرگیری صادرات شن و ماسه دریا تنش مهمی بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در این کشور غنی از منابع طبیعی را نشان می‌دهد. از آنجایی که تقاضای جهانی برای شن و ماسه همچنان در حال افزایش بوده که ناشی از رونق ساخت و ساز در کشورهای همسایه مانند سنگاپور است، تصمیم اندونزی می‌تواند پیامدهای عمیقی برای اقتصاد و اکوسیستم آن داشته باشد.
زمینه استخراج و صادرات شن و ماسه دریا
به گزارش مدرن دیپلماسی؛ شن و ماسه یکی از مهم‌ترین کالاها در سطح جهان است که عمدتاً در ساخت و ساز و پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌شود. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، جهان سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تن شن و ماسه استفاده می‌کند که آن را به دومین منبع طبیعی پرمصرف بعد از آب تبدیل کرده است. این تقاضا عمدتاً ناشی از شهرنشینی و صنعتی شدن، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی است. در این میان، اندونزی، مجمع الجزایری با منابع دریایی وسیع، از دیرباز منبع شن و ماسه دریا به ویژه برای همسایگانش بوده است. با این حال، نگرانی‌ها در مورد اثرات زیست‌محیطی استخراج غیرقانونی و کاهش منابع شن و ماسه طبیعی منجر به اعمال ممنوعیت صادرات شن و ماسه در سال ۲۰۰۳ شد. لغو این ممنوعیت در سال ۲۰۲۳ در راستای افزایش تقاضای جهانی برای شن و ماسه و تقویت اقتصاد اندونزی از طریق صادرات این منبع طبیعی در آب‌های این کشور صورت گرفت. اما این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد، زیرا ذینفعان منافع اقتصادی بالقوه را در مقابل هزینه‌های زیست‌محیطی ارزیابی کردند.
برندگان تصمیم جدید اندونزی
تصمیم اندونزی برای از سرگیری صادرات شن و ماسه دریایی می‌تواند به نفع سنگاپور باشد که مدت‌هاست برای پروژه‌های خود به شن و ماسه وارداتی متکی بوده است. مساحت زمین سنگاپور از دهه ۱۹۶۰ تا کنون بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته که عمدتاً به دلیل واردات شن و ماسه از کشورهای همسایه از جمله اندونزی است. اندونزی با صادرات مجدد شن و ماسه دریا، سنگاپور را قادر می‌سازد تا به گسترش قلمرو خود ادامه دهد. این امر به سنگاپور اجازه می‌دهد تا بر محدودیت‌های فضای شهری خود غلبه، زیرساخت‌های بیشتری ایجاد و موقعیت خود را به عنوان یک قطب اقتصادی جهانی مستحکم کند. همچنین، دولت اندونزی انتظار دارد که صادرات شن و ماسه دریا باعث تزریق درآمد ارزی و تقویت فعالیت اقتصادی در مناطق ساحلی شود. هدف دولت برای استفاده از منابع طبیعی ایجاد شغل و تحریک اقتصاد داخلی است. به طور ویژه، انتظار می‌رود ازسرگیری بازار صادرات شن و ماسه دریا به نفع ذینفعان مختلف باشد.
۱- شرکت‌های معدنی: شرکت‌های معدنی بزرگ، اغلب با ارتباطات سیاسی و سرمایه قابل توجه خود آماده هستند تا بیشترین سود را از آغاز صادرات شن و ماسه دریا ببرند. این شرکت‌ها برای اخذ مجوزهای لازم و رعایت الزامات فنی استخراج و صادرات شن و ماسه مجهزتر هستند. تسلط آن‌ها در این بخش می‌تواند منجر به سود قابل توجهی شود زیرا آن‌ها وارد بازارهای خارجی با تقاضای بالا برای شن و ماسه می‌شوند.
۲- دولت‌های محلی: مناطق ساحلی اندونزی که دارای ذخایر زیادی از شن و ماسه دریا هستند، احتمالاً شاهد افزایش درآمد از طریق مالیات و حق امتیاز صادرات شن و ماسه خواهند بود. این امر می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و سایر طرح‌های توسعه کمک کند.
۳- صادرکنندگان و شرکت‌های کشتیرانی: ازسرگیری صادرات شن و ماسه دریا به نفع صادرکنندگان و صنعت لجستیک نیز خواهد بود. شرکت‌های کشتیرانی که در کالاهای فله تخصص دارند، شاهد افزایش تقاضا برای حمل شن و ماسه به بازارهای بین المللی خواهند بود که باعث افزایش اشتغال و سود در این بخش می‌شود.
۴- خریداران خارجی: کشورهایی که به دلیل محدودیت‌های استخراج معدن داخلی یا ذخایر طبیعی محدود با کمبود شن و ماسه مواجه هستند، از عرضه مجدد شن و ماسه دریایی اندونزی بهره‌مند خواهند شد. به عنوان مثال، سنگاپور از در دسترس بودن شن و ماسه اندونزیایی، کاهش هزینه‌های ساخت و ساز و تسریع پروژه‌های توسعه شهری، سود قابل توجهی خواهد داشت.
هزینه‌های زیست محیطی با وجود پتانسیل اقتصادی
پیامدهای زیست محیطی از سرگیری صادرات شن و ماسه دریا قابل توجه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تصمیم اندونزی برای لغو این ممنوعیت نگرانی‌هایی را در میان فعالان محیط زیست ایجاد کرده است، زیرا آن‌ها استدلال می‌کنند که اکوسیستم‌های ساحلی این کشور
احتمالا در نتیجه افزایش فعالیت‌های معدنی با تخریب شدید مواجه شوند. یکی از فوری‌ترین اثرات زیست محیطی استخراج شن و ماسه، فرسایش ساحلی است. استخراج شن و ماسه از بستر دریا، فرآیندهای رسوبی طبیعی را مختل و منجر به بی‌ثباتی خطوط ساحلی می‌شود. اندونزی به دلیل خط ساحلی گسترده و وابستگی به مناطق ساحلی برای امرار معاش، به ویژه از طریق کشاورزی، ماهیگیری و گردشگری در برابر فرسایش سواحل آسیب‌پذیر است. همچنین، زیستگاه‌های دریایی مانند علف دریایی و صخره‌های مرجانی، به ویژه به فعالیت‌های استخراج شن و ماسه حساس هستند. بستر دریا به عنوان یک زیستگاه حیاتی برای گونه‌های دریایی متعدد عمل کرده و غذا، سرپناه و مکان مناسبی پرورش را فراهم می‌کند. استخراج شن و ماسه این اکوسیستم‌ها را مختل و منجر به از بین رفتن زیستگاه و کاهش تنوع زیستی می‌شود. در اندونزی که میزبان برخی از غنی‌ترین تنوع زیستی دریایی در جهان است، تخریب زیستگاه‌های دریایی به دلیل استخراج شن و ماسه می‌تواند اثرات زیست محیطی گسترده‌ای داشته باشد. در مجموع، لغو ممنوعیت صادرات شن و ماسه دریایی اندونزی در سال ۲۰۲۳ نقطه عطفی در سیاست اقتصادی و زیست محیطی این کشور است. هرچند مزایای اقتصادی، به ویژه برای شرکت‌های معدن، دولت‌های محلی و خریداران خارجی مانند سنگاپور، واضح است، اما هزینه‌های زیست محیطی به همان اندازه قابل توجه است. فرسایش سواحل، تخریب زیستگاه و تخریب اکوسیستم‌های دریایی، همگی پیامدهای بالقوه افزایش استخراج شن و ماسه هستند.
زمینه استخراج و صادرات شن و ماسه دریا
به گزارش مدرن دیپلماسی؛ شن و ماسه یکی از مهم‌ترین کالاها در سطح جهان است که عمدتاً در ساخت و ساز و پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌شود. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، جهان سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تن شن و ماسه استفاده می‌کند که آن را به دومین منبع طبیعی پرمصرف بعد از آب تبدیل کرده است. این تقاضا عمدتاً ناشی از شهرنشینی و صنعتی شدن، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی است. در این میان، اندونزی، مجمع الجزایری با منابع دریایی وسیع، از دیرباز منبع شن و ماسه دریا به ویژه برای همسایگانش بوده است. با این حال، نگرانی‌ها در مورد اثرات زیست‌محیطی استخراج غیرقانونی و کاهش منابع شن و ماسه طبیعی منجر به اعمال ممنوعیت صادرات شن و ماسه در سال ۲۰۰۳ شد. لغو این ممنوعیت در سال ۲۰۲۳ در راستای افزایش تقاضای جهانی برای شن و ماسه و تقویت اقتصاد اندونزی از طریق صادرات این منبع طبیعی در آب‌های این کشور صورت گرفت. اما این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد، زیرا ذینفعان منافع اقتصادی بالقوه را در مقابل هزینه‌های زیست‌محیطی ارزیابی کردند.
برندگان تصمیم جدید اندونزی
تصمیم اندونزی برای از سرگیری صادرات شن و ماسه دریایی می‌تواند به نفع سنگاپور باشد که مدت‌هاست برای پروژه‌های خود به شن و ماسه وارداتی متکی بوده است. مساحت زمین سنگاپور از دهه ۱۹۶۰ تا کنون بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته که عمدتاً به دلیل واردات شن و ماسه از کشورهای همسایه از جمله اندونزی است. اندونزی با صادرات مجدد شن و ماسه دریا، سنگاپور را قادر می‌سازد تا به گسترش قلمرو خود ادامه دهد. این امر به سنگاپور اجازه می‌دهد تا بر محدودیت‌های فضای شهری خود غلبه، زیرساخت‌های بیشتری ایجاد و موقعیت خود را به عنوان یک قطب اقتصادی جهانی مستحکم کند. همچنین، دولت اندونزی انتظار دارد که صادرات شن و ماسه دریا باعث تزریق درآمد ارزی و تقویت فعالیت اقتصادی در مناطق ساحلی شود. هدف دولت برای استفاده از منابع طبیعی ایجاد شغل و تحریک اقتصاد داخلی است. به طور ویژه، انتظار می‌رود ازسرگیری بازار صادرات شن و ماسه دریا به نفع ذینفعان مختلف باشد.
۱- شرکت‌های معدنی: شرکت‌های معدنی بزرگ، اغلب با ارتباطات سیاسی و سرمایه قابل توجه خود آماده هستند تا بیشترین سود را از آغاز صادرات شن و ماسه دریا ببرند. این شرکت‌ها برای اخذ مجوزهای لازم و رعایت الزامات فنی استخراج و صادرات شن و ماسه مجهزتر هستند. تسلط آن‌ها در این بخش می‌تواند منجر به سود قابل توجهی شود زیرا آن‌ها وارد بازارهای خارجی با تقاضای بالا برای شن و ماسه می‌شوند.
۲- دولت‌های محلی: مناطق ساحلی اندونزی که دارای ذخایر زیادی از شن و ماسه دریا هستند، احتمالاً شاهد افزایش درآمد از طریق مالیات و حق امتیاز صادرات شن و ماسه خواهند بود. این امر می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و سایر طرح‌های توسعه کمک کند.
۳- صادرکنندگان و شرکت‌های کشتیرانی: ازسرگیری صادرات شن و ماسه دریا به نفع صادرکنندگان و صنعت لجستیک نیز خواهد بود. شرکت‌های کشتیرانی که در کالاهای فله تخصص دارند، شاهد افزایش تقاضا برای حمل شن و ماسه به بازارهای بین المللی خواهند بود که باعث افزایش اشتغال و سود در این بخش می‌شود.
۴- خریداران خارجی: کشورهایی که به دلیل محدودیت‌های استخراج معدن داخلی یا ذخایر طبیعی محدود با کمبود شن و ماسه مواجه هستند، از عرضه مجدد شن و ماسه دریایی اندونزی بهره‌مند خواهند شد. به عنوان مثال، سنگاپور از در دسترس بودن شن و ماسه اندونزیایی، کاهش هزینه‌های ساخت و ساز و تسریع پروژه‌های توسعه شهری، سود قابل توجهی خواهد داشت.
هزینه‌های زیست محیطی با وجود پتانسیل اقتصادی
پیامدهای زیست محیطی از سرگیری صادرات شن و ماسه دریا قابل توجه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تصمیم اندونزی برای لغو این ممنوعیت نگرانی‌هایی را در میان فعالان محیط زیست ایجاد کرده است، زیرا آن‌ها استدلال می‌کنند که اکوسیستم‌های ساحلی این کشور
احتمالا در نتیجه افزایش فعالیت‌های معدنی با تخریب شدید مواجه شوند. یکی از فوری‌ترین اثرات زیست محیطی استخراج شن و ماسه، فرسایش ساحلی است. استخراج شن و ماسه از بستر دریا، فرآیندهای رسوبی طبیعی را مختل و منجر به بی‌ثباتی خطوط ساحلی می‌شود. اندونزی به دلیل خط ساحلی گسترده و وابستگی به مناطق ساحلی برای امرار معاش، به ویژه از طریق کشاورزی، ماهیگیری و گردشگری در برابر فرسایش سواحل آسیب‌پذیر است. همچنین، زیستگاه‌های دریایی مانند علف دریایی و صخره‌های مرجانی، به ویژه به فعالیت‌های استخراج شن و ماسه حساس هستند. بستر دریا به عنوان یک زیستگاه حیاتی برای گونه‌های دریایی متعدد عمل کرده و غذا، سرپناه و مکان مناسبی پرورش را فراهم می‌کند. استخراج شن و ماسه این اکوسیستم‌ها را مختل و منجر به از بین رفتن زیستگاه و کاهش تنوع زیستی می‌شود. در اندونزی که میزبان برخی از غنی‌ترین تنوع زیستی دریایی در جهان است، تخریب زیستگاه‌های دریایی به دلیل استخراج شن و ماسه می‌تواند اثرات زیست محیطی گسترده‌ای داشته باشد. در مجموع، لغو ممنوعیت صادرات شن و ماسه دریایی اندونزی در سال ۲۰۲۳ نقطه عطفی در سیاست اقتصادی و زیست محیطی این کشور است. هرچند مزایای اقتصادی، به ویژه برای شرکت‌های معدن، دولت‌های محلی و خریداران خارجی مانند سنگاپور، واضح است، اما هزینه‌های زیست محیطی به همان اندازه قابل توجه است. فرسایش سواحل، تخریب زیستگاه و تخریب اکوسیستم‌های دریایی، همگی پیامدهای بالقوه افزایش استخراج شن و ماسه هستند.