رئیس کل دادگستری استان یزد:
دود ناشی از اهمال مدیران نباید در چشم مردم برود
یزد- دانشی خبرنگار اقتصادسرآمد- رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: اگر مدیری در انجام وظایف محوله اهمال کرد، نباید ضرر و زیان این قصور و خسارت‌های ناشی از عدم اهتمام به وظایف محوله متوجه مردم و شهروندان شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با شهرداران سراسر استان یزد، اظهار داشت: نباید اجازه داد دود ناشی از اهمال مدیران در چشم مردم و شهروندان برود از این رو هر گونه اهمال و عدم اهتمام به وظایف محوله و قانونی که منتهی به ورود ضرر به مردم و بیت المال شود مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات بوده و طبعاً باید مورد رصد و در راستای حفظ حقوق بیت المال مورد پیگرد قرار گیرد.وی تصریح کرد: ماده ۵۹۸ فرض بر عدم سوء نیت گذاشته و صرف اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف، که منتهی به تلف سرمایه ها شود را واجد جنبه کیفری دانسته و الا چنانچه سوء نیت نیز محرز شود بدون تردید برخورد ها سخت تر خواهد بود.
این مقام قضایی بر صدور سند رسمی اراضی عمومی، فضاهای سبز و شوارع به صورت حد نگاری شده توسط ثبت اسناد و املاک استان تأکید کرد و گفت: طبق قانون، شهرداری مالک همه شوراع و خیابان هاست که باید اسناد حدنگاری شده آن را اخذ کند.
وی در خصوص املاک موقوفه نیز اظهار داشت: حدنگاری املاک موقوفه نیز باید با سرعت ادامه یافته و اسناد باقیمانده صادر شود، البته شهرداری ها توجه داشته باشند مواردی که موقوفات در معابر قرار می گیرند مالکیت وقف باقی است و برای شهرداری ها باید سند اجاره صادر شود.حدنگاری شود.این مقام قضایی تعیین تکلیف دقیق مسیل ها و رودخانه ها را خواستار شد و تأکید کرد: برای جلوگیری از حوادثی همچون موضوع سیل شیراز باید همه مسیل ها و رودخانه‌های قدیمی در محدوده شهرها شناسایی، اسناد آن به نام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای صادر شود و چنانچه مورد تصرف واقع شده، رفع تصرف شود.
وی افزود: چنانچه مسیل و رودخانه‌ای به لحاظ مسائل فنی شهری قابلیت رفع تصرف را ندارد باید طبق نظریه کارشناسی نسبت به طرح جایگزین آن برای دفع سیلاب ها اقدام شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با شهرداران سراسر استان یزد، اظهار داشت: نباید اجازه داد دود ناشی از اهمال مدیران در چشم مردم و شهروندان برود از این رو هر گونه اهمال و عدم اهتمام به وظایف محوله و قانونی که منتهی به ورود ضرر به مردم و بیت المال شود مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات بوده و طبعاً باید مورد رصد و در راستای حفظ حقوق بیت المال مورد پیگرد قرار گیرد.وی تصریح کرد: ماده ۵۹۸ فرض بر عدم سوء نیت گذاشته و صرف اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف، که منتهی به تلف سرمایه ها شود را واجد جنبه کیفری دانسته و الا چنانچه سوء نیت نیز محرز شود بدون تردید برخورد ها سخت تر خواهد بود.
این مقام قضایی بر صدور سند رسمی اراضی عمومی، فضاهای سبز و شوارع به صورت حد نگاری شده توسط ثبت اسناد و املاک استان تأکید کرد و گفت: طبق قانون، شهرداری مالک همه شوراع و خیابان هاست که باید اسناد حدنگاری شده آن را اخذ کند.
وی در خصوص املاک موقوفه نیز اظهار داشت: حدنگاری املاک موقوفه نیز باید با سرعت ادامه یافته و اسناد باقیمانده صادر شود، البته شهرداری ها توجه داشته باشند مواردی که موقوفات در معابر قرار می گیرند مالکیت وقف باقی است و برای شهرداری ها باید سند اجاره صادر شود.حدنگاری شود.این مقام قضایی تعیین تکلیف دقیق مسیل ها و رودخانه ها را خواستار شد و تأکید کرد: برای جلوگیری از حوادثی همچون موضوع سیل شیراز باید همه مسیل ها و رودخانه‌های قدیمی در محدوده شهرها شناسایی، اسناد آن به نام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای صادر شود و چنانچه مورد تصرف واقع شده، رفع تصرف شود.
وی افزود: چنانچه مسیل و رودخانه‌ای به لحاظ مسائل فنی شهری قابلیت رفع تصرف را ندارد باید طبق نظریه کارشناسی نسبت به طرح جایگزین آن برای دفع سیلاب ها اقدام شود.