«روزنامه دریایی سرآمد» منتشر می‌کند؛ پیشنهادهای انجمن مهندسی دریایی ایران به دکتر عبدالعلی زاده:
«سیاست گذاری یکپارچه» پاشنه آشیل توسعه دریا محور
از تمرکز بر سیاستگذاری در صنایع دریایی تا ایجاد سازمان توسعه مناطق ساحلی کشور
گروه راهبردی - شهراد کوکبی جهرمی - در روزهای اخیر، آقای دکتر عبدالعلی زاده به عنوان نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور انتخاب گردیدند. ضمن تبریک به ایشان و آرزوی موفقیت مطالبی دغدغه مند در این رابطه توصیه می‌گردد.
شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در نوشتاری تحت عنوان «ضرورت سیاست گذاری یکپارچه برای توسعه دریا محور» به روزنامه دریایی خطاب به دکتر عبدالعلی زاده به عنوان نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور آورده است که در همین راستا، موارد زیر به عنوان پیشنهاد مطرح می‌گردد:
چالش های حکمرانی دریا:
در سال های اخیر، حوزه حکمرانی دریا با رقابت های غیر سازنده میان نهادهای مختلف رو به رو بوده است. این رقابت ها منجر به مشکلات جدی در تصمیم گیری ها و تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور شده است. یکی از دلایل اصلی این چالش ها تناقضات موجود در اسناد بالا دستی است. به گونه‌ای که سند تحول مردمی بر تشکیل شورای عالی دریایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد، در حالی که طبق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، شورای عالی صنایع دریایی به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری معرفی شده است. از سوی دیگر، در نسخه اولیه چارچوب اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، تشکیل ستاد ملی اجرایی سازی سیاست ها با دبیری وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده است. این تناقضات، همراه با سکوت نسخه نهایی برنامه جامع اجرایی سازی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، باعث شده است که بند یک سیاست‌های کلی که بر سیاستگذاری یکپارچه تأکید دارد، به درستی اجرا و پیاده سازی نشود.
پیشنهاد تمرکز بر سیاستگذاری
در صنایع دریایی:
به عنوان یک راهکار عملیاتی، پیشنهاد می‌شود که شورای عالی صنایع دریایی، مطابق با اهداف اولیه قانون، صرفاً بر سیاستگذاری یکپارچه در حوزه صنایع دریایی متمرکز شود؛ به ویژه در حوزه‌های ساخت و تعمیر کشتی و صنایع فراساحلی. قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در دهه ۸۰ هجری شمسی، بر مبنای استراتژی توسعه صنایع دریایی پیشنهادی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و در بستر حمایت گسترده آشکار و پنهان کشورهای جهان از صنعت کشتی سازی، تهیه و تصویب شد. یکی از اهداف اصلی این قانون، مطابق با تبصره ۵ ماده ۱، پرداخت ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به سازندگان داخلی برای رقابت در بازار بین المللی ساخت کشتی بوده است؛ اما این موضوع تاکنون عملی نشده است. تمرکز بر صنایع دریایی با توجه به تحولات جهانی، قوانین مرتبط با تغییرات اقلیمی، و همچنین ضرورت نوسازی ناوگان دریایی کشور، برای توسعه صنعت و تجارت دریایی کشور اهمیت ویژه ای دارد.
ایجاد سازمان توسعه مناطق ساحلی کشور:
پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاری در امور دریایی، با محوریت توسعه مناطق ساحلی، به نهادی جدید تحت عنوان سازمان توسعه مناطق ساحلی کشور واگذار شود. این پیشنهاد به دلیل اهمیت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته جنوبی کشور، که یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است، ارائه شده است. بررسی های انجام شده در طرح مدیریت مناطق ساحلی کشور نیز بر لزوم تشکیل این سازمان به عنوان راهکاری مؤثر برای جلوگیری از تعارض منافع و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق ساحلی تأکید دارد. از دیگر پیشنهادات این است که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بازنگری شود و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذاری و تنظیم گری تغییر یابد، با تمرکز ویژه بر توسعه سواحل مکران.
شایان ذکر است که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با مشارکت ۱۱ مشاور داخلی، دو مشاور خارجی، و ده ها استاد دانشگاه و کارشناس از بخش های خصوصی و دولتی طی حدود ۶ سال تهیه شده است. حوزه مدیریتی، مطابق تعریف در این طرح، مناطق وسیعی را شامل می‌شود که بیش از یک سوم مساحت کشور را از مرز آب های کرانه ای تا منتهی الیه حوزه آبخیز در بر می‌گیرد.
امید است با رعایت این موارد پیشنهادی، گام های استواری در راستای توسعه دریا محور برداشته شود و ایران در جایگاه شایسته‌ای در عرصه جهانی برای بهره‌برداری از منابع سواحل و دریاهای خود قرار گیرد.
گروه راهبردی - شهراد کوکبی جهرمی - در روزهای اخیر، آقای دکتر عبدالعلی زاده به عنوان نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور انتخاب گردیدند. ضمن تبریک به ایشان و آرزوی موفقیت مطالبی دغدغه مند در این رابطه توصیه می‌گردد.
شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در نوشتاری تحت عنوان «ضرورت سیاست گذاری یکپارچه برای توسعه دریا محور» به روزنامه دریایی خطاب به دکتر عبدالعلی زاده به عنوان نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور آورده است که در همین راستا، موارد زیر به عنوان پیشنهاد مطرح می‌گردد:
چالش های حکمرانی دریا:
در سال های اخیر، حوزه حکمرانی دریا با رقابت های غیر سازنده میان نهادهای مختلف رو به رو بوده است. این رقابت ها منجر به مشکلات جدی در تصمیم گیری ها و تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور شده است. یکی از دلایل اصلی این چالش ها تناقضات موجود در اسناد بالا دستی است. به گونه‌ای که سند تحول مردمی بر تشکیل شورای عالی دریایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد، در حالی که طبق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، شورای عالی صنایع دریایی به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری معرفی شده است. از سوی دیگر، در نسخه اولیه چارچوب اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، تشکیل ستاد ملی اجرایی سازی سیاست ها با دبیری وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده است. این تناقضات، همراه با سکوت نسخه نهایی برنامه جامع اجرایی سازی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، باعث شده است که بند یک سیاست‌های کلی که بر سیاستگذاری یکپارچه تأکید دارد، به درستی اجرا و پیاده سازی نشود.
پیشنهاد تمرکز بر سیاستگذاری
در صنایع دریایی:
به عنوان یک راهکار عملیاتی، پیشنهاد می‌شود که شورای عالی صنایع دریایی، مطابق با اهداف اولیه قانون، صرفاً بر سیاستگذاری یکپارچه در حوزه صنایع دریایی متمرکز شود؛ به ویژه در حوزه‌های ساخت و تعمیر کشتی و صنایع فراساحلی. قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در دهه ۸۰ هجری شمسی، بر مبنای استراتژی توسعه صنایع دریایی پیشنهادی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و در بستر حمایت گسترده آشکار و پنهان کشورهای جهان از صنعت کشتی سازی، تهیه و تصویب شد. یکی از اهداف اصلی این قانون، مطابق با تبصره ۵ ماده ۱، پرداخت ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به سازندگان داخلی برای رقابت در بازار بین المللی ساخت کشتی بوده است؛ اما این موضوع تاکنون عملی نشده است. تمرکز بر صنایع دریایی با توجه به تحولات جهانی، قوانین مرتبط با تغییرات اقلیمی، و همچنین ضرورت نوسازی ناوگان دریایی کشور، برای توسعه صنعت و تجارت دریایی کشور اهمیت ویژه ای دارد.
ایجاد سازمان توسعه مناطق ساحلی کشور:
پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاری در امور دریایی، با محوریت توسعه مناطق ساحلی، به نهادی جدید تحت عنوان سازمان توسعه مناطق ساحلی کشور واگذار شود. این پیشنهاد به دلیل اهمیت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته جنوبی کشور، که یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است، ارائه شده است. بررسی های انجام شده در طرح مدیریت مناطق ساحلی کشور نیز بر لزوم تشکیل این سازمان به عنوان راهکاری مؤثر برای جلوگیری از تعارض منافع و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق ساحلی تأکید دارد. از دیگر پیشنهادات این است که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بازنگری شود و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذاری و تنظیم گری تغییر یابد، با تمرکز ویژه بر توسعه سواحل مکران.
شایان ذکر است که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با مشارکت ۱۱ مشاور داخلی، دو مشاور خارجی، و ده ها استاد دانشگاه و کارشناس از بخش های خصوصی و دولتی طی حدود ۶ سال تهیه شده است. حوزه مدیریتی، مطابق تعریف در این طرح، مناطق وسیعی را شامل می‌شود که بیش از یک سوم مساحت کشور را از مرز آب های کرانه ای تا منتهی الیه حوزه آبخیز در بر می‌گیرد.
امید است با رعایت این موارد پیشنهادی، گام های استواری در راستای توسعه دریا محور برداشته شود و ایران در جایگاه شایسته‌ای در عرصه جهانی برای بهره‌برداری از منابع سواحل و دریاهای خود قرار گیرد.