printlogo


«روزنامه دریایی سرآمد» روند تجارت و سرمایه‌گذاری  چین و قزاقستان را بررسی می‌کند؛
5 بستر همکاری دوجانبه چین و قزاقستان

نقش ابتکار کمربند و جاده در سرمایه‌گذاری پکن
​​​​​​​گروه اقتصادبین الملل – توحید ورستان - چین و قزاقستان روابط دیپلماتیک خود را در سال ۱۹۹۲ برقرار و از سال ۲۰۲۲ یک مشارکت راهبردی جامع دائمی را امضاء کردند. قزاقستان به عنوان همسایه نزدیک چین و یکی از شرکت‌کنندگان کلیدی در طرح کمربند و جاده چین (BRI)، قرار است به یک شریک همکاری مهم تبدیل شود. در سال ۲۰۲۲، دو کشور رسماً «سی سال طلایی» روابط دوجانبه را آغاز کردند و در این راستا، چین به یکی از بزرگترین شرکای تجاری قزاقستان تبدیل شده و تجارت دوجانبه حدود یک‌سوم کل حجم تجارت قزاقستان را تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر، قزاقستان شروع به واردات ماشین آلات، وسایل نقلیه و پوشاک بیشتری از چین کرده، همچنین مواد معدنی و سنگ معدن همچنان مهم‌ترین صادرات از قزاقستان به چین هستند. سرمایه‌گذاری چین در قزاقستان در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و به ۱.۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده که افزایشی ۱۶.۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ داشته است. 

پنج بستر همکاری چین و قزاقستان
به گزارش چاینا بریفینگ؛ روابط دیپلماتیک قوی بین دو کشور زمینه‌ساز این همکاری اقتصادی رو به رشد است. مبادلات سطح بالا، در کنار راهبردهای توسعه مشترک و منافع متقابل، همچنان روابط دوجانبه را به سطوح جدیدی ارتقا می‌دهد. چین و قزاقستان چندین زمینه امیدوارکننده برای همکاری در بخش‌های اقتصادی و تجاری دارند. این حوزه‌ها بر اساس نقاط قوت و منابع مربوطه هر دو کشور است و با روندهای فعلی اقتصاد جهانی مطابقت دارد:
 ۱-همکاری انرژی: هر دو کشور به نتایج قابل توجهی در بخش نفت و گاز طبیعی دست یافته‌اند. با تمرکز جهانی بر انرژی پاک، آن‌ها می‌توانند همکاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشیدی را بیشتر ارزیابی کنند. این همکاری نه تنها به برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی هر دو کشور کمک خواهد کرد، بلکه موجب توسعه پایدار انرژی جهانی نیز می‌شود.
 ۲-توسعه زیرساخت: چین دارای تجربه و تخصص فنی گسترده در زیرساخت است، در حالی که قزاقستان دارای زمین وسیع و منابع طبیعی غنی است. تقویت همکاری در پروژه‌های زیربنایی مانند بزرگراه‌ها، راه‌آهن و بنادر می‌تواند لجستیک و تجارت بین دو کشور و رشد اقتصادی متقابل را تقویت کند.
 ۳-همکاری کشاورزی: چین دارای فناوری پیشرفته کشاورزی و قزاقستان دارای منابع کشاورزی فراوان است. دو کشور می‌توانند همکاری در زمینه فناوری کشاورزی و فرآوری محصولات را برای بهبود کارایی تولید، تنوع بخشیدن به محصولات کشاورزی و ارتقاء و توسعه صنعت کشاورزی تعمیق بخشند.
 ۴-همکاری صنعت تولید و خدمات: با تغییر و ارتقاء اقتصاد چین، بخش تولید آن به سمت توسعه هوشمندانه و پیشرفته پیش می‌رود و صنعت خدمات در حال تبدیل به یک محرک اصلی رشد اقتصادی است. قزاقستان می‌تواند از تجربیات موفق چین درس بگیرد و همکاری در این بخش‌ها را تقویت و اقتصاد خود را متنوع کند.
 ۵-همکاری فین‌تک: با توسعه سریع فناوری مالی، چین و قزاقستان می‌توانند در بخش فین‌تک همکاری کنند تا به طور مشترک محصولات و خدمات فین‌تک پیشرفته را توسعه و ارتقا دهند و رقابت‌پذیری و ظرفیت نوآوری صنایع مالی خود را افزایش دهند.

پویایی تجاری قزاقستان و چین
بر اساس آمار گمرک چین، در سال ۲۰۲۲، حجم تجارت دوجانبه چین و قزاقستان به رکورد ۳۱.۱۷۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۲۳.۶ درصد افزایش داشت. از این میزان، صادرات چین به قزاقستان بالغ بر ۱۶.۳۵۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۴ درصد افزایش داشته است، در حالی که واردات از قزاقستان بالغ بر ۱۴.۸۱۹ میلیارد دلار آمریکا بود که آن نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۲۴ درصد افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۳، حجم تجارت دوجانبه به ۴۱.۰۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۲ درصد افزایش داشت. این روند در نیمه اول سال ۲۰۲۴ ادامه یافت و گردش مالی تجاری نزدیک به ۲۰ درصد رشد کرد. در سال ۲۰۲۳، قزاقستان در مجموع ۱۶.۸ میلیارد دلار به چین صادر کرد که مواد معدنی و محصولات سنگ معدن اصلی‌ترین کالاهای صادراتی بودند که در سال‌های اخیر نسبتاً باثبات بوده‌اند. چون پروژه‌های توسعه مشترک بین چین و قزاقستان همچنان در حال گسترش هستند، بدون تردید پیش‌بینی می‌شود که صادرات مواد خام در آینده نزدیک افزایش یابد. چین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری قزاقستان است. در دوران پس از همه‌گیری، ارزش واردات قزاقستان هر سال افزایش مداومی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۳ ارزش کل واردات نسبت به دوره قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است. ارزش کل صادرات از چین به قزاقستان ۱۶.۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ بود که از سال ۲۰۱۹ سالانه از ۱۱.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. بیشترین سهم در افزایش ارزش واردات مربوط به صنایع سبک، وسایل نقلیه، محصولات پتروشیمی و ماشین آلات است. در اجلاس ۲۰۲۳ آسیای مرکزی و چین، توکایف رئیس جمهور قزاقستان اظهار داشت که پیش بینی می‌شود این بخش‌ها در آینده نزدیک رشد مستمری را تجربه کنند و هدف تجارت ۴۰ میلیارد دلاری دوجانبه با چین را نتیجه دهد.

نقش ابتکار کمربند و جاده 
در سرمایه‌گذاری پکن
سرمایه‌گذاری چین در قزاقستان در سال‌های اخیر افزایش یافته که نشان دهنده اهمیت استراتژیک روابط دوجانبه و بلندپروازی بزرگ چین در آسیای مرکزی است. هرچند از نظر تاریخی، عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان به بخش‌های نفت، گاز و معدنی آن سر ازیر شده، اما روندهای اخیر تنوع در آن را نشان می‌دهد. چین سرمایه‌گذاری در قزاقستان را در اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز کرد و در ابتدا بخش هیدروکربن‌ها را هدف قرار داد. با این حال، بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی خارجی چین به قزاقستان اکنون به بخش‌های خارج از نفت و گاز، مانند مواد شیمیایی و انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت می‌شود. تا سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری‌های چین به ۱.۸۱ میلیارد دلار رسید که ۱۶.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و مجموع سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳.۲۵. ۳ میلیارد دلاری بود. این رشد سرمایه‌گذاری که بر پروژه‌های انرژی و زیرساخت متمرکز شده، قزاقستان را به عنوان یک شریک مهم در BRI چین قرار می‌دهد. 
پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، کل سرمایه‌گذاری چین در قزاقستان به ۲.۵۴ میلیارد دلار برسد که ۲.۳ میلیارد دلار به بخش شیمیایی و بقیه در انرژی سرمایه‌گذاری شده است. یک ابتکار مهم در چارچوب این همکاری، خط لوله گاز طبیعی چین-آسیای مرکزی با ۱۳۰۰ کیلومتر که بیش از ۴۸۰ میلیارد متر مکعب گاز را از زمان راه‌اندازی آن در سال ۲۰۰۷ به چین منتقل کرده است. 
این خط لوله برای تامین امنیت انرژی چین حیاتی و موجب افزایش توانایی قزاقستان برای تنوع بخشیدن به مسیرهای ترانزیت گاز می‌شود. طرح ابتکار کمربند و جاده همچنین پیشرفت‌های قابل توجهی در تسهیل تجارت، لجستیک و کارایی مرزی قزاقستان به ارمغان آورده است. ارتقای زیرساخت‌ها صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در بخش کشاورزی و کالاهای فرآوری شده تقویت کرده است. علاوه بر این، شرکت‌های چینی نقش پیشرو در طرح‌های انرژی تجدیدپذیر قزاقستان، مانند نیروگاه خورشیدی ۱۰۰مگاواتی یونیورسال انرژی ایفا می‌کنند که نشان‌دهنده حرکت این کشور به سمت اقتصاد سبزتر تا سال ۲۰۶۰ است.