شکست اقتصاد دستوری
وحید شقاقی شهری - در تقسیم‌بندی‌های رایج نظام‌های اقتصادی در دنیا از دو مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری استفاده می‌شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه‌بندی می‌کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است. تعیین جایگاه هر کشور در این طیف هم به‌صورت تقریب و تخمین ممکن است و بیشتر از این نظر اهمیت دارد که امکان مقایسه میان نظام‌های اقتصادی کشورها را به طور نسبی فراهم می‌کند.
مزیت این مقایسه می‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها باشد. مثلاً اقتصاد هنگ‌کنگ از نزدیک‌ترین کشورها به یک سر طیف (نظام بازار) و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر طیف (اقتصاد دستوری) است. اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار می‌گیرد به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها عقاید و ارزش‌های حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنها است. نظام اقتصادی را نباید کالایی در قفسه‌های سوپرمارکت تصور کرد که هر ملتی آن را به دلخواه خود انتخاب می‌کند، بلکه برآیند مجموعه‌ای از عوامل بسیار پیچیده اجتماعی و تاریخی است.
اقتصاد ایران مصداق کاملاً متفاوتی از نظام اقتصاد دستوری است. در ایران دولت مالک منابع طبیعی اقتصادی مهمی مانند نفت و گاز و دیگر معادن است و در همین ارتباط و فراتر از آن مالکیت و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد. از این گذشته، در کشور ما برخلاف جوامع پیشرفته‌ای مانند سوئد، آغاز هر گونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم گذشتن از هفت‌خوان مجوزهای متعدد است و زمانی هم که فعالیتی به بهره‌برداری می‌رسد، ده‌ها نهاد، علاوه‌بر سازمان‌های متولی مالیات و تامین اجتماعی، مدعی سهم‌خواهی از تولیدکننده می‌شوند که اگر تدبیر «کنار آمدن» با آنها را نداشته باشد، ناگزیر باید عطای تولید را به لقایش ببخشد.
از طرفی تجربه تاریخی اقتصاد ایران حداقل در چند دهه اخیر از شکست نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و جز تحمیل هزینه بی‌اعتمادی، تشدید رانت و فساد، انحراف قیمتی و تنزل کیفیت و گسترش هزینه نهادهای نظارت حاصل دیگری نداشته است.
بحث مداخله دولت در اقتصاد و حدود این مداخله، محل مناقشه مکاتب مختلف اقتصادی است و در حیطه اقتصاد سیاسی قرار دارد؛ به‌طوری که نخستین مکتب رسمی اقتصاد سیاسی مدون‌شده، یعنی مکتب سوداگرایی (یا مرکانتیلیسم) در قرن شانزدهم همسو با رخداد انقلاب تجاری، بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد و حضور پررنگ بازار و بخش خصوصی تاکید داشت و زمینهای قوی برای ظهور اقتصاد سیاسی کلاسیک فراهم کرد.
مزیت این مقایسه می‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها باشد. مثلاً اقتصاد هنگ‌کنگ از نزدیک‌ترین کشورها به یک سر طیف (نظام بازار) و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر طیف (اقتصاد دستوری) است. اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار می‌گیرد به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها عقاید و ارزش‌های حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنها است. نظام اقتصادی را نباید کالایی در قفسه‌های سوپرمارکت تصور کرد که هر ملتی آن را به دلخواه خود انتخاب می‌کند، بلکه برآیند مجموعه‌ای از عوامل بسیار پیچیده اجتماعی و تاریخی است.
اقتصاد ایران مصداق کاملاً متفاوتی از نظام اقتصاد دستوری است. در ایران دولت مالک منابع طبیعی اقتصادی مهمی مانند نفت و گاز و دیگر معادن است و در همین ارتباط و فراتر از آن مالکیت و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد. از این گذشته، در کشور ما برخلاف جوامع پیشرفته‌ای مانند سوئد، آغاز هر گونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم گذشتن از هفت‌خوان مجوزهای متعدد است و زمانی هم که فعالیتی به بهره‌برداری می‌رسد، ده‌ها نهاد، علاوه‌بر سازمان‌های متولی مالیات و تامین اجتماعی، مدعی سهم‌خواهی از تولیدکننده می‌شوند که اگر تدبیر «کنار آمدن» با آنها را نداشته باشد، ناگزیر باید عطای تولید را به لقایش ببخشد.
از طرفی تجربه تاریخی اقتصاد ایران حداقل در چند دهه اخیر از شکست نگرش اقتصاد دستوری حکایت دارد و جز تحمیل هزینه بی‌اعتمادی، تشدید رانت و فساد، انحراف قیمتی و تنزل کیفیت و گسترش هزینه نهادهای نظارت حاصل دیگری نداشته است.
بحث مداخله دولت در اقتصاد و حدود این مداخله، محل مناقشه مکاتب مختلف اقتصادی است و در حیطه اقتصاد سیاسی قرار دارد؛ به‌طوری که نخستین مکتب رسمی اقتصاد سیاسی مدون‌شده، یعنی مکتب سوداگرایی (یا مرکانتیلیسم) در قرن شانزدهم همسو با رخداد انقلاب تجاری، بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد و حضور پررنگ بازار و بخش خصوصی تاکید داشت و زمینهای قوی برای ظهور اقتصاد سیاسی کلاسیک فراهم کرد.