اختلاف نظرهاي كارشناسان شيلات، موسسه تحقيقات شيلاتي و محيط زيست
ورود هيات مقررات زدايي به بحث توسعه پرورش ماهی «تيلاپيا»
مدير كل دفتر پرورش آبزيان آب شيرين معاونت توسعه آبزي پروري سازمان شيلات ايران از ورود هيات مقررات زدايي به بحث توسعه پرورش تيلاپيا خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، سيد قباد مكرمي با بيان اين كه ماهي تيلاپيا به عنوان گونه ايده‌آل با تمام مشخصات مطلوب در آبزي پروري مطرح
مي شود به ایانا گفت: تيلاپيا يك ماهي سريع‌الرشد، با تكثير راحت و ضريب تبديل غذاي پايين است كه به دليل همه چيز خوار بودن، قيمت تمام شده پاييني دارد. اين ماهي تاب آوري قابل قبولي در شرايط محيطي مختلف و استخرهاي آبزي پروري دارد.
وي افزود:اين ماهي از سال ۸۷ توسط موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور وارد ايران شده و از آن زمان اختلاف نظرهاي كارشناسي زيادي بين سازمان شيلات ايران، موسسه علوم تحقيقات شيلاتي و سازمان حفاظت محيط زيست وجود داشته و هر كدام از اين سازمان‌ها از منظر خود به پرورش ماهي تيلاپيا نگاه كرده اند. بين اساتيد دانشگاه نيز پرورش ماهي تيلاپيا موافقين و مخالفيني دارد.مكرمي گفت: در برهه‌اي رئيس سازمان محيط زيست با پرورش اين ماهي در 4 استان موافقت، و سپس معاون آن سازمان با آن مخالفت كردند. بحث‌هاي حقوقي مطرح شد و موافقت‌ها و مخالفت‌هايي با پرورش اين ماهي انجام شد و در كميته رفع موانع توليد استان خراسان رضوي نيز به اين استانها اضافه شد و ۵ استان يزد، سمنان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و قم مجوز قانوني پرورش اين ماهي را پيدا كردند.وي ياد آور شد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، به عنوان قانوني بسيار پيشرو براي مهيا كردن زمينه‌هاي لازم براي صدور مجوزهاي كسب و كار ابلاغ شد . در تبصره ۴ ماده ۱ اين قانون آمده است: هيچ دستگاهي حق ايجاد محدوديت را قبل از اخذ تاييديه هيات مقررات زدايي و مصوبه هيات دولت ندارد؛ و در اين تبصره به صورت شفاف محدوديت‌هاي زيست محيطي نيز اشاره شده است.
مكرمي ادامه داد: در اين قانون آمده است: اگر قرار است محدوديت زيست محيطي گذاشته شود، لازم است كه آن دستگاه دلايل خود را به هيئت مقررات زدايي ارائه دهد. قابل ذكر است كه هيئت مقررات زدايي تركيبي از دستگاه‌هاي مختلف شامل نماينده بازرسي كل كشور، دادستاني، اصناف، و بر اساس موضوع دستگاه‌هاي دولتي ذيربط، و وزارت اقتصاد بوده و بالاترين مرجع صدور مجوزها است.