راهکار قانونی برنامه هفتم در پاسخ به دخالت ها در حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه:
ارتقای زیرساخت ها در جزایر سه گانه خلیج فارس حاکمیت ایران را تقویت می کند
رییس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلج فارس در خصوص جزایر سه گانه ایرانی، گفت: اجرای قوانین توسعه ای برمبنای بندهای 60 تا 63 برنامه هفتم پیشرفت از سوی دولت محترم و ارتقای زیرساخت ها در جزایر سه گانه ایرانی، حق حاکمیت ایران بر جزایر خود در خلیج فارس را تقویت کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بابک نگاهداری، در خصوص بیانیه پایانی نشست مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مبنیبر پایان اشغال جزایر سهگانه از سوی ایران، گفت: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سهگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی امری محرز و مسلم است و ادعاهای مطرح شده در بیانیه نشست مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علاوه بر دخالت در امور داخلی کشورمان، تلاشی واهی در جهت نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران نیز محسوب میشود.
وی در پاسخ به چرایی اتخاذ چنین موضعی از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیان کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان حضوری غیر قابل انکار داشتهاند و با تمام توان مشغول تجهیز تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بودهاند، اکنون در تلاش اند تا علاوه بر ایجاد یک پوشش سیاسی برای مشارکت خود در نسلکشی فلسطینیان و قتل عام مردم لبنان، در اقدامی انحرافی، ذهن ملتها و توان سیاسی دولتهای منطقه را متوجه موضوع دیگری کنند که خود بیش از هرکسی نسبت به بیاساس بودن آن واقف هستند.
نگاهداری افزود: غربیها در صدد آن هستند تا با وارد کردن فشارهای چند بعدی بر کشورمان، ایران را وادار به پذیرش خواستههای سیاسی و امنیتی خود در مسائل مختلفی نظیر محور مقاومت، جنگ غزه و لبنان و برنامه صلح آمیز هستهای کشورمان کنند که البته بی تردید راه به جایی نخواهند برد.وی اقدامات و بیانیههای کشورهای حاشیه خلیج فارس در خصوص جزایر سهگانه را بازی در زمین دشمنان جمهوری اسلامی ایران دانست و یادآور شد: یک روی سکه مباحث مطرح شده در خصوص جزایر سهگانه ایرانی، حرکت در مسیر طرح شکست خورده انزوای ایران براساس ابزارهای متوهمانه ژئوپلیتیکی است و روی دیگر آن اقدامی در جهت تامین امنیت کریدور صهیونیستی آیمک، به عنوان مسیری در جهت تامین منافع اقتصادی این رژیم و حذف پروژه کمربند راه برمبنای منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سهگانه، امری ثابت شده است، تاکید کرد: چنین حقی براساس قوانین بینالمللی کاملا معتبر و غیر قابل خدشه است و اسناد و مدارک تاریخی هم بر آن اذعان دارد و کشورهای تازه تاسیس قادر به تحریف آن نخواهند بود.وی در خصوص اقدامات قانونی در مقابله با این بیانیه و بیانیههای مشابه آن، تصریح کرد: ماده ۶۱ برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف کرده است تا نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیتهای متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح محلی، ملی و فراملی اقدام کند.