یک کارشناس اقتصادی به«اقتصادسرآمد» می‌گوید:
تسهیل تجارت و نگاه توسعه‌گرا لازمه قوانین جدید
تعدد قوانین، تجار را سردرگم می‌کند
گروه اقتصاد - فرزانه قادری - اوایل دهه ۸۰ بود که قرار شد قانون تجارت با عمری نزدیک به ۱۰۰ سال با توجه به تحولات گسترده عرصه تجارت بازنگری شود. قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ و در ۶۰۰ ماده تنظیم شده است. در تمام این سال ها با توجه به تغییرات و پیشرفت‌های کشور در حوزۀ تجارت در سال‌های اخیر، ضرورت بازنگری در این قانون بارها مطرح شده است. در حقیقت قانون تجارت، مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است و برای رونق و توسعه تجارت کشور یک نیاز ضروری به شمار می رود.
به گزارش اقتصادسرآمد، از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد، دولت اصلاح لایحه تجارت را دنبال کرد و در سال ۱۳۸۴، لایحه تجارت تقدیم مجلس شد. بررسی این لایحه ادامه داشت، تا نهایتاً مجلس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، پس از سال‌ها کش و قوس و حواشی شکل گرفته پیرامون این موضوع، لایحه را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این قانون مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده‌است و به‌گفته نمایندگان، قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند، اما به باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
در این میان برخی کارشناسان که در میان منتقدان قانون جدید تجارت هستند، می گویند: لایحۀ جدید تجارت، قانونی ضد تجارت است در حالی که قانون در حوزه تجارت باید بسیار ساده باشد. کارشناسان حقوقی و اقتصادی ایرادات گسترده‌ای را به نسخه تصویب شده قانون تجارت وارد می‌کنند. ایرادات وارده به قانون تجارت شامل ایرادات فرمی و محتوایی می‌شود. به‌نظر می‌رسد خود این قانون که برای اصلاح قانون تجارت قبلی به تصویب رسیده است، نیاز به اصلاح دارد. حال باید دید شورای نگهبان چه تصمیمی می‌گیرد.
هر قانونی در جهت رفع دغدغه‌های ذی‌نفعان همان حوزه است. هنگامی در فرایند نوشتن قانون تجارت به نظرات فعالان بخش خصوصی بی‌توجهی می‌شود پس اتفاق دور از ذهنی نیست که قانون تجارت با ایرادات بسیاری به تصویب برسد. با نظر به مسائل پیش گفته، یکی از دلایل ایرادات وارده به قانون تجارت استفاده نکردن از نظرات فعالان بخش خصوصی است. با مشورت گرفتن از حقوقدانان و فعالان عرصه تجارت بسیاری از ایرادات قانون تجارت رفع خواهد شد.
دردسرهای احتمالی لایحه تجارت
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره ایرادات لایحه تجارت می گوید: برخی از مواد لایحۀ تجارت نیاز به بازنگری جدی دارد، یکی از آن‌ها ابهام است. برخی اصطلاحاتی را که من خودم مطالعه کردم اصطلاحاتی بود که برای خود بنده هم مبهم بود که این اصطلاحات به چه مفهومی در حقوق باید به کار برده شود. این ابهامات می‌تواند برای نظام حقوقی و اقتصادی کشور مشکل‌آفرین باشد.
محمدعلی اسفنانی با تاکید بر لزوم شفافیت قوانین گفت: قانون باید شفاف و غیرقابل تفسیر باشد؛ یعنی حدالامکان باید از تفسیر بی‌نیاز باشد. ماده باید به نحوی تدوین شود که نیازی به تفسیر نداشته باشد یا اگر به تفسیر نیاز دارد مادۀ دیگری اضافه شود که آن مادۀ قبلی را تکمیل کند و برداشت‌های مختلف صورت نگیرد. نکتۀ جالب توجه در لایحه تجارت این است که برخی مواد آن با یکدیگر تعارض دارند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور پیامدهای منفی ابهام در قانون را این‌گونه تشریح کرد و گفت: طبیعتاً آن قاضی که در رأس آن دادگاه است و دادرس یا رئیس دادگاهی که رسیدگی می‌کند، اگر ابهامی در متن قانون ببیند طبق قانون اجازه دارند که آن را تفسیر کنند. تفسیری که از قانون می‌کند، ممکن است الزام‌آور شود برای کسانی که مشمول این رأی این قاضی خواهند بود و بعداً ممکن است همین تبدیل به یک رویه‌ای شود که دیگر برگشت از آن رویه بسیار سخت خواهد بود. منتها باید در هر کشوری قانون کاملاً شفاف و گویا باشد و تفسیرپذیر نباشد.
تسهیل تجارت و نگاه توسعه گرا لازمه قوانین جدید
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفتگو با « اقتصادسرآمد» در ارتباط با ویژگی ها و ایرادات لایحه جدید تجارت می گوید: قوانین تجارت در کشورهای مختلف با نگاه انتظام‌بخشی و تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی و با نگاه توسعه‌گرا تدوین می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجایی که تجارت خارجی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست، قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها وکنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود.
وی با اشاره به ویژگی های قوانین خوب، افزود: یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب و کارا، اختصار و در عین حال جامعیت آن است. کشور ما یکی از پر ترافیک‌ترین کشورها در قوانین و دستورالعمل‌های موضوعه است. کثرت قوانین بیانگر سازوکار حقوقی منسجم نیست، بلکه انبوه قوانین و تداخل مفهومی برخی از مواد در یکدیگر مشمولین آن را دچار سردرگمی کرده است.
جامساز تصریح کرد: بسیاری از قوانین لازم‌الاجرا، به‌دلیل عدم تجانس با فرهنگ جامعه قابل اجرا نیستند یا برخی در زمینه اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شوند. قانون تجارت نیز مشمول همین قاعده است. با این حال این لایحه اصلاح برخی از مواد قانون نیست، بلکه قانون جدیدی را بنیاد کرده که اصولاً الزامی در آن نبوده است و به‌هم‌ریختن و تدوین قانونی جدید قطعاً در اجرا مثل هر قانون جدیدی مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها وکنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال که با معضلات و گره‌های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند، را جویا نشده است.
گروه اقتصاد - فرزانه قادری - اوایل دهه ۸۰ بود که قرار شد قانون تجارت با عمری نزدیک به ۱۰۰ سال با توجه به تحولات گسترده عرصه تجارت بازنگری شود. قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ و در ۶۰۰ ماده تنظیم شده است. در تمام این سال ها با توجه به تغییرات و پیشرفت‌های کشور در حوزۀ تجارت در سال‌های اخیر، ضرورت بازنگری در این قانون بارها مطرح شده است. در حقیقت قانون تجارت، مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است و برای رونق و توسعه تجارت کشور یک نیاز ضروری به شمار می رود.
به گزارش اقتصادسرآمد، از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد، دولت اصلاح لایحه تجارت را دنبال کرد و در سال ۱۳۸۴، لایحه تجارت تقدیم مجلس شد. بررسی این لایحه ادامه داشت، تا نهایتاً مجلس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، پس از سال‌ها کش و قوس و حواشی شکل گرفته پیرامون این موضوع، لایحه را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این قانون مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده‌است و به‌گفته نمایندگان، قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند، اما به باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
در این میان برخی کارشناسان که در میان منتقدان قانون جدید تجارت هستند، می گویند: لایحۀ جدید تجارت، قانونی ضد تجارت است در حالی که قانون در حوزه تجارت باید بسیار ساده باشد. کارشناسان حقوقی و اقتصادی ایرادات گسترده‌ای را به نسخه تصویب شده قانون تجارت وارد می‌کنند. ایرادات وارده به قانون تجارت شامل ایرادات فرمی و محتوایی می‌شود. به‌نظر می‌رسد خود این قانون که برای اصلاح قانون تجارت قبلی به تصویب رسیده است، نیاز به اصلاح دارد. حال باید دید شورای نگهبان چه تصمیمی می‌گیرد.
هر قانونی در جهت رفع دغدغه‌های ذی‌نفعان همان حوزه است. هنگامی در فرایند نوشتن قانون تجارت به نظرات فعالان بخش خصوصی بی‌توجهی می‌شود پس اتفاق دور از ذهنی نیست که قانون تجارت با ایرادات بسیاری به تصویب برسد. با نظر به مسائل پیش گفته، یکی از دلایل ایرادات وارده به قانون تجارت استفاده نکردن از نظرات فعالان بخش خصوصی است. با مشورت گرفتن از حقوقدانان و فعالان عرصه تجارت بسیاری از ایرادات قانون تجارت رفع خواهد شد.
دردسرهای احتمالی لایحه تجارت
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره ایرادات لایحه تجارت می گوید: برخی از مواد لایحۀ تجارت نیاز به بازنگری جدی دارد، یکی از آن‌ها ابهام است. برخی اصطلاحاتی را که من خودم مطالعه کردم اصطلاحاتی بود که برای خود بنده هم مبهم بود که این اصطلاحات به چه مفهومی در حقوق باید به کار برده شود. این ابهامات می‌تواند برای نظام حقوقی و اقتصادی کشور مشکل‌آفرین باشد.
محمدعلی اسفنانی با تاکید بر لزوم شفافیت قوانین گفت: قانون باید شفاف و غیرقابل تفسیر باشد؛ یعنی حدالامکان باید از تفسیر بی‌نیاز باشد. ماده باید به نحوی تدوین شود که نیازی به تفسیر نداشته باشد یا اگر به تفسیر نیاز دارد مادۀ دیگری اضافه شود که آن مادۀ قبلی را تکمیل کند و برداشت‌های مختلف صورت نگیرد. نکتۀ جالب توجه در لایحه تجارت این است که برخی مواد آن با یکدیگر تعارض دارند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور پیامدهای منفی ابهام در قانون را این‌گونه تشریح کرد و گفت: طبیعتاً آن قاضی که در رأس آن دادگاه است و دادرس یا رئیس دادگاهی که رسیدگی می‌کند، اگر ابهامی در متن قانون ببیند طبق قانون اجازه دارند که آن را تفسیر کنند. تفسیری که از قانون می‌کند، ممکن است الزام‌آور شود برای کسانی که مشمول این رأی این قاضی خواهند بود و بعداً ممکن است همین تبدیل به یک رویه‌ای شود که دیگر برگشت از آن رویه بسیار سخت خواهد بود. منتها باید در هر کشوری قانون کاملاً شفاف و گویا باشد و تفسیرپذیر نباشد.
تسهیل تجارت و نگاه توسعه گرا لازمه قوانین جدید
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفتگو با « اقتصادسرآمد» در ارتباط با ویژگی ها و ایرادات لایحه جدید تجارت می گوید: قوانین تجارت در کشورهای مختلف با نگاه انتظام‌بخشی و تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی و با نگاه توسعه‌گرا تدوین می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجایی که تجارت خارجی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست، قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها وکنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود.
وی با اشاره به ویژگی های قوانین خوب، افزود: یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب و کارا، اختصار و در عین حال جامعیت آن است. کشور ما یکی از پر ترافیک‌ترین کشورها در قوانین و دستورالعمل‌های موضوعه است. کثرت قوانین بیانگر سازوکار حقوقی منسجم نیست، بلکه انبوه قوانین و تداخل مفهومی برخی از مواد در یکدیگر مشمولین آن را دچار سردرگمی کرده است.
جامساز تصریح کرد: بسیاری از قوانین لازم‌الاجرا، به‌دلیل عدم تجانس با فرهنگ جامعه قابل اجرا نیستند یا برخی در زمینه اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شوند. قانون تجارت نیز مشمول همین قاعده است. با این حال این لایحه اصلاح برخی از مواد قانون نیست، بلکه قانون جدیدی را بنیاد کرده که اصولاً الزامی در آن نبوده است و به‌هم‌ریختن و تدوین قانونی جدید قطعاً در اجرا مثل هر قانون جدیدی مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها وکنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال که با معضلات و گره‌های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند، را جویا نشده است.