سخنگوی سازمان برنامه و بودجه:
دولت در بودجه ۱۴۰۴ به دنبال کاهش رانت و فساد مالی است
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در پی کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.به گزارش اقتصادسرآمد، مژگان خانلو در نشستی با اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت و جمعی از مدیران روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت با پیش‌بینی سیاست‌های ثبات‌آفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است. وی در این نشست به تشریح جزئیات، ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداخت و گفت: تدوین بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی صورت گرفته که واقعیاتی همچون سطح پایین رشد اقتصادی و نوسانی بودن آن، پایین بودن تولید سرانه و درآمد سرانه، سطح پایین تشکیل سرمایه ثابت و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری، کاهش بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت، بی ثباتی نرخ تورم و تغییر سطح آن، افزایش مستمر نرخ ارز، کسری تراز تجاری در دهه اخیر، محدود شدن توان تولید کشور در نتیجه ناترازی انرژی و تشدید نابرابری درآمدی، در اقتصاد ایران وجود داشته و دولت باید آنها را در نظر می‌گرفته است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در تشریح جهت‌گیری‌های اصلی بودجه ۱۴۰۴ گفت: هدف اصلی باید بهبود وضعیت رشد اقتصادی باشد؛ اما بدون برقراری ثبات، نمی‌توان سیاست‌های حامی رشد را به نحو مؤثر ایجاد کرد.وی در ادامه افزود: دولت چهاردهم با لحاظ کردن یک مجموعه از سیاست‌های ثبات‌آفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از قبیل نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار توافقی به صورت گام به گام؛ تقویت بازار ارز توافقی با انتقال بخش بیشتری از معاملات به سمت این بازار و تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای اساسی، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز، در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.خانلو در ادامه گفت: از جمله راهکارهای سیاستی دولت در لایحه بودجه برای تحریک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، اختصاص ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰ میلیارد دلار) برای تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار؛ تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌ها با تسهیل قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی؛ تقویت بازار ارز توافقی با انتقال بخش بیشتری از معاملات به سمت این بازار؛ اختصاص اعتبار مشخص برای حمایت از تولید و اشتغال؛ تقویت حساب پیشرفت و عدالت و کاهش نرخ مالیات تا پنج واحد درصد مالیات مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه در فعالیت‌های تولیدی که در سال ۱۴۰۳ در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند، است.