حسینی، اولویتهای سازمان شیلات در راستای «سیاستهای کلی دریامحور» را تشریح کرد؛
برنامههای شیلات را با سياستهاي ابلاغي دریامحورتطبيق دادیم
برای توسعه آبزي پروري به دنبال تمرکز روي دريا و رودخانهها هستیم
گروه راهبردی روزنامه دریایی اقتصادسرآمد - دههها کوشیدیم که بگوییم ایران یک کشور دریایی است. دههها تلاش کردیم بفهمیم و بفهمانیم که دوری ایران و ایرانی از دریا یک توطئه حساب شده استعماری است. دهه ها خون دل خوردیم تا بدانند راه توسعه واقعی کشورها از دریا می گذرد. روزگار سختی رفت تا مشخص شود اصلی ترین مسیر امنیت کشور ما از دریاست و بیش از هر جا، از مسیر دریا می توانیم سود یا زیان ببریم.
این همه، با شروع سخنان رهبر انقلاب اسلامی در باره دریا و تاکید بر «گنج پنهان» معنا دار شد و سپس بعد از بیش از یک دهه به «ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریاپایه» رسید. مسیری سخت و طولانی طی شد تا به این جا رسیدیم. یعنی آبان سال گذشته. ماه ابلاغ سیاست های کلی. اما اینکه در این بحبوحه، چه باید کرد؟ مسئولیت و رسالت اهالی دریا چیست؟ چه می توان کرد؟ به سراغ سیدحسین حسینی، رییس سازمان شیلات ایران رفتهایم ماحصل اظهارات شان را در ذیل با هم میخوانیم:
رئيس سازمان شيلات ایران با بیان اینکه با توجه به افزايش جمعيت جهاني، بالا بردن سهم آبزيان در تامين غذاي جامعه يك امر ضروري است، ساحلي بودن حدود ۴۰ درصد از مرزهاي ايران، توسعه اقتصادي دريامحور را از اولويتهاي كشور خواند و گفت: ما مكلفيم كه رشد اقتصادي دريا محور را طي ده سال تا دو برابر نرخ رشد اقتصادي كشور بالا ببريم و براي اين منظور مشاركت و همكاري بخش خصوصي و شركتهاي دانش بنيان ضروري است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، سيدحسين حسيني در این رابطه به صداوسیما گفت: ايران با داشتن 5هزار و هشتصد كيلومتر ساحل يكي از ۱۸۳ كشور مجاور درياست كه حدود هشتصد و نود كيلومتر از اين سواحل در شمال كشور، 4 هزار و صد كيلومتر در سواحل جنوبي و هشتصد و ده كيلومتر هم در سواحل جزاير قرار دارند.
وي تصريح كرد: اين موقعيت، يك پتانسيل و يك ظرفيت بزرگي براي توسعه اقتصادي در اختيار كشور قرار ميدهد كه بهره برداري از آن جزو ماموريتهاي كلان دستگاههاي ذيربط است.
حسيني با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلان توسعه دريامحور از سوي رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: مقام معظم رهبري با ابلاغ سياستهاي كلان توسعه دريا محور به هر سه قوه ماموريت داند كه با بسيج كردن تمام دستگاههاي اجرايي ذيربط در اين مسير تلاش كنند.
وي افزود: مقرر شده كه ظرف 10 سال نرخ رشد اقتصادي در حوزه توسعه دريا محور دو برابر نرخ رشد اقتصادي كشور شود و با توجه به عواملي مانند پراكندگي جمعيت، ملاحظات زيست محيطي و پيوستهاي اجتماعي اين اتفاق رخ دهد و در همين زمينه، برنامهاي تدوين شد تا با شعار سياست گذاري با دولت و توسعه آفريني با مردم اين امر عملياتي شود.
رئيس سازمان شيلات ایران با بيان اينكه تهيه و تدوين طرح جامعي در اين زمينه در دستور كار قرار دارد، اظهار داشت: بعد از برگزاري جلسات متعددي ۳۷۳ عنوان به ستاد ملي توسعه دريا محور از وزارتخانه جهاد كشاورزي ارسال شد.
حسيني تصريح كرد: براي اينكه ما اين 9 بند و 36 زير بند سياستهاي ابلاغي را انجام بدهيم چند كار بايد انجام دهيم. اول اينكه اولويت بندي در فعاليتهايي كه معرفي ميشود صورت گيرد و در اين زمينه از كارشناسان اين حوزهها استفاده ميشود.
معاون وزير جهاد كشاورزي در ادامه به تشريح فعاليتهاي سازمان شيلات پرداخت و گفت: سازمان شيلات ايران با داشتن صد و بيست و پنج نقطه طلاقي، يعني هفتاد بندر و صد و بيست اسكله تخليه آبزيان و سي و پنج موج شكن زيرساختهاي ارتباط ساحل به دريا را در اختيار دارد.
وي افزود: 15هزار شناور در حوزه صيد و صيادي مشغول هستند كه در اقيانوس هند در بين سي و دو كشور رتبه دوم و در غرب اقيانوس هند رتبه اول را داريم.
توليد شيلات ايران
حسيني گفت: بر اساس سالنامه آماري حدود 778 هزار تن صيد ما از دريا بوده و ششصد و چهل هزار تن نيز از آبزي پروري در سواحل داخل سرزميني حاصل شده كه جمعا يك ميليون و چهارصد و هجده هزار تن در سال ۱۴۰۲ توليد شيلات ايران بوده است.
144 هزار نفر صياد در اين حوزه فعاليت ميكنند
رئيس سازمان شيلات ایران تصريح كرد: 144 هزار نفر صياد در اين حوزه فعاليت ميكنند و در بخش آبزي پروري 117 هزار نفر كه 18هزار نفرشان مستقيما در دريا و در سواحل براي پرورش ماهي و ميگو و جلبكها مشغول به كار هستند.
تحقق برنامههاي اسناد بالادستي
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: براي اينكه ما به سمت تحقق برنامههاي اسناد بالادستي از جمله سند امنيت غذايي كه افق ۱۴۱۱ را پيش بيني كرده است، برويم بايد ۲.۶ ميليون تن توليد سالانه آبزيان داشته باشيم كه در برنامه هفتم توسعه حدود ۱.۸ ميليون تن است.
وي افزود: براي اين كار بايد با اقليم سازگار شويم و با توجه به شرايط خشكسالي در كشاورزي بايد بيشتر روي دريا و رودخانهها متمركز شويم.
حسيني با بيان اينكه قدرت مانور صنعت شيلات چه در بعد صنعتي و چه در بهره وري در اين زمينه ميتواند موثر باشد، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعيت جهاني و تاكيد بر تامين پروتئين با آبزيان توسعه دريا محور ضرورت بيشتري در كشور ما مييابد.
محاسن آبزي پروري
رئيس شيلات درباره محاسن آبزي پروري اظهار داشت: محصولات آبزي، كم آب برترين محصول پروتئيني هستند، گاز گلخانهاي توليد نميكنند و ضريب تبديل بهتري دارند كه اين صنعت را تبديل به عرصهاي موثر و مهم كرده است.
بخش سياستهاي ابلاغي با برنامهها
وي با بيان اينكه بخش بخش سياستهاي ابلاغي با برنامهها تطبيق داده شده است، تصريح كرد: اگرچه لازم است اين عرصه را توسعه دهيم، اما امكان اين امر با افزايش صيد و صيادي وجود ندارد و بايد به دنبال توسعه آبزي پروري و ايجاد خوشه توليد و زنجيره تامين و ارزش باشيم.
معاون وزير جهاد كشاورزي درباره برخي از اقدامات سازمان شيلات اظهار داشت: بيش از بيست و يك پروژه بندري را در دستور كار قرار داده ايم كه امسال بيش از نود درصد آنها نهايي ميشود كه بخش مهمي از آن با مشاركت بخش خصوصي و جامعه بهره بردار انجام خواهد شد.
حسيني با بيان اينكه تا پايان سال ۲۱ پروژه به بخش خصوصي واگذار ميشود، گفت: پيش از اين ۴۷ پروژه به تشكلها واگذار شده و يكي هم آخر سال انشالله واگذار خواهد شد.
وي افزود: طي دو سال ما بيش از سي و دو همت جذب سرمايه داشتيم كه ركوردهايي برجاي گذاشت.
الزامات توسعه دريامحور
رئيس سازمان شيلات ایران در ادامه به تشريح الزامات توسعه دريامحور پرداخت و گفت: بايد خودمان را تجهيز كنيم به سازههاي دريا پايه و در اين زمينه با همكاري شركتهاي دانش بنيان داخلي و سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي توفيقاتي حاصل شده كه در نتيجه آن بيش از ۸۵ درصد فناوري سازههاي دريايي براي پرورش ماهي در دريا بومي سازي شده است.
بكارگيري تجربه و تخصص صيادان باسابقه اولويتهاي برنامهها
حسيني همچنين بكار گيري تجربه و تخصص هموطنان با سابقه صياد را از جمله اولويتهاي برنامهها خواند و گفت: طرحهاي پرورش ماهي كوچك مقياس در هرمزگان نهايي شده و يك نظام بهره برداري براي آن تدوين شده و كساني كه علاقه مندند در اين حوزه فعاليت كنند ميتوانند با مراجعه به سايت شيلات و مطالعه راهنماي سرمايه گذاري با نحوه همكاري آشنا شوند.
بايد سالانه به سقف رهاسازي ۵۰۰ ميليون
قطعه برسيم
وي با تاكيد بر اينكه توسعه و رشد بايد پايدار باشد تا امنيت غذايي شكننده نباشد، اظهار داشت: طبق قوانين ما بايد سالانه به سقف رهاسازي ۵۰۰ ميليون قطعه برسيم كه امسال رقم ۴۹۶ ميليون قطعه ثبت شد و به مرور افزايش خواهد يافت.
حسيني افزود: مسال تاكنون سه هزار و هشتصد سازه دريايي اضافه كرده ايم و تلاش ميشود كه شمار آنها افزايش يابد.
در حوزه پرورش ماهي در قفس از 133حلقه پرورش ماهي در قفس به 356حلقه رسيدهايم
رئيس سازمان شيلات ایران همچنين گفت: در حوزه پرورش ماهي در قفس از صد و سي و سه حلقه پرورش ماهي در قفس به سيصد و پنجاه و شش حلقه رسيده ايم كه اگر يك سري از ملاحظات پشتيباني حل شود و بحث تسهيلات سرمايه در گردش اتفاق بيافتد اين امر قابليت توسعه دارد.
توسعه شهرهاي مولد سبز
حسيني توسعه شهرهاي مولد سبز را از ديگر برنامههاي مورد توجه وزارت جهاد كشاورزي خواند و گفت: براي اين امر بايد كانونهاي توليد داشته باشيم تا به شهر مولد برسيم و در سواحل اولويت ما شهرهاي ساحلي بود كه موسسه جهاد توسعه مامور اجراي آن شد.
وي افزود: در اين زمينه بهطور مشخص ۵ نقطه تعيين شد كه در دليران بوشهر حدود ۵۵۰ هكتار زمين براي آن اختصاص يافت و همه مراحل براي احداث واحدهاي توليدي ۲ هزار متري در ۱۴ فاز انجام شد و اميدواريم در اسفندماه فعاليت عملي واحدهاي اوليه آغاز شود.
رئيس سازمان شيلات ایران تصريح كرد: هر شهر مولد ميتواند سالانه حدود ۲۰ هزار تن توليد آبزيان داشته باشد كه نمونهاي از مشاركت مردم و بخش خصوصي منطبق با محيط زيست خواهد بود.
معاون وزير جهاد كشاورزي اجراي مدل منظومه شمسي را يكي ديگر از الزمات و طرحهاي پيش نياز توسعه دريامحور خواند و گفت: اين امر به اين معني است كه يك خورشيد بتواند اقمار خود را تحت پشتيباني قرار دهد و كل مجموعه به مثابه يك مگافارم يا مزرعه بزرگ عمل نمايد.
تجربه الگوي اروپايي در هرمزگان
حسيني افزود: چندين سال پيش يك الگوي اروپايي در هرمزگان براي پرورش ماهي در دريا انجام شده بود، اما سازههاي آنها با وجود هزينههاي بسيار رايج در اروپا، درآمد متناسب با آسيا داشت كه اين موضوع مطلوب نبود، اما با بومي سازي و ايراني كردن سازهها توانستيم دو مجموعه مگا فارم در هرمزگان و بوشهر هر يك با ظرفيت هزار تن احداث كنيم كه البته در عمل، در مزرعه هرمزگان دو هزار تن برداشت شد و در مزرعه بوشهر به ركورد 3هزار تن رسيديم.
رئيس سازمان شيلات ایران تصريح كرد: سرمايه گذاراني كه مايل هستند در اين عرصه فعاليت كنند ميتوانند از همكاري سازمان شيلات اطمينان داشته باشند و علاوه بر اين، در طرحهاي ويژه جزاير نيز مشاركت كنند.