شورای عالی صنایع دریایی دنبال اجراي نمايشگاه!
گروه راهبردی - ایرج گلشنی- يك‌سال از ابلاغ سياست‌ها گذشت، در حالي كه دولت همچنان بلاتكليف و حيران است كه چه بايد بكند؟ اين حيراني باعث اتفاق‌هاي عجيبي شده است. مثلا «سمت هماهنگي اجراي سياست‌های توسعه دریامحور از معاون اول به رده پایین تجويز مي‌شود» از اين نشانه‌ها بسيار زياد است كه نشان مي‌دهد دولت‌ها در رصد و اجراي سياست‌هاي توسعه درياپايه بسيار ضعيف هستند و اگر اين ضعف، به سرعت درمان نشود، فرمان رهبري بر زمين مي‌ماند و اين چيزي است كه ما را بسيار عصباني و ناراحت مي‌كند.
زيان زمان
اگر زمان از دست برود، دو زيان بزرگ معنوي و مادي نصيب ما مي‌شود. يكي اين كه فرمان رهبري بر زمين مي‌ماند كه زيان بزرگ و غيرقابل جبراني است. سال‌هاي سال از «گنج مَكُران» مي‌گذرد و اقدام شايسته‌آي انجام نشد. كارگروه پشت كارگروه ساختند و جلساتي اداري برگزار كردند و نتيجه‌اش شد جابجايي اين مسئول با آن مسئول و ديگر هيچ. اين براي ما زخم دردناكي است. ما انتظار داريم امر رهبر كه آمد، كسي در حركت تعلل نكند. از تو به سر اشاره، از ما به سر دويدن يعني اطاعت امر رهبري فرزانه و خردمند كه نتيجه اقدام در جهت فرمانش، خير دنيا و آخرت براي همه ما دارد.
ديگر آن كه، ملت ايران از نعمت دريا محروم مانده و اين محروميت ادامه مي‌يابد. كشورهاي ديگر به مثابه كره از آب گرفتن، از آب دريا كره‌ها مي‌گيرند و ملت‌هايشان را از اين نعمت بهره‌مند مي‌كنند. ما چندين و چند سال است كه در 2درصدي سهم دريا در توليد ناخالص ملي درجا مي‌زنيم. زياد سخنراني مي‌كنيم. زياد جلسه مي‌گذاريم، زياد شعار مي‌دهيم و آخرش مي‌رسيم به يك سكون مرگ‌بار.
ضعف دولت
دولت در اين باره، بسيار كند و كم اثر حركت مي‌كند. انتظار داشتيم كه جلسات شوراي عالي صنايع دريايي به كرات برگزار شود و اين شورا به وظايف ذاتي خود برگردد و رسالت اصلي خود را به عنوان ركن هماهنگ‌كننده و سياست‌گذار عمل كند. اما اين شورا از فرط بي‌كاري به كارهاي ديگر روي آورده و به جاي فعاليت مغزافزاري، فعاليت سخت‌آفزاري و اجرايي مي‌كند. دبير اين شورا كه حكم سخنگوي آن را هم دارد، در مصاحبه‌هايش فقط از امور اجرايي حرف مي‌زند!!! مگر وظيفه شما اجراي مصوبه‌‌هاست؟ كدام مصوبه‌ها؟ حتا مصوبه‌آي هم ندارند كه به استناد آن به امور اجرايي ورود كنند. اين ضعف مفرط دولت است. اين ضعف است كه يك ركن ستادي وارد عرصه صف شود. جاي مغز و دست عوض شده است و از سازواره دريايي ايران يك موجود عجيب‌آلخلقه ساخته است.
برنامه‌هاي تكراري ساير دستگاه‌ها و وانمود كردن آن به عنوان «تطبيق با سياست‌هاي كلي نظام» هم از جوك‌هاي تلخ اين روزهاست. مي‌گويند: ما برنامه‌هاي‌مان را با سياست‌ها تطبيق داده‌ايم؟ كدام تطبيق؟ بر چه اساس؟ در چارچوب كدام برنامه كلان؟ شعارسازي تا اين حد؟ يك چيزي بگوييد كه بگنجد. چيزي بگوييد كه با اصل ماجرا كمي هم‌خواني داشته باشد. اين نيز ضعف دولت است كه مجريانش بدون هيچ بررسي و بدون هيچ نظارت و ارزيابي و بدون هيچ ملاك و معياري، اجراي سياست‌هاي توسعه را به سخره بگيرند. همان كارهاي روتين هميشگي را انجام مي‌دهند، همان راه بي‌راهه هميشگي را مي‌روند، همان برنامه‌هاي بي‌خط و خط‌‌كش خود را پيش مي‌‌برند، بعد آن را به دم سياست‌ها مي‌بندند كه ما داريم سياست‌ها را اجرا مي‌كنيم. در حالي كه اجراي سياست‌ها بر اساس روش‌هاي علمي و عقلي، سير مراحل كاري خود را دارد و تا آن سير و سياق رخ ندهد، نه تطبيق معنا دارد و نه اجرا. اين نيز از ضعف دولت است كه در تبيين خط و سير كار اين همه تعلل مي‌كند. يك سال گذشت و هيچ حركت معناداري رخ نداده است. يك سال از ده سالي كه قرار است ما طبق سياست‌ها به رشد دو و نيم برابر برسيم گذشت و هيچ اتفاقي نيفتاد. چشم انتظاريم كه دومين سالگرد ابلاغ سياست‌ها هم برسد و ما باز هم با نااميدي، همين جملات را تكرار كنيم.
از ضعف دولت مي‌توان به بند 44 برنامه توسعه دريايي اشاره كرد در رابطه با ايجاد يك كارگروه هماهنگ كننده! اصلا دولت مي‌داند چيزي به اسم شوراي عالي صنايع دريايي دارد؟ يا از بس اين شورا كار نكرده كه حتا اسمش هم از ياد دولتي‌ها رفته است. اگر قرار است آن در راس باشد، اين چكاره است؟ اول اين را منحل كنيد بعد آن را تاسيس. حداقل حسن انحلال چيزي به اسم شوراي عالي اين است كه ما ديگر حرص نخوريم و دعايش را به جان دولت بكنيم.
شورايي كه نه تشكيل جلسه مي‌دهد، نه كار مغزي و مشاوره‌اي مي‌كند و نه هيچ و در عوض به دنبال اجراي نمايشگاه در اين جا و آن جاست! به چه درد توسعه دريايي مي‌خورد؟
خلاصه مطلب اين است كه اصل و اساس تقصيرها به دولتي برمي‌گردد كه انگيزه، شتاب و تحرك كافي براي اجراي سياست‌هاي توسعه درياپايه ندارد. يك ضعف مي‌تواند به گروه مشاوران رييس جمهور برگردد. آيا مشاوري براي حوزه دريا دارد كه گاهي يادش بيندازد كه چيزي به اسم شورای عالی صنایع دريایی هم داريم؟
دولت پزشکیان می تواند كاري بكند، فرصت به ديگران دهد. يك بند، يك مصوبه مي‌تواند دست بخش خصوصي را باز كند تا حركت به سمت توسعه آغاز شود. با نك‌و نال‌هاي دولتي كاري از پيش نمي‌رود. بايد كار را به كاردان سپرد. بهتر است همه اين ضعف‌ها را با واگذاري فعاليت به بخش خصوصي رفع كرد. ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد در اين باره و اثربخشي بخش خصوصي در تحول و تطور برنامه‌هاي دريايي ايران بيشتر بايد سخن بگوييم.
زيان زمان
اگر زمان از دست برود، دو زيان بزرگ معنوي و مادي نصيب ما مي‌شود. يكي اين كه فرمان رهبري بر زمين مي‌ماند كه زيان بزرگ و غيرقابل جبراني است. سال‌هاي سال از «گنج مَكُران» مي‌گذرد و اقدام شايسته‌آي انجام نشد. كارگروه پشت كارگروه ساختند و جلساتي اداري برگزار كردند و نتيجه‌اش شد جابجايي اين مسئول با آن مسئول و ديگر هيچ. اين براي ما زخم دردناكي است. ما انتظار داريم امر رهبر كه آمد، كسي در حركت تعلل نكند. از تو به سر اشاره، از ما به سر دويدن يعني اطاعت امر رهبري فرزانه و خردمند كه نتيجه اقدام در جهت فرمانش، خير دنيا و آخرت براي همه ما دارد.
ديگر آن كه، ملت ايران از نعمت دريا محروم مانده و اين محروميت ادامه مي‌يابد. كشورهاي ديگر به مثابه كره از آب گرفتن، از آب دريا كره‌ها مي‌گيرند و ملت‌هايشان را از اين نعمت بهره‌مند مي‌كنند. ما چندين و چند سال است كه در 2درصدي سهم دريا در توليد ناخالص ملي درجا مي‌زنيم. زياد سخنراني مي‌كنيم. زياد جلسه مي‌گذاريم، زياد شعار مي‌دهيم و آخرش مي‌رسيم به يك سكون مرگ‌بار.
ضعف دولت
دولت در اين باره، بسيار كند و كم اثر حركت مي‌كند. انتظار داشتيم كه جلسات شوراي عالي صنايع دريايي به كرات برگزار شود و اين شورا به وظايف ذاتي خود برگردد و رسالت اصلي خود را به عنوان ركن هماهنگ‌كننده و سياست‌گذار عمل كند. اما اين شورا از فرط بي‌كاري به كارهاي ديگر روي آورده و به جاي فعاليت مغزافزاري، فعاليت سخت‌آفزاري و اجرايي مي‌كند. دبير اين شورا كه حكم سخنگوي آن را هم دارد، در مصاحبه‌هايش فقط از امور اجرايي حرف مي‌زند!!! مگر وظيفه شما اجراي مصوبه‌‌هاست؟ كدام مصوبه‌ها؟ حتا مصوبه‌آي هم ندارند كه به استناد آن به امور اجرايي ورود كنند. اين ضعف مفرط دولت است. اين ضعف است كه يك ركن ستادي وارد عرصه صف شود. جاي مغز و دست عوض شده است و از سازواره دريايي ايران يك موجود عجيب‌آلخلقه ساخته است.
برنامه‌هاي تكراري ساير دستگاه‌ها و وانمود كردن آن به عنوان «تطبيق با سياست‌هاي كلي نظام» هم از جوك‌هاي تلخ اين روزهاست. مي‌گويند: ما برنامه‌هاي‌مان را با سياست‌ها تطبيق داده‌ايم؟ كدام تطبيق؟ بر چه اساس؟ در چارچوب كدام برنامه كلان؟ شعارسازي تا اين حد؟ يك چيزي بگوييد كه بگنجد. چيزي بگوييد كه با اصل ماجرا كمي هم‌خواني داشته باشد. اين نيز ضعف دولت است كه مجريانش بدون هيچ بررسي و بدون هيچ نظارت و ارزيابي و بدون هيچ ملاك و معياري، اجراي سياست‌هاي توسعه را به سخره بگيرند. همان كارهاي روتين هميشگي را انجام مي‌دهند، همان راه بي‌راهه هميشگي را مي‌روند، همان برنامه‌هاي بي‌خط و خط‌‌كش خود را پيش مي‌‌برند، بعد آن را به دم سياست‌ها مي‌بندند كه ما داريم سياست‌ها را اجرا مي‌كنيم. در حالي كه اجراي سياست‌ها بر اساس روش‌هاي علمي و عقلي، سير مراحل كاري خود را دارد و تا آن سير و سياق رخ ندهد، نه تطبيق معنا دارد و نه اجرا. اين نيز از ضعف دولت است كه در تبيين خط و سير كار اين همه تعلل مي‌كند. يك سال گذشت و هيچ حركت معناداري رخ نداده است. يك سال از ده سالي كه قرار است ما طبق سياست‌ها به رشد دو و نيم برابر برسيم گذشت و هيچ اتفاقي نيفتاد. چشم انتظاريم كه دومين سالگرد ابلاغ سياست‌ها هم برسد و ما باز هم با نااميدي، همين جملات را تكرار كنيم.
از ضعف دولت مي‌توان به بند 44 برنامه توسعه دريايي اشاره كرد در رابطه با ايجاد يك كارگروه هماهنگ كننده! اصلا دولت مي‌داند چيزي به اسم شوراي عالي صنايع دريايي دارد؟ يا از بس اين شورا كار نكرده كه حتا اسمش هم از ياد دولتي‌ها رفته است. اگر قرار است آن در راس باشد، اين چكاره است؟ اول اين را منحل كنيد بعد آن را تاسيس. حداقل حسن انحلال چيزي به اسم شوراي عالي اين است كه ما ديگر حرص نخوريم و دعايش را به جان دولت بكنيم.
شورايي كه نه تشكيل جلسه مي‌دهد، نه كار مغزي و مشاوره‌اي مي‌كند و نه هيچ و در عوض به دنبال اجراي نمايشگاه در اين جا و آن جاست! به چه درد توسعه دريايي مي‌خورد؟
خلاصه مطلب اين است كه اصل و اساس تقصيرها به دولتي برمي‌گردد كه انگيزه، شتاب و تحرك كافي براي اجراي سياست‌هاي توسعه درياپايه ندارد. يك ضعف مي‌تواند به گروه مشاوران رييس جمهور برگردد. آيا مشاوري براي حوزه دريا دارد كه گاهي يادش بيندازد كه چيزي به اسم شورای عالی صنایع دريایی هم داريم؟
دولت پزشکیان می تواند كاري بكند، فرصت به ديگران دهد. يك بند، يك مصوبه مي‌تواند دست بخش خصوصي را باز كند تا حركت به سمت توسعه آغاز شود. با نك‌و نال‌هاي دولتي كاري از پيش نمي‌رود. بايد كار را به كاردان سپرد. بهتر است همه اين ضعف‌ها را با واگذاري فعاليت به بخش خصوصي رفع كرد. ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد در اين باره و اثربخشي بخش خصوصي در تحول و تطور برنامه‌هاي دريايي ايران بيشتر بايد سخن بگوييم.