عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با « اقتصادسرآمد»می‌گوید: مالیات‌ستانی در اقتصاد ایران متاثر از افزایش هزینه‌های دولت است
پوشش نیمی از هزینه‌های دولت با مالیات
گروه اقتصاد - فرزانه قادری : در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجموع درآمدهای مالیاتی ۱.۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که با توجه به هدف‌گذاری برنامه هفتم، این رقم باید ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. مطابق با اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری ۱,۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است.
سهم مجموع درآمدهای مالیاتی از جمع منابع عمومی دولت ۳۳ درصد و از هزینه‌ها ۴۸ درصد خواهد بود، همچنین مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با فرض تحقق کامل ارقام مالیاتی در بودجه، ۵.۵ درصد است، از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به مانند سال ۱۴۰۳ همان رقم ۱۰ درصد باقی مانده است. علاوه بر این معافیت مالیاتی پایه حقوق‌بگیران و شاغل با رشد دوبرابری، به ترتیب ۲۸۸ و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در ۶ سال
بررسی‌های حکایت از آن دارد که مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از ۲۱۱ همت در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۶۵ همت در سال جاری افزایش یافته است، رقمی که در سال آینده ۱,۹۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود، درواقع در یک بازه زمانی ۶ ساله، درآمدهای مالیاتی دولت ۸۳۰ درصد رشد داشته است. آنچه مشخص است نسبت به سال ۱۴۰۳، مجموع درآمدهای مالیاتی ۴۴ درصد افزایش داشته است، اما رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می‌شود، لذا درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. البته، از آنجایی که مالیات به‌عنوان مطمئن شیوه برای تأمین هزینه‌های دولت شناخته می‌شود، بنابراین هرچه سهم بیشتری از منابع دولت از مالیات تأمین شود، بودجه از طرفی بهتری برخوردار است، با این اوصاف بودجه سال ۱۴۰۴ قابل قبول خواهد بود، اما برای بررسی دقیق‌تر باید نسبت مالیات به هزینه‌ها را مورد تحلیل قرار دارد.
از طرفی در بودجه سال ۱۴۰۴ یک تغییر اساسی رخ داده است، درواقع بعضی ردیف‌ها که در سال گذشته به‌عنوان فرابودجه از آنها یاد می‌شد، در سال جدید جز ردیف‌های بودجه لحاظ شده است، لذا با هدف مقایسه شاخص‌ها با سالیان دیگر، باید از تعریف یکسانی بهره برد. سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما اگر بنا به مقایسه با سال‌های گذشته است، این سهم به ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت. با این تفاسیر، از منظر شاخص درآمدها از منابع، بودجه سال ۱۴۰۴ از سالیان گذشته بهتر است، با این وجود همچنان تا تحقق ۱۰۰ درصدی فاصله دارد.
پوشش نیمی از هزینه‌های دولت با مالیات
از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، یعنی مالیات‌ها کمتر از نیمی از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهند، با تعریف سالیان گذشته این عدد به ۶۳ درصد خواهد رسید. با توجه به اینکه در ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای باید به ۸۰ درصد برسد، لذا فاصله ۲۷ درصدی اندکی بالا است، در واقع مطابق با برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم این شاخص در سال آینده باید به ۶۷ درصد افزایش یابد، تا تحقق قانون برنامه هفتم پیشرفت میسر
شود.
نسبت ۵.۵ درصدی مالیات به تولید
ناخالص داخلی
مقایسه مالیات با تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یک ابزار مهم جهت تحلیل سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته می‌شود که این شاخص در سال آینده برابر با ۵.۵ درصد است، البته در سالیان گذشته، این نسبت به طور پیوسته افزایش یافته، به طوری که در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۶ درصد بوده است. با این حال در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ این نسبت همچنان کوچک است، بالاترین نسبت در سال‌های گذشته به سال ۱۳۹۵ بر می‌گردد، اگر هدف دستیابی به نسبت محقق شده در این سال باشد، باید درامدهای مالیاتی به ۲,۴۴۷ هزار میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر مطابق با ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید در نیمه‌های سال ۱۴۰۸ به ۱۰ درصد برسد، اما تحقق این رقم باتوجه‌به بودجه سال جاری اندکی سخت خواهد بود.
سهم فراریان مالیاتی از بودجه ۱۴۰۴
از سوی دیگر، در سال‌های گذشته بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه لحاظ نشده است، در سال ۱۴۰۳ این درآمد مالیاتی برابر با ۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین، مقدار مصوب درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱,۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به پیش‌بینی رشد ۳۵ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۴، بدون گسترش تلاش‌های مالیاتی، درآمد دولت ۱,۶۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، لذا نتیجه تلاش سازمان امور مالیاتی در کاهش فرار مالیاتی و بهبود فرآیندهای مالیاتی ستانی تنها ۳۰ همت معادل ۲.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
اخذ مالیات پلکانی از حقوق‌بگیران
مطابق با قانون بودجه سال آینده، اگر فردی سالیانه ۲۸۸ میلیون تومان حقوق دریافت کند، معاف از مالیات خواهد بود، به بیانی کلیه افرادی که حقوق نه دریافتی، ماهیانه آنها کمتر از ۲۴ میلیون تومان است، مالیات پرداخت نخواهند کرد. برای سایر سطوح درآمدی نیز، نرخ پلکانی مالیات حقوق اعمال خواهد شد، درواقع مطابق با لایحه پیشنهادی دولت، نرخ مالیاتی متوسط برای یک شخص با هر میزان درآمد سالیانه مشخص شده است، به‌عنوان نمونه فردی که ماهیانه ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، باید در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ درصد مالیات پرداخت کند، درحالی‌که مالیات وی در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۹ درصد بود. این موضوع حکایت از آن دارد که سقف مالیاتی و تغییر پلکان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴، منجر به کاهش نرخ مؤثر مالیاتی، حتی در درآمدهای بالاتر شده است، لذا مطابق با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، این موضوع باید در طراحی پلکان مالیاتی لحاظ شود.
هزینه های دولت عامل افزایش مالیات‌ستانی
در همین حال محمود تولائی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد» می‌گوید: مالیات‌ستانی در ایران به جای اینکه بر مبنای درآمد بنگاهها باشد، از افزایش هزینه‌های دولت متاثر است و این امر از رشد سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاهها جلوگیری می‌کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سازمان مالیاتی به جای شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و تکمیل پایانه‌های فروشگاهی مالیات ارزش افزوده، فشار را بر بنگاه‌های شفاف گذاشته که تولید را غیررقابتی می‌کند. در سال‌هایی که اقتصاد ثبات بیشتری داشته، سرعت رشد درآمدهای مالیاتی از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده، از همین رو سهم مالیات ها از حجم اقتصادی افزایش میابد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: تمرکز بودجه 1404 بر افزایش فشار مالیاتی بر مردم و بخش خصوصی، به توزیع بیشتر فقر منجر می‌شود؛ درحالی‌که دولت با واگذاری شرکت‌های خود به مردم می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. با این حال میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به کل تولید ناخالص داخلی اسمی حدود 5.5 درصد بوده است. درحالی که بانک جهانی حداقل سهم درآمدهای مالیاتی از کل تولیدناخالص داخلی را 15 درصد می‌داند. بنابراین سهم مالیات از اقتصاد ایران در وضعیت بهینه قرار ندارد.
تولائی در پایان خاطرنشان کرد: رشد نسبت مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور می تواند بیانگر وابستگی کمتر اقتصاد به دلارهای نفتی باشد و هرچه نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی بالاتر رود منجر به پاسخگویی بیشتر دولت به مردم خواهد شد. در واقع چون منابع دولت جهت تامین هزینه‌های عمومی وابسته به درآمدهای مردم خواهد بود بنابراین باید این نهاد برای مصرف این منابع به مردم پاسخ منطقی دهد.
سهم مجموع درآمدهای مالیاتی از جمع منابع عمومی دولت ۳۳ درصد و از هزینه‌ها ۴۸ درصد خواهد بود، همچنین مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با فرض تحقق کامل ارقام مالیاتی در بودجه، ۵.۵ درصد است، از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به مانند سال ۱۴۰۳ همان رقم ۱۰ درصد باقی مانده است. علاوه بر این معافیت مالیاتی پایه حقوق‌بگیران و شاغل با رشد دوبرابری، به ترتیب ۲۸۸ و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در ۶ سال
بررسی‌های حکایت از آن دارد که مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از ۲۱۱ همت در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۶۵ همت در سال جاری افزایش یافته است، رقمی که در سال آینده ۱,۹۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود، درواقع در یک بازه زمانی ۶ ساله، درآمدهای مالیاتی دولت ۸۳۰ درصد رشد داشته است. آنچه مشخص است نسبت به سال ۱۴۰۳، مجموع درآمدهای مالیاتی ۴۴ درصد افزایش داشته است، اما رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می‌شود، لذا درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. البته، از آنجایی که مالیات به‌عنوان مطمئن شیوه برای تأمین هزینه‌های دولت شناخته می‌شود، بنابراین هرچه سهم بیشتری از منابع دولت از مالیات تأمین شود، بودجه از طرفی بهتری برخوردار است، با این اوصاف بودجه سال ۱۴۰۴ قابل قبول خواهد بود، اما برای بررسی دقیق‌تر باید نسبت مالیات به هزینه‌ها را مورد تحلیل قرار دارد.
از طرفی در بودجه سال ۱۴۰۴ یک تغییر اساسی رخ داده است، درواقع بعضی ردیف‌ها که در سال گذشته به‌عنوان فرابودجه از آنها یاد می‌شد، در سال جدید جز ردیف‌های بودجه لحاظ شده است، لذا با هدف مقایسه شاخص‌ها با سالیان دیگر، باید از تعریف یکسانی بهره برد. سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما اگر بنا به مقایسه با سال‌های گذشته است، این سهم به ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت. با این تفاسیر، از منظر شاخص درآمدها از منابع، بودجه سال ۱۴۰۴ از سالیان گذشته بهتر است، با این وجود همچنان تا تحقق ۱۰۰ درصدی فاصله دارد.
پوشش نیمی از هزینه‌های دولت با مالیات
از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، یعنی مالیات‌ها کمتر از نیمی از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهند، با تعریف سالیان گذشته این عدد به ۶۳ درصد خواهد رسید. با توجه به اینکه در ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای باید به ۸۰ درصد برسد، لذا فاصله ۲۷ درصدی اندکی بالا است، در واقع مطابق با برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم این شاخص در سال آینده باید به ۶۷ درصد افزایش یابد، تا تحقق قانون برنامه هفتم پیشرفت میسر
شود.
نسبت ۵.۵ درصدی مالیات به تولید
ناخالص داخلی
مقایسه مالیات با تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یک ابزار مهم جهت تحلیل سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته می‌شود که این شاخص در سال آینده برابر با ۵.۵ درصد است، البته در سالیان گذشته، این نسبت به طور پیوسته افزایش یافته، به طوری که در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۶ درصد بوده است. با این حال در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ این نسبت همچنان کوچک است، بالاترین نسبت در سال‌های گذشته به سال ۱۳۹۵ بر می‌گردد، اگر هدف دستیابی به نسبت محقق شده در این سال باشد، باید درامدهای مالیاتی به ۲,۴۴۷ هزار میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر مطابق با ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید در نیمه‌های سال ۱۴۰۸ به ۱۰ درصد برسد، اما تحقق این رقم باتوجه‌به بودجه سال جاری اندکی سخت خواهد بود.
سهم فراریان مالیاتی از بودجه ۱۴۰۴
از سوی دیگر، در سال‌های گذشته بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه لحاظ نشده است، در سال ۱۴۰۳ این درآمد مالیاتی برابر با ۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین، مقدار مصوب درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱,۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به پیش‌بینی رشد ۳۵ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۴، بدون گسترش تلاش‌های مالیاتی، درآمد دولت ۱,۶۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، لذا نتیجه تلاش سازمان امور مالیاتی در کاهش فرار مالیاتی و بهبود فرآیندهای مالیاتی ستانی تنها ۳۰ همت معادل ۲.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
اخذ مالیات پلکانی از حقوق‌بگیران
مطابق با قانون بودجه سال آینده، اگر فردی سالیانه ۲۸۸ میلیون تومان حقوق دریافت کند، معاف از مالیات خواهد بود، به بیانی کلیه افرادی که حقوق نه دریافتی، ماهیانه آنها کمتر از ۲۴ میلیون تومان است، مالیات پرداخت نخواهند کرد. برای سایر سطوح درآمدی نیز، نرخ پلکانی مالیات حقوق اعمال خواهد شد، درواقع مطابق با لایحه پیشنهادی دولت، نرخ مالیاتی متوسط برای یک شخص با هر میزان درآمد سالیانه مشخص شده است، به‌عنوان نمونه فردی که ماهیانه ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، باید در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ درصد مالیات پرداخت کند، درحالی‌که مالیات وی در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۹ درصد بود. این موضوع حکایت از آن دارد که سقف مالیاتی و تغییر پلکان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴، منجر به کاهش نرخ مؤثر مالیاتی، حتی در درآمدهای بالاتر شده است، لذا مطابق با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، این موضوع باید در طراحی پلکان مالیاتی لحاظ شود.
هزینه های دولت عامل افزایش مالیات‌ستانی
در همین حال محمود تولائی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد» می‌گوید: مالیات‌ستانی در ایران به جای اینکه بر مبنای درآمد بنگاهها باشد، از افزایش هزینه‌های دولت متاثر است و این امر از رشد سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاهها جلوگیری می‌کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: سازمان مالیاتی به جای شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و تکمیل پایانه‌های فروشگاهی مالیات ارزش افزوده، فشار را بر بنگاه‌های شفاف گذاشته که تولید را غیررقابتی می‌کند. در سال‌هایی که اقتصاد ثبات بیشتری داشته، سرعت رشد درآمدهای مالیاتی از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده، از همین رو سهم مالیات ها از حجم اقتصادی افزایش میابد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: تمرکز بودجه 1404 بر افزایش فشار مالیاتی بر مردم و بخش خصوصی، به توزیع بیشتر فقر منجر می‌شود؛ درحالی‌که دولت با واگذاری شرکت‌های خود به مردم می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. با این حال میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به کل تولید ناخالص داخلی اسمی حدود 5.5 درصد بوده است. درحالی که بانک جهانی حداقل سهم درآمدهای مالیاتی از کل تولیدناخالص داخلی را 15 درصد می‌داند. بنابراین سهم مالیات از اقتصاد ایران در وضعیت بهینه قرار ندارد.
تولائی در پایان خاطرنشان کرد: رشد نسبت مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور می تواند بیانگر وابستگی کمتر اقتصاد به دلارهای نفتی باشد و هرچه نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی بالاتر رود منجر به پاسخگویی بیشتر دولت به مردم خواهد شد. در واقع چون منابع دولت جهت تامین هزینه‌های عمومی وابسته به درآمدهای مردم خواهد بود بنابراین باید این نهاد برای مصرف این منابع به مردم پاسخ منطقی دهد.