ضربه‌های اقتصادی و اعتمادعمومی
حسین سلاح‌ورزی- با آغاز قطع منظم برق از فردا و افزایش ناگهانی تعرفه‌های برق برای صنایع و کسب‌وکارها در حوزه‌های تولید، خدمات، بازرگانی، گردشگری و صنفی، نگرانی‌های عمیقی در جامعه و میان تولیدکنندگان به وجود آمده است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و برنامه‌ریزی دقیق است، چنین تصمیماتی نشان‌دهنده بی‌برنامگی و سردرگمی در وزارت نیرو است که می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و رفاه عمومی داشته باشد.
عدم برنامه‌ریزی مناسب و بی‌عملی مسئولین در مواجهه با کمبود سوخت برای تولید برق نیروگاه‌ها، منجر به تصمیماتی شده است که نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی را به وجود می‌آورد. قطع برق در ساعات کاری (۹ صبح تا ۱۷ عصر) ضربه‌ای مستقیم به تمامی صنایع تولیدی و خدماتی وارد می‌کند. کارخانه‌ها نمی‌توانند تولید مستمر داشته باشند، کسب‌وکارهای خدماتی با اختلال مواجه می‌شوند، و حتی بخش‌های بازرگانی و گردشگری نیز از این وضعیت متأثر می‌شوند.
تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها که همواره با چالش‌های اقتصادی مختلفی دست و پنجه نرم کرده‌اند، اکنون با افزایش ناگهانی هزینه‌های برق و قطع مکرر آن، در وضعیت ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده قرار گرفته‌اند. این در حالی است که هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده نمی‌شود، که این امر خود نشان‌دهنده عدم توجه دولت به مشکلات اساسی اقتصاد کشور است.سردرگمی و بی‌عملی وزارت نیرو در مدیریت منابع انرژی و عدم ارائه راهکارهای مؤثر، نه تنها به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز کاهش می‌دهد. مردم و تولیدکنندگان انتظار دارند که دولت با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی، مشکلات را حل کرده و از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری کند.
قطع برق در ساعات کاری، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد. افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، افزایش قیمت کالاها و خدمات، و در نهایت افزایش نارضایتی عمومی از جمله پیامدهایی است که می‌تواند ثبات اجتماعی را تهدید کند.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت که دولت با برنامه‌ریزی مدون و مشورت با ذی‌نفعان، راهکارهای مناسبی برای مدیریت بحران انرژی ارائه دهد. اما عدم وجود چنین برنامه‌ریزی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، نشان‌دهنده عمق مشکلات ساختاری در نظام مدیریتی است.
از سوی دیگر، عدم پیش‌بینی و تخصیص منابع لازم در لایحه بودجه برای حل مشکلات انرژی، امیدها را برای بهبود وضعیت در آینده نزدیک کمرنگ کرده است. این امر نشان می‌دهد که مشکلات کنونی نه تنها ناشی از عوامل مقطعی، بلکه حاصل بی‌توجهی و بی‌برنامگی بلندمدت است.از دولت آقای پزشکیان انتظار می رفت که با درک عمق بحران و تأثیرات گسترده آن بر تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های جامع و عملی اقدام نمایند. برنامه‌ریزی صحیح، مشورت با ذی‌نفعان، و اقداماتی که اعتماد را به جامعه بازگرداند، می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار سازد.
عدم برنامه‌ریزی مناسب و بی‌عملی مسئولین در مواجهه با کمبود سوخت برای تولید برق نیروگاه‌ها، منجر به تصمیماتی شده است که نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی را به وجود می‌آورد. قطع برق در ساعات کاری (۹ صبح تا ۱۷ عصر) ضربه‌ای مستقیم به تمامی صنایع تولیدی و خدماتی وارد می‌کند. کارخانه‌ها نمی‌توانند تولید مستمر داشته باشند، کسب‌وکارهای خدماتی با اختلال مواجه می‌شوند، و حتی بخش‌های بازرگانی و گردشگری نیز از این وضعیت متأثر می‌شوند.
تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها که همواره با چالش‌های اقتصادی مختلفی دست و پنجه نرم کرده‌اند، اکنون با افزایش ناگهانی هزینه‌های برق و قطع مکرر آن، در وضعیت ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده قرار گرفته‌اند. این در حالی است که هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده نمی‌شود، که این امر خود نشان‌دهنده عدم توجه دولت به مشکلات اساسی اقتصاد کشور است.سردرگمی و بی‌عملی وزارت نیرو در مدیریت منابع انرژی و عدم ارائه راهکارهای مؤثر، نه تنها به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز کاهش می‌دهد. مردم و تولیدکنندگان انتظار دارند که دولت با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی، مشکلات را حل کرده و از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری کند.
قطع برق در ساعات کاری، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد. افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، افزایش قیمت کالاها و خدمات، و در نهایت افزایش نارضایتی عمومی از جمله پیامدهایی است که می‌تواند ثبات اجتماعی را تهدید کند.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت که دولت با برنامه‌ریزی مدون و مشورت با ذی‌نفعان، راهکارهای مناسبی برای مدیریت بحران انرژی ارائه دهد. اما عدم وجود چنین برنامه‌ریزی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، نشان‌دهنده عمق مشکلات ساختاری در نظام مدیریتی است.
از سوی دیگر، عدم پیش‌بینی و تخصیص منابع لازم در لایحه بودجه برای حل مشکلات انرژی، امیدها را برای بهبود وضعیت در آینده نزدیک کمرنگ کرده است. این امر نشان می‌دهد که مشکلات کنونی نه تنها ناشی از عوامل مقطعی، بلکه حاصل بی‌توجهی و بی‌برنامگی بلندمدت است.از دولت آقای پزشکیان انتظار می رفت که با درک عمق بحران و تأثیرات گسترده آن بر تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های جامع و عملی اقدام نمایند. برنامه‌ریزی صحیح، مشورت با ذی‌نفعان، و اقداماتی که اعتماد را به جامعه بازگرداند، می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار سازد.