مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان:
دستگاه‌های اجرایی مکلف به مستندسازی املاک خود شدند
کرمان- مدیرکل ثبت احوال استان کرمان گفت: هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست و دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون الزام، مکلف به مستندسازی املاک خود ظرف مدت ۲ سال می‌باشند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید مهدی هاشمی، در همایش تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که با حضور جمع کثیری از مشاورین املاک شهرستان رفسنجان برگزار شد، گفت: بواسطه تبعات عدیده فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک، اخیراً قانونی به تصویب رسیده و از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است که سلب اعتبار از قولنامه‌های دستی را دنبال می‌کند.
وی افزود: این قانون در مسیر تصویب، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است و ۵ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
هاشمی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در نهایت با اعلام نظر صریح رهبر انقلاب که تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند به تصویب رسید و از سوم تیرماه سال جاری اجرایی شده است.
عضو شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست و قانون برای کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای زیر نظر ولی فقیه تکالیفی مقرر نموده است.وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون الزام، مکلف به مستندسازی املاک خود ظرف مدت ۲ سال می‌باشند و از طرف دیگر نسبت به فراهم کردن زیرساخت مکاتبات و پاسخگویی الکترونیک ظرف مدت یک سال، تکلیف دارند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تأثیرات قانون الزام بر فعالیت مشاوران املاک پرداخت و گفت: مطابق قانون الزام، مشاورین املاک صرفاً وظیفه انجام مذاکره مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال به دفاتر اسناد رسمی را بر عهده دارند و مجاز به تنظیم سند عادی برای اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام نیستند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید مهدی هاشمی، در همایش تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که با حضور جمع کثیری از مشاورین املاک شهرستان رفسنجان برگزار شد، گفت: بواسطه تبعات عدیده فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک، اخیراً قانونی به تصویب رسیده و از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است که سلب اعتبار از قولنامه‌های دستی را دنبال می‌کند.
وی افزود: این قانون در مسیر تصویب، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است و ۵ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
هاشمی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در نهایت با اعلام نظر صریح رهبر انقلاب که تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند به تصویب رسید و از سوم تیرماه سال جاری اجرایی شده است.
عضو شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست و قانون برای کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای زیر نظر ولی فقیه تکالیفی مقرر نموده است.وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون الزام، مکلف به مستندسازی املاک خود ظرف مدت ۲ سال می‌باشند و از طرف دیگر نسبت به فراهم کردن زیرساخت مکاتبات و پاسخگویی الکترونیک ظرف مدت یک سال، تکلیف دارند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تأثیرات قانون الزام بر فعالیت مشاوران املاک پرداخت و گفت: مطابق قانون الزام، مشاورین املاک صرفاً وظیفه انجام مذاکره مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال به دفاتر اسناد رسمی را بر عهده دارند و مجاز به تنظیم سند عادی برای اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام نیستند.