« اقتصادسرآمد» گزارش می‌دهد
بانک‌ها در مسیر فرمان‌ناپذیری
شبکه بانکی زیر بار تسهیلات نهضت ملی مسکن نمی‌رود
گروه اقتصاد - سعید قلیچ - درحالی مطابق قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به مسکن اختصاص دهند که ضعف نظارت باعث شده این بانک‌ها به تکالیف خود عمل نکنند. براساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این تسهیلات باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن تخصیص یابد. به‌ویژه در سال اول اجرای قانون، بانک‌ها باید حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال از تسهیلات خود را به واحدهای مسکونی مربوط به این قانون اختصاص دهند. علاوه بر این، برای سال‌های آینده، منابع تسهیلاتی باید با توجه به نرخ تورم سالانه، افزایش یابد تا درصد اختصاص‌یافته به مسکن با تورم تطبیق پیدا کند.
بر اساس آمار از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا مهرماه امسال حدود 1.9 میلیون واحد مسکن شامل واحدهای خودمالکی، مسکن روستایی و بافت فرسوده برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است. از این تعداد قرارداد حدود 900 هزار واحد به‌مبلغ حدود 336 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها امضا شده است. از مبلغ قراردادهای امضا شده نیز تا مهرماه حدود 175همت پرداخت شده است، به‌عبارتی در زمان حاضر حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارند.
از سوی دیگر بانک مرکزی طبق روال سالانه، سهمیه‌های تعیین‌شده برای بانک‌ها را ابلاغ کرده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. این سهمیه‌ها که برای سال‌های اول تا چهارم اجرای قانون ابلاغ شده‌اند، به ترتیب به میزان 360، 458، 605 و 797 هزار میلیارد تومان است. گرچه سهمیه‌های اعلام‌شده بانک مرکزی کمتر از 20 درصد از مبلغ پرداختی بانک‌ها در هر سال است، اما عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود همچنان به یکی از مشکلات اساسی طرح نهضت ملی مسکن تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند با توجه به شرایط فعلی، عدم پایبندی به سهمیه‌های اعلام‌شده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر پروژه‌های نهضت ملی مسکن و به تبع آن بخش بازار مسکن کشور بگذارد. باوجود آنکه بانک مرکزی هر سال سهمیه بانک‌های عامل را تعیین کرده، اما به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها بدون نظارت و پیگیری‌های جدی، در عمل با چالش‌هایی مواجه شده است.
جریمه بانک‌های متخلف
چند روز قبل مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن از افزایش جریمه بانک‌های متخلف نهضت ملی مسکن به 202همت خبر داد و خواستار همراهی سازمان برنامه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی با طرح مذکور شد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی بیان کرد: قانون تمامی بانک‌ها را موظف کرده است تا 20 درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. میزان تخلف بانک‌ها در سال اول 61 همت، در سال دوم 91 همت بوده و برای سال بعدی نزدیک به 91 همت است که جمع کل را به 202 همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده است و برای جریمه‌های سال اول و دوم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز شود و برای بخش مسکن هزینه شود. وی تصریح کرد: بخشی از این جریمه 202 همتی استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم بخشی محقق شده است و نزدیک به یک‌هزار و 100 میلیارد تومان بانک کشاورزی وصول شد و بقیه نیز به‌ترتیب وصول خواهد شد، سایر بانک‌ها نیز تلاش کردند و به بخشی از تعهدات خود عمل کردند.
این مقام مسئول یکی از شروط موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را همراهی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: مطابق قانون در سال 1400 معادل 360همت، در سال 1401 معادل 458 همت، سال 1402 معادل 605همت و سال 1403 معادل 797 همت بانک‌ها باید وام مسکن بدهند که سرجمع این عملیات 2 هزار و 200 همت می‌شود که اگر این رقم محقق شود این امکان وجود دارد که ما به تکالیف در زمان مقرر خود عمل کنیم، تاکنون کمتر از یک‌چهارم عمل شده است. مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند ابرپروژه نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند، گفت: در این کار باید بانک‌ها همراهی داشته باشند، منابع نفتی مصوب به آن تخصیص یابد و منابع تملک دارایی سرمایه که در بودجه است باید تخصیص یابد. مهدیار اسماعیلی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم نهضت ملی مسکن متوقف نشود باید آنچه سهم بانک است، آنچه سهم نفت است و آنچه سهم آورده مردم است و آنچه سهم سازمان برنامه و بودجه است همگی محقق شود. نمی‌شود تمام توقعات اجرای نهضت ملی مسکن را به‌تنهایی از وزارت راه و شهرسازی داشت بلکه باید بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی کنار وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود برای طرح نهضت ملی مسکن عمل کنند.
دست انداز بانک‌ها برای تسهیلات مسکن
طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۳۷ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی در قالب ۱۷ هزار و ۵۰۰ قرارداد مسکن منعقد شده است. همزمان به دلیل عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌ها و به دلیل مشکلات ایجاد شده برای سازندگان همچنان برخی از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات مقاومت کرده اند وطبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها در حال حاضر تنها تاکنون یک بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده اند. طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان مهرماه در بانک مسکن ۱۷ هزار و ۵۰۸ قرارداد برای ساخت ۳۷ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی منعقد شده است که مجموع این قرارداد‌ها به بیش از ۱۶۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال رسیده است.
در همین زمینه هم پیش از این صادق وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده بود که در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستیم که بتوانیم تسهیلات ساخت مسکن را از سوی تمامی بانک‌ها تقویت کنیم و در این راستا هم اقدامات و گام‌های موثری برداشته‌ایم. اما به گفته هاشمی کارشناس اقتصاد مسکن در حال حاضر بدون پرداخت تسهیلات امکان تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد و باید پیگیری برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: کندی روند پرداخت تسهیلات باعث می‌شود که مدت زمان اجرای پروژه طولانی شود و همین امر زمینه ساز افزایش هزینه‌های سازندگان و همچنین افزایش آورده متقاضیان
می‌شود.
گروه اقتصاد - سعید قلیچ - درحالی مطابق قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به مسکن اختصاص دهند که ضعف نظارت باعث شده این بانک‌ها به تکالیف خود عمل نکنند. براساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این تسهیلات باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن تخصیص یابد. به‌ویژه در سال اول اجرای قانون، بانک‌ها باید حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال از تسهیلات خود را به واحدهای مسکونی مربوط به این قانون اختصاص دهند. علاوه بر این، برای سال‌های آینده، منابع تسهیلاتی باید با توجه به نرخ تورم سالانه، افزایش یابد تا درصد اختصاص‌یافته به مسکن با تورم تطبیق پیدا کند.
بر اساس آمار از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا مهرماه امسال حدود 1.9 میلیون واحد مسکن شامل واحدهای خودمالکی، مسکن روستایی و بافت فرسوده برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است. از این تعداد قرارداد حدود 900 هزار واحد به‌مبلغ حدود 336 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها امضا شده است. از مبلغ قراردادهای امضا شده نیز تا مهرماه حدود 175همت پرداخت شده است، به‌عبارتی در زمان حاضر حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارند.
از سوی دیگر بانک مرکزی طبق روال سالانه، سهمیه‌های تعیین‌شده برای بانک‌ها را ابلاغ کرده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. این سهمیه‌ها که برای سال‌های اول تا چهارم اجرای قانون ابلاغ شده‌اند، به ترتیب به میزان 360، 458، 605 و 797 هزار میلیارد تومان است. گرچه سهمیه‌های اعلام‌شده بانک مرکزی کمتر از 20 درصد از مبلغ پرداختی بانک‌ها در هر سال است، اما عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود همچنان به یکی از مشکلات اساسی طرح نهضت ملی مسکن تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند با توجه به شرایط فعلی، عدم پایبندی به سهمیه‌های اعلام‌شده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر پروژه‌های نهضت ملی مسکن و به تبع آن بخش بازار مسکن کشور بگذارد. باوجود آنکه بانک مرکزی هر سال سهمیه بانک‌های عامل را تعیین کرده، اما به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها بدون نظارت و پیگیری‌های جدی، در عمل با چالش‌هایی مواجه شده است.
جریمه بانک‌های متخلف
چند روز قبل مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن از افزایش جریمه بانک‌های متخلف نهضت ملی مسکن به 202همت خبر داد و خواستار همراهی سازمان برنامه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی با طرح مذکور شد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی بیان کرد: قانون تمامی بانک‌ها را موظف کرده است تا 20 درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. میزان تخلف بانک‌ها در سال اول 61 همت، در سال دوم 91 همت بوده و برای سال بعدی نزدیک به 91 همت است که جمع کل را به 202 همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده است و برای جریمه‌های سال اول و دوم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز شود و برای بخش مسکن هزینه شود. وی تصریح کرد: بخشی از این جریمه 202 همتی استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم بخشی محقق شده است و نزدیک به یک‌هزار و 100 میلیارد تومان بانک کشاورزی وصول شد و بقیه نیز به‌ترتیب وصول خواهد شد، سایر بانک‌ها نیز تلاش کردند و به بخشی از تعهدات خود عمل کردند.
این مقام مسئول یکی از شروط موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را همراهی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: مطابق قانون در سال 1400 معادل 360همت، در سال 1401 معادل 458 همت، سال 1402 معادل 605همت و سال 1403 معادل 797 همت بانک‌ها باید وام مسکن بدهند که سرجمع این عملیات 2 هزار و 200 همت می‌شود که اگر این رقم محقق شود این امکان وجود دارد که ما به تکالیف در زمان مقرر خود عمل کنیم، تاکنون کمتر از یک‌چهارم عمل شده است. مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند ابرپروژه نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند، گفت: در این کار باید بانک‌ها همراهی داشته باشند، منابع نفتی مصوب به آن تخصیص یابد و منابع تملک دارایی سرمایه که در بودجه است باید تخصیص یابد. مهدیار اسماعیلی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم نهضت ملی مسکن متوقف نشود باید آنچه سهم بانک است، آنچه سهم نفت است و آنچه سهم آورده مردم است و آنچه سهم سازمان برنامه و بودجه است همگی محقق شود. نمی‌شود تمام توقعات اجرای نهضت ملی مسکن را به‌تنهایی از وزارت راه و شهرسازی داشت بلکه باید بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی کنار وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود برای طرح نهضت ملی مسکن عمل کنند.
دست انداز بانک‌ها برای تسهیلات مسکن
طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۳۷ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی در قالب ۱۷ هزار و ۵۰۰ قرارداد مسکن منعقد شده است. همزمان به دلیل عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌ها و به دلیل مشکلات ایجاد شده برای سازندگان همچنان برخی از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات مقاومت کرده اند وطبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها در حال حاضر تنها تاکنون یک بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده اند. طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان مهرماه در بانک مسکن ۱۷ هزار و ۵۰۸ قرارداد برای ساخت ۳۷ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی منعقد شده است که مجموع این قرارداد‌ها به بیش از ۱۶۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال رسیده است.
در همین زمینه هم پیش از این صادق وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده بود که در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستیم که بتوانیم تسهیلات ساخت مسکن را از سوی تمامی بانک‌ها تقویت کنیم و در این راستا هم اقدامات و گام‌های موثری برداشته‌ایم. اما به گفته هاشمی کارشناس اقتصاد مسکن در حال حاضر بدون پرداخت تسهیلات امکان تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد و باید پیگیری برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: کندی روند پرداخت تسهیلات باعث می‌شود که مدت زمان اجرای پروژه طولانی شود و همین امر زمینه ساز افزایش هزینه‌های سازندگان و همچنین افزایش آورده متقاضیان
می‌شود.