عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
«ساماندهی پایانه‌های مرزی» کلید تبدیل شدن به هاب ترانزیت بین‌المللی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد ایران، این کشور را به مسیری ایده‌آل برای ترانزیت کالا بین شرق و غرب تبدیل کرده است گفت: با تقویت مدیریت پایانه‌های مرزی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، می‌توانیم به هاب بزرگ ترانزیت منطقه تبدیل شویم و از این طریق، منبعی پایدار برای رشد اقتصادی و تعاملات بین‌المللی ایجاد کنیم.
به گزارش اقتصاد سرآمد،آرا شاوردیان در گفت و گو با خانه ملت؛ در رابطه با ضرورت ساماندهی پایانه‌های مرزی ایران برای تبدیل شدن به هاب ترانزیت بین‌المللی و ایجاد درآمد پایدار گفت: طی سال‌های گذشته، عبور کالا از پایانه‌های مرزی زمینی کشور با تأخیرهای چند روزه مواجه بوده و شاخص‌های جهانی نشان دهنده عدم بهره‌مندی کشورمان از ظرفیت‌های پایانه‌های مرزی است. در حالی که تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های انزوای ایران به شدت دنبال می‌شود، پایانه‌های مرزی می‌توانند نقشی کلیدی در ایجاد ارتباطات بین‌المللی و تقویت اقتصاد داخلی کشور ایفا کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: موقعیت استراتژیک ایران به‌عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا، امکان تبدیل آن به هاب ترانزیت کالا و مرکزی برای تجارت و مبادلات انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه ضرورت ساماندهی مدیریت پایانه‌های مرزی، به‌ویژه با توجه به فرصت‌های جدید عضویت در پیمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیش از گذشته احساس می‌شود اظهار کرد: ایران می‌تواند با به‌کارگیری این ظرفیت‌های تجاری به منبع درآمد پایدار و نقشی راهبردی در عرصه بین‌المللی دست یابد. تحقق این اهداف، همچون دستیابی به ظرفیت ۴۰ میلیون تن ترانزیت کالا تا پایان برنامه هفتم توسعه، به اصلاح ساختارهای موجود و تسهیل تردد از پایانه‌های مرزی وابسته است.
این نماینده مردم در مجلس عدم هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مختلف در پایانه های مرزی را به عنوان چالش مهم و اصلی ارزیابی کرد و گفت: از سوی دیگر عواملی چون وجود تعارض منافع، تعدد مراجع سیاست‌گذار از جمله موانع ساماندهی پایانه های مرزی به شمار می رود.
شارودیان با بیان اینکه اهمیت تشکیل «ستاد ملی گذر» مطابق با قانون برنامه هفتم عنوان کرد: این ستاد به عنوان مرجع فرابخشی، می‌تواند بر فرآیندها و زیرساخت‌های مرزی نظارت داشته و نحوه مدیریت آن‌ها را بهبود بخشد. البته بهبود وضعیت تنها با ایجاد این ستاد امکان‌پذیر نیست؛ بلکه لازم است جایگاه آن در قانون تثبیت شود و اختیارات کافی برای هماهنگی و ابلاغ مصوبات به دستگاه‌های اجرایی پایانه‌ها به آن داده شود. این تدابیر می‌تواند بستر لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیتی کشور و بهره‌مندی از مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران را فراهم آورد و به رشد پایدار اقتصاد ملی منجر شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد،آرا شاوردیان در گفت و گو با خانه ملت؛ در رابطه با ضرورت ساماندهی پایانه‌های مرزی ایران برای تبدیل شدن به هاب ترانزیت بین‌المللی و ایجاد درآمد پایدار گفت: طی سال‌های گذشته، عبور کالا از پایانه‌های مرزی زمینی کشور با تأخیرهای چند روزه مواجه بوده و شاخص‌های جهانی نشان دهنده عدم بهره‌مندی کشورمان از ظرفیت‌های پایانه‌های مرزی است. در حالی که تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های انزوای ایران به شدت دنبال می‌شود، پایانه‌های مرزی می‌توانند نقشی کلیدی در ایجاد ارتباطات بین‌المللی و تقویت اقتصاد داخلی کشور ایفا کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: موقعیت استراتژیک ایران به‌عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا، امکان تبدیل آن به هاب ترانزیت کالا و مرکزی برای تجارت و مبادلات انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه ضرورت ساماندهی مدیریت پایانه‌های مرزی، به‌ویژه با توجه به فرصت‌های جدید عضویت در پیمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیش از گذشته احساس می‌شود اظهار کرد: ایران می‌تواند با به‌کارگیری این ظرفیت‌های تجاری به منبع درآمد پایدار و نقشی راهبردی در عرصه بین‌المللی دست یابد. تحقق این اهداف، همچون دستیابی به ظرفیت ۴۰ میلیون تن ترانزیت کالا تا پایان برنامه هفتم توسعه، به اصلاح ساختارهای موجود و تسهیل تردد از پایانه‌های مرزی وابسته است.
این نماینده مردم در مجلس عدم هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مختلف در پایانه های مرزی را به عنوان چالش مهم و اصلی ارزیابی کرد و گفت: از سوی دیگر عواملی چون وجود تعارض منافع، تعدد مراجع سیاست‌گذار از جمله موانع ساماندهی پایانه های مرزی به شمار می رود.
شارودیان با بیان اینکه اهمیت تشکیل «ستاد ملی گذر» مطابق با قانون برنامه هفتم عنوان کرد: این ستاد به عنوان مرجع فرابخشی، می‌تواند بر فرآیندها و زیرساخت‌های مرزی نظارت داشته و نحوه مدیریت آن‌ها را بهبود بخشد. البته بهبود وضعیت تنها با ایجاد این ستاد امکان‌پذیر نیست؛ بلکه لازم است جایگاه آن در قانون تثبیت شود و اختیارات کافی برای هماهنگی و ابلاغ مصوبات به دستگاه‌های اجرایی پایانه‌ها به آن داده شود. این تدابیر می‌تواند بستر لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیتی کشور و بهره‌مندی از مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران را فراهم آورد و به رشد پایدار اقتصاد ملی منجر شود.