یک کارشناس اقتصادی به «اقتصادسرآمد» می‌گوید:
«کسری بودجه مزمن» موتور محرک جهش‌های تورمی
گروه اقتصاد - فرزانه قادری - مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تورم و راهکارهای مهار آن» اعلام کرد: تورم مثل سرطان کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به هم می‌ریزد و مانع از کارایی سیستم می‌شود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و... را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و... نیز می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود. متأسفانه اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر و به‌خصوص دو دهه اخیر تورم بالایی را تجربه کرده است.
میزان تورم در ایران در طی ۴۴ سال گذشته، به طور میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است. لذا در اقتصادهایی با تورم ۲۰ درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و غیره عملاً بیهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به سرعت در حال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.
درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای علت بودن پول برای تورم نیست، بلکه عوامل دیگری جز پول نیز مؤثر است. منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. با وجود اینکه همه تورم ایران به‌خصوص در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد، اما به‌هرحال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تأمین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیزم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و غیره جستجو کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم، همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم به‌خصوص برای سال‌های توأمان با بی‌ثباتی سیاسی -ا قتصادی و تحریم قابل‌مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به‌تناسب آن رشد می‌کند. در واقع جهت علیت به‌جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی به تورم باشد از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی و سپس پایه پولی است.
در باب برنامه هفتم و مسئله تورم باید گفت اگرچه در ظاهر این برنامه به مسئله تورم پرداخته است، اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مسئله تورم است. د رواقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به‌تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است. با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به‌خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی کرد به‌جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.
در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی، باید ثبات تورم و نه‌چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند. اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک‌رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد کرده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد. بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.
اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد به شرح زیر هستند. سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد، ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (درنهایت بین ۵ تا ۱۰ درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش‌ازحد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب می‌کند. در شرایط غیرتحریمی سیاست‌هایی مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک‌رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
در این گزارش به دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره شده است. در دیدگاهی که پول را علت‌العلل می‌دانند، استدلال می‌کنند که عرضه پول به دنبال خود افزایش قیمت ارز و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می‌توان حتی بر شوک‌های ارزی غلبه کرد. اما دیدگاه دوم پول را معلول نرخ ارز و سایر شوک‌ها دانسته و استدلال می‌کند که در شرایط بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود و پول همراهی می‌کند.
موتور محرک تورم اقتصاد ایران
محمود جامساز، اقتصاددان در گفتگو باخبرنگار «اقتصادسرآمد» می‌گوید: تورم راهکار علمی دارد و با سخن پراکنی و جادو کنترل نمی‌شود. راهکارش هم اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. برای این اصلاحات هم اولین اقدام اصلاح ساختار بودجه در بخش‌هایی اعم از مخارج و درآمد دولت است.
وی ادامه داد: با اقتصاد دستوری عدالت تحقق پیدا نمی‌کند. اقتصاد دستوری به درد رانت‌خواران، دلالان، کلاهبرداران و مفسدین اقتصادی می‌خورد؛ بنابراین اگر خواهان پیشرفت کشور هستیم، باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگردانیم. اگر در زمینه مقابله با کسری هم دولت چهاردهم مانند دولت گذشته عمل کند، باید منتظر عدم تخصیص بخشی از منابع و انتقال آنها به سال آینده باشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی کسری بودجه مزمن، موتور محرک انواع جهش‌های تورمی است. از طرف دیگر نوع بودجه‌ریزی کشور تفاوت چندانی با دولت گذشته ندارد و همچنان کسری بودجه بزرگی خواهیم داشت. در کنار آن فشار نرخ ارز که هم اکنون هم افزایشی شده به سطح عمومی قیمت ها وارد می‌شود.
در شرایط فعلی اقتصاد امکان کاهش یا حفظ نرخ تورم فعلی از بین رفته است. حقیقت این است که نگاه حاکم بر برنامه هفتم توسعه نیز نگاه پولی به مسئله تورم است. در واقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد.
جامساز در پایان گفت: این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است. در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی می‌بایست ثبات تورم و نه چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کند.
میزان تورم در ایران در طی ۴۴ سال گذشته، به طور میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است. لذا در اقتصادهایی با تورم ۲۰ درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و غیره عملاً بیهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به سرعت در حال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.
درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای علت بودن پول برای تورم نیست، بلکه عوامل دیگری جز پول نیز مؤثر است. منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. با وجود اینکه همه تورم ایران به‌خصوص در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد، اما به‌هرحال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تأمین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیزم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و غیره جستجو کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم، همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم به‌خصوص برای سال‌های توأمان با بی‌ثباتی سیاسی -ا قتصادی و تحریم قابل‌مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به‌تناسب آن رشد می‌کند. در واقع جهت علیت به‌جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی به تورم باشد از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی و سپس پایه پولی است.
در باب برنامه هفتم و مسئله تورم باید گفت اگرچه در ظاهر این برنامه به مسئله تورم پرداخته است، اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مسئله تورم است. د رواقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به‌تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است. با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به‌خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی کرد به‌جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.
در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی، باید ثبات تورم و نه‌چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند. اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک‌رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد کرده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد. بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.
اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد به شرح زیر هستند. سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد، ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (درنهایت بین ۵ تا ۱۰ درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش‌ازحد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب می‌کند. در شرایط غیرتحریمی سیاست‌هایی مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک‌رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
در این گزارش به دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره شده است. در دیدگاهی که پول را علت‌العلل می‌دانند، استدلال می‌کنند که عرضه پول به دنبال خود افزایش قیمت ارز و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می‌توان حتی بر شوک‌های ارزی غلبه کرد. اما دیدگاه دوم پول را معلول نرخ ارز و سایر شوک‌ها دانسته و استدلال می‌کند که در شرایط بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود و پول همراهی می‌کند.
موتور محرک تورم اقتصاد ایران
محمود جامساز، اقتصاددان در گفتگو باخبرنگار «اقتصادسرآمد» می‌گوید: تورم راهکار علمی دارد و با سخن پراکنی و جادو کنترل نمی‌شود. راهکارش هم اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. برای این اصلاحات هم اولین اقدام اصلاح ساختار بودجه در بخش‌هایی اعم از مخارج و درآمد دولت است.
وی ادامه داد: با اقتصاد دستوری عدالت تحقق پیدا نمی‌کند. اقتصاد دستوری به درد رانت‌خواران، دلالان، کلاهبرداران و مفسدین اقتصادی می‌خورد؛ بنابراین اگر خواهان پیشرفت کشور هستیم، باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگردانیم. اگر در زمینه مقابله با کسری هم دولت چهاردهم مانند دولت گذشته عمل کند، باید منتظر عدم تخصیص بخشی از منابع و انتقال آنها به سال آینده باشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی کسری بودجه مزمن، موتور محرک انواع جهش‌های تورمی است. از طرف دیگر نوع بودجه‌ریزی کشور تفاوت چندانی با دولت گذشته ندارد و همچنان کسری بودجه بزرگی خواهیم داشت. در کنار آن فشار نرخ ارز که هم اکنون هم افزایشی شده به سطح عمومی قیمت ها وارد می‌شود.
در شرایط فعلی اقتصاد امکان کاهش یا حفظ نرخ تورم فعلی از بین رفته است. حقیقت این است که نگاه حاکم بر برنامه هفتم توسعه نیز نگاه پولی به مسئله تورم است. در واقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد.
جامساز در پایان گفت: این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است. در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی می‌بایست ثبات تورم و نه چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کند.