مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کرمان:
ارائه هرگونه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع است
کرمان- مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کرمان گفت: به موجب قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تبدیل به سند تک‌برگ است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید مهدی هاشمی با اشاره به قانون جامع حد نگار به خبرنگاران گفت: این قانون تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است که ویژگی بارز آن را پیش‌بینی ضمانت اجراهای محکم و قوی دانست.
وی افزود: قانون الزام با رویکرد ارتقا اعتبار و جایگاه اسناد رسمی مالکیت تصویب شده است و در یک بازه زمانی، از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌کند تا از این رهگذر امنیت معاملات و بهداشت قضائی در جامعه حاکم شود.مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از اختلافات اشخاص و پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، مرتبط با حوزه زمین است و معاملات غیر رسمی اراضی و املاک چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: قانون الزام برای انتظام‌بخشی به فعالیت مشاورین املاک نیز تمهیداتی اتخاذ کرده و بر اساس ماده ۳ این قانون، مشاورین صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و نهایتاً تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.هاشمی تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد تنظیمی توسط مشاورین املاک هیچ اثر حقوقی ندارد و ایجاد آثار حقوقی منوط به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: ثبت پیش‌نویس قرارداد باید در سامانه کاتب صورت گیرد و در این راستا بر اساس مصوبه شورای قضائی استان، کلیه مشاورین املاک دارای پروانه می‌بایست تا پایان آبان‌ماه نسبت به اتصال به سامانه و فعالیت در بستر این سکو اقدام می‌نمودند و واحدهای صنفی متخلف از این مصوبه با مجازات پلمب مواجه می‌شوند.
عضو شورای قضائی استان کرمان با اشاره به قانون جامع حد نگار گفت: به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای مکلف شده‌اند ظرف ۵ سال در خصوص تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع اعلام کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید مهدی هاشمی با اشاره به قانون جامع حد نگار به خبرنگاران گفت: این قانون تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است که ویژگی بارز آن را پیش‌بینی ضمانت اجراهای محکم و قوی دانست.
وی افزود: قانون الزام با رویکرد ارتقا اعتبار و جایگاه اسناد رسمی مالکیت تصویب شده است و در یک بازه زمانی، از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌کند تا از این رهگذر امنیت معاملات و بهداشت قضائی در جامعه حاکم شود.مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از اختلافات اشخاص و پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، مرتبط با حوزه زمین است و معاملات غیر رسمی اراضی و املاک چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: قانون الزام برای انتظام‌بخشی به فعالیت مشاورین املاک نیز تمهیداتی اتخاذ کرده و بر اساس ماده ۳ این قانون، مشاورین صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و نهایتاً تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.هاشمی تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد تنظیمی توسط مشاورین املاک هیچ اثر حقوقی ندارد و ایجاد آثار حقوقی منوط به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: ثبت پیش‌نویس قرارداد باید در سامانه کاتب صورت گیرد و در این راستا بر اساس مصوبه شورای قضائی استان، کلیه مشاورین املاک دارای پروانه می‌بایست تا پایان آبان‌ماه نسبت به اتصال به سامانه و فعالیت در بستر این سکو اقدام می‌نمودند و واحدهای صنفی متخلف از این مصوبه با مجازات پلمب مواجه می‌شوند.
عضو شورای قضائی استان کرمان با اشاره به قانون جامع حد نگار گفت: به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای مکلف شده‌اند ظرف ۵ سال در خصوص تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع اعلام کرده است.