سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی دریا‌محور؛

چرا تعطیلی واحدهای صنعتی ما را متاثر نمی‌کند؟

پیمان مسعود زاده- یکسال از ابلاغ تاریخی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گذشت. سیاست‌هایی که هنوز هم می‌تواند موتور محرک اقتصادی و تمدن ساز باشد.اما متاسفانه در سالگرد آن شاهد تعطیلی بزرگترین کشتی سازی بخش خصوصی ایران در عزیز‌ترین پاره تن ایران یعنی خرمشهر هستیم. شهری که با خون جوانان وطن رنگین شده و همه ما به آن بدهکاریم. فشارهای همه جانبه به کارآفرینان، تغییر رویه ها، تورم، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و از همه مهمتر بروکراسی و عدم تطابق رویه های دادرسی با صنایع دریایی، ذهن و فکر و سرمایه صنعتگران را مشغول اداره دارایی و بیمه تامین اجتماعی و دادگاه و گمرک و صرافی و... می‌کند تا جایی که سرمایه‌گذار و کار‌آفرین فرار را بر قرار ترجیح داده و حتی عملکرد گذشته خود و سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال را خطا می‌پندارد.این‌جا سوالاتی اساسی در ذهن شکل می‌گیرد:اول آن‌که چرا تعطیلی واحدهای صنعتی هیچ کدام از ما را متاثر نمی‌کند؟ چرا آب از آب تکان نمی‌خورد؟ چرا صدای مظلومانه کارکنان و مدیران آن‌ها شنیده نمی‌شود؟ و اصولا چرا آمار اشتغال در صنایع دریایی رسما اعلام نمی‌شود؟! چرا طی 10 سال گذشته این همه صنعت دریایی تعطیل شده و هیچ واکنشی را برانگیخته نکرده؟ اگر امروز بحث ازدواج و فرزندآوری مطرح می‌شود ریشه آن در اشتغال و رفاه اجتماعی و از سال‌ها قبل آغاز شده که با وام و سهمیه خودرو حل نخواهد شد. ریشه آن را ناکارآمدی بروکراسی اداری در حمایت از کارآفرین و نهایتا فرار سرمایه ها بایستی جستجو کرد.دیگر آن‌که در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی، قوه قضاییه هم مورد خطاب واقع شده و تکالیفی دارد. آیا وقت آن نرسیده که ما دادگاه‌های تخصصی و مستشاران آگاه به قوانین دریایی داشته باشیم و یا کارشناسان خبره و کار آزموده دریایی تربیت کنیم تا دعاوی دریایی با سرعت و دقت رسیدگی شده و طولانی شدن زمان دادرسی و آیین دادرسی نامتناسب با این صنعت سبب تعطیلی و ضرر و زیان صنعتگران و جامعه دریایی نشود؟! در پایان انتظار می‌رود قوه قضاییه ضمن ورود به این موضوع خاص(به‌عنوان مشتی از خروار) و با تعیین نماینده ویژه ای از طرف ریاست محترم قوه، موضوع را با دید ملی بررسی و عوامل مسبب تعطیلی را شناسایی و برطرف نماید. در ضمن منتظر اعلام نظر قوه قضاییه در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه های آتی خود در راستای سیاست‌های ابلاغی نیز می‌باشیم.
عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی ایران