یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با «اقتصاد سرآمد» تشریح کرد:
تبعات سیاست اشتباه سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما
رانت ارزی، سفره‌های فساد مانند چای دبش را رنگین‌تر کرد
گروه بازارسرمایه - مسعود وطنخواه - یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در سه سال گذشته با وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، نرخ ارز ترجیحی ثابت ماند که «رنگین‌تر شدن» سفره‌های فسادی همچون چای دبش یکی از اثرات آن است. قیمت ارز در کشور ما از زمانی که به منابع سرشار نفتی دست پیدا کرد همواره نوع مدیریت آن و دخالت‌های بگیر و ببند و اصطلاحا خرید و فروش زیرزمینی و قیمت‌هایی که معمولا در زمان بازار سیاه مورد قبول دولتمردان نبود، اما در نهایت این بازار ارز آزاد بود که قیمت خود را بر مجریان وقت دیکته کرد و متاسفانه دیکته‌ای سخت بود که ارمغان بدشعون آن تورم و کاهش تولید بود در باب موافقت‌های با دخالت دولت در بازار آزاد و نحوه مدیریت آن میان کارشناسان اقتصادی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
در همین ارتباط سام حمزه‌ای، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه درباره چند نرخی بودن ارز در بازار، در گفتگو با «اقتصاد سرآمد» ضمن انتقاد از «سرکوب» نرخ ارز در سامانه نیما، گفت: «تصور بسیار اشتباه و نادرست سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما برای کنترل تورم در سال‌های اخیر ضربات جبران‌ناپذیری را بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرد و نتیجه‌ای جز رانت، فساد و فقدان کارایی نداشته است.»
او ادامه داد: «نمونه بارز این موضوع، ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در سال‌های اخیر بود که داده‌های منتشرشده بانک مرکزی و مرکز آمار موید این موضوع هستند که نه‌تنها نرخ کالاهای اساسی کنترل نشدند؛ بلکه پا به پای سایر کالاهایی که فاقد ارز ترجیحی برای واردات بودند، رشد قیمتی داشتند و 3 سال متوالی تورم بالای 40 درصد میهمان سفره‌های مردم بود با اینکه نرخ ارز ترجیحی ثابت ماند و فقط باعث رنگین‌تر شدن سفره‌های فسادی همچون چای دبش شد.»
فساد مالی چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که در دولت‌های روحانی و رئیسی رخ داده است. رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) است که از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بی‌سابقه بوده است. این فساد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.
منفی شدن تراز ارزی کشور
حمزه‌ای اضافه کرد: «در زمان‌هایی که فاصله دلار سامانه نیما با بازار آزاد بیشتر از 30درصد است معمولا صادرات کاهش می‌یابد زیرا تولیدکنندگان با سیاست پیمان‌سپاری ارزی رو به‌رو هستند و مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما می‌شوند که در نهایت گاهی فروش داخلی محصول سود بیشتری را عاید تولیدکننده می‌کند به همین دلیل تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصول صادر نکند که این امر در نهایت، موجب کاهش درآمد ارزش کشور و منفی شدن تراز ارزی کشور می‌شود که خود عامل مهمی در جهش‌های ارزی کشور است.»
این کارشناس اقتصادی ابراز امیداواری کرد: «با تغییر دولت خوشبختانه شاهد تغییر سیاست ارز بانک مرکزی هستیم و فاصله دلار نیما با آزاد در حال کاهش است که قطعا این امر باعث بهبود تراز ارزی و افزایش تولید و بزرگ شدن کیک اقتصادی کشور می‌شود و دست رانت خوران و مفسدان از نرخ‌های ارزی پایین، کوتاه خواهد ماند.»
ارز در اصطلاح به پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر گفته می‌شود. ارز، کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداخت‌های بین‌المللی به کار می‌رود. ارز خارجی، ارزی است که در بازارهای خارج از مرزهای داخلی یک کشور معامله می‌شود. ریشه آن از پیشوند یونانی «xeno» به معنای «خارجی» است.
حمزه‌ای اظهار کرد: «به صورت عمومی، هر کشور ارز مخصوص به خود را دارد. مثلاً ارز رسمی کشور سوئیس، «فرانک» و ارز رسمی ژاپن «ین» است. یک استثنا در مورد یورو وجود دارد که به عنوان ارز چندین کشور اروپایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگرچه هر نوع ارز مختص یک کشور به حساب می‌آید اما در مواردی ممکن است سایر کشورها ارز سایر کشورها را در کشور خود قانونی اعلام کنند. مثلاً، السالوادور و پاناما استفاده از دلار را آزاد کرده‌اند.»
سیاست نرخ ارز ثابت و شناور
او عنوان کرد: «دو نوع سیاست ارزی در اقتصادهای جهان وجود دارد که عبارتند از سیاست نرخ ارز ثابت و شناور. در نظام نرخ ارزثابت، نرخ به وسیله دولت تعیین می‌شود به بیان دیگر، اجازه تغییر نرخ ارز داده نمی‌شود یعنی اگر نرخ ارز بخواهد بالا یا پائین برود دولت با ورود به بازار با فروش یا خرید مانع تغییر آن می‌شود.»
حمزه‌ای درباره تاریخچه اظهار کرد: «تا قبل از سال 1971 بیشتر کشورها از سیاست نرخ ارز ثابت استفاده می‌کردند؛ حتی امروزه نیز برخی از کشورها مانند «امارات متحده عربی» از آن استفاده می‌کنند. این نظام ارزی پیش نیازهایی چون منابع ارزی گسترده و ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی توامان را نیاز دارد.»
نظام نرخ شناور
او ادامه داد: «در نظام نرخ شناور، نرخ ارز همانند کالاهای دیگر با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اگر تقاضا افزایش یابد نرخ افزایش می‌یابد و برعکس درصورت افزایش عرضه نرخ کاهش می‌یابد. در این نظام ارزی اگر دولت هیچ دخالتی در تعیین نرخ ارز نداشته باشد نظام ارزش شناور پاک و اگر دولت دخالت داشته باشد نظام شناور آلوده یا هدایت‌شده نامیده می‌شود.»
حمزه‌ای افزود: «در ایران از سال 1369 نظام ارزی شناور هدایت‌شده استفاده می‌شود، اما از ابتدای دهه 90 و پس از جهش نرخ ارز، دخالت دولت در نظام ارزی به حداکثر رسید که این امر موجب شکل‌گیری پدیده چند نرخی و بازارهای مختلف ارزی شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: «تبادلات در نظام یکپارچه ارزی در بستر سامانه‌ای تحت عنوان سامانه «نیما» صورت می‌گیرد. در واقع واردکنندگان و صادرکنندگان از طریق این سامانه برای خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند. صادرکنندگان، تامین‌کنندگان ارز و واردکنندگان، متقاضیان آن هستند. ثبت‌نام دلار نیمایی در سامانه باید هم از سوی خریداران و هم عرضه‌کنندگان انجام شود.»
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته‌است از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ ۳اردیبهشت ۹۷ شروع به کار کرده است. نوسانات نرخ ارز در سامانه نیما یا اصطلاحا ارز نیمایی، در اقتصاد ایران و بازارهای مالی از جمله بورس بسیار با اهمیت است. در ایران به واسطه نظام ارزی چند نرخی، نرخ‌های متعددی برای ارز وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نرخ ارز نیما اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «نرخ نیمایی دلار در این بازار به گونه‌ای است که مقدار آن کمتر از نرخ ارز بازار آزاد و بیشتر از نرخ ارز دولتی و با نوسانات محدود است. نرخ‌گذاری‌ها تحت نظارت بانک مرکزی و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، وضع اقتصادی و ارزی کشور و تورم تعیین می‌شود.»
او افزود: «مکانیسم عرضه و تقاضا به این‌صورت است که صادرکنندگان ارز با قیمت‌های پیشنهادی، ارز خود را به واردکنندگان به فروش می‌رسانند. این فرآیند توسط کارگزاران که بانک‌ها و صرافی‌ها هستند، انجام می‌شود.»
حمزه‌ای عنوان کرد: «تعیین نرخ ارز در سامانه نیما همواره با چالش‌های مداوم روبه‌رو بود و با توجه به سیاست‌های ارزی در دولت‌های مختلف و بانک مرکزی نرخ آن با دلار آزاد فاصله داشته است. در دوره‌هایی همچون دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی فاصله دلار نیما با دلار آزاد به حداقل رسید، اما در دوره ریاست محمدرضا فرزین رئیس حال حاضر بانک مرکزی گاه این فاصله به بیش از 100 درصد رسیده است.»
در مرداد ماه ۱۳۹۷، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، همتی را جایگزین ولی‌الله سیف کرد و بدین ترتیب عبدالناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. در خرداد ۱۴۰۰ و به دلیل کاندید شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری از این سمت برکنار شد. فرزین در جلسه ۸ دی ۱۴۰۱، هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.
کاربرد سامانه نیما
این کارشناس بازار سرمایه در پایان یادآور شد: «سامانه نیما می‌تواند همچون ابزاری در دست بانک مرکزی به آرامش بازار ارز و جلوگیری از ایجاد تنش و التهاب و جهش‌های قیمتی ارز کمک کند، اما گاهی سرکوب قیمتی و ایجاد فاصله زیاد با دلار آزاد کارایی این بازار را از بین می‌برد و از یک سو موجب کاهش میل صادرکنندگان و افزایش تقاضای واردکنندگان از سویی دیگر موجب ایجاد ناترازی در تخصیص ارز می‌شود. که در نهایت این امر به کند شدن و طولانی شدن روند تخصیص ارز و ضربه به تولید می‌شود.»
گروه بازارسرمایه - مسعود وطنخواه - یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در سه سال گذشته با وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، نرخ ارز ترجیحی ثابت ماند که «رنگین‌تر شدن» سفره‌های فسادی همچون چای دبش یکی از اثرات آن است. قیمت ارز در کشور ما از زمانی که به منابع سرشار نفتی دست پیدا کرد همواره نوع مدیریت آن و دخالت‌های بگیر و ببند و اصطلاحا خرید و فروش زیرزمینی و قیمت‌هایی که معمولا در زمان بازار سیاه مورد قبول دولتمردان نبود، اما در نهایت این بازار ارز آزاد بود که قیمت خود را بر مجریان وقت دیکته کرد و متاسفانه دیکته‌ای سخت بود که ارمغان بدشعون آن تورم و کاهش تولید بود در باب موافقت‌های با دخالت دولت در بازار آزاد و نحوه مدیریت آن میان کارشناسان اقتصادی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
در همین ارتباط سام حمزه‌ای، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه درباره چند نرخی بودن ارز در بازار، در گفتگو با «اقتصاد سرآمد» ضمن انتقاد از «سرکوب» نرخ ارز در سامانه نیما، گفت: «تصور بسیار اشتباه و نادرست سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما برای کنترل تورم در سال‌های اخیر ضربات جبران‌ناپذیری را بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرد و نتیجه‌ای جز رانت، فساد و فقدان کارایی نداشته است.»
او ادامه داد: «نمونه بارز این موضوع، ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در سال‌های اخیر بود که داده‌های منتشرشده بانک مرکزی و مرکز آمار موید این موضوع هستند که نه‌تنها نرخ کالاهای اساسی کنترل نشدند؛ بلکه پا به پای سایر کالاهایی که فاقد ارز ترجیحی برای واردات بودند، رشد قیمتی داشتند و 3 سال متوالی تورم بالای 40 درصد میهمان سفره‌های مردم بود با اینکه نرخ ارز ترجیحی ثابت ماند و فقط باعث رنگین‌تر شدن سفره‌های فسادی همچون چای دبش شد.»
فساد مالی چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که در دولت‌های روحانی و رئیسی رخ داده است. رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) است که از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بی‌سابقه بوده است. این فساد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.
منفی شدن تراز ارزی کشور
حمزه‌ای اضافه کرد: «در زمان‌هایی که فاصله دلار سامانه نیما با بازار آزاد بیشتر از 30درصد است معمولا صادرات کاهش می‌یابد زیرا تولیدکنندگان با سیاست پیمان‌سپاری ارزی رو به‌رو هستند و مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما می‌شوند که در نهایت گاهی فروش داخلی محصول سود بیشتری را عاید تولیدکننده می‌کند به همین دلیل تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصول صادر نکند که این امر در نهایت، موجب کاهش درآمد ارزش کشور و منفی شدن تراز ارزی کشور می‌شود که خود عامل مهمی در جهش‌های ارزی کشور است.»
این کارشناس اقتصادی ابراز امیداواری کرد: «با تغییر دولت خوشبختانه شاهد تغییر سیاست ارز بانک مرکزی هستیم و فاصله دلار نیما با آزاد در حال کاهش است که قطعا این امر باعث بهبود تراز ارزی و افزایش تولید و بزرگ شدن کیک اقتصادی کشور می‌شود و دست رانت خوران و مفسدان از نرخ‌های ارزی پایین، کوتاه خواهد ماند.»
ارز در اصطلاح به پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر گفته می‌شود. ارز، کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداخت‌های بین‌المللی به کار می‌رود. ارز خارجی، ارزی است که در بازارهای خارج از مرزهای داخلی یک کشور معامله می‌شود. ریشه آن از پیشوند یونانی «xeno» به معنای «خارجی» است.
حمزه‌ای اظهار کرد: «به صورت عمومی، هر کشور ارز مخصوص به خود را دارد. مثلاً ارز رسمی کشور سوئیس، «فرانک» و ارز رسمی ژاپن «ین» است. یک استثنا در مورد یورو وجود دارد که به عنوان ارز چندین کشور اروپایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگرچه هر نوع ارز مختص یک کشور به حساب می‌آید اما در مواردی ممکن است سایر کشورها ارز سایر کشورها را در کشور خود قانونی اعلام کنند. مثلاً، السالوادور و پاناما استفاده از دلار را آزاد کرده‌اند.»
سیاست نرخ ارز ثابت و شناور
او عنوان کرد: «دو نوع سیاست ارزی در اقتصادهای جهان وجود دارد که عبارتند از سیاست نرخ ارز ثابت و شناور. در نظام نرخ ارزثابت، نرخ به وسیله دولت تعیین می‌شود به بیان دیگر، اجازه تغییر نرخ ارز داده نمی‌شود یعنی اگر نرخ ارز بخواهد بالا یا پائین برود دولت با ورود به بازار با فروش یا خرید مانع تغییر آن می‌شود.»
حمزه‌ای درباره تاریخچه اظهار کرد: «تا قبل از سال 1971 بیشتر کشورها از سیاست نرخ ارز ثابت استفاده می‌کردند؛ حتی امروزه نیز برخی از کشورها مانند «امارات متحده عربی» از آن استفاده می‌کنند. این نظام ارزی پیش نیازهایی چون منابع ارزی گسترده و ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی توامان را نیاز دارد.»
نظام نرخ شناور
او ادامه داد: «در نظام نرخ شناور، نرخ ارز همانند کالاهای دیگر با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اگر تقاضا افزایش یابد نرخ افزایش می‌یابد و برعکس درصورت افزایش عرضه نرخ کاهش می‌یابد. در این نظام ارزی اگر دولت هیچ دخالتی در تعیین نرخ ارز نداشته باشد نظام ارزش شناور پاک و اگر دولت دخالت داشته باشد نظام شناور آلوده یا هدایت‌شده نامیده می‌شود.»
حمزه‌ای افزود: «در ایران از سال 1369 نظام ارزی شناور هدایت‌شده استفاده می‌شود، اما از ابتدای دهه 90 و پس از جهش نرخ ارز، دخالت دولت در نظام ارزی به حداکثر رسید که این امر موجب شکل‌گیری پدیده چند نرخی و بازارهای مختلف ارزی شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: «تبادلات در نظام یکپارچه ارزی در بستر سامانه‌ای تحت عنوان سامانه «نیما» صورت می‌گیرد. در واقع واردکنندگان و صادرکنندگان از طریق این سامانه برای خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند. صادرکنندگان، تامین‌کنندگان ارز و واردکنندگان، متقاضیان آن هستند. ثبت‌نام دلار نیمایی در سامانه باید هم از سوی خریداران و هم عرضه‌کنندگان انجام شود.»
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته‌است از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ ۳اردیبهشت ۹۷ شروع به کار کرده است. نوسانات نرخ ارز در سامانه نیما یا اصطلاحا ارز نیمایی، در اقتصاد ایران و بازارهای مالی از جمله بورس بسیار با اهمیت است. در ایران به واسطه نظام ارزی چند نرخی، نرخ‌های متعددی برای ارز وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نرخ ارز نیما اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «نرخ نیمایی دلار در این بازار به گونه‌ای است که مقدار آن کمتر از نرخ ارز بازار آزاد و بیشتر از نرخ ارز دولتی و با نوسانات محدود است. نرخ‌گذاری‌ها تحت نظارت بانک مرکزی و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، وضع اقتصادی و ارزی کشور و تورم تعیین می‌شود.»
او افزود: «مکانیسم عرضه و تقاضا به این‌صورت است که صادرکنندگان ارز با قیمت‌های پیشنهادی، ارز خود را به واردکنندگان به فروش می‌رسانند. این فرآیند توسط کارگزاران که بانک‌ها و صرافی‌ها هستند، انجام می‌شود.»
حمزه‌ای عنوان کرد: «تعیین نرخ ارز در سامانه نیما همواره با چالش‌های مداوم روبه‌رو بود و با توجه به سیاست‌های ارزی در دولت‌های مختلف و بانک مرکزی نرخ آن با دلار آزاد فاصله داشته است. در دوره‌هایی همچون دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی فاصله دلار نیما با دلار آزاد به حداقل رسید، اما در دوره ریاست محمدرضا فرزین رئیس حال حاضر بانک مرکزی گاه این فاصله به بیش از 100 درصد رسیده است.»
در مرداد ماه ۱۳۹۷، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، همتی را جایگزین ولی‌الله سیف کرد و بدین ترتیب عبدالناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. در خرداد ۱۴۰۰ و به دلیل کاندید شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری از این سمت برکنار شد. فرزین در جلسه ۸ دی ۱۴۰۱، هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.
کاربرد سامانه نیما
این کارشناس بازار سرمایه در پایان یادآور شد: «سامانه نیما می‌تواند همچون ابزاری در دست بانک مرکزی به آرامش بازار ارز و جلوگیری از ایجاد تنش و التهاب و جهش‌های قیمتی ارز کمک کند، اما گاهی سرکوب قیمتی و ایجاد فاصله زیاد با دلار آزاد کارایی این بازار را از بین می‌برد و از یک سو موجب کاهش میل صادرکنندگان و افزایش تقاضای واردکنندگان از سویی دیگر موجب ایجاد ناترازی در تخصیص ارز می‌شود. که در نهایت این امر به کند شدن و طولانی شدن روند تخصیص ارز و ضربه به تولید می‌شود.»