printlogo


«روزنامه دریایی سرآمد» جزییات کریدور اقتصادی  « CMREC» را بررسی کرد؛
استراتژی کریدور اقتصادی  چین- مغولستان- روسیه چیست؟

 مروری بر سناریوی ژئوپلیتیک برای کریدور سه‌جانبه
​​​​​​​گروه اقتصاد بین الملل - توحید ورستان - ابتکار کریدور اقتصادی چین-مغولستان-روسیه (CMREC) که برای راه‌اندازی در نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ تنظیم شده؛ نشان دهنده یک جاه طلبی سه‌جانبه برای تقویت یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای و افزایش کارایی تجارت فراملی در سراسر اوراسیا است. این کریدور که توسط مسکو، پکن و اولان باتور اولویت‌بندی شده، شامل امتیازاتی در مورد تعرفه‌ها، تاکید بر مبادلات پول ملی و سرمایه گذاری‌های زیرساختی قابل توجه، به ویژه در سیستم‌های ترانزیت و راه آهن، برای فعال کردن مسیرهای لجستیکی مستقیم شرق به غرب است. روسیه و چین با داشتن اهمیت جغرافیایی از ثروت و منابع مغولستان برای ایجاد یک شبکه پیچیده استفاده می‌کنند که ممکن است وابستگی به مسیرهای تجاری سنتی غربی و سیستم‌های مالی را کاهش دهد و در نهایت یک محور استراتژیک برای نفوذ اقتصادی منطقه‌ای ایجاد کند.

جزییات کریدور اقتصادی
 چین-مغولستان-روسیه 
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، اوراسیا اسپیشیل در این رابطه آورده است: از لحاظ تاریخی، مفهوم کریدور اقتصادی چین-مغولستان-روسیه (CMREC) در دهه ۲۰۱۰ مطرح شد که با طرح کمربند و جاده چین (BRI) و چرخش روسیه به سمت آسیا همسو شد. تعامل سه جانبه میان این سه کشور در ماه‌های اخیر تشدید شده است. در نوامبر ۲۰۲۴، ملاقات نخست وزیر مغولستان و نخست وزیر چین، تعهد دو کشور به CMREC  را تقویت کرد. این پیشرفت به دنبال موفقیت گفتگوهای چند جانبه قبلی، از جمله نشست اسلام آباد در اکتبر است. هدف کریدور اقتصادی پیشنهادی دستیابی به یکپارچگی عملیاتی اساسی بین سه کشور، تسهیل ابتکارات مشترک در زمینه‌های ترانزیت، مدیریت منابع و تبادل مالی است. با اتخاذ یک ساختار مشارکتی، هدف کاهش تراکنش‌های مبتنی بر دلار، گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل و تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای با توجه به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش نیازهای زنجیره تامین است.

سناریوی ژئوپلیتیک برای کریدور سه‌جانبه
ابتکار CMREC بر اهداف دوگانه مسکو و پکن برای دستیابی به استقلال اقتصادی از بازارهای غربی و در عین حال حفظ کنترل استراتژیک بر کریدورهای ترانزیتی حیاتی شرق-غرب تاکید دارد. این پروژه چندوجهی بر سه مکانیسم استراتژیک حیاتی یعنی امتیازات تعرفه‌ای و تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و توافق برسر اشتراک منابع متکی است. این کریدور اقتصادی بخشی از حرکت گسترده روسیه به سمت آسیا بوده که با مشارکت رو به رشد آن با چین بیشتر تقویت شده است. در این راستا، تجارت دوجانبه مسکو و پکن در سال ۲۰۲۳ به بالاترین رقم تاریخ یعنی ۲۴۰.۱ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش ۲۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. پیش‌بینی‌ها هم رشد پایدار را نشان می‌دهند، در حالی که چین به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در روسیه ادامه می‌دهد که از ۱۱.۵ میلیارد دلار فراتر رفته و شامل ۸۳ پروژه به ارزش نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار است.
همچنین، مسکو به دنبال افزایش روندهای مشابه با اولان باتور است و پیش بینی می‌‍کند تجارت تا سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ میلیارد دلار افزایش یابد و ردپای سرمایه‌گذاری خود را به ویژه در بخش حمل و نقل و معدن مغولستان گسترش دهد. سیاستگذاران روسیه این اقدامات را برای حفظ انعطاف‌پذیری اقتصادی در میان تحریم‌های غرب و اختلال در مسیرهای تجاری سنتی می‌دانند. در مقابل، چین موقعیت واسطه مغولستان را در تنوع بخشیدن به گزینه‌های ارتباطی خود بسیار مهم می‌داند. ثروت معدنی مغولستان، موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های محدود فرصت‌هایی را برای شرکت‌های چینی به‌ویژه در بخش‌های پرتقاضا مانند زغال‌سنگ، مس و آهن ایجاد می‌کند.
در سال‌های اخیر، جمهوری خلق چین تعامل استراتژیک خود با مغولستان را از طریق پروژه‌هایی تحت چارچوب‌های چشم‌انداز ۲۰۵۰ جاده استپ و توسعه پایدار افزایش داده است. تجارت دوجانبه با مغولستان در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹۹ میلیارد دلار زغال سنگ و ۲.۷۳ میلیارد دلار در صادرات مس رسید. پکن از ویژگی‌های ژئوفیزیکی مغولستان برای گسترش زیرساخت‌ها، به‌ویژه در منطقه همکاری اقتصادی ارنهوت (ECZ) در مرز مغولستان و چین استفاده می‌کند که قرار است تا سال ۲۰۳۵ تکمیل شود. 

ارزیابی ریسک‌های کریدور سه‌جانبه
ریسک‌های این پروژه را می‌توان در سه بخش بررسی کرد؛
 ۱-ریسک‌های کوتاه‌مدت؛ در کوتاه‌مدت، کریدور سه جانبه با چالش‌های بالقوه ناشی از نارسایی‌های زیرساختی، ریسک‌های نوسانات ارزی و پویایی‌های سیاسی منطقه‌ای مواجه است. تغییر به یک پول ملی برای تجارت ممکن است سیستم‌های مبادله بدون زیرساخت مالی مناسب را تحت فشار قرار دهد و مبادلات پایاپای و پرداخت‌های متقابل را دشوار کند و به طور بالقوه معاملات را به تاخیر بیندازد.
 ۲-ریسک‌های میان مدت؛ نفوذ اقتصادی فزاینده چین در بخش معدن و ترانزیت مغولستان می‌تواند این کشور را در سه تا پنج سال آینده آسیب پذیرتر کند، زیرا اتکای آن به منابع چین افزایش می‌یابد. این وابستگی می‌تواند سیاست «همسایه سوم» اولان باتور را تضعیف کند که هدف آن روابط متعادل با کشورهایی به جز چین و روسیه، مانند ایالات متحده، ژاپن و آسیای مرکزی است. اهرم استراتژیک اعمال شده توسط پکن، به ویژه اگر با موفقیت RMCEC تشدید شود، می‌تواند قدرت چانه‌زنی مغولستان را در مذاکرات اقتصادی و سیاسی کاهش دهد.
 ۳-ریسک‌های بلندمدت؛ اولان باتور ممکن است با افزایش فشار سیاسی برای همسویی بیشتر با BRI در «تله بدهی» با پکن بیافتد. موقعیت حیاتی مغولستان برای مسیرهای ترانزیتی بین روسیه و چین، اولان باتور را در کشمکش ژئوپلیتیک چین و روسیه به دام انداخته و استقلال سیاست خارجی این کشور را محدود می‌کند. چنین پویایی ممکن است ناخواسته تنش‌های ایالات متحده و چین را بر سر موقعیت استراتژیک مغولستان تشدید کند و خطر رقابت بین‌المللی در قلمرو مغولستان را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری
کریدور اقتصادی چین-مغولستان-روسیه (CMREC) بیش از یک پروژه لجستیکی است. این یک ابتکار سه جانبه پیچیده با هدف همسویی اقتصادی و استراتژیک منطقه‌ای است. نفوذ این کریدور فراتر از حمل و نقل است و با هدایت مجدد منابع و تجارت از مسیرهای سنتی غربی، تعاملات ژئوپلیتیکی را در شمال شرق و جنوب شرق آسیا شکل می‌دهد. نظارت مستمر اطلاعاتی برای ارزیابی خطرات در حال تغییر و تحولات سیاستی که مغولستان احتمالا در پاسخ به فشارهای همسایگان خود انجام دهد، حیاتی است.